حول الإبهام والغموض في التصوف
استنتج الأستاذ كامل يوسف من أبحاثه في التصوف بأن أفكار الصوفية يشوبها الإبهام والغموض، وهو في نظره نقص في التعبير من علل نفسانية ولم يأتي لنا بدليل قوي يؤيد ما ذهب إليه في وصف تلك العلل وأثرها في عقلية المتصوفه
وأقوى دليل عندي على توضيح الغموض والإبهام في كلامهم هو: غيرتهم على طريق الله أن يدعي معرفتها أحد بالعبارة؛ فإن الكتاب يقع في يد أهله وفي غير أهله فقصدوا برمزها بقاءها في الوجود بعدهم تنوب عنهم في إرشاد المريدين. وقد هلك من لم يرمز كلامه من أهل الطريق ورماهم الناس بالكفر والزندقة؛ وأما أمر الحلاج والسهروردي بخاف علينا جميعاً. . .
قال بعض المتكلمين لأبي العباس بن عطاء: ما بالك أيها الصوفية اشتققتم ألفاظاً أغربتم بها على السامعين وخرجتم على اللسان؟ هل هذا إلا طلباً للتمويه وستراً لعوار المذهب؟ فقال أبو العباس: ما قلنا ذلك إلا لغيرتنا عليه لعزته علينا كي لا يشير بها غير أهل طريقتنا
وقد كان الحسن البصري وبعده معروف والسري السقطي والجنيد ﵃ لا يقررون مسائل العلم بالله تعالى إلا بعد غلق أبواب بيوتهم وأخذ مفاتيحها ووضعها تحت وركهم خوفاً من إفشاء أسرار الله تعالى بين المحجوبين عن حضرته. فهل نقول إن هؤلاء السادة عندهم علل نفسية!
وبالجملة لا يسلم لهؤلاء القوم مواجيدهم إلا من أشرف على مقاماتهم. ومن لم يصل إلى هذا المقام فتارة يسلم أحوالهم على كره منه، وتارة يجحدها مجملة. ولا يزال هذا الأمر في الخلق إلى يوم القيامة، وما دمنا جميعاً رائدنا الوصول إلى الحقيقة من أي طريق فنحن في جهاد وكفاح حتى يظهر الحق واضحاً
محمد منصور خضر
إلى قراء الرسالة
اطلعت في مجلة قديمة على قصيدة قوية المبنى رائعة المعنى لشاعر مغمور لم أسمع به من قبل ولم أقرأ شيئاً عنه، يدعى حسن حسني الطويراني. والغالب على ظني أنه أحد
شعراء مصر في القرن الماضي أو أوائل القرن الحالي. وإني لشاكر من يتفضل من قراء الرسالة الأكارم فيروي على صفحاتها قصة هذا الشاعر الموهوب وشيئاً عن حياته وأعماله الأدبية. والله أسأل أن يجزيه عن الأدب وأهله خير الجزاء.
(بغداد)
علي الشوكاني
العدد ٥٤٥ - بتاريخ: ١٣ - ١٢ - ١٩٤٣
بين التزمت والإباحة
في قواعد اللغة
للأستاذ عباس محمود العقاد
قرأت بالرسالة مقال الأستاذ الفاضل الشيخ محمود أبي رية عن (عبقرية الإمام).
