58%
صـ40القول الثاني أنه لا يشترط إذن السلطان
لمن أمكنه، ولا يجزئ عن اليدِّ اللِّسانُ مع إمكانِ اليدِّ". (١) وهناك الكثيرُ من صَنيعِ الصحابةِ ﵃ ممَّا فيه دلالةٌ واضحةٌ على الإنكارِ باليدِّ على الأراء وغيرهم مع مراعاة جلب المصلحة ودفع المفسدة. فعلُ التَّابعين: عن إبراهيم قال: " كان أصحابُ عبدِ الله يستقبلون الجواري معهنَّ الدُّفوف في الطُّرقِ فيخرقونها". (٢) وعن أبي حصين أنَّ رجلاً كسر طُنْبوراً لرجلٍ، فخاصمه إلى شُريحٍ فلم يُضَمِّنْه شيئاً، (٣) وعدم تضمين القاضي شريحٍ لهذا الرجلِ يدلُّ على أنَّه يجوزُ له كسرُ هذا الطنبور. أقوالُ العلماء: من الحنفية: قال أبو بكر الجصاص ﵀: " الأمرُ بالمعروفِ والنهي عن المُنكرِ لهما حالان: حالٌ يمكن فيها تغييرُ المنكر وإزالته، ففرضٌ على من أمكنه إزالةُ ذلك بيدِه أن يُزِيلَه ... ". (٤) ومن المالكيَّة: قال أبو بكرٍ الطُّرطُوشي: " فانظروا يرحمكم الله أينما وجدتم سِدرةً أو شجرةً يقصدُها الناس ويُعظِّمُون من شأنِها، ويرجون البُرءَ والشِّفاءَ من قِبلها، وينوطون بها المسامير والخِرقَ فهي ذاتُ أنواطٍ فاقطعوها". (٥) ومن الشافعية:
صـ41القول الثاني أنه لا يشترط إذن السلطان
وقد مرَّ معنا كثيرٌ من كلامِ أئمَّةِ الشِّافعية، لا سيما الغزَّالي، والنَّووي، ومن كلامِ النَّووي ما ذكره بقولِه: " قال إمام الحرمين ﵀: ويسوغ لآحادِ الرعيةِ أن يَصُدَّ مُرتكبَ الكبيرةَ، إن لم يندفعْ عنها بقولِه ما لم ينته العمل إلى نصبِ قتالٍ وشَهْرِ سلاحٍ، فإن انتهى الأمر إلى ذلك، رُبِطَ الأمرُ بالسُّلطان". (١) وقال أيضاً ﵀ عند ذكره لدرجاتِ الحسبة: " الدرجة السابعة: مُباشرةُ الضَّربِ باليدِّ والرِّجلِ وغيرِ ذلك ممَّا ليس فيه شَهْرُ سِلاحٍ، وذلك جائزٌ للآحادِ بشرطِ الضَّرورةِ والاقتصارِ على قَدْرِ الحاجةِ في الدَّفعِ، فإذا اندفع المنكرُ فينبغي أن يَكُفَّ". (٢)
صـ42القول الثاني أنه لا يشترط إذن السلطان
أقوال الحنابلة: قال ابنُ القيم ﵀: " وقال إسحاقُ بنُ إبراهيم: سئل أحمدُ عن الرَّجلِ يَرى الطُّنبورَ، أو طبلاً مُغطَّى أيَكْسِرَه؟ قال إذا تَبَيَّنَ أنَّه طُنْبورٌ أو طَبْلٌ كسرَه ". (١) وقال أيضاً: " وقال المروزي: قلت لأبي عبد الله: دُفِعَ إليَّ إبريقُ فضةٍ لأبيعَه، ترى أن أكسِرَه أو أبيعه كما هو؟ قال: أكْسِرْهُ ... وقال: بعثني أبو عبد الله إلى رجلٍ بشيءٍ فدخلت عليه، فأتى بمكحلةٍ رأسُها مُفَضَّضٌ فقطعتُها، فاعجبَهُ ذلك وتبسم. وقال ابنُ القيم بعد هذا: " ووجهُ ذلك أنَّ الصِّنَاعةِ مُحَرَّمةٌ فلا قيمةَ لها، ولا حُرْمةَ، وأيضاً فتعطيلُ هذه الهيئةِ مطلوبٌ فهو بذلك مُحْسنٌ، وما على المحسنين من سبيل". (٢)
