[وَالْثَّانِ أَوْلَى] يعني: الأخير سواءٌ كان ثانياً أو ثالثاً أو رابعاً.
وَالْثَّانِ أَوْلَى عِنْدَ أَهْلِ الْبَصْرَهْ ... وَاخْتَار عَكْسَاً غَيْرُهُمْ ذَا أسْرَهْ
يعني: الكوفيون.
إذاً: (على وجهٍ لطيف) أي: على طريقٍ لطيف، هذا يُعتبر متعلِّقاً بقوله: (يقيِّد) وما قبله يقدَّر له، أو يُجعل (على وجهٍ لطيف) متعلِّقاً بمحذوف نعت لكتاب: كائنٌ ما ذُكر، شرحٌ لكتاب، شرحٌ على وجهٍ لطيف، شرحٌ كائنٌ على وجهٍ لطيف .. يجوز.
(ومنهجٍ) أي: طريقٍ واضح (منيف) عالٍ شريف.
قال: (وسمَّيتُه المَطْلَع) ويجوز ضبطه المُطلِع كما قال هنا العطَّار: أو بضم الميم وكسر اللام اسم فاعل من أطلع يُطلع فهو مُطلِع.
أي: يجعل القارئ مُطْلِعاً على المعاني معاني المتن.
قال هنا: وقوله المَطلَع بفتح الميم واللام أي: مكان الطلوع، فشبَّه شرحَه بمطلع الشمس في أن كلاً محلٌ لطلوع مُزِيل للظلمة.
الشمس تطلع فتزيل الظلمة، كذلك هذا الشرح يزيل الإشكال، يزيل المعنى الخفي الذي يكون في الأذهان.
(مزيل الظلمة والخفاء .. ) إلى آخر كلامه.
قال: (والله أسأل أن ينفع به وهو حسبي ونعم الوكيل).
(والله أسأل) يعني: أسأل الله لا غيرَه. من أين أخذنا لا غيره؟ من تقديم المفعول ((إِيَّاكَ نَعْبُدُ)) [الفاتحة:٥] إذا قُدِّم ما حقُّه التأخير أفاد القصرَ والحصر "إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه".
اللهَ أسأل لا أسألُ غيرَه، ((إِيَّاكَ نَعْبُدُ)) [الفاتحة:٥] لا غيرَه.
(والله أسأل) تقديم المعمول لإفادة الاختصاص أي: أسأل الله لا غيره.
(واللهَ أسأل) والسؤال هو الطلب.
(أن ينفع) أنْ وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول به لأسأل يعني: أسأل النفع.
(أن ينفع به) أن ينفع الله به أي: بهذا الشرح، قلنا: (أن ينفع) في تأويل مصدر مفعولٌ ثاني لأسأل. أي: أسأل الله النفع.
وحقيقةُ النفع ما يستعان به في الوصول إلى الخير، وكل ما يُتوصل به إلى الخير فهو خير، وحذَف مفعول أن ينفع به من؟ كل أحد، حذَف المتعلق هنا أو المفعول للدلالة على العموم .. لإفادة العموم.
وحذَف مفعول (ينفع) إيذاناً بالعموم أي: كل أحدٍ سعى في تحصيله.
(وهو حسبي) أي: كافيِّ عن الطلب للعون، والتوفيق من غيره.
(ونِعم الوكيل) نِعْم بكسرٍ فسكون فعلٌ لإنشاء المدح فاعلُه الوكيل، والمخصوص بالمدح مقدَّر أي: الله ﵎.
حينئذٍ يكون معطوفاً إما على حسبي وإما على جملة: (وهو حسبي) على تقدير أقول، على خلافٍ بينهم في هل يُعطَف الإنشاء على الخبر أو بالعكس؟ محلُه كتب البيان، ثم شرع المصنف في حل عبارة المصنف وسيأتي بحثُه، والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين ... !!!
﷽
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أَمَّا بَعْدُ:
سبق أن المصنف رحمه الله تعالى قال: (وحصَر المصنف) يعني: صاحب المتن.
والحصرُ هنا حصرٌ استقرائي وهو جَعْلي وليس عقلياً؛ لأنهم يختلفون في الأبواب.
