45%
جـ6 · صـ29بداية الدرس
الضاحك -على المشهور- خاصٌ بالإنسان، النطق خاصٌ بالإنسان، طيب المرض؟ المرض عرض عام. ضاحك هذا عرضٌ خاص، خاصة يسمى، هذا خاصٌ بالإنسان. يقع في جواب؟ نعم يقع في جواب، يعني: يُسأل عنه، وأما العرض العام قالوا: لا يقع في جواب، هذا ليس في اللغة فانتبه لهذا؛ لأنك تقول: كيف زيد؟ قل: دنِف يعني: مريض. فحينئذٍ صح، والمرض هذا وصفٌ عام. يعني: الإنسان يمرض، والطير يمرض، والحمار يمرض، والدجاجة تمرض، والشاة تمرض .. إذاً: وصفٌ عام، هذا يسمى عرضاً عام. ولذلك المشي هذا عرضٌ عام ليس خاصاً بالإنسان؛ لأن الحيوانات تمشي ((فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ)) [النور:٤٥] هذا كله يسمى مشياً. إذاً: الوصفُ العام في الاصطلاح عندهم لا يقع في جواب، لكنه قد يقع، ولذلك استثناه العطار في بعض المواضع. إذاً: قوله: (فِي جَوَابِ) خرَج بالمضاف العرضُ العام. (مَا هُوَ) خرَج به ما سيذكره المصنف. قال: (خرج به) يعني: بهذا القيد. (مقولٌ في جواب) (فِي جَوَابِ) متعلِّق بقوله: مقولٌ (فِي جَوَابِ مَا هُوَ). (خرَج به) يعني: بهذا القيد (فِي جَوَابِ مَا هُوَ) (الفصلُ، والخاصةُ، والعرضُ العام) ثلاثة أشياء. ما وجه الخروج؟ قال: (إذْ الأولان الفصل، والخاصة) إذْ للتعليل. (إذ الأوَّلان: الفصل، والخاصة. إنما يقالان في جواب أي شيءٍ هو) لأن السؤال محصورٌ في نوعين عند المناطقة (ما وأي) فقط، لا سؤال إلا بهذين .. اصطلاح. ما وأي، الخاصة والفصلُ لا يكون السؤال عنهما بما، وإنما: أيُّ شيءٌ هو؟ إما في ذاته، وإما في عرضه .. كما سيأتي تفصيله. إذاً: (إذ الأولان: الفصل، والخاصة. إنما يقالان في جواب أيُّ شيءٍ هو. والثالث -وهو العرض العام-: لا يقال في جوابٍ أصلاً) على المشهور عندهم. (لا يقال في جوابٍ أصلاً) يعني: لا يُسأل عنه؛ لأنه لا يفيد، لا يحصل به تمييز. الذي يحصل به التمييز كالضحك مثلاً ونحوه هو الذي يقع في الجواب، وأما ما كان وصفاً عاماً "عرضاً عاماً" فهذا لا يستفيد منه شيء. قال: (والثالث -وهو العرض العام-: لا يقال في الجواب أصلاً). إذاً: نرجع إلى قوله: (فِي جَوَابِ مَا هُوَ). قوله: (فِي جَوَابِ) بالمضاف خرج العرض العام. وبقوله: (مَا هُوَ) خرَج به الفصل والخاصة؛ لأنه أيُّ شيءٍ هو .. يُسأل عنهما بأي شيء. قال: (والثالث: لا يقال في الجواب أصلاً؛ لأنه ليس ماهيّةً لما هو عرضٌ له حتى يقال في جواب ما هو، ولا مميِّزاً له حتى يقال: في جواب أيُّ شيءٍ هو). يعني: نفَوا عنه الفائدة في باب الاستفادة هنا، في بناء ما يتعلق به من حيث التعاريف؛ لأن الكُلِّيّات هذه كلها ستدخل في التعاريف؛ لأنها مادة المعرِّفات وهي مبادئ وتلك مقاصد .. تصورات، التصورات لها مبادئ ولها مقاصد. مبادئُها: الكُلِّيّات الخمس، وهو الذي يقع به التمييز. إذاً: العرض العام لا يصلح مميِّزاً، ليس بذات ماهيّة لا داخلاً ولا كذلك يكون مميِّزاً لماهيّة عن ماهيّة أخرى.
