كما أنَّني لا أشكُّ أنَّ أكثرَ أصحابِ هذا القولِ قد دخلَ عليهم الرَّوعُ والخوْفُ، أو حُبُّ السَّلامةِ بطريقٍ أو آخر!؛ فعند هذا أضحت مسألةُ (الإنكارِ باليَدِ) عندهم مُعلَّقةً بخاصَّةِ السُّلطان، أو من ولاَّهُ من أهلِ الحسبةِ، مع علمهم (القطعي) أنَّ أهلَ الحسبةِ في زماننا ليس لهم في قانونِ حُكَّامِ أكثرِ بلادِ المُسلمين من الأمرِ شيءٌ!؛ اللهم صلاحيات نِظامية، وترتيبات إدارية، ومعاملات رقابية، حيث سُحِبتْ منهم أكثرُ الصَّلاحيات الشَّرعية، وحاصلُ الأمرِ؛ بل حقيقة الأمرِ: لا (إنكارَ باليدِ) !، فلا السُّلطان يُغَيِّر بيدِه، ولا أهلُ الحسبةِ يجرؤن على التَّغيير باليدِّ، ولا أهلُ المعاصي المُجاهرون ينتهون!؛ بل لم يَزَلِ الفسادُ يَتَفاقَم أمرُه، ويتطاير شَررُه، اللهم رُحماك، اللهم رُحماك!.
لذا؛ كان ينبغي أنْ نعلمَ أنَّ أصحابَ هذا القولِ ليس لهم مِنَ الدَّليلِ الشَّرعي نصيبٌ يُؤثر، اللَّهم إلاَّ مُتَشَابهاتٌ، وتعليلاتٌ ما أنْزَلَ الله بها مِنْ سُلطان!. في حين أنَّ كثيراً من العلماءِ من أهل التَّحقيقِ قد غَلَّطوا من قال: إنَّ إذْنَ السُّلطانِ مُعتبرٌ في آحَادِ الرَّعيَّةِ!. وعلى رأسهم الإمامُ الغَزَّاليُّ ﵀ حيثُ وَصفَ هذا الشَّرطَ بالفسادِ، بقوله: " هذا الشَّرطُ فاسدٌ؛ فإنَّ الآياتِ والأخبارَ التي أوْرَدْنَاها تَدُلُّ على أنَّ كُلَّ مَنْ رأى مُنْكراً؛ فَسَكتَ عليه عَصَى، إذْ يَجِبُ نَهْيُهُ أيْنَما رآه، وكيفما رآه على العمومِ، فالتَّخْصِيصُ بشرطِ التَّفْويضِ من الإمامِ تَحَكُّمٌ لا أصْلَ له". وقال أيضاً: " بل «أفضلُ الدَّرجاتِ كلمةُ حقٍّ عند سُلْطانٍ جائرٍ،» كما وَرَد في الحديثِ، (١) فإذا جازَ الحُكْمُ على الإمامِ على مُرَاغَمَتِه؛ فكيف يَحْتَاجُ إلى إذْنِه؟ ". وقال أيضاً: " واستمرارُ عاداتِ السَّلفِ على الحسبةِ على الوُلاةِ قاطعٌ بإجماعِهم على الاستغْناءِ عن التَّفويضِ؛ بل كُلُّ مَنْ أمَرَ بمعروفٍ، فإن كان الوالي راضياً فذاك، وإن كان ساخطاً له فَسُخْطُه
له مُنكرٌ يجبُ الإنكارُ عليه، فكيف يحتاج إلى إذنِه في الإنكارِ عليه". وقال أيضاً بعد كلامٍ له في عَدَمِ وُجُوبِ استئذانِ الإمامِ في التَّغيير: " وكذلك كَسْرُ الملاهي، وإراقَةُ الخُمُورِ فإنَّه تَعَاطى ما يُعْرفُ كونُه حقاً من غيرِ اجتهادٍ، فلم يَفْتقِرْ إلى الإمامِ، وأمَّا جَمْعُ الأعْوانِ، وشَهْرُ الأسْلِحةِ فذلك قد يَجُرُّ إلى فِتْنَةٍ عامَّةٍ؛ ففيه نَظَرٌ سيأتي ... ". (١) وهذا أيضاً ابنُ دقيق العيد ﵀ يقول: " قالوا: ولا يَخْتَصُّ الأمْرُ بالمعروفِ والنَّهي عن المُنكرِ بأصْحَابِ الوِلايةِ؛ بل ذلك ثَابِتٌ لآحادِ المسلمين". (٢)
أمَّا قولُهم: إنَّ في إنكارِ آحادِ الرَّعيَّةِ إثارةً للفتنِ والفوضى، فردُّه كما يلي:
قلتُ: في هذا تحكُّمٌ عقليٌ منكم في مُوَاجهةِ نُصُوصٍ صريحةٍ مِنَ السُّنَّةِ، وأفعالِ الصحابةِ، وأقوالِ العلماء المُحقِّقين على اختلافِ مذاهبِهم، وبعد هذا فلا يَحِقُّ لأحَدٍ كائناً من كان أن يقولَ برأيِه قولاً مُخَالفاً لما دلَّتْ عليه النُّصُوص الشَّرعيةُ؛ لأنَّ في هذا - عياذاً بالله - اتِّهاماً ضِمنياً للنبيِّ ﷺ بأنَّه يأمُرُ بما يُثِيرُ الفوضى والفِتَن (١) !.
ويحسنُ بنا أن نَسُوقَ لهؤلاءِ شيئاً مِنْ دُرَرِ كلامِ الإمامِ أبي بكرٍ الجَصَّاصِ ﵀ حيث شَخَّصَ الدَّاءَ، ووَصَفَ لنا الدَّواءَ، إذا يقول: " لم يَدْفعْ أحدٌ من علماءِ الأمَّةِ، وفقهائِها - سلفهم وخلفهم - وجوبَ ذلك إلاَّ قومٌ من الحَشْوِ، وجُهَّالِ أصحابِ الحديثِ؛ فإنَّهم أنكروا قتالَ الفِئَةِ الباغِيةِ، والأمْرَ بالمعروفِ والنَّهي عن المنكرِ بالسِّلاحِ، وسَمُّوا الأمرَ بالمعروفِ والنهيَ عن المنكرِ فِتْنَةً إذا احْتِيجَ فيه إلى السِّلاحِ، وقِتَالُ الفئةِ الباغيةِ مع ما قد سَمِعُوا فيه من قَوْلِ الله ﷿: ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الحجرات ٩] ، وما يقتضيه اللَّفظُ مِنْ وُجُوبِ قتالِها بالسَّيفِ وغيرِه، وزعموا مع ذلك أنَّ السُّلطانَ لا يُنْكَرُ عليه الظُّلْمُ، والجَوْرُ، وقَتْلُ النَّفْسِ التي حَرَّمَ الله، وإنَّما يُنْكَرُ على غيرِ السُّلطانِ بالقولِ، أو باليدِ بغيرِ سلاحٍ، فصاروا شَراً على الأمَّةِ من أعدائِها المُخَالفين لها؛ لأنَّهم أقْعَدُوا النَّاسَ عن قِتَالِ الفئةِ الباغيةِ، وعن الإنكارِ على السُّلطانِ الظُّلمَ
تحميل صفحات أخرى…