غير شرع الله برضاه. وبناءً على ذلك فإن من واجب المسلم أن يعقد زواجه في دولته المسلمة طالما كان ذلك ممكناً ما دام قانون دولته مستمداً من الأحكام الشرعية ولو كانت فيه بعض المخالفات.
ثانياً: المسلم والمسلمة من أصحاب الجنسية الأوروبية، سواء كانوا من أهل البلاد الأصليين فأسلموا، أو من المسلمين الذين تجنسوا بجنسية أوروبية، فليس أمامهم إلا أن يعقدوا زواجهم مدنياً حسب قوانين بلادهم، ثم يجري عقد زواج شرعي بعد العقد المدني أو قبله، لكن هذا العقد الشرعي ليس له أي مفعول أمام القضاء الأوروبي بالنسبة لآثار الزواج، وإن كان يعطي الزوجين اطمئناناً أكثر إلى مشروعية المعاشرة الزوجية.
وإن كانا غير ملزمين بذلك؛ لأنهما لا يحملان الجنسية، بل هما مقيمان هناك، ويتمتعان بجنسية دولة إسلامية، فقد يلحقهما إثم من الإقدام على عقد الزواج وفق قانون أوروبي، وفي هذه الحالة نكون أمام واقعة جديدة، وهي:
ثالثاً: عندما يعقد زوجان مسلمان زواجهما وفق قانون وضعي غير مسلم، يجب عليهما أن يتفقا على إخضاع هذا الزواج بآثاره للأحكام الشرعية ما أمكنهما ذلك، ومن الواجب أن يكون مثل هذا الاتفاق رسمياً إذا سمح القانون بذلك، وإلا يكفي أن يكون خطياً في هذه الحالة، وحين يقع خلاف بينهما
يختاران حكماً من العلماء، أو من المسلمين القادرين على القيام بهذه المهمة، وهذا الحكم يحاول الإصلاح ما أمكن، فإن تعذَّر عليه ذلك حكم بالتفريق بينهما شرعاً، ويصبح تنفيذ هذا الحكم الشرعي وفق الإجراءات القضائية للقوانين الأوروبية أمراً مشروعاً، وهو السبيل الوحيد لتنفيذ الحكم الشرعي إذا أراده الطرفان.
وأخيراً فقد أباح الله تعالى للمرأة أن تبعث حكماً من أهلها، ويبعث الرجل حكماً من أهله، أو من غير أهلهما على ما صححه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، ولتأخذ برأي من يعتبر أن للحكمين التفريق إذا اجتمعا عليه، وهم جمع من فقهاء المالكية مع الإمام مالك، وهو أحد قولي الإمام ... أحمد ورجحه ابن تيمية، وقبل ذلك هو قول جمع من الصحابة ﵃ (¬١).
فإذا حكما بالتفريق جاز لهما عندئذٍ أن يعتبرا أن الفراق قد وقع حقيقة، وجاز لها أن تنكح زوجاً غيره بعد انتهاء عدتها (¬٢).
والله تعالى أعلم (¬٣).
الثالثة: من أين يستقي المسلم المقيم هناك الفتاوى وماذا يتبع؟
المسلم الذي هو من عوام المسلمين عليه أن يتعلم دينه من أهل العلم وأن يسأل أهل الذكر عما يشكل عليه ويستفتي من يثق في دينه وأمانته، ويكون في كل ذلك سائلاً عن حكم الله وحكم رسوله، وإذا تبين له الحق من كلام الله وكلام رسوله، فلا يجوز له أن يتركه لقول قائل كائناً من كان لأن الله تعبدنا بكلامه وكلام رسوله ﷺ فقط، وإذا لم يكن في المسألة حكم صريح لله ورسوله وكانت المسألة من مسائل الاجتهاد فإن المسلم يتبع من يثق في دينه وعلمه.
وإذا اختلف أهل العلم في مسألة من المسائل وجب على المسلم أن يتبع ما يظنه أقرب للحق والصواب، وما يطمئن إليه قلبه، كما قال ﷺ: «اسْتَفْتِ نَفْسَكَ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ» (¬١)، وقال ﷺ: «الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ النَّاسُ عَلَيْهِ» (¬٢).
ولا يجوز للمسلم أن يتبع رخص العلماء وما يسمى بالأسهل
في كل مذهب فإنه من تتبع رخص العلماء اجتمع فيه الشر كله، ووجد من الفتاوى ما يستحل بها كثيراً من المحرمات.
ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من علماء الأئمة الأربعة أو غيرهم في كل ما يقول، وعلى المسلم إذا نزلت به نازلة أن يستفتي من يعتقد أنه سيفتيه بشرع الله ورسوله امتثالاً لقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٤٣)﴾] النحل [(¬١).
الأصل الثالث
الولاء والبراء
تحميل صفحات أخرى…