(حصَر المقصود في رسالته في خمسة أبحاثٍ): بحث الألفاظ "قلنا يدخل فيه الدلالة"، وبحث الكُلِّيّات الخمس، وبحث التصورات والمراد به المعرِّفات، وبحث القضايا، وبحث القياس. هذه خمسة أبحاث.
البحث الأول: الألفاظ، ويشمل بابين أو فصلين.
الباب الأول: فيما يتعلق بالدلالة وأنواعها.
والثاني: في تقسيم اللفظ إلى كلي وجزئي، ثم الكلي إلى أنواع .. إلى آخر ما سيذكر.
ولذلك قدَّم هنا بمقدِّمة قال: (ولما كانت معرفة الكُلِّيّات الخمس تتوقف على معرفة الدلالات الثلاث: المطابقة والتضمن، والالتزام وأقسامِ اللفظ).
بدأ ببيانها فقال: (ولما كانت) هذا تمهيد لوجه ذكر مباحث الألفاظ في كتب المنْطِق، مبحث المناطقة في المعاني فقط "في المعقولات"، هذا الأصل فيه، وهذه المعاني لا يمكن أن تؤخذ إلا عن طريق -خاصة من جهة الإخبار شخص لشخص وهو التعلم- لا يمكن أن تكون إلا في قالَب الألفاظ.
حينئذٍ لا بد أن يُبحث في الألفاظ؛ إذ الألفاظ قوالب المعاني، والمعاني لا يمكن أن يوصل إليها إلا من جهة الألفاظ.
إذاً: لزِم البحث فيما يتعلق بالألفاظ فيما يُوصل إلى المعاني الكُلّيّة أو الجزئية التي يبحث عنها أو فيها المنْطِقي استقلالاً أو استطراداً.
إذاً: (هذه المقدمة تمهيدٌ لوجهِ ذِكر مباحث الألفاظ في كتب المنْطِق، وبيان أنها ليست من مقاصده بل من مبادئه لخروجها عن موضوعه.
والتوقُّف هنا توقف شروع أي: أن الشروع في علم المنْطِق يتوقف على معرفة هذه المباحث اللفظية؛ لأنها وسائل له ومبادئ، فمبحث المناطقة يكون في اللفظ من جهة الدلالة؛ إذ الألفاظ قوالب المعاني) لأن بحثهم كما ذكرنا إنما هو في المعاني والمعقولات.
(فلا يمكن التوصُّل إلى المعنى إلا بالنظر في اللفظ، فالألفاظ دلائل المعاني، والألفاظ لها دلالات والدلالات تختلف، وحينئذٍ لا بد من النظر في أنواعها).
ولذلك قدَّم المصنف كغيره البحث في أنواع الدلالات على البحث في أقسام اللفظ؛ لأن عندنا دال وعندنا مدلول، وكلٌ منهما ينقسم كما سيأتي.
والأهم هنا في هذا الباب أن هذا الباب متفق عليه ليس مما يختص به المنْطِقي، ولذلك بعينه الدلالات الثلاثة: المطابقة، والتضمن، والالتزام. تُذكر في كتب المنْطِق وتذكر في كتب الأصول، وتذكر كذلك في كتب البيان والبلاغة.
وهذا يدل على أنها من الأمور المسلَّمة ليست من الأمور الدَّخيلة يعني: بمعنى أنها فلسفية بحتة وأنها مما جاء به الفلاسفة لا، وإنما هي في الأصل من مباحث اللغة.
ولذلك ابن القيم حتى أنه نظمها في النونية وطبَّقها -الدلالات الثلاث- طبّقها على أسماء الله ﷿: الرحمن يقول: دلالة مطابقة يدل على الذات والصفة. والتضمن يدل على الذات فقط دون الصفة، أو على صفة الرحمة دون الذات. والالتزام يدل على العلم والحياة .. ونحو ذلك.
إذاً: هذه الدلالات الثلاث تُطبّق في كل لفظٍ، وهذا اللفظ سواء تعلق به حكمٌ شرعي أو لا. يعني فيما يتعلق بالناس .. أحادِيثِهم، وفيما يتعلق بالشرعيات.
أما ما يتعلق بالشرعيات فلا شك أن الدلالات الثلاث تتأتى فيه: دلالة المطابقة، والتضمن، والالتزام. ولا إشكال فيه.
