27%
صـ47- أن نفي العلم بالسماع هو ترجيح أو قطع بعدم السماع
فبيّن الطحاوي في (مشكل الآثار) عدمَ معاصرة عبد الله بن نافع لربيعة بن الحارث، حتى قال: ((محالٌ أن يكون عبد الله بن نافع لقي ربيعة بن الحارث)) (١) . * وقال البخاري: ((شعيب بن محمد الغفاري سمع محمد بن قنفذ عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: مرسل، ولا يُعلم سماعٌ لمحمد من أبي هريرة)) (٢) . * وقال البخاري: ((محمد بن أبي سارة عن الحسن بن علي، روى عنه محمد بن عبيد الطنافسي، ولا يُعرف له سماع من الحسن)) (٣) . وقال في موطن آخر: ((محمد بن عبد الله بن أبي سارة المكي القرشي: سمع سالمًا، روى عنه ابن المبارك وزيد بن الحباب. ويُقال: محمد بن أبي سارة منقطع)) (٤) . أي حديثه الذي نُسب فيه إلى جَدّه منقطع، وهو حديثه عن الحسن بن علي الذي نفى فيه علمَه بسماعِهِ منه. هذا مع كون محمد بن أبي سارة مجزومٌ بعدم سماعه من الصحابة، ولذلك جزم بها البخاري في الموطن الآخر، فقال: ((منقطع)) . أضف إلى ذلك أنه من طبقة أتباع التابعين، بدليل طبقة شيوخه، وتلميذه محمد بن عبيد الطنافسي، الذي هو من أتباع أتباع التابعين. * وقال البزار: ((لا نعلم لعطاء بن يسار من معاذ سماعًا)) (٥) .
صـ48- أن نفي العلم بالسماع هو ترجيح أو قطع بعدم السماع
مع تعبير الترمذي عن ذلك بقوله: ((لم يدرك معاذ بن جبل)) (١) . ففسّر أبو زرعة العراقي ذلك بقوله: ((وما قالاه من عدم الإدراك، لأنه وُلد سنة تسع عشرة، ومات معاذ سنة ثماني عشرة)) (٢) . * وقال الدارقطني عن عمارة بن غَزِيّة: ((لا نعلم له سماعًا من أنس)) (٣) . مع أن الدارقطني نفسه يقول في (سؤالات البرقاني) له: ((مرسل: عمارةُ لم يلحق أنسًا)) (٤) . وأكد ابن حبان هذا المعنى عندما ذكر عمارة بن غزية في أتباع التابعين (٥) ، ومع أنه ذكره أيضًا في التابعين، لكنه قال: ((يروي عن أنس، إن كان سمع منه)) (٦) . • وربّما نفى أحدُ الأئمة العلمَ بالسماع، ثم هو نفسُه نفى السماع (كما سبق بعض أمثلته) ، ممّا يدل على تساوي معنى العبارتين. ومن أمثلة ذلك أيضًا: * يقول ابن أبي حاتم في (المراسيل) : ((سألت أبي عن عبد الله بن عُكيم. قلت: إنه يروي عن النبي ﷺ أنه قال: من علَّق شيئًا وُكِل إليه؟
صـ49- أن نفي العلم بالسماع هو ترجيح أو قطع بعدم السماع
فقال: ليس له سماع من النبي ﷺ، إنما كُتب إليه. . . (ثم قال:) لا يُعرف له سماع صحيح، أدرك زمانَ النبي ﷺ)) (١) . * ويقول أبو حاتم الرازي أيضًا: ((لا أدري سمع الشعبي من سمرة أم لا، لأنه أدخل بينه وبينه رجل)) (٢) . فهنا يشك في السماع لوجود واسطة بين الراويين. لكنه عاد في موطن آخر فجزم، حيث قال عن الشعبي: ((لم يسمع من سمرة، روى عن سمعان بن مُشَنَّج عن سمرة)) (٣) . • وقد ينفي أحدُ الأئمة العلمَ بالسماع في رواية، وغيره من أهل العلم ينفون السماع فيها، ممّا يدل أيضًا على اتّحاد معنى التعبيرين. وقد سبق لذلك أمثلة، ومن أمثلته أيضًا (وهي كثيرةٌ) : * يقول البخاري في ترجمة سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر: ((لا يُعرف أنه سمع من عمار)) (٤) . مع أن يحيى بن معين يقول: ((حديثه عن جدّه مرسل)) (٥) ، وكذا قال الذهبي (٦) .
