ومنها أكل الربا لأنّ الله يقول:
﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاّ كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ [البقرة:٢٧٥].
والسحر لأنّ الله يقول:
﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ﴾ [البقرة:١٠٢].
والزنا لأنّ الله يقول:
﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً﴾ [الفرقان:٦٩].
واليمين الغموس الفاجرة لأنّ الله تعالى يقول:
﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ [آل عمران:٧٧].
والغلول لأنّ الله يقول:
﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ﴾ [آل عمران:١٦١].
ومنع الزكاة المفروضة لأنّ الله يقول:
﴿فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ﴾ [التوبة:٣٥].
وشهادة الزور وكتمان الشهادة فإن الله يقول:
﴿وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ [البقرة:٢٨٣].
وشرب الخمر لأنّ الله عدل بها الأوثان، وترك الصلاة متعمدا، أو أشياء مما فرض الله تعالى لأنّ رسول الله ﷺ قال:
«ومن ترك الصلاة متعمّدا فقد برئ من ذمّة الله ورسوله».
ونقض العهد، وقطيعة الرحم لأنّ الله تعالى يقول:
﴿لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدّارِ﴾ [الرعد:٢٥].
قال البيهقي ﵀: وأما ترك الفرق بينهما ففيما:
٢٩٢ - أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو عمرو بن نجيد، أنا أبو مسلم الكجي، أنا عبد الرحمن بن حماد الشعيثي، ثنا ابن عون، عن محمد، عن ابن عباس قال:
كل ما نهى الله عنه كبيرة.
هكذا قال: وكذا قال يحيى بن عتيق وهشام، عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس.
٢٩٣ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنا إسماعيل بن محمد الصفّار، ثنا أحمد بن منصور، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عبيدة قال:
كلّ ما عصي الله به فهو كبيرة.
وقد ذكر الطرفة فقال تعالى:
﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ﴾ [النور:٣٠].
٢٩٤ - وبإسناده ثنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال:
قيل لابن عباس: الكبائر سبع قال: هي إلى السبعين أقرب.
قال البيهقي ﵀ فيحتمل أن يكون هذا في تعظيم حرمات الله والترهيب عن ارتكابها، فأما الفرق بين الصغائر والكبائر فلا بدّ منه في أحكام الدنيا والآخرة على ما جاء به الكتاب والسنة.
فصل
«في أصحاب الكبائر من أهل القبلة إذا وافوا
القيامة بلا توبة قدموها»
قال أصحابنا ﵃ أمرهم إلى الله-تعالى جده-فإن شاء عفا عنهم مبتديا وإن شاء شفّع فيهم نبيهم ﷺ، وإن شاء أمر بإدخالهم النار فكانوا
معذّبين مدة ثم أمر بإخراجهم منها إلى الجنة، إما بشفاعة وإمّا بغير شفاعة، ولا يخلّد في النار إلا الكفار، واستدلّوا بقول الله ﷿:
﴿بَلى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ﴾ [البقرة:٨١].
وأخبر أن التخليد في النار إنّما هو لمن أحاطت به خطيئته والمؤمن صاحب الكبيرة أو الكبائر لم تحط به خطيئته، لأنّ رأس الخطايا هو الكفر، وهو غير موجود منه، فصحّ أنّه لا يخلّد في النار.
فإن قيل هذا معارض بقوله ﷿:
﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ﴾ [البقرة:٨٢].
فوعد الجنة من جمع بين أصل الإيمان وفروعه. وصاحب الكبيرة أو الكبائر تارك الصالحات فصحّ أنّ وعد الجنة ليس له.
قيل له: المتعاطي لها إذا تاب منها ووافى القيامة تائبا تاركا للصالحات غير جامع بين الإيمان وفروعه، ومع ذلك فإنه يدخل الجنّة، وتوبته لا تقوم مقام ما ترك من الصالحات، لأنّه كان عليه أن يكون نازعا عن الشرّ أبدا. فإذا أقدم عليه وقتا، ثم نزع عنه وقتا، كان بذلك الفرد مبعضا وبعض الفرض لا يجوز أن يكون بدلا عن جميعه، وإذا جاز أن يمنّ الله تعالى على التائب فيكفّر بتوبته خطاياه، لم لا يجوز أن يمنّ على المصرّ فيكفّر بإيمانه الذي هو أحسن الحسنات خطاياه؟ ويكفّر بصلواته وما يأتي به الحسنات ما فرط منه مدّة من سيئاته؟ كما قال تعالى:
﴿إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ﴾ [هود:١١٤].