لأن لازم الحق حق، أما ما يتعلق بالبشر فلا، دلالة الالتزام هذه يُنظر فيها، يتوقف فيه حتى يثبت أن هذا لازمٌ ويُسلِّم به صاحبه.
ولذلك اختلفوا: هل لازم المذهب مذهب أو لا؟ خلافٌ بينهم.
وأما في الشرع فلا، كل ما كان لازماً لحرفٍ "يعني: كلمة" في كتاب الله تعالى فهو حق، فيقال به، على أنه حكمٌ شرعي، وكل ما كان كذلك في السنة يقال به كذلك على هذا الوجه؛ لأن لازم الحق حقٌ.
وأما في البشر فيما يتعلق بينهم فلا، إنما يُنظر فيه ويتوقف، وأما التضمن والمطابقة فهذه واضحة بيّنة.
ولذلك التضمن وضعية "يعني: من جهة الوضع اللغوي" والمطابقة وضعية كذلك، وأما الالتزامية فهذه عقلية كما سيأتي.
(ولما كانت معرفة الكُلِّيّات الخمس تتوقف على معرفة الدلالات).
الكُلِّيّات الخمس قال هناك: (عبارة الشارح فيها قصور؛ لأن المتوقف هو التصورات والتصديقات) ليست الكُلِّيّات الخمس فحسب، وإنما التصورات والتصديقات، ولا شك أن قَصْر المصنف الكُلِّيّات الخمس فقط فيما تتوقف على الدلالات فيه شيءٌ من القصور، بل هو كُلِّيّات وزيادة.
إذاً: ما الذي يتوقف على فهم الدلالات أو الدلالة وأنواعِها؟
نقول: المعلومات التصورية والمعلومات التصديقية، وليس التوقف هنا خاصاً بالكُلِّيّات الخمس.
قال: (فيه قصورٌ لأن المتوقف هو التصورات والتصديقات، بما أن الكل من قبيل المعاني لا خصوص الكُلِّيّات الخمس. ففي عبارته قصور).
قال: (تتوقف على معرفة الدلالات الثلاث) حصرُ الدلالة الوضعية في الثلاثة هذا عقليٌ.
ثم فسَّر هذه الثلاث: (المطابقة، والتضمن، والالتزام).
وإنما خصَّ هذا النوع من أنواع الدلالة لأن بحث المنْطِقي في هذا النوع، سيأتي أن الدال إما لفظي أو غير لفظي، وكلٌ منهما إما بالوضع وإما بالعقل وإما بالطبع.
إذاً: هي ستة، والذي يعتني به المناطقة هنا هو الدلالة اللفظية الوضعية فحسب، وهذا النوع هو الذي ينقسم إلى: المطابقة، والتضمن، والالتزام.
نص عليها هنا الشارح بناءً على أن المنْطِقي إنما يبحث في هذا النوع فحسب، وأما ما عداها فلا يبحث فيها البتة.
إذاً: معرفة الدلالات الثلاث التي هي أنواعٌ للدلالة اللفظية الوضعية، ثم فسَّرها الثلاث قال: (المطابقة، والتضمن، والالتزام).
(المطابقة) إعرابُه هذا بدل بعض من كل، أو يكون خبر مبتدأ محذوف وهي: أولُّها المطابقة، والتضمن، والالتزام.
قال: (وأقسام اللفظ) المراد بأقسام اللفظ من حيث الإفراد والتركيب.
مُسْتَعْمَلُ الأَلْفاظِ حَيْثُ يُوجَدُ ... إِمَّا مُرَكَّبٌ وَإِمَّا مُفْرَدُ
إذاً: ينقسم مستعمل الألفاظ .. يعني: اللفظ المستعمل إما أن يكون مفرداً وإما أن يكون مركباً، والمفرد إما كُلِّي وإما جزئي، والكلي إما جنس وإما فصل .. إلى آخر ما سيأتي.
إذاً يبحثون عن هذا كذلك فيما يُعنوِن له بمباحث الألفاظ.
(وأقسامِ اللفظ) أي: من الإفراد والتركيب وغيرهما، وهو عطفٌ على قوله: (الدلالات) هذان بابان.