صـ50- أن نفي العلم بالسماع هو ترجيح أو قطع بعدم السماع
* وقال البخاري: ((عبد الله بن أبي مُرّة: عن خارجة بن حذافة، روى عنه عبد الله بن راشد. . . ولا يعرف سماع بعضهم من بعض)) (١) . فعبّر عن ذلك ابن حبان في (الثقات) بقوله: ((عبد الله بن أبي مُرّة: يروي عن خارجة بن حذافة في الوتر: إن كان سمع منه، روى عنه يزيد ابن أبي حبيب. إسنادٌ منقطع، ومتنٌ باطل)) (٢) . * ولمّا ذكر الترمذي حديث ((لا يجب الوضوء إلا على من نام مضطجعًا)) ، سأل البخاري عنه، فقال البخاري: ((هذا لا شيء. . . (إلى أن قال:) ولا أعرف لأبي خالد الدالاني سماعًا من قتادة)) (٣) . فلما ذكر أبو داود هذا الحديث للإمام أحمد، أنكره الإمام أحمد بشدّة، ثم قال: ((ما ليزيد الدالاني يُدْخَل في أصحاب قتادة)) (٤) . فانظر (أخيرًا) ماذا فهم البيهقي من هذين القولين، حيث قال: ((فأمّا هذا الحديث: فإنه أنكره على أبي خالد الدالاني جميعُ الحُفّاظ، وأنكر سماعَه من قتادة: أحمد بن حنبل، ومحمد بن إسماعيل البخاري، وغيرهما)) (٥) . وبعد هذا كُلِّه، فإن جميع هذه الأقوال إنما هي غيضٌ من فيض من الأدلّة على أن نفي العلم بالسماع إنما هو نفيٌ للسماع، وليس خبرًا
صـ51ذكر بعض القرائن التي تشهد لعدم السماع
مجرّدًا عن عدم العلم بالسماع، مبنيًّا على اشتراط العلم به. . كما زُعم!! وقد قام خالد الدريس بدراسة أقوال البخاري التي نفى فيها العلم بالسماع، ثم خرج بالنتيجة التالية: ((فيكون أكثر ما انتقده البخاريُّ من سماعات الرواة على مذهب مسلم أيضًا منتقدًا، لعدم توفُّر ضابط الاكتفاء بالمعاصرة أو أحدها)) (١) . هذه هي نتيجة دراسةٍ استقرائيّة لأقوال البخاري في نفي العلم بالسماع، والقائم بها لا يُتّهم في مقصده، لأنه كان ناصرًا لمذهب البخاري، بعد أن استقرّت صحّة نسبته إليه عنده. وبذلك يُلاحِظُ أخي القاريءُ أن الداعي لذاك النفي للسماع هو وجود قرائن تشهد لعدم حصول السماع: كالوسائط، أو نكارة الحديث، أو الشك في المعاصرة، وربما كان مع الجزم بعدم المعاصرة. وأن الداعي إليه ليس هو اشتراط العلم بالسماع، كما ادُّعي!! ولا بأس بإتمام هذا المبحث، بذكر أمثلةٍ لهذه القرائن وغيرها، لتتسع نظرة الدارِسِ لهذه المسألة، وليعلم أسبابًا من أسباب نفي السماع ونفي العلم به، تَقِيْهِ (بإذن الله تعالى) من أن يظن أن بعض أقوال الأئمة بنفي العلم بالسماع مَبْنِيّةٌ على اشتراط العلم به. مع أن فيما سبق وفي بعض ما سيأتي كفايةٌ، لمن ألهمه الله الحق وحبّبَ إليه العلمَ الصحيح. • فمن هذه القرائ: الجهالةُ بالراوي، مما يعني الجهل بحصول معاصرةٍ بينه وبين مَنْ روى عنه.