ولقد أظهر التطبيق العملي للسياسة الجديدة مدى قيامها على المتاجرة الثنائية ومبادلة السلعة بالسلعة. كما أنشأت نظاماً متشابك الناجي لاتفاقات المقاصة الفردية التي تمثلت في طرائق ثلاث نشرحها على الوجه التالي:
مدار الطريقة الأولى أن المستورد الألماني الراغب في شراء سلع من الولايات المتحدة مثلاً يسعى للعثور على مصدر ألماني يريد بيع سلع للولايات المتحدة، ولكنه لا يستطيع الحصول على ثمن ما باعه الذي يبلغ بسعر الصرف س % (مثلاً) أكثر من السعر العالمي. فعلى المستورد الألماني أن يدفع ال س % هذه وبذلك يكن المصدر من تقبل السعر العالمي لسلعته. وفي مقابل الحصول على هذه ال س % يقبل المصدر الألماني التنازل عن حقوقه في النقد الأجنبي الذي يحصل عليه من بيع بضاعته إلى الولايات المتحدة. ولما كان قد دفع علاوة س % للمصدر فإنه يتقاضاها برفع سعر السلعة داخل ألمانيا. ومن الواضح إن مقدار الإضافة سالفة الذكر (س % فرضاً) تتغير بتغير العلاقة بين مستوى الأثمان في الداخل والخارج كما يتعلق بطبيعة السلعة المستوردة ومدى الطلب عليها
والشكل الثاني الذي اتخذه نظام المقاصة يجري على النسق التالي: مستورد ألماني (١) يرغب الحصول على سلعة من مصدر إنجليزي (ب). فإنه يعرض عليه إضافة في السعر الذي يشتري به زيادة عن السعر العالمي للسلعة المشتراة. والمصدر الإنجليزي بدوره - لضمان حصوله على ثمن سلعته - يبحث عن مستورد إنجليزي (ج) على استعداد أو يمكن ترغيبه (بإعطائه جانباً من الإضافة المذكورة آنفاً) لشراء السلعة التي يصدرها مصدر ألماني آخر (د). وتتم العملية كلها بحدوث المقاصة بين (ج) و (ب) بالإسترليني وبين (ا) و (د) باليشمارك!
الشكل الثالث للمقاصة هو نظام ماركات الأسكي، ومضمونه أن المصدر الأجنبي الذي يبيع سلعته لألمانيا يتقاضى نضيرها اعتماداً بماركات الأسكي. وهذا النوع من الماركات يمكنه بيعها - بخصم كبير - لمستورد السلع الألمانية. وبهذا يستطيع أداء ما اشتراه من ألمانيا بهذه الماركات. ولما كانت ماركات الأسكي هذه لا يتأنى بيعها إلا بعد دفع جانب منها. فكان المصدر الأجنبي يدخل في حسبانه هذا الأمر فيزيد ثمن سلعته بما يحقق له الحصول على
الثمن الأساسي. هذا وقد خصص لكل قطر نوع خاص من ماركات الأسكي
٣ - مساوئ نظام المقاصة
العيب البارز في سياسة المقاصة كما ظهر تطبيقاً في ألمانيا هو تعقد أوجهها وتشابك مناحيها وعظم تكاليفها، عوامل كان لها أثر بالغ في الحد من تقدم تجارة ألمانيا الخارجية. يضاف إلى ذلك أن تقييد الواردات مع زيادة الطلب على المواد الخام قد حتم تقييد توزيع هذه المواد داخل ألمانيا، وتطبيق اتفاقات المبادلة والمقاصة في تجارة ألمانيا الخارجية معناه تقليل نصيبها من القطن الأمريكي والصوف الأسترالي وغير ذلك من حاصلات البلاد التي تعتنق مبدأ حرية التبادل. وفي كثير من الحالات كان التباين كبيراً بين المواد الأولية موضوع المقاصة والمواد التي تتطلبها حاجات للصناعة. وهذا ما ظهر أثره واضحاً على صناعة المنسوجات الألمانية بسب احتياجها إلى المواد الخام واختلاف نوع المواد المستوردة عن المطلوبة من الجهة الأخرى.