بدأ ببيانها أي: الدلالات وما عُطِف عليه فقال: (اللفظ الدال بالوضع وهو ما وضع لمعنى يدل بتوسط الوضع على تمام ما وضع له بالمطابقة؛ لمطابقته أي: موافقته له من قولهم: طابق النعل النعل إذا توافقتا).
هذا هو النوع الأول من أنواع الدلالة الوضعية اللفظية.
والمصنف هنا –الشارح- لم يجرِ على ما اشتهر عند أرباب التصنيف، حيث الأصل أنه يقدِّم تعريف الدلالة، ثم يبيِّن الأقسام، ثم يبيّن أقسام بعض الأقسام، ثم يعرِّف كل قسمٍ من هذه الأقسام.
هذا هو الأصل: أن يأتي بالتعريف "تعريف الدلالة" أولاً، ثم بعد ذلك يأتي بالأقسام، ثم بعد ذلك يأتي بأنواع الدلالة الوضعية اللفظية، ثم يبيّن تعريف كل واحدٍ منها. لكنه بدأ بالعكس فقدّم تعريف الدلالة المطابقية، ثم الدلالة التضمنية، ثم الدلالة الالتزامية، ثم بعد ذلك ذكر تعريف الدلالة.
قال هنا -ونبدأ بما بدأ به؛ لئلا يكون ثَم تشويش-.
قال: (اللفظ الدال بالوضع).
إذاً: البحث في الدال اللفظي، إذاً البحث في الألفاظ، وأما ما عدا ذلك من الدلالات فلا بحث للمنطقي فيها، ولذلك قلنا: الدال إما لفظي وإما غير لفظي.
غير لفظي كالمفهِمات الأربع التي يذكرها النحاة: الإشارة مثلاً هذا دال لكنه غير لفظي، الإشارة لو قال له هكذا .. أشار له، تَفهَم ماذا؟ تفهم معنًى، تواضع الناس فيما بينهم أنه إذا أشار شخصٌ لشخصٍ هكذا يعني: قُم، والعكس يعني: اجلس، أو اذهب أو تعال.
حينئذٍ نقول: هذه الإشارة لها معنى ولها إِفهام، إذاً: هي مُفهِمة دلّت أو لا؟ نقول: دلّت، بدليل الاستجابة، إذا قال لك هكذا تستجيب فتقوم. حينئذٍ نقول: هذا له معنى، لكن ليس من جهة الوضع اللغوي؛ لأنه ليس عندنا صوت وإنما عندنا إشارة، والإشارة ليست بلفظ ولذلك يحترز عنها النحاة في تعريف الكلام، يقول: الكلام هو اللفظ؛ احترازاً عن غير اللفظ كالكتابة، والخط، والإشارة .. ونحوها.
هذا يؤكد أن كلام المصنف إنما هو في الدلالة الوضعية اللفظية.
(اللَّفْظْ) معلومٌ حدُّه كما هو في النحو.
قال: (الدَّالُّ) بشد اللام أي: المُفهِم، والدلالة هي الإفهام هذا الأصل يعني، إذا جئنا للتقرير: إذا دل الشيء على شيءٍ ما إذا أفهم أمراً ما.
قال: (اللَّفْظْ الدَّالُّ) أي: المفهم.
(بالوضع) الباء سببية يعني: بسبب الوضع.
إذاً: الوضع له تأثير هنا بسبب الوضع يعني: الوضع اللغوي ليس الوضع التعارفي، وليس الوضع الطبيعي أو العادي، إنما الوضع الذي يُستقى من لغة العرب. ولذلك قال: (بالوضع).
قوله: (بالوضع وهو ما وضع لمعنى) هذا تفسيرٌ لأي شيء؟ وهو ضمير يعود على ماذا؟
على الدال بالوضع (اللفظ الدال بالوضع) كيف نفسِّره؟
قال: (ما) أي: لفظٌ، ما تصدق على لفظ.
