مقامه ويمضي فيهم أحكامه لأن منزلتهم جميعا إذا مات عن غير خليفة له فيهم كمنزلة من ناب عنه في حياته فلما كانت سنته في أهل البلاد القاصية أيام حياته أن يؤمر عليهم أميرا أو ينفذ إليهم قاضيا فإن لم يفعل أمروا عليهم أميرا دل ذلك على أن حق الجماعة بعد وفاته لا عن أحد استخلفه عليهم على أن يكون لهم فيما بينهم من يقوم مقامه وينفذ أحكامه وبسط الكلام فيه أول السطر واستدل [غيره] (¬٢) من أصحابنا في وجوب نصب الإمام شرعا باجماع الصحابة بعد وفاة الرسول ﷺ على نصب الإمام.
٧٣٤٩ - وقد ذكرنا الأخبار في ذلك في كتاب الفضائل وروينا عن ابن عمر قال: قيل لعمر ﵁ ألا تستخلف؟ قال: إن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله ﷺ وإن استخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر.
٧٣٥٠ - وروينا عن شقيق بن سلمة قال: قيل لعلي ﵁ استخلف علينا. فقال: ما استخلف رسول الله ﷺ فأستخلف ولكن إن يرد الله بالناس خيرا جمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم. وفي هذا دلالة على عدم النص من النبي ﷺ على الإمام بعده مع عدم ظهوره وانتشاره ولو كان موجودا لانتشر وظهر كالقبلة وإهداء الصلاة وغيرهما مما تعم به البلوى ويجب على [الأعيان] (¬١) وحين لم يكن نص استدلوا بأمر النبي ﷺ أبا بكر
بالصلاة بالمسلمين في مرضه على إمامته مع ما عرفوا من آلته وكفايته واستجماعه شرائط الإمامة.
فصل
في أوصاف الأئمة
قال الحليمي ﵀: فأول شرائطها أن يكون الإمام من قريش.
٧٣٥١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا يحيى بن محمد بن يحيى أنا أحمد بن يونس نا عاصم بن محمد عن أبيه قال:
قال عبد الله بن عمر قال رسول الله ﷺ:
«لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان». روياه عن أحمد بن يونس.
٧٣٥٢ - حدثنا أبو الحسن العلوي أنا أبو القاسم بن بالويه المزكي ح.
وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر القطان قالا: نا أحمد بن يوسف
السلمي نا عبد الرزاق أنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
«الناس تبع لقريش في هذا الشأن-أراه يعني الإمارة-مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم».
لفظ حديثهما سواء غير أن العلوي لم يذكر قوله أراه يعني الإمارة. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. وقال الحليمي: والثانية أن يكون عالما بأحكام الدين يصلي بالناس فلا يؤتى من عوارض صلاته من جهل بما يحتاج إليه في إتمام صلاته ويأخذ الصدقات فلا يولي لها من جهل بأوقاتها وأقدارها ومصارفها والأموال التي تجب فيها أو لا يجب ويقضي بينهم فلا يولي فيما ينظر فيه بين الخصمين ويفصل به بينهما من جهل بما يحتاج إليه ويجاهد بالمسلمين في سبيل الله فلا يولي في استعداده وخروجه وملاقاته وما يغنمه الله تعالى وأتاه من أموال المشركين أو يفيئه عليهم أو يعلقه بخيله من رقابهم من فتور ولا جبن ولا خور ولا جهل بما يلزمه أن يعمل فيه ويسير به فيهم وينظر في حدود الله إذا رفعت إليه فلا يولي فيها من جهل بما بدرا منه أو يقيم ويتولى الصغار والمجانين والغائبين وحقوقهم فلا يولي فيها من جهل بما فيه النظر والغبطة لهم .. والثالثة: أن يكون عدلا قيما في دينه وتعاطيه ومعاملاته وبسط الكلام في الحجة فيه قال وإن لم يكن لمن جمع شرائط الإمامة عهد من إمام قبله واحتيج إلى نصب المسلمين له فأشبه ما يقال: في هذا الباب عندي وأولاه بالحق أنه إذا اجتمع أربعون عدلا من المسلمين أحدهم عالم يصلح للقضاء بين الناس فعقدوا له الإمامة يعد إمعان النظر والمبالغة في الاجتهاد تثبت له الإمامة ووجبت له عليهم الطاعة وجعل أصل ذلك اجتماع الصحابة بعد الرسول ﷺ على أبي بكر واشتقاقهم له الإمامة المطلقة العامة من إمامة الصلاة والصلاة التي لا تجوز إلا بالاجتماع عليها هي صلاة الجماعة وقد قام الدليل على أن صلاة الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلا أحدهم إمام يتولى بهم الصلاة (¬١) والآخرون يتبعونه كذلك أوجبنا أن يكون من ينعقد بهم الإمامة أربعون
رجلا أحدهم عالم يصلح مثله للقضاء فيكون هو الذي يتولى الاجتهاد والنظر ويبدي رأيه للآخرين فيتابعوه وبسط الكلام في ذلك.
وذهب شيخنا أبو الحسن الأشعري ﵀ إلى أن الواحد من أهل الحل والعقد إذا عقد الإمامة لغيره انعقدت وعلى الباقين المتابعة. قال:
أصحابنا وهذا لأن الإجماع غير معتبر لتعذره وتأخر انعقاد الإمامة عن وقت الحاجة عند شرطه ولأن الصحابة لم يعتبروا فيها الإجماع عند الاختيار والمبايعة وإنما اعتبروا وجود العقد ثم أوجبوا المبايعة بعد ذلك وإذا لم يعتبر الإجماع فلا ينفصل عدد من عدد فاعتبر أقل الأعداد وهو واحد والله أعلم قال أحمد: وقد
ذكرنا في كتاب أهل البغي وغيره من كتاب السنن ما يستشهد به فيما مضى ذكره في هذا الباب من الأخبار والآثار ولا يجوز نصب إمامين في عصر واحد لأن ذلك يؤدي إلى التفرق.
٧٣٥٣ - وروينا عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما.
٧٣٥٤ - أخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني محمد بن عبد الله بن موسى نا محمد بن غالب نا عمرو بن عون نا خالد بن عبد الله عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد فذكره رواه مسلم في الصحيح عن وهب بن بقية عن خالد.
٧٣٥٥ - أخبرنا ابن عبدان أنا أحمد بن عبيد نا عبيد بن شريك نا عبد الوهاب نا الوليد بن مسلم ح.
وأخبرنا أبو بكر الفارسي أنا أبو إسحاق الأصبهاني نا أبو أحمد بن فارس نا محمد بن إسماعيل نا سليمان نا الوليد بن مسلم نا عبد الله بن العلا سمع بلال بن سعد عن أبيه قال: قيل يا رسول الله ما للخليفة من بعدك؟ قال: مثل الذي لي ما عدل في الحكم وأقسط في القسط ورحم ذا الرحم.
٧٣٥٦ - وفي رواية ابن عبدان قال: قلنا يا رسول الله ما الخليفة علينا بعدك؟ قال: مثل الذي لي ما رحم ذا الرحم وأقسط في القسط وعدل في القسم. سعد هذا هو ابن تيم الأشعري الشامي قاله البخاري.
فصل
في فضل الإمام العادل وما جاء في جور الولاة
وقد ذكرنا من ذلك مع ما يتصل به في كتاب السنن ما أغنى عن الإعادة في هذا الموضع وسأذكر من ذلك إن شاء الله ههنا ما حضرني.
تحميل صفحات أخرى…