67%
جـ654 · صـ19من محاسن التشريع الإسلامي
من محاسن التشريع الإسلامي للأستاذ حسن أحمد الخطيب - ١١ - برّه بأهل الذمة: من مزايا الشريعة الإسلامية، ومظاهر برّها، وشواهد فضلها، ودلائل إنعامها وخيرها، ومن آي تسامحها - كفالتها لأهل الذمة ورحمتها بهم، ورعايتها لهم، ودفع الظلم والأذى عنهم، فإنهم متى أعطوا الجزية - وجب تأمينهم، وحمايتهم،، والدفاع عنهم، وتوفير الحرية لهم في دينهم بالشروط التي تعقد بها الجزية، ومعاملتهم بعد ذلك بالعدل والمساواة كالمسلمين، ويحرم ظلمهم وإرهاقهم بتكليفهم مالا يطيقون كالمسلمين، وينسمون أهل الذمة، لأن هذه الحقوق ثبتت لهم بمقتضى ذمة الله وذمة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما الجزية التي تفرض عليهم فليس فيها مشقة، ولا عنت، كما أنها لم تجب عليهم اعتسافاً وتحكما، فهي قدر يسير من المال، لا يفرض إلا على الرجل الحر القادر على الكسب: فلا جزية على صبي، ولا على امرأة، ولا على فقير غير معتمل، كما أنها لا تجب على أهل الصوامع، وهي عند الحنفية ثمانية وأربعون درهما على الغني كل سنة، وأربعة وعشرون على المتوسط، واثنا عشر على الفقير؛ وعند الشافعي أقلها، وهو دينار، وأكثرها غير محدود، وذلك بحسب ما يصالحون عليه. وقال قوم: ليس لهم قدر معين، وإنما هو متروك لاجتهاد الإمام. واختلف العلماء في سبب أخذها منهم، وأقرب الآراء، وأولاها بالترجيح ما رآه العالم المحقق السيد محمد رشيد رضا، من أنها واجبة للدفاع عنهم وحمايتهم من الاعتداء عليهم، كما يفهم من سيرة أصحاب الرسول ﷺ، وهم أعلم الناس بمقاصد الشريعة، وأعدلهم في تنفيذها، فمن ذلك ما كتبه خالد بن الوليد لصلوبا بن نسطونا، حينما دخل الفرات: (هذا كتاب من خالد ابن الوليد لصلوبا بن نسطونا وقومه، إني أعاهدكم على الجزية والمنعة فلك الذمة والمنعة، وما منعناكم فلنا الجزية، وإلا فلا)، وذكر البلاذري في فتوح البلدان، والأزدي في فتوح الشام - أن الصحابة رضوان الله عليهم
جـ654 · صـ20من محاسن التشريع الإسلامي
ردّوا ما أخذوه من أهل حمص من الجزية، حين اضطروا إلى تركهم لحضور وقعة اليرموك لعجزهم عن الدفاع عنهم في ذلك الوقت، فعجب أهل حمص نصاراهم ويهودهم أشد العجب من ردّ الفاتحين أموالهم إليهم. ذلك، وقد أوصي الإسلام بأهل الذمة خيراً، أوصى ببرهم، والإحسان إليهم، وحرم ظلمهم، أو أخذ شي منهم بغير حق، كما أنه لم ينه المسلمين عن معاملة مخالفيهم في الدين - بالقسط والبر، وإن لم يكونوا أهل ذمة إذا لم يقع منهم عدوان ولا بغي، قال الله تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، وأخرجوكم من دياركم أن تبروهم، وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، وأخرجوكم من دياركم، وظاهروا على إخراجكم - أن تولوهم - ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون)، وروى داود عن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله ﷺ عن آبائهم - أن رسول