عنه، وحين لزم إثباته بهذه الأوصاف لزم إثبات هذه الصفات له.
قال الله ﷿:
﴿وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاّ بِما شاءَ﴾ [البقرة:٢٥٥].
وقال تعالى:
﴿وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً﴾ [طه:٩٨].
وقال: ﴿وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً﴾ [الطلاق:١٢].
أي علمه قد أحاط بالمعلومات كلها-إلى سائر الآيات التي وردت في هذا المعنى. وقال:
﴿إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [الذاريات:٥٨].
فأثبت القوّة لنفسه، وهي القدرة، وأثبت العلم، فدلّ على أنه عالم بعلم، قادر بقدرة. ولأنّه لو جاز عالم لا علم له لجاز علم لا عالم به. كما أنه لو جاز فاعل لا فعل له، لجاز فعل لا لفاعل فلما استحال فاعل لا فعل له كما استحال فعل لا فاعل له، كذلك يستحيل عالم لا علم له كما يستحيل علم لا لعالم.
ولأنّ العلم لو لم يكن شرطا في كون العالم عالما لم يضرّ عدمه في كل عالم، حتى يصحّ كل عالم أن يكون عالما مع عدم العلم. وحين كان شرطا في كون بعضهم عالما وجب ذلك في كل عالم لامتناع اختلاف الحقائق من الموصوفين.
ولأن إحكام الفعل يمتنع مع عدم العلم منّا به كما يمتنع مع كوننا غير عالمين به، فكما وجب استواء جميع المحكمين في كونهم علماء، كذلك يجب استواءهم في كون العلم لهم لاستحالة وقوعه من غير ذي علم به منّا كاستحالة وقوعه من غير عالم به منّا.
ولأن حقيقة العلم ما يعلم به العالم، وبعدمه يخرج عن كونه عالما فلو كان القديم عالما بنفسه كانت نفسه علما له. ولا يجوز أن يكون العالم في معنى العلم. فإن عارضوا ما ذكرناه من الآيات بقول الله ﷿:
﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ [يوسف:٧٦].
قلنا: لسنا نقول إنّ الله ذو علم على التنكير، وإنما نقول أنه ذو العلم على التعريف. كما نقول انه ذو الجلال والإكرام، على التعريف ولا نقول انه ذو جلال وإكرام على التنكير.
فمعنى الآية إذا «وفوق كل ذي علم محدث من هو أعلم منه».
فإن قالوا: فيقولون ان علمه قديم وهو قديم.
قيل: من أصحابنا من لا يقول ذلك مع إثباته له أزليا. ومنهم من يقول ذلك ولا يجب به الاشتباه، لأن القديم هو المتقدم في وجوده بشرط المبالغة، والمتقدم في الوجود هو الوجود، والوجود لا يوجب الاشتباه عند أحد فكذلك المتقدم في الوجود لا يوجب الاشتباه ولأن القدم وصف مشترك. يقال «شيخ قديم» و «بناء قديم» و «عرجون قديم».
فالاشتباه لا يقع بالاشتراك في الوصف المشترك.
ولأنه لو كان الاشتباه يقع بالاشتراك في القدم، لكان يقع بالاشتراك في الحدث. فلما لم يقع بالاشتراك في الحدث، لم يقع بالاشتراك في القدم.
ولأن عندنا حقيقة المشتبهين هما الغيران اللذان يجوز على أحدهما جميع ما يجوز على صاحبه وينوب منابه، وصفات الله تعالى ليست باغيار له.
فإن قالوا: لو كان له علم لم يخل من أن يكون هو أو غيره أو بعضه؟
قيل: هذه دعوى بل ما ينكر من علم لا يجوز أن يقال هو هو لاستحالة أن يكون العلم عالما، ولا يجوز أن يقال غيره لاستحالة مفارقته له ومعنى الغيرين ما لا يستحيل مفارقة أحدهما لصاحبه بوجه.
ولا يجوز أن يقال بعضه إذ ليس الموصوف به متبعضا.
فإن قال: لو كان له علم لكان عرضا مكتسبا أو مضطرا إليه، وكان اعتقادا من جنس علومنا لأن ذلك حكم العلم المعقود.
