قال صاحب "الكشاف"، وغيره: " وعلى غاسلٍ سَترُ شَرٍّ رآه؛ لأنَّ في إظهارِه إذاعةً للفاحشة ... ثمَّ قال: " قال جمعٌ مُحَقِّقُون: إلاَّ على مَشْهُورٍ ببدعةٍ، أو فُجُورٍ ونحوِه كَكَذِبٍ، فَيُسنُّ إظهارُ شَرِّه، وسِتْرُ خيرِه ليرتدِعَ نظيرُه " (١) .
وقال المرداوي: " وقال جماعةٌ من الأصحاب: إن كان الميتُ معروفاً ببدعةٍ، أو قلةِ دينٍ، أو فجورٍ ونحوه؛ فلا بأس بإظهارِ الشَّرِّ عنه، وسترِ الخيرِ عنه لتجتنبَ طريقتُه" (٢) .
وقال ابنُ مُفلحٍ: " وقال جماعةٌ: إلاَّ مشهورٌ بفجورٍ، أو بدعةٍ فَيُسْتحَبُّ ظُهُورُ شَرِّه، وسَتْرُ خيرِه". (٣)
وبنحوه قال العثيمين ﵀ في صاحب البدعة: " ومن رأى على وجهِهِ مَكْرُوهاً، فإنَّه ينبغي أن يُبيِّنَ ذلك حتى يَحذرَ الناسُ من دعوتِه إلى البدعةِ؛ لأن الناسَ إذا علموا أنَّ خاتمتَه على هذه الحالِ؛ فإنهم ينفرون من منهجِه وطريقِه، وهذا القولُ لا شك أنه قولٌ جيدٌ وحسنٌ؛ لما فيه من درءِ المفسدةِ التي تحصلُ باتباع هذا المبتدع الداعية " (٤) .
وما ذكره شيخنا العثيمين هنا قائمٌ في حقِّ المجاهرِ بالكبائرِ؛ لما فيه من درءِ المفسدةِ التي تحصلُ باتِّبَاعِ هذا العاصي الذي خلعَ ثوبَ الحياء، وانبعثَ في فُجُورِه وسُفُورِه دون مُبَالاةٍ لعموم المسلمين، أو ارتداعٍ من ولي أمرِ المؤمنين! .
تنبيهٌ: وبعد ما قرَّرناه هنا: مِنْ أنَّ الأصلَ في المسلمين سترُ عيُوبِهم، وإخفاءُ معاصيهم، إلاَّ ما كان مُجاهراً منهم بذنبِه، فهؤلاءِ لا يُسترُ لهم ذنباً، ولا يُشفعُ لهم؛ لأنَّهم مُفْسدون مُتطاولون على أحكامِ الشَّرعِ، فكان في كشفِهم عُقُوبةً لهم وزجراً لغيرهم.
وبعد أن تقرَّرَ لنا هذا الأصلُ؛ نَجدُ بعضاً من المُنتسبين إلى قبيلِ العلمِ مَنْ يعترضُ بقولِه: إنَّنا إذا سلَّمنا بعُمُومِ هذا (الأصلِ) في المُجَاهرين بالكبائرِ ونحوها؛ إلاَّ أنَّه مُقيَّدٌ بِذِي الهيئاتِ من المسلمين، لقوله ﷺ: «أَقِيلُوا ذَوِي الهيئاتِ عَثَراتِهم» (١) أحمد، وأبو داود، فظاهرُ الحديثِ: عدمُ كشفِ ذُنُوبِ أهلِ الشَّرفِ والجَاهِ بين الناس، وسِتْرُهم عند اقترافِهم المعاصي.
قلتُ إنَّ الجواب على هذا الحديثِ ليس كما ذهبَ إليه هذا المُعترضُ؛ بل معنى الحديث هو: عدمُ كشفِ ذُنُوبِ أهلِ الشَّرفِ والفضلِ بين الناسِ ممَّن ظهرَ لنا خيرُهم وبِرُّهم، وكان شرُّهم ومُنْكَرُهم مستوراً.