صـ43القول الثاني أنه لا يشترط إذن السلطان
وهذا الإمامُ ابنُ قدامة ﵀ يقولُ عند حديثِه عن الوليمةِ، وما يفعلُه مَنْ دُعيَ إليها فوجد فيها تصاوير: " وإن كانت (الصور) على السُّتُورِ والحِيطانِ، وما لا يُوطأ، وأمكنَهُ حَطُّها أو قَطْعُ رؤوسِها فَعَلَ وجَلَس، وإن لم يكنْ ذلك انصرفَ ولم يجلسْ، وعلى هذا أكثرُ أهلِ العلم". (١) وقال ابنُ القيم عند حديثِه عن الأنصابِ: " وقد كان بدمشق كثيرٌ من هذه الأنصابِ، فَيَسَّرَ الله ﷾ كسرَها على يدِ شيخِ الإسلامِ، وحزبِ الله المُوحِّدين". (٢) وقال ابنُ كثيرٍ ﵀: " وفي بُكرةِ يوم الجمعةِ المذكورِ دارَ الشيخُ تقيُّ الدِّين ابن تيمية ﵀، وأصحابُه على الخَمَّاراتِ والحاناتِ فكسروا آنيةَ الخُمُورِ، وشَقَّقُوا الظُّرُوفَ، وأراقُوا الخُمُورَ، وعَزَّرُوا جماعةً من أهلِ الحاناتِ المُتَّخَذةِ لهذه الفواحشِ، ففرح الناسُ بذلك". (٣)
صـ44القول الثاني أنه لا يشترط إذن السلطان
أقوال الظاهرية: قال الإمامُ ابن حزمٍ ﵀: " مسألةٌ: والأمرُ بالمعروفِ والنهي عن المنكرِ فرضٌ على كلِّ مسلمٍ إن قَدِرَ بيدِه فبيدِه، وإن لم يقدْر بيدِه فبلسانِه، وإن لم يقدرْ بلسانِه فبقلبِه ولا بُدَّ، وذلك أضعفُ الإيمان، فإن لم يفعلْ فلا إيمان له، ومن خافَ القتلَ أو الضَّربَ، أو ذَهابَ المال فهو عُذْرٌ يُبِيحُ له أن يُغيرَ بقلبِه فقط، ويسكت عن الأمرِ بالمعروف وعن النهي عن المنكر فقط ... ". (١) وقال الإمامُ الشوكاني ﵀: " ... ثم إذا كان قادراً على تغييرِه (أي المنكر) بيدِه كان ذلك فرضاً عليه ولو بالمقاتلةِ، وهو إن قُتِلَ فهو شهيدٌ، وإن قتَلَ فاعلَ المنكرِ فهو بالحقِّ والشرعِ قتَلَه، ولكنه يُقَدِّمُ الموعظةَ بالقولِ اللَّيِّنِ، فإن لم يُؤَثِّرْ ذلك جاء بالقولِ الخَشِنِ، فإن لم يُؤثِّرْ ذلك انتقلَ إلى التغييرِ باليدِّ، ثم المقاتلةِ إن لم يمكن التغيير إلا بها، فإذا كان غيرَ قادرٍ على الإنكارِ باليدِّ أنكرَ باللِّسانِ فقط وذلك فرضٌ، فإن لم يستطعْ الإنكارَ باللِّسانِ أنكرَ بالقلبِ، وهذا يقدرُ عليه كُلُّ أحدٍ، وهو أضعفُ الإيمانِ، كما أخبر الصادقُ المصدوقُ صلى الله عليه