وُضع هذا اللفظ لمعنى، ما هو المعنى؟
المعنى هو ما يُقصد من اللفظ، حدُّ المعنى عند النحاة هناك وهو كذلك هنا: ما يُقصد من اللفظ. فكل ما يُقصد من اللفظ يسمى معنى، انتبه هنا إطلاق، الإطلاق يشمل ما إذا كان اللفظ مفرداً أو مركباً، مفرداً كزيد هذا نقول: أفهم وهو دلالته على ذات مشخَّصة مشاهدة في الخارج، كذلك زيدٌ قائمٌ .. قام زيدٌ لفظٌ، وله معنى: ثبوتُ القيام لزيد في الزمن الماضي في الجملة الفعلية، وثبوت القيام لزيد في الحال في الجملة الاسمية.
إذاً: هذا المعنى من أين أخذناه؟ أخذناه من اللفظ، ما هو اللفظ؟ زيد وزيدٌ قائمٌ، وقام زيدٌ.
زيدٌ لا شك أنه موضوع وهذا محل وفاق؛ لأنه من قبيل المفردات، وهو موضوعٌ بالوضع العربي، وهو تعيين اللفظ بإزاء المعنى.
أما التراكيب فهذه محل نزاع عندهم، هل هي موضوعة أو لا؟ وسيأتي كلام العطّار.
والصواب: أنها موضوعةٌ لكن وضعُها نوعي لا شخصي، وهذا فرقٌ بين النوعين.
المفردات كل لفظٍ كزيد، وبيت، وسماء، وأرض .. وقل ما شئت، كل لفظٍ نطقت به العرب يعني: وضعه الواضع. هذا يسمى شخصياً يعني: تعيينُ معيَّن لمعيَّن.
وأما ما يتعلق بالكلام فهنا وضْعان: وضعٌ نوعي من جهة كون العربي إذا أراد أن يحكم على شيءٍ ما بشيءٍ فيأتي بالمحكوم عليه أولاً وهو الذي يسمى بالمبتدأ، ثم يأتي بالمحكوم به ثانياً وهو المسمى بالخبر، ويقدِّم المبتدأ على الخبر على مقتضى القواعد التي قررها النحاة في باب المبتدأ والخبر.
حينئذٍ نقول: هذه يُعتبر وضعاً، لكن هذا الوضع نوعياً؛ لأنه يتعلق بقواعد، وأما الوضع الشخصي للكلام فهذا لا يقول به أحد بأنه موضوعٌ وضع من جهة المتكلم أو الواضع العربي؛ لأنه يلزم منه ألا يتكلم متكلمٌ "بلغة العرب" إلا بما أُثر عن العرب، فكل اسمٍ محدثٍ بعد ذلك لا يصح أن يُسنَد إليه ولا أن يُسنَد هو؛ لأن العرب ما نطقت بهذا.
ولذلك دائماً نقول مثلاً: قال ابن باز مثلاً رحمه الله تعالى، العرب نطقت بقال، لكن هل وَضَعت عَلَماً ابن باز؟ ما وَضَعت علم.
إذاً: لو قلنا: كل تركيبٍ لا بد أن يكون منقولاً عن العرب لقلنا: هذا ليس بتركيبٍ لغوي، وإنما نقول: لا. هذا تركيبٍ لغوي؛ لأن هذا اللفظ: قال. فعلٌ وأُسند إلى الفاعل، وتقدم عليه وجئنا بالقواعد على ما هي عليه، ونطقنا بالفعل الماضي مبنياً على الفتح: قال، ونطقنا بالفاعل بعده على أنه مرفوعٌ بالفعل السابق .. إذاً: جئنا به على مقتضى القواعد العربية. وهذا لا شك أنه لا يقول به أحدٌ البتة، وإنما نقول: هو موضوعٌ وضعاً نوعياً يعني: العرب تحكمت بأنه إذا أُريد التركيب سواء كان التركيب إسنادياً تاماً كالكلام أو التركيب الإضافي أو التركيب التوصيفي، فعندنا في لغة العرب إذا أراد المركب الإضافي قدَّم المضاف على المضاف إليه، هل يجوز العكس؟ لا يجوز، لو نطق به ناطق قلت: أخطأ، لماذا خطَّأْتَه؟ لأنه خالف القواعد.
لو لم يكن ثَم قواعد لصح له أن يأتي بما شاء متى شاء، لكن نقول: هذه قواعد وهي أن المضاف مقدمٌ على المضاف إليه أولاً. غلامُ زيدٍ.
تحميل صفحات أخرى…