جـ6 · صـ30بداية الدرس
ولذلك قال: (لأنه ليس ماهيّة لما هو عرضٌ له حتى يقال في جواب ما هو) وإنما يقع في جواب ما هو ما كان في الماهيّة الذي هو الجنس والنوع، والعرَض العام ليس من الماهيّة فلا يقع في جواب ما هو. (ولا مميزاً له حتى يقال: في جواب أيُّ شيءٍ هو) إذاً: كأنه يقول -على ما ذكره الشيخ الأمين-: أن الأسئلة محصورة في نوعين. (مَا هُوَ) أيُّ شيءٍ هو، (مَا هُوَ) يُسأل عن الذاتيات ويجاب بالذاتيات، والعرض العام ليس منها إذاً: انتفى السؤال عنه (مَا هُوَ). طيب "أي شيءٍ هو" هذا مميِّز، الفصلُ والخاصة. إذاً: هو ليس مميزاً، لا نستفيد منه شيء، إذاً انتفى عنه. إذا انتفى عن هذا وذاك إذاً: لا يُسأل عنه. هذا مرادُه (حتى يقال في جواب أيُّ شيءٍ هو). قال: (وأما الجزئي فلم يدخل في الكلِّي حتى يُحتاج إلى إخراجه بمقولٍ على كثيرين كما زعَمه جماعة). يعني: (مَقُولٌ عَلَى كَثِيرِينَ) هل شمِل الجزئي؟ هذا محل خلاف، ولذلك قال: (كما زعمه جماعة) يعني: بعضهُم يرى أن الجزئي يمكن أن يقال على كثيرين. ومنهم من قال: لا. المشهور هو ما ذكره هذا، وإلا قلنا في ضابط الكلِّي ما هو؟ أن يُحمَل حملَ مواطئة، إذاً: الجزئي لا يُحمل، وما ذكرناه من أنواع الجزئي: العلم الشخصي، والعلم الجنسي، وأل، والضمير .. هذه خاصة، لا تُستعمل إلا خاصة فكيف يُحمَل على غيره؟ وهذا فيه شيءٌ من التكلُّف. ولذلك من قال بأنه يُحمل جعل له اعتبار، وإذا جعل له اعتبار هذا الباب مفتوح يعني: أي شيء تجعل له اعتبار آخر يعني: اعتبار ذهني، هو باعتبار كذا يُحمل، وباعتبار كذا لا يُحمل، كما قيل في الفعل: كُلّيٌ باعتبار الحدث، جزئيٌ باعتبار النَّسبة. إذاً: باعتبار النسبة هذه لا إشكال فيها. إذاً: (وأما الجزئي فلم يدخل في الكلِّي حتى يُحتاج إلى إخراجه بمقولٍ على كثيرين كما زعمه جماعة). قال العطار: وأما الجزئي فلم يدخل في الكلِّي .. إلى آخره. أي: لو فُرِض دخوله في الكلِّي خرج بقوله: (مَقُولٌ) بناءً على أنه الجزئي لا يُحمل. على كلامه قوله: الكلِّي، وهذا على كلام العطّار. كُلّي هل شمل الجزئي؟ هو لا يتأتى أن يدخل فيه الجزئي، لكن نقول: لو فُرض، لو هذه بابٌ واسع .. لو فُرض "عقلاً وجداً" دخوله في الكلِّي خرج بقوله: (مَقُولٌ) بناءً على أن الجزئي لا يُحمل، وإنما الذي يُحمل الكُلِّيّات. وهذا القول هو المشهور عند المناطقة: أن الذي يُحمل هو الكلِّي. ولذلك هذا مما قد يُجعل أنه ضابط يعني: في المعنى الكلِّي وفي حملِه حملَ مواطئة، وفي كونه إذا وقع بالفعل، الأول قلنا ولو بالقوة .. مقول على كثير بالقوة، لكن لو وقع بالفعل أنه محمولٌ تحكُم عليه بأنه كُلّي؛ لأنه لا يُحمل إلا الكُلِّيّات. قال: (على أن الجزئي لا يُحمل، وهو مختار السيد الشريف معلِّلاً له: بأن حمْلَه على نفسه لا يُتصور قطعاً؛ إذْ لا بد في الحمل الذي هو النسبة من أمرين متغايرَين، وحملُه على غيره ممتنع. واختار الدَّواني صحةَ حملِ الجزئي. فقال في التعريف -يعني: في الشرح-: (المقول -أي: المحمول- وهو شاملٌ للكلي والجزئي؛ فإن الحمل يجري فيهما معاً على الصحيح -يعني: في الجزئي والكل- على ما صرّح به الفارابي والشيخ في الشفا.