وأخيراً فإن تقرير سياسة القيمة الاسمية للمارك في الخارج جعل أسعار الجملة الألمانية أعلى من مثيلاتها في الخارج فأصبح من الضروري إعانة حركة الصادرات بشتى الوسائل. وهذا ما تحقق بقرض ضريبة على الصناعة بلغت في عام ١٩٣٥ حوالي الألف مليون مارك أي من ربع إلى خمس القيمة الاسمية للصادرات الألمانية في هذه السنة. وقد حول الاقتصاديون الألمان تبرير هذا الأجراء بقولهم إنه تدبير اتخذ لمجابهة هبوط العملات الخارجية ولا يقصد به إغراء الأسواق الأجنبية بالبضائع الألمانية.
وإزاء هذه العيوب الخطيرة عمدت الحكومة الألمانية إلى تثبيت مستوى الأسعار في داخل ألمانيا، ومنع تصدير رؤوس الأموال منها على نطاق واسع، وذلك بأن لا تستورد إلا ما تستطيع دفعه مما تحصل عليه من صادراتها، وأن توجه صادراتها إلى تلك الأقطار التي تتقبل بضائعها، والتي ألمانيا في حاجة إلى منتجاتها. وتنفيذاً لهذه السياسة أنشأت شبكة من الإدارات لا تشرف على الواردات فحسب، ولكن على تنظيم حركة المواد الأولية داخل ألمانيا أيضاً.
٤ - الميزان التجاري
حققت سياسة توجيه السياسة والأشراف عليها الغاية المرجوة منها من توازن ميزان ألمانيا التجاري، فبينما نتج عن عام ١٩٣٤ عجز في ميزان ألمانيا التجاري قدره ٢٨٤ مليون ريشمارك أسفر عام ١٩٣٥ عن موافقة الميزان التجاري لها بنحو ١١١ مليون ريشمارك، وصعد هذا الرقم إلى ٥٥٠ مليون ريشمارك في عام ١٩٣٦، وتعزى هذه النتيجة أساساً إلى تقييد الواردات التي هبطت في عام ١٩٣٦ عن مثيلتها في عام ١٩٣٤ بنحو ٢٣٣ مليون ريشمارك. ويلاحظ تغير في نوع السلع المستوردة عام ١٩٣٦ عن تلك في عام ١٩٣٤، فقد زاد المستورد من المواد الغذائية قليلاً فشغلت ٣٦. ٦ % من مجموع الواردات في عام ١٩٣٦ مقابل ٣٤. ٦ % في عام ١٩٣٤. أما المواد الأولية ونصف المصنوعة فقد شغلت ٥٥ % في عام ١٩٣٦ مقابل ٥٢. ٤ % في عام ١٩٣٤ في حين هبطت نسبة الوارد من البضائع التامة الصنع من ١٢ % من مجموع واردات ١٩٣٤ إلى ٩. ٤ % من واردات ١٩٣٦ كما كان هناك تغير ملحوظ في واردات ألمانيا. فقد زادت وارداتها من البلاد المجاورة لها وخاصة أوربا الجنوبية الشرقية وأمريكا الجنوبية بينما هبطت وارداتها كثيراً من الولايات المتحدة واستراليا وفرنسا وهولندا وروسيا
أما الصادرات فقد زادت في عام ١٩٣٦ عن مثيلتها في عام ١٩٣٤ بنحو ٦٠٠ مليون ريشمارك، وتعزى هذه الزيادة إلى حد كبير إلى انتعاش أحوال التجارة العالمية كما يرد جانب منها إلى إعانة التصدير التي أشرنا إليها، وإذا ما علمنا أن ثمن واردات ألمانيا قد ارتفع بين عامي ١٩٣٥ و١٩٣٦ بمقدار ٣. ٨ % بينما هبط ثمن صادراتها في نفس المدة بمقدار ٢. ٨ % فأدركنا إن التبادل التجاري بمعناه الصحيح لم يكن موافقاً لها، مما جعل مركزها التجاري يزداد صعوبة، ولم يتح الفائض في الميزان التجاري في عامي ١٩٣٦ و١٩٣٧ لألمانيا إلا حظاً ضئيلاً إذ كان عليها إن تدفع فوائد ديونها الخارجية التي ارتفعي في عام ١٩٣٥ إلى ٥٥٠ مليون ريشمارك بسب بعض اتفاقات المقاصة مع فرنسا ويوجوسلافيا بصفة خاصة