يقولُ ابن القيم ﵀: قولُه ﷺ «أَقِيلُوا ذَوِي الهيئاتِ عَثَراتِهم إلاَّ الحُدُود» قال ابنُ عقيلٍ: المُرادُ بهم الذين دامت طاعاتُهم وعدالتُهم، فزَلَّت في بعضِ الأحايين أقدامُه بورطةٍ.
قلتُ (ابنُ القيم) : ليس ما ذكره بالبيَّنِ، فإنَّ النبي ﷺ لا يُعبِّرُ عن أهلِ التَّقوى والطَّاعةِ والعبادةِ بأنَّهم ذووا الهيئاتِ ولا عُهِدَ بهذه العبارةِ في كلامِ الله ورسولِه للمُطيعين المتَّقين.
والظاهرُ أنَّهم ذوو الأقدارِ بين النَّاسِ من الجاهِ، والشَّرفِ، والسُّؤدد، فإنَّ الله تعالى خصَّهُم بنوعِ تكريمٍ وتفضيلٍ على بني جنسِهم، فمن كان منهم مستوراً مشهوراً بالخيرِ، حتى كَبَا به جوادُه، ونبا عَضَبُ صبْرِه، وأُديلَ عليه شيطانُه، فلا تُسارع إلى تأنيبِه وعقُوبتِه؛ بل تُقالُ عَثْرتُه، ما لم يكن حداً من حدودِ الله، فإنَّه ينبغي استيفاؤه من الشَّريف ... الخ". (١)
وكذا قال ابنُ الأثيرِ ﵀: " ذوو الهيئات: هم الذين لا يُعرفون بالشَّرِ، فيزلُّ أحدُهم الزَّلَّة". (٢)
وبعد هذا؛ كان من الحكمةِ والبيانِ أن نستُرَ ذَوِي الهيئاتِ من أهلِ الشِّرفِ والفضلِ ممَّن اشْتُهِرَ خيرُهم، وخُفيَ شرُّهم، وألا نكشِفَ سترهم، ونَعجَلَ في عُقُوبتِهم لعمومِ المصلحةِ العائدةِ لهم وللمسلمين، وهذا بعد تَحقُّقِ أربعةِ شروطٍ:
الأوَّلُ: أن يكونوا من ذوي الهيئات.
الثاني: أن يُشْتهرَ بين النَّاسِ خيرُهم وصلاحُهم.
الثَّالثُ: ألاَّ يكونوا من المُجاهرين بمعاصيهم.
الرَّابعُ: ألاَّ يكونَ ذنبُهم في حدٍّ من حُدُودِ الله ما لم تُرفع للسُّلطان.
وبعد هذا؛ كان علينا أن نُدركَ معنى الحديثِ على الوَجْهِ الشَّرعي الصَّحيحِ، وألاَّ نخلِطَ بين معنىً وآخر، فمن كان من ذوي الهيئاتِ إلاَّ أنَّه لم يكنْ من أهلِ الخيرِ والصَّلاحِ، مع اشتهارِه بالشَّرِ والفسادِ فحرامٌ علينا والحالةُ هذه أن نستُرَه أيَّاً كان حالُه أميراً كان أو سفيراً أو نحوهم مع مُراعاةِ المصلحةِ الشَّرعيَّةِ في ذلك، فإن كان في إشهارِه وإظهارِ أمْرِه مصلحةٌ شرعيَّةٌ وجبَ ذلك، وإن كان في ذلك فسادٌ ظاهرٌ فستْرُه حينئذٍ أسلم، لا إعمالاً بالحديثِ النَّبوي؛ لأنَّه ليس دليلاً في محلِّ النِّزاعِ؛ بل من بابِ تحقيقِ قاعدة " درءُ المفاسدِ مُقدَّمٌ على جلبِ المصالح". والله المُوَفِّق والهادي إلى سواءِ السَّبيل.
تحميل صفحات أخرى…