24%
صـ14باب حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها
١٠٦- فأبن من هذا إن قدرت ما تقوم لك به الحجة وإلا كان قولك بما لا حجة لك فيه مردودا عليك؟. ١٠٧- فقلت: له ليس لي ولا لعالم أن يقول في إباحة شيء ولا حظره ولا أخذ شيء من أحد ولا إعطائه إلا أن يجد ذلك نصا في كتاب الله أو سنة أو إجماع أو خبر يلزم. ١٠٨ - فما لم يكن داخلا في واحد من هذه الأخبار فلا يجوز لنا أن نقوله بما استحسنا ولا بما خطر على قلوبنا ولا نقوله إلا قياسا على اجتهاد به على طلب الأخبار اللازمة. ١٠٩ - ولو جاز أن نقوله على غير مثال من قياس يعرف به الصواب من الخطأ جاز لكل أحد أن يقول معنا بما خطر على باله ولكن علينا وعلى أهل زماننا أن لا نقول من حيث وصفت. ١١٠ - فقال: الذي أعرف أن القول عليك ضيق إلا بأن يتسع قياسا كما وصفت ولي عليك مسئلتان: ١١١ – إحداهما: أن تذكر الحجة في أن لك أن تقيس والقياس بإحاطة كالخبر إنما هو اجتهاد فكيف ضاق أن تقول على غير قياس واجعل جوابك فيه أخصر ما يحضرك. ١١٢ - قلت: إن الله أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء. والتبيين من وجوه منها ما بين فرضه فيه ومنها ما أنزله جملة وأمر بالاجتهاد في طلبه ودل على ما يطلب به بعلامات خلقها في عباده دلهم بها على وجه طلب ما افترض عليهم. ١١٣ - فإذا أمرهم بطلب ما افترض دلك ذلك والله أعلم دلالتين إحداهما أن الطلب لا يكون إلا مقصودا بشيء أنه يتوجه له لا أن يطلبه الطالب متعسفا. والأخرى أنه كلفه بالاجتهاد في التأخي لما أمره بطلبه
صـ15باب حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها
١١٤ - قال: فاذكر الدلالة على ما وصفت؟. ١١٥ - قلت: قال: الله ﷿: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: من الآية١٤٤] وشطره قصده وذلك تلقاؤه ١١٦ - قال: أجل. ١١٧ - قلت: وقال: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ [الأنعام: من الآية٩٧] ١١٨ - وقال: وسخر لكم النجوم والليل والنهار والشمس والقمر وخلق الجبال والأرض. ١١٩ - وجعل مسجد الحرام حيث وضعه من أرضه فكلف خلقه التوجه إليه فمنهم من يرى البيت ولا يسعه إلا الصواب القصد إليه ومنهم من يغيب عنه وتنأى داره عن موضعه فيتوجه إليه بالاستدلال بالنجوم والشمس والقمر والرياح والجبال والمهاب كل هذا قد يستعمل في بعض الحالات ويدل فيها ويستغني بعضها عن بعض. ١٢٠ - قال: هذا كما وصفت ولكن على إحاطة أنت من أن تكون إذا توجهت أصبت؟. ١٢١ - قلت: أما على إحاطة من أني إذا توجهت أصبت ما أكلف وأن لم أكلف أكثر من هذا فنعم. ١٢٢ - قال: أفعلى إحاطة أنت من صواب البيت بتوجهك؟. ١٢٣ - قلت: أفهذا شيء كلفت الإحاطة في أصله البيت؟ وإنما كلفت الاجتهاد.