ولقد زادت واردات ألمانيا من ٤. ٢ مليار ريشمارك في عام ١٩٣٦ إلى ٥. ٥ مليار ريشمارك في عام ١٩٣٧ وصادراتها من ٤. ٨ مليار إلى ٥. ٩ مليار. وبلغت زيادة صادراتها عن وارداتها ٤٤٣ مليون ريشمارك في عام ١٩٣٧ مقابل ٥٥٠ مليون
ريشمارك. وبهذه الزيادة في الصادر والوارد استطاعت ألمانيا أن تساهم في حركة الإنعاش العامة للتجارة الدولية في عام ١٩٣٧. بيد أن التبادل التجاري ظل في غير مصلحتها بالنظر لزيادة أثمان وارداتها بمقدار ١٠. ٢ % في حين زادت أثمان صادراتها بنحو ٣. ٦ % فحسب وكان الميزان التجاري غير موافق لألمانيا عام ١٩٣٨ نظراً لهبوط معدل صادراتها من جهة وزيادة وارداتها من المواد الخام التي عملت على تخزينها استعداداً للحرب. ومن الأحرى بالذكر أن صادرات ألمانيا تتكون غالباً من المواد التامة الصنع التي تكون السلع الإنتاجية فيها نسبة كبيرة جداً وبالتالي فهي أكثر تأثراً بالأزمات الاقتصادية من الصادرات البريطانية مثلاً الأكثر تغيراً وشمولاً
وفي مقال تال سنشرح اتجاهات التجارة الألمانية قبل الحرب وطرائق التوسع التجاري الألماني.
فؤاد محمد شبل
مفتش تموين الإسكندرية
علماؤنا يعودون إلى المجتمع
لأزهري الكبير
. . . وأخيراً حققت الآمال العظيمة التي طمح إليها دعاة الإصلاح في مصر والشرق الإسلامي، وتوِّج هذا الجهاد الحافل بالفوز والتوفيق، فأنصت الأزهر لهذه الدعوة الصارخة، وآمن بها، وأخذ يضيف إلى تاريخه التليد صفحات طريفة مجيدة. فمنذ أسابيع قرأنا إن عضواً بارزاً من جماعة كبار العلماء قدم إلى الجماعة اقتراحاً جديداً تشيع فيه الرغبة الصادقة في توجيه الثقافة في هذه الجامعة العظيمة وجهة جديدة صالحة تجمع بين أمرين عظيمين:
الأول: بعث روح الإنتاج العلمي، والاضطلاع بأعبائه في شتى فروع الثقافة الدينية.
الثاني: العناية بشؤون المجتمع؛ وبحث مشكلاته الخلقية والاجتماعية والاقتصادية وبيان موقف الدين الإسلامي حيالها.
ثم علمنا أن هذا الاقتراح يشق طريقه نحو التنفيذ، فأيقنا أن الأزهر مصمم على السير إلى أبعد غايات الإصلاح، مؤمن بتوفيق الله ورعايته.
ولا يخالجنا شك في إن الجماعة - وقد ضمت عناصر جديدة ممتازة - ستظفر بتحقيق هذه الآمال، وستكتب في تاريخ الأزهر الحديث أروع الصفحات. وليس هذا على الجماعة بكثير فقد عنى بها الأستاذ المراغي عناية كريمة فآثر بعضويتها أولى الكفايات من العلماء الحريصين على مسايرة الحياة إلى أسمى غاياتها، وتوجيه الحياة الاجتماعية بنور الدين وهدايته.
إن المجتمع في حاجة إلى الأزهر، والأزهر في حاجة إلى المجتمع، ولا ريب في أن اتجاه علمائنا نحو المجتمع وبحث شئونه ومشاكله ستجعل الناس على بينة من دينهم، وتهديهم إلى سبل الخير والفضيلة والرشاد.
لقد مضى زمن الجدل في العقائد، والبحث النظري في القشور دون اللباب، وسئمنا الكلام في المياه التي يجوز بها التطهير والتي لا يجوز، وفي إثبات كرامة الأولياء ونفيها، وفي طبقات السماء أمن فضة هي أم من ذهب، إلى غير ذلك؛ وهانحن أولاء نشاهد إشراق عهد جديد يشارك فيه علماؤنا الناس، وينزلون من عزلتهم التقليدية إلى حيث يسير الناس
تحميل صفحات أخرى…