قيل: ليس الأمر كذلك لأن العلم لم يكن علما لأنه عرض أو بصفة مما ذكرتم وإنما كان علما، لأنّ العلم به يعلم ثم يضطر فإن كان العلم محدثا، كان علمه عرضا مكتسبا أو مضطرّا إليه.
وإن لم يكن محدثا لم يصحّ وصفه بما يوجب الحدث، ولما وجب أن يكون عالما غير معتقد ولا مكتسب ولا مضطر، وجب أن يكون له علم لا يصح وصفه بشيء مما ذكرتم.
فإن قالوا: لو كان عالما بعلم لكان محتاجا إلى علمه.
قيل: لا يجوز عليه الحاجة لأنه غنيّ، ليس علمه ولا سائر صفاته الذاتية أغيارا له، ولا ابعاضا حتّى يصحّ وصفه بالحاجة إلى غيره أو إلى بعضه.
فإن قالوا: فيقولون إن علمه علم بكل ما يصحّ أن يعلم.
قيل: كذلك نقول، ولذلك وصف الله تعالى علمه فقال:
﴿لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً﴾ [الطلاق:١٢].
وأما غير الله ﷿ فإنّه لا يصح أن يكون عالما بكل معلوم، فلم يصحّ أن يكون له علم بذلك. فالله ﷾ يجب كونه عالما بكل معلوم، فكذلك يجب أن يكون علمه علما بكل ما يصح أن يعلم.
والكلام في سائر الصفات الذاتية كالكلام في العلم، ولا يجوز في شيء من ذلك أن يقال إنه يجاوره لأن المجاورة تقتضي المماسة أو المقاربة في المكان وذلك صفة الأجسام التي هي محل الحوادث ولا يقال إنها تحلّه، لأن الحلول يقتضي المجاورة، وقد قامت الدلالة على بطلانها. ولا يقال إنها تخالفه أو تفارقه، لأن المفارقة والمخالفة فرع للغيرية والتغاير بينه وبين صفاته محال.
ولا يقال إنه ملكه لأن ما يملك يصحّ أن يفعل، وصفاته أزلية لا يصح أن تفعل، ولا يقال في صفات ذاته إنها في أنفسها مختلفة ولا متفقة لأنها ليست بمتغايرة.
ولا يقال إنها مع الله أو في الله، بل هي مختصّة بذاته قائمة به لم يزل موصوفا بها ولا يزال هو موصوفا بها.
ولله تعالى صفات خبرية منها الوجه واليد.
طريق إثباتها ورود خبر الصادق بها فنثبتها ولا نكيّفها.
وأما صفات الفعل كالخلق والرزق فإنها أغيار وهي فيما لا يزال، ولا يصح وصفه بها في الأزل.
وأبى المحققون من أصحابنا أن يقولوا في الله جلّ ثناؤه أنّه لم يزل خالقا ورازقا، ولكن يقولون خالقنا لم يزل، ورازقنا لم يزل، قادرا على الخلق والرزق. لأنه لم يخلق في الأزل ثم خلق، وإذا سمّي خالقا بعد وجود الخلق، لم يوجب ذلك تغيّرا في ذاته، كما أن الرجل إذا سمّي أبا بعد أن لم يسمّ أبا، لم يوجب ذلك تغيّرا في نفسه.
ومن أصحابنا من قال: يجوز القول لم يزل خالقا، رازقا على معنى أنه سيخلق وسيرزق، وبالله التوفيق.
١٢٢ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أنبا أبو الحسن الطرائفي، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس ﵁ في قوله:
﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ [مريم:٦٥].
هل تعلم للرب ﷿ مثلا أو شبها.
١٢٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبا أبو العباس محمد بن يعقوب «ح»
وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، ثنا علي بن عبد الرحمن بن عيسى بن ماتي، قالا ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة الغفاري، حدثنا خالد بن يزيد، ثنا اسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ في قوله ﷿:
﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ [مريم:٦٥].
قال: ليس أحد يسمّى الرحمن غيره.
تحميل صفحات أخرى…