جـ6 · صـ31بداية الدرس
وأجاب عما ذكَره السيد بأنه يجوز حمله على جزئيٍ مغايرٍ له بحسب الاعتبار). هذا إشكال، جزئيٌ على جزئي، ثُم يعتبِر أن هذا الجزئي مغايرٌ للجزئي يعني: بين المحمول والمحمول عليه. قلت لكم: الاعتبار هذا أمرٌ ذهني، فاعتبر ما شئت، لكن العبرة بالأذهان وما يوافقها في الخارج. هذا الذي يُعتمَد. قال: (بأنه يجوز حملُه على جزئيٍ مغايرٍ له بحسب الاعتبار، مُتحدٍ معه بحسب الذات كما في: هذا الكاتبُ، وهذا الضاحكُ. فإنهما مختلفان بحسب المفهوم ومتحدان بحسب الذات؛ فإن ذاتَهما زيدٌ بعينه مثلاً وكذا يجوز حملُه على كُلّيٍ انحصَر في جُزْئِيِّهِ كما في قولِ: بعضُ الإنسان زيدٌ .. ) إلى آخره. على كلٍ هذا قِلّة ممن قال به، أنه يُحمل الجزئي، والمشهور أنه لا يُحمَل إلا الكلِّي. قال رحمه الله تعالى: (والجنسُ أربعةُ أقسام) بعد أن بيَّن لنا حدَّه أراد أن يبيّن لنا أقسامَه. قال: (أربعة أقسام) لأنه إما أن يكون فوقَه وتحتَه جنس، هذا الأصل. إما أن يكون فوقَه وتحته جنس. أو لا يكون فوقَه ولا تحته جنس. أو يكون تحته ولا يكون فوقَه جنس. وبالعكس. أربعة أقسام .. عقلية يعني: الحصر هنا عقلي. (والجنسُ أربعة أقسامٍ: عالٍ) ما إعرابُ عالٍ؟ بدل. (والجنس) مبتدأ مرفوع. (أربعة) هذا خبر مرفوع، وهو مضاف و (أقسامٍ) مضاف إليه. (عالٍ) هذه كَسْرة، هل يختلف لو جعلناه بدلاً من أربعة أو من أقسام في النطق؟ في النطق لا يختلِف. في النطق لا يختلف نعم، هو هذا المراد. سواءٌ جعلته من أربعة أو من أقسام لا يختلِف، لماذا؟ لأنه "عالٍ" في الرفع وفي الخفض حُذِفَت ياءُه؛ لأنه منقوص والمنقوصُ إذا نوِّن حُذفت ياءُه لأنه نكرة. (عالٍ) سواء كان مرفوعاً أو مخفوضاً النُّطقُ واحد، وإنما يختلِف في النصب فقط. (عالٍ) أي: ويسمى بعيداً. وَنَوِّنِ المُنَكَّرَ المَنقُوصَا تَقُولُ هَذَا مُشْتَرٍ مُخَادِعُ ... فِي رَفعِهِ وَجَرِّهِ خُصُوصَا وَافْزَعْ إِلى حَامٍ حِمَاهُ مَانِعُ ج (ويسمى بعيداً وجنسَ الأجناس أيضاً) يعني: العالي يسمى جنساً بعيداً وجنس الأجناس أيضاً. قال: (عالٍ وهو الذي تحتَه جنس وليس فوقَه جنس) أعلى الأجناس. تحتَه جنس بل أجناس، وفوقَه؟ ليس فوقه جنس، هذا مختلف فيه موجود أو لا، لكن المراد التقسيم عقلي فقط. قال: (كالجوهر على القول بجنسِيته) ليس على القول بجنسِيته .. هو جِنس، لكن على القول بأنه جنسُ الأجناس، وإلا هو جنسٌ قطعاً الجوهر. (على القول بجنسيته) ظاهر كلامه أنه قد قيل بأنه ليس بجنس، لا ليس هذا المراد. قال العطار: أي: بكونه جنساً عالياً، "أو" أي: بكونه جنساً للجسم والعقل المطلق، لا أنه عرَضٌ عام خارجٌ عن حقيقتهما. قال العطار: واعلم أن للحُكماء في تحقيق الأجناس العاليةِ اضطراباً. كثيراً اضطربوا. لماذا اضطربوا؟ لأن الكلام هنا في عقليات، وكل واحد له عقلٌ، وكل واحدٍ مُعجَبٌ بعقله، فما يراه يظن أنه هو الصواب، هذا يقول: الأجناس العالية اثنين، وهذا يقول: ثلاثة، وأوصلها: عشرة .. يجتمع كثير على قولٍ، وكلها أشياء ذهنية، والغالب فيها أنها لا تُسمِن ولا تغني من جوع.