الله قال: (من ظلم معاهداً أو انتقصه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ شيئاً منه بغير طيب نفس فأنا حجيجة يوم القيامة). وجاء في كتاب لعمر بن الخطاب أرسله لعمرو بن العاص عامله على مصر (وإن معك أهل ذمة وعهد، وقد وصى رسول الله ﷺ بهم وأوصى بالقبط فقال: (استوصوا بالقبط خيراً فإن لهم ذمة ورحماً)، ورحمهم أن أم إسماعيل منهم، وقد قال صلى الله وعليه وسلم: (من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته فأنا خصمه يوم القيامة) فأحذر يا عمرو أن يكون رسول الله لك خصما، فإنه من خاصمه فالله خصمه). وجاء في كتاب آخر أرسله عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة ابن الجراح قوله في شأن أهل الذمة (وامنع المسلمين من ظلمهم والإضرار بهم، وأكل أموالهم إلا بحقها، ووف لهم بشرطهم الذي شرطت لهم في جميع ما أعطيتهم). أدرك المسلمون الأولون من هذه النصوص وغيرها، ومن تعاليم الإسلام وسمو مبادئه - مدى رحمة الإسلام وعطفه على مخالفيه من الذمة والكتاب - ما استقاموا على الطريقة، ونأوا عن الإثم والعدوان - فلم يعرف عنهم اضطهاد لهم في دينهم، ولا حرمان لهم من حقوقهم، واستخدمهم الخلفاء الأمويون والعباسيون في ترتيب دواوين الخراج، وترجمة علوم اليونان، وقربوا النابغين منهم، واعتمدوا عليهم في شفاء عللهم، بل عدهم المسلمون
جـ654 · صـ21من محاسن التشريع الإسلامي
عضواً في هيئتهم الاجتماعية، يحافظون عليه، كما يحافظون على أنفسهم، وساسوهم بالعدل والرفق، وأشركوهم معهم في مرافق الدولة، وكان شعارهم - حيال أهل الذمة - (لهم ما لنا وعليهم ما علينا)، وهي سياسة عادلة رحيمة، جعلت المؤرخ الاجتماعي جوستاف لوبون يقول: ما رأيت فاتحاً أعدل، ولا أرحم من العرب. (للبحث بقية) حسن أحمد الخطيب
جـ654 · صـ22حول تعقيب
حول تعقيب الحديث المحمدي للأستاذ محمود أبو ريه لما أجمعت النية على نشر كتاب عن (حياة الحديث المحمدي) بعد أن جمعت مواده وهيأت فصوله - قدرت أن هذا الكتاب ستضيق به صدور الذين يكرهون التحقيق في البحث، والاجتهاد في الفهم، والحرية في الفكر؛ ولا يرون العلم إلا فيما أخذوه عن شيوخهم تلقيناً، والاستمساك بما وجدوا عليه آباءهم غثاً كان أو سميناً. وقد وقع ما قدرت، فلم تكد تبدو في أفق (الرسالة) لمعة عن هذا الكتاب حتى انبعث (حشوي) في إحدى صحف العوام ينضح علينا من رضاع ملكته سباً وشتما وسفاهاً، فلم نعره التفاتاً، لأن المناقشة بين العلماء لا تكون إلا بعلم وبرهان؛ أما الفحش والسفه والسباب، فهي أداة الجاهل الذي أعوزته الحجة واستعصى عليه الدليل، ولا يصح أن يتخذ الجهول في البحث قريناً. ولما قرأت في العدد ٦٤٢ من (الرسالة) كلمة الأستاذ محمد محمود أبو شهبه رأيتها تنزع إلى الحق وتطلبه، وهي وإن كانت قد حملت بعض مآخذ - تجاوزنا عنها - تستحق العناية، وتستأهل الرد: ١ - قلت في كلمتي التي نشرتها بالرسالة: إني وجدت بعد البحث والتنقيب أنه لا يكاد يوجد