صـ16باب حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها
١٢٤ - وقال: فما كلفت؟. ١٢٥ - قلت: التوجه شطر المسجد الحرام فقد جئت بالتكليف وليس يعلم الإحاطة بصواب موضع البيت آدمي إلا بعيان فأما ما غاب عنه من غيره فلا يحيط به آدمي. ١٢٦ - قال: فنقول أصبت؟. ١٢٧ - قلت: نعم على معنى ما قلت: أصبت على ما أمرت به. ١٢٨ - فقال: ما يصح في هذا جواب أبدا غير ما أجبت به. ١٢٩ - وإن من قال: كلفت الإحاطة بأن أصيب لزعم أنه لا يصلي إلا أن يحيط بأن يصيب أبدا وإن القرآن ليدل كما وصفت على أنه إنما أمر بالتوجه إلى المسجد الحرام والتوجه هو التأخي والاجتهاد لا الإحاطة. ١٣٠ - فقال: اذكر غير هذا إن كان عندك؟. قال الشافعي رحمه الله تعالى: ١٣١ - وقلت: له قال الله ﷿: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ﴾ [المائدة: من الآية٩٥] ١٣٢ - على المثل يجتهدان فيه لأن الصفة تختلف فتصغر وتكبر فما أمر العدلين أن يحكما بالمثل إلا على الاجتهاد لم يجعل الحكم عليهما حتى أمرهما بالمثل. ١٣٣ - وهذا يدل على مثل ما دلت عليه الآية قبله من أنه محظور عليه إذا كان في المثل اجتهاد أن يحكم بالاجتهاد إلا على المثل ولم يؤمر فيه ولا في القبلة إذا كانت مغيبة عنه فكان على غير إحاطة من أن يصيبها بالتوجه أن يكون يصلي حيث شاء في غير اجتهاد بطلب الدلائل فيها وفي
صـ17باب حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها
الصيد معا. ١٣٤ - ويدل على أنه لا يجوز لا حد أن يقول في شيء من العلم إلا بالاجتهاد والاجتهاد فيه كالاجتهاد في طلب البيت في القبلة والمثل في الصيد. ١٣٥ - ولا يكون الاجتهاد إلا لمن عرف الدلائل عليه من خبر لازم كتاب أو سنة أو إجماع ثم يطلب ذلك بالقياس عليه بالاستدلال ببعض ما وصفت كما يطلب ما غاب عنه من البيت واشتبه عليه من مثل الصيد. ١٣٦ - فأما من لا آلة فيه فلا يحل له أن يقول في العلم شيئا. ١٣٧ - ومثل هذا أن الله شرط العدل بالشهود والعدل العمل بالطاعة والعقل للشهادة فإذا ظهر لنا هذه قبلنا شهادة الشاهد على الظاهر وقد يمكن أن يكون يستبطن خلافه ولكن لم يكلف المغيب فلم يرخص لنا إذا كنا على غير إحاطة من أن باطنه كظاهره أن نجيز شهادة من جاءنا إذا لم يكن فيه علامات العدل هذا يدل على ما دل عليه ما قبله. ١٣٨ - وبين أن لا يجوز لا حد أن يقول في العلم بغير ما وصفنا. ١٣٩ - قال: أفتوجدنية بدلالة مما يعرف الناس. ١٤٠ - فقلت: نعم. ١٤١ - قال: وما هي؟. ١٤٢ - قلت: أرأيت الثوب يختلف في عيبه والرقيق وغيره من السلع من يريه الحاكم ليقومه؟. ١٤٣ - قال: لا يريه إلا أهل العلم به. ١٤٤- قلت: لأن حالهم مخالفة حال أهل الجهالة آن يعرفوا أسوا قه
صـ18باب حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها
يوم يرونه وما يكون فيه عيبا ينقصه وما لا ينقصه؟. ١٤٥ - قال: نعم. ١٤٦ - قلت: ولا يعرف ذلك غيرهم؟. ١٤٧ - قال: نعم. ١٤٨ - قلت: ومعرفتهم فيه بالاجتهاد بأن يقيسوا الشيء بعضه ببعض على سوق يومها؟. ١٤٨ - قال: نعم. ١٥٠ - قلت: وقياسهم اجتهاد لا إحاطة؟. ١٥١ - قال: نعم. ١٥٢ - قلت: فإن قال: غيرهم من أهل العقول نحن نجتهد إذ كنت على غير إحاطة من أن هؤلاء أصابوا أليس تقول لهم إن هؤلاء يجتهدون عالمين وأنت تجتهد جاهلا فأنت متعسف؟. ١٥٣ - فقال: ما لهم جواب غيره وكفى بهذا جوابا تقوم به الحجة. ١٥٤ - قلت: ولو قال: أهل العلم به إذا كنا على غير إحاطة نقول فيه على غير قياس ونثبت في الظن بسعر اليوم والتأمل لم يكن ذلك لهم؟. ١٥٥ - قال: نعم. ١٥٦ - قلت: فهذا من ليس بعالم بكتاب الله وسنة نبيه ﷺ وبما قال: العلماء وعاقل ليس له أن يقول من جهة القياس والوقف في النظر. ١٥٧ - ولو جاز لعالم أن يدع الاستدلال بالقياس والاجتهاد فيه جاز للجاهلين أن يقولوا ثم لعلهم أعذر بالقول فيه لأنه يأتي الخطأ عامدا بغير