جـ6 · صـ32خاتمة الدرس
قال هنا: واعلم أن للحكماء في تحقيق الأجناس العالية اضطراباً. فقيل: جنسُ الأجناس واحدٌ وهو الوجود. يعني: أعلى الأجناس ولا جنس فوقه قيل: الوجود. وقيل: الأجناسُ العاليةُ اثنان: الجوهرُ والعرض. وقيل: إنها أربعةٌ: الجوهر، والكَمُّ، والكيفُ، والمضاف. قال العطار: وذهب المحقِّقُون منهم كإِرِسِطُو إلى أنها عشرة، وهي المسماة بالمقولات العشر. المقولات العشر معروفة لها نظمٌ ولها شروحات. وليس لهم برهانٌ على الحصر .. ليس عندهم برهان، بل عوَّلوا على الاستقراء. إذاً: هذا تقرءوه هكذا. إذاً: جنس الأجناس -على هذا القول- هو الجوهر، تحته جنس وليس فوقه جنس، على القول بأنه هو جنس الأجناس، بجنسيته يعني: الجوهر. قال: ومتوسطٌ "وهو النوع الثاني": وهو الذي فوقَه جنسٌ وتحته جنس، كالجسم النامي .. كالجسم فوقَه الجوهر وتحتَه الجسم النامي، أيهما أعم؟ الجسم فقط؛ لأنه يشمل ما ينمو وما لا، هذا جسم، لكنه لا ينمو. فالجسم يدخل تحتَه ما ينمو وما لا ينمو، الذي ينمو: الذي يتدرج في النمو. إذاً: الجوهر فوق الجسم وهو جِنسٌ له، والجسم تحتَه النامي، والنامي تحتَه النبات والإنسان .. ونحوه. ولذلك قال في الحاشية: (متوسطٌ) أي: كالجسم (فإن فوقَه الجوهر وتحته الجسم النامي، وكالجسم النامي إذ فوقه الجسم المطلق وتحته الحسَّاس والمتحرك بالإرادة). قال: (وسافلٌ) هذا الثالث وهو الذي فوقه جنسٌ وليس تحته جنس كالحيوان؛ لأن الذي تحته أنواع .. تحت الحيوان أنواع، لا أجناس. (ومنفردٌ) هذا الرابع: الجنس المنفرد، وهو الذي ليس فوقَه جنسٌ وليس تحته جنسٌ. قالوا: ولم يوجد له مثال. إذاً: تصوير عقلي، القسمة عقلية وأما الأمثلة هذه قد يوجد عند بعضهم دون بعض، المنفرد الذي ليس فوقه جنس وليس تحته جنس، قالوا: ولم يوجد له مثال. أي: ومثَّل له بعضهم بالعقل بناءً على أن الجوهر ليس جنساً له بل عرَضٌ عام. قال: (وَإِمَّا مَقُولٌ فِي جَوَابِ مَا هُوَ بِحَسَبِ الشَّرِكَةِ وَالخُصُوصِيَّةِ مَعًا. كَالْإِنْسَانِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَفْرَادِهِ نَحْوُ زَيْدٍ وَعَمْرٍو وَهُوَ النَّوْعُ). نقف على هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين ... !!!