ذلك وإنما افترقا في أنّ التائب مغفور له من غير تعذيب، والمصرّ قد يعذّب بذنبه مدة، ثم يدخل الجنة، لأنّ خبر الصادق بذلك ورد. واستدل أصحابنا بقوله تعالى:
﴿إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ﴾ [النساء:
٤٨ و ١١٦].
ولا يجوز أن يفرض في خبر الله خلف وبذلك وردت السنة أيضا عن النبي ﷺ.
٢٩٥ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنا أبو حامد بن بلال، ثنا يحيى بن الربيع المكي، ثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي إدريس، عن عبادة بن الصامت أنّ رسول الله ﷺ قال لهم في بيعة النساء:
«تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا-يعني الآية كلّها-فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله ﷿ إن شاء غفر له وإن شاء عذّبه».
أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة.
قال البيهقي ﵀: قوله «في بيعة النساء» أراد كما في بيعة النساء وهو قوله ﷿:
﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ [الممتحنة:١٢].
وقوله: «من أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه» أراد به ما خلا الشرك كما أراد بقوله: «فعوقب به» ما خلا الشرك، فجعل الحدّ كفارة لما أصاب من الذنب بعد الشرك، وجعل ما لم يحدّ فيه موكولا إلى مشيئة الله ﷿، إن شاء غفر له، وإن شاء عذّبه. ثم التعذيب لا يكون مؤبدا لدليل أخبار الشفاعة وما ورد في معناها من كتاب الله ﷿.
فإن قيل: المعنى أنه يغفر الصغائر لمجتنب الكبائر، ولا يغفرها لمن لا يجتنب الكبائر كما قال في آية أخرى:
﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً﴾ [النساء:٣١].
قيل: المراد بالكبائر التي شرط في المغفرة اجتنابها هي الشرك فهي في هذه الآية مطلقة، وتكفير السيئات بها مطلقة، وهما في الآية التي احتججنا بها في الموضعين مقيدتان فوجب الجمع بينهما وحمل المطلق على المقيد.
فإن قيل قد توعّد أصحاب الكبائر بالنار والخلود فيها، ولم يستثن منهم إلا التائبين فقال:
﴿وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاّ بِالْحَقِّ﴾ إلى أن قال: ﴿إِلاّ مَنْ تابَ﴾ [الفرقان:٦٨ - ٧٠].
قيل: هذا الوعيد ينصرف إلى جميع ما تقدم ذكره فإن الله جلّ ثناؤه افتتح هذه الآية بذكر الشرك فقال:
﴿وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ﴾ [الفرقان:٦٨].
فانصرف قوله: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ﴾ إلى جميع ما تقدم ذكره ومن جمع بين هذه الكبائر هذا الوعيد. والذي يدل على هذا أنّه قال: ﴿يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ﴾ وإنّما أراد-والله أعلم-أنّ من جمع بين الشرك وغيره من الكبائر، جمع عليه مع عذاب الشرك عذاب الكبائر فيصير العذاب مضاعفا عليه ثم قال: ﴿إِلاّ مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صالِحاً﴾ فذكر في التوبة الإيمان والعمل الصالح وذلك ليحبط الإيمان كفره ويحبط إصلاحه في الإيمان ما تقدم من إفساده في الكفر كما روينا فيه عن النبي ﷺ.
فإن قيل: وقد قال:
﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها﴾ [النساء:٩٣].
قيل: قد ذهب أهل التفسير إلى أنّ هذه الآية نزلت فيمن قتل، وارتدّ عن الإسلام، وذهب بعض أصحابنا إلى أنّ الآية مقصورة على سببها.
٢٩٦ - أخبرنا أبو عبد الرحمن بن محبوب الدّهان، ثنا الحسين بن
تحميل صفحات أخرى…