في كتب الحديث كلها حديث قد جاء على حقيقة لفظه ومحكم تركيبه. فجاء الأستاذ أبو شهبة يسأل عن مبعث هذا الحكم، وبعد أن يسلم بأن من الأحاديث ما روى على المعنى قال: (ومن الأحاديث ما (اتفقت) الروايات على لفظها! وإن لم تصل إلى درجة المتواتر، ومن الأحاديث ما لا يشك متذوق للبلاغة أنها من كلام أفصح العرب). كأنه يقول: إن هناك أحاديث كثيرة (معروفة) قد جاءت على كمال صياغتها كما نطق الرسول بها، فبدت تحمل مزايا نظمها واتساقها وأسرار بلاغتها، وخصائص ألفاظها ومعانيها. ونحن لو سلمنا جدلا بأن هناك أحاديث - قد اتفقت الرواة على لفظها لأنا لم نقف على إحصاء صحيح لها، فإنه لا يصح اعتبارها ولا الاستشهاد بها ما دامت - كما يقول هو عنها - لم تصل إلى درجة المتواتر، ذلك بأنه ما دام شرط التواتر لم يتحقق لها فإنها
جـ654 · صـ23حول تعقيب
تصبح في حكم الآحاد الذي لا يعطي إلا الظن، والظن سواء أكان في اللفظ أم في المعنى لا يغني من الحق شيئاً. ومن هنا كان استشهادنا بكلمة الشاطئ وقولنا: إنه لا يكاد يوجد حديث قد جاء على حقيقة لفظه ومحكم تركيبه، وقد سبقنا إلى هذا القول ابن الصلاح فقال في المتواتر: (إنه لا يكاد يوجد في رواياتهم ومن سئل عن إبراز مثال لذلك فيما يروي من أهل الحديث أعياه تطلبه). على أنا نزيد الأمر توكيداً فنسوق بعض ما قاله أئمة النحو في سبب عدم إثبات القواعد النحوية بألفاظ الحديث، لأنها لم تتواتر عن النبي. قال السيوطي في الاقتراح: وأما كلامه ﷺ، فيستدل منه بما يثبت أنه قاله على اللفظ المروي، وذلك نادر جداً، وإنما يوجد في الأحاديث القصار على قلقة أيضاً، فإن غالب الأحاديث مروي بالمعنى، وقد تداولتها الأعاجم والمولدون فرووها بما أدت إليه عباراتهم، فزادوا ونقصوا وقدموا وأخروا وأبدلوا ألفاظاً بألفاظ. . . ومن ثم أنكروا علي ابن مالك إثباته القواعد النحوية بألفاظ الواردة في الحديث. وقال أبو حيان في شرح التسهيل: قد أكثر هذا المصنف من الاستدلال بما وقع في الأحاديث على إثبات القواعد الكلية في لسان العرب، وما رأيت أحداً من المتقدمين والمتأخرين سلك هذه الطريقة غيره. على أن الواضعين الأولين لعلم النحو المستقرئين للأحكام من لسان العرب: كأبي عمرو بن العلاء، وعيسى بن عمر والخليل، وسيبوبه منأئمة البصريين، والكسائي والفراء وعلي بن مبارك الأحمر، وهشاماً الضرير من أئمة الكوفيين، لم يفعلوا ذلك، وتبعهم على هذا المسلك المتأخرين من الفريقين وغيرهم من نحاة الأقاليم كنحاة بغداد وأهل الأندلس. . .) وقد قالوا: (إنما ترك العلماء ذلك لعدم وثوقهم بأن ذلك لفظ الرسول إذ لو وثقوا بذلك لجري مجرى القرآن في إثبات القواعد الكلية، وإنما كان ذلك لأمرين: أحدهما: أن الرواة جوزوا النقل بالمعنى، فتجد قصة واحدة قد جرت في زمانه ﷺ، ولم تنقل بتلك الألفاظ جميعها نحو ما روى في قوله: (زوجتكها بما معك من القرآن، ملكتكها بما معك، خذها بما معك)، وغير ذلك من الألفاظالواردة في هذه القصة،