جـ7 · صـ1بداية الدرس
﷽ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أَمَّا بَعْدُ: عرفنا فيما مضى أن المصنف رحمه الله تعالى قسَّم المفرد إلى كُلّي وجزئي، هذا بالنظر إلى معناه. وعرفنا أن المراد بالمفرد بعض أنواع الاسم، وهو ما اتحد معناه احترازاً مما تعدد معناه. (إِمَّا كُلِّىٌّ) وعرَّفه. (وَإِمَّا جُزْئِيٌ) وعرَّفه. ثم قسَّم الكلِّي قبل تعريف الجزئي باعتبار وجود أفراده في الخارج أو عدمِها إلى ستة أنواع، ثم قسّمه باعتبار استواء أفراده في معناه إلى نوعين: متواطئ ومشكِّك. ثم قسَّم الكلِّي تقسيماً آخر هو ألصق بالكُلِّيّات الخمس. قال: (إِمَّا ذَاتِيٌّ، وَإِمَّا عَرَضِيٌّ). (إِمَّا ذَاتِيٌّ) وعرَّفه بأنه (الَّذِي يَدْخُلُ فِي حَقِيقَةِ جُزْئِيَّاتِهِ). هنا اختص بالجنس والفصل، وهو الذي يدخل في حقيقة الجنس. (وَإِمَّا عَرَضِيٌّ: وَهُوَ الَّذِي يُخَالِفُهُ) أي: لا يدخل في حقيقة جزئياته، وهذا إذا دخل فيه الخاصة والعرض العام. بقي النوع، قلنا فيه ثلاثة مذاهب: ذاتي فقط، عرضي فقط، لا عرضي ولا ذاتي. والثالث هذا هو الأنسب. والخلاف هنا خلافٌ ليس له أثر، يعني الخلاف في الاصطلاح فقط: هل يسمى النوع ذاتياً أو عرضياً؟ ولذلك المصنف أخرَجه ثم أدخَلَه. يعني: استخدم الاصطلاحين، جعَلَه من العرضي، ولذلك قال: (وعلى هذا فالماهية عرضية) الماهيّة يقصد بها النوع. وفي موضعٍ جعلَه ذاتياً. ثم قال: (وَالذَّاتيُّ) أراد أن يبيّن الكُلِّيّات الخمس وهي محصورة في هذا العدد وعرَفنا كيفية الحصر. قال: (وَالذَّاتيُّ: إِمَا مَقُولٌ فِي جَوَابِ مَا هُوَ بِحَسَبِ الشَّرِكَةِ المَحْضَةِ). عرفنا أن المحضة المراد بها: الخالصة من شائبة الخصوصية، كما في النوع المقابل له (مَقُولٌ) أي: محمولٌ، ولا يُشترط أن يكون بالفعل وإنما المراد به محمولٌ بالقوة. (فِي جَوَابِ مَا هُوَ) قلنا السؤال في المنْطِق هنا محصورٌ في أداتين وهما: "ما وأيُّ". "ما" قلنا يُسأل بها عن أربع: واحد كُلّي، واحد جزئي، كثيرٌ متفِّق الحقائق، كثيرٌ مختلِف الحقائق. "واحدٌ كُلِّي" يجاب بماذا؟ مثل: ما الإنسان؟ قلنا: الجواب محصور في ثلاثة: إما بالحد، وإما بالنوع، وإما بالجنس. فالأول -الذي هو الواحد الكلِّي- ما الإنسان؟ يجاب بالحد. والثاني -الذي هو واحد جزئي-: ما زيدٌ؟ يجاب بالنوع. والثالث: كثيرٌ متحد الحقائق نحو: ما زيدٌ وعمروٌ وبكرٌ؟ أو ما زيدٌ، وما بكرٌ، وما عمرو؟ يجاب بالنوع؛ لأنه متفق الحقائق. الرابع: أن يكون كثيراً مختلف الحقائق كقولك: ما الإنسان والفرس والبغل .. ونحوها؟ هذه مختلفة الحقائق، يجاب بالجنس. إذاً: في اثنين يجاب بالنوع، وفي واحدٍ بالجنس، وواحدٍ يجاب بالحد. وعرَّفه (بِأَنَّهُ كُلِّىٌّ مَقُولٌ عَلَى كَثِيرِينَ مُخْتَلفِين بِالحقائِقِ فِي جَوَابِ مَا هُوَ) عرفنا ما يتعلق بهذا الحد على جهة التفصيل. ثم قسَّمه إلى أربعة أقسام: