15%
صـ9باب حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها
للوالدين والأقربين فلو كنا ممن لا يقبل الخبر فقال: قائل الوصية نسخت الفرائض هل نجد الحجة عليه إلا بخبر عن رسول الله ﷺ؟. ٥٣ - قال: هذا شبيه بالكتاب والحكمة والحجة لك ثابتة بأن علينا قبول الخبر عن رسول الله ﷺ وقد صرت إلى قبول الخبر لزم للمسلمين لما ذكرت وما في مثل معانيه في كتاب الله وليست تدخلني أنفة من إظهار الانتقال: عما كنت أرى إلى غيره إذا بانت الحجة فيه بل أتدين بأن علي الرجوع عما كنت أرى إلى ما رأيت الحق. ٥٤ - ولكن أرأيت العام في القرآن كيف جعلته عاما مرة وخاصا أخرى. ٥٥ - قلت: له لسان العرب واسع وقد تنطق بالشيء عاما تريد به الخاص فيبين في لفظها ولست أصير في ذلك بخبر إلا بخبر لازم وكذلك أنزل في القرآن فبين في القرآن مرة وفي السنة أخرى. ٥٦ – قال: فاذكر منها شيئا؟. ٥٧ - قلت: قال: الله ﷿: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الزمر: ٦٢] .فكان مخرجا بالقول عاما يراد به العام. ٥٨ - وقال: ﴿إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: من الآية١٣] فكل نفس مخلوقة من ذكر وأنثى فهذا عام يراد به العام. ٥٩ - وفيه الخصوص وقال: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ . فالتقوى وخلافها لا تكون إلا للبالغين غير المغلوبين على عقولهم. ٦٠ - وقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ﴾ [الحج: من الآية٧٣] وقد أحاط العلم أن كل
صـ10باب حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها
الناس في زمان رسول الله ﷺ لم يكونوا يدعون من دونه شيئا؛ لأن فيهم المؤمن ومخرج الكلام عاما فإنما أريد من كان هكذا. ٦١- وقال: ﴿وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ﴾ [الأعراف: ١٦٣] .دل على أن العادين فيه أهلها دونها. ٦٢- وذكرت له أشياء مما كتبت في كتابي. ٦٣- فقال: هو كما قلت: كله ولكن بين لي العام الذي لا يوجد في كتاب الله أنه أريد به خاص. ٦٤- قلت: فرض الله الصلاة ألست تجدها على الناس عاما. ٦٥- قال: بلى. ٦٦ - ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ﴾ [الحج: من الآية٧٣]-قلت: وتجد الحيض مخرجات منه ٦٧ – قال: نعم. ٦٨ - وقلت: وتجد الزكاة على الأموال عامة وتجد بعض الأموال مخرجا منها ٦٩ - قال: بلى ٧٠ - قلت: وتجد الوصية للوالدين منسوخة بالفرائض ٧١ - قال: نعم ٧٢ - قلت: وفرض المواريث للآباء وللأمهات عاما ولم يورث المسلمون كافرا من مسلم ولا عبدا من حر ولا قاتلا ممن قتل بالسنة؟. ٧٣ – قال: نعم ونحن نقول ببعض هذا. ٧٤ - قلت: فما دلك على هذا. ٧٥ - قال: السنة لأنه ليس فيه نص قرآن.
صـ11باب حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها
٧٦ - قلت: فقد بان لك في أحكام الله تعالى في كتابه فرض الله طاعة رسوله والموضع الذي وضعه الله ﷿ به من الإبانة عنه ماأنزل خاصا وناسخا ومنسوخا؟. ٧٧ - قال: نعم وما زلت أقول بخلاف هذا حتى بان لي خطأ من ذهب هذا المذهب ولقد ذهب فيه أناس مذهبين أحد الفريقين لا يقبل خبرا وفي كتاب الله البيان. ٧٨ - قلت: فما لزمه؟. ٧٩ - قال: أفضى به عظيم إلى عظيم من الأمر فقال: من جاء بما يقع عليه اسم صلاة وأقل ما يقع عليه اسم زكاة فقد أدى ما عليه لا وقت في ذلك ولو صلى ركعتين في كل يوم أو قال: في كل أيام وقال: ما لم يكن فيه كتاب الله فليس على أحد فيه فرض!. ٨٠ - وقال: غيره ما كان فيه قرآن يقبل فيه الخبر فقال: بقريب من قوله فيما ليس فيه قرآن فدخل عليه ما دخل على الأول أو قريب منه ودخل عليه أن صار إلى قبول الخبر بعد رده وصار إلى أن لا يعرف ناسخا ولا منسوخا ولا خاصا ولا عاما. ٨١ - والخطأ ومذهب الضلال في هذين المذهبين واضح لست أقول بواحد منهما. ٨٢ - ولكن هل من حجة في أن تبيح المحرم بإحاطة بغير إحاطة ٨٣ - قلت: نعم. ٨٤ - قال: ما هو؟ ٨٥ - قلت: ما تقول في هذا لرجل إلى جنبي أمحرم الدم والمال ٨٦ - قال: نعم.
صـ12باب حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها
٨٧ - قلت: فإن شهد عليه شاهدان بأنه قتل رجلا وأخذ ماله فهو هذا الذي في يديه؟ ٨٨ - قال: أقتله قودا وأدفع ماله الذي في يديه إلى ورثة المشهود له. ٨٩ - قال: قلت: أو يمكن في الشاهدين أن يشهدا بالكذب والغلط. ٩٠ - قال: نعم. ٩١ - قلت: فكيف أبحت الدم والمال المحرمين بإحاطة بشاهدين وليسا بإحاطة؟. ٩٢ - قال: أمرت بقبول الشهادة. ٩٣ - قلت: أفتجد في كتاب الله تعالى نصا أن تقبل الشهادة على القتل ٩٤ - قال: لا ولكن استدلالا أني لا أؤمر بها إلا بمعنى. ٩٥ - قلت: أفيحتمل ذلك المعنى أن يكون لحكم غير القتل ما كان القتل يحتمل القود والدية. ٩٦ - قال: فإن الحجة في هذا أن المسلمين إذا اجتمعوا أن القتل بشاهدين فقلنا الكتاب محتمل لمعنى ما أجمعوا عليه وأن لا تخطئ عامتهم معنى كتاب الله وإن أخطأ بعضهم. ٩٧ - فقلت: له أراك قد رجعت إلى قبول الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ والإجماع دونه؟. ٩٨ - قال: ذلك الواجب علي. ٩٩ - وقلت: له أنجدك إذا أبحت الدم والمال المحرمين بإحاطة بشهادة وهي غير إحاطة؟.
صـ13باب حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها
١٠٠ - قال: كذلك أمرت. ١٠١ - قلت: فإن كنت أمرت بذلك على صدق الشاهدين في الظاهر فقبلتهما على الظاهر ولا يعلم الغيب إلا الله وإنا لنطلب في المحدث أكثر مما نطلب في الشاهد فنجيز شهادة بشر لا نقبل حديث واحد منهم. ونجد الدلالة على صدق المحدث وغلطه ممن شركه من الحفاظ وبالكتاب والسنة ففي هذا دلالات ولا يمكن هذا في الشهادات. ١٠٢ - قال: فأقام على ما وصفت من التفريق في رد الخبر وقبول بعضه مرة ورد مثله أخرى مع ما وصفت في بيان الخطأ فيه وما يلزمهم اختلاف أقاويلهم. ١٠٣ - وفيما وصفنا ههنا وفي الكتاب قبل هذا دليل على الحجة عليهم وعلى غيرهم. ١٠٤ - فقال: لي قد قبلت منك أن أقبل الخبر عن رسول الله ﷺ وعلمت أن الدلالة على معنى ما أراد بما وصفت من فرض الله طاعته فأنا إذا قبلت خبره فعن الله قبلت ما أجمع عليه المسلمون فلم يختلفوا فيه وعلمت ما ذكرت من أنهم لا يجتمعون ولا يختلفون إلا على حق إن شاء الله تعالى. ١٠٥ - أفرأيت ما لم نجده نصا في كتاب الله ﷿ ولا خبرا عن رسول الله ﷺ مما أسمعك تسأل عنه فتجيب بإيجاب شيء وإبطاله من أين وسعك القول بما قلت: منه وأنى لك بمعرفة الصواب والخطأ فيه وهل تقول فيه اجتهادا على عين مطلوبة غائبة عنك أو تقول فيه متعسفا فمن أباح لك أن تحل وتحرم وتفرق بلا مثال موجود تحتذي عليه فإن أجزت ذلك لنفسك جاز لغيرك أن يقول بما خطر على قبله بلا مثال يصير إليه ولا عبرة توجد عليه يعرف بها خطؤه من صوابه!.