وإني شاكر له ثناؤه على الكتاب وحسن تلخيصه لفصوله وأغراضه، ومعقب على ملاحظته الأخيرة في اللغة حيث يقول:
(بقيت أشياء لابد من ذكرها والإبانة عنها حتى نبلغ من كلامنا ما نريد. ذلك أني عثرت وأنا أقرأ لبعض ألفاظ كنت أقف عندها مثل لفظ (يقلاه ص ٤٠) و (حانقين ص ٥٥) و (فشل ص ٨١ و ٩٦ و١١٠ و١٢٦)؛ وقد رجعت إلى معاجم اللغة التي بين يدي في اللفظ الأول فوجدته من لغة طيء، وإذن يكون استعمالها جائزاً. أما اللفظان الآخران فإني أرجع فيهما إلى الأستاذ العقاد وأسأله: هل يجوز استعمال كلمة فشل في معنى أخفق وخاب، وأن يأتي اسم الفاعل من حنق على حانق؟)
وجوابي: نعم يجوز أن نأتي باسم الفاعل من حنق على حانق، لأنه لا يكون اسم فاعل إلا إذا كان على هذا الوزن
وجوازه ثابت بالنص وثابت بالقياس الذي لا يرد، وهو في بعض الأقوال أقوى من النصوص
فالزمخشري في كتابه (المفصل) يقول في باب الصفة المشبهة: (وهي تدل على معنى ثابت. فإن قصد الحدوث قيل هو حاسن الآن أو غدا وكارم وطائل، ومنه قوله تعالى وضائق به صدرك. . . الخ)
وجاراه موفق الدين بن يعيش شارح المفصل كما جاراه في هذا الحكم جلة النحاة
فإذا صح في (كرُم) التي تدل على الثبوت أن يقال كارم للدلالة على الحدوث، فذلك أصح وأولى في حنق التي ليس فيها معنى من معاني الثبوت
بل إذا كانت كلمة غداً أو الآن لا تكفي للدلالة على الحدوث ولا تغني عن الإتيان باسم الفاعل على صيغته الشائعة، فمن الحق ألا نستغني عن هذه الصيغة حين لا تقترن بلفظ يعين الحدوث في الحال أو الاستقبال
على أننا نفرض أن النصوص في كتب النحو لا تقرر هذه القاعدة ولا تثبتها على الوجه الصريح الذي قدمناه
بل نفرض أن النصوص قد وردت بمنع (حانق) وما شابهها وجزمت بخطئها على طريقة النحاة أحيانا في تخطئة بعض الصيغ والأوزان، فمن الواجب في هذه الحالة على خادم اللغة العربية أن يخالف النحاة ويخالف السماع الناقص تكملة له بالقياس الصحيح الذي لا محيد عنه
إذ ليس من حق لغة من اللغات أن تضطر كاتباً بها إلى الأخطاء في معناه
وليس من حق لغة من اللغات أن تبطل الفارق بين معنيين مختلفين ثم تمنعنا أن ننشئ هذا الفارق لضرورة الصدق في التعبير
فهناك فارق بين من يحنق من حادث يعرض له وبين من يلازمه الحنق في طباعه وأخلاقه
فإذا قلت عن رجل إنه (حَنِق) وعنيت به أنه دائم الحنق كما تدوم الصفات المشبهة؛ فمن الواجب أن أقول: (هو حانق من كذا)، إذا كان الحنق يفارقه بعد ذلك، ولا يلازمه في طباعه وأخلاقه
وإذا قلت إنه (حنق) وعنيت به ما نعني باسم الفاعل وجب أن نقول شيئاً آخر إذا عنيت أنه متصف بطبع الحنق في عامة أوقاته
وليس في وسع لغة ولا في وسع اللغات جميعاً أن تفرض على كتابها الخطأ واللبس في التعبير، ثم تصدهم عن تصحيح الخطأ وجلاء اللبس بتصرف لا يخرج بهم عن قياسها ولا يخل بأصولها المرعية في أعم ألفاظها
فالنص يجيز الصيغة والقياس يوجبها عند منع النص وهو بحمد الله غير مانع
وإننا لخلقاء أن نغبط أنفسنا على أن اللغة العربية (منطقية) في إجراء القواعد على الأوزان حيث تتشابه المعاني وتتخالف أوزان ألفاظها
فقد يحمل الشيء على غيره في المعنى فيجمع كجمعه. وانظر مثلاً ماذا بلغ من هذه النزعة (المنطقية) في أوزان الجموع وهي التي لا تجري على وزن واحد كصيغة اسم الفاعل؛ فليس في اللغة (هليك) بمعنى هالك ولا جريب بمعنى أجرب أو جربان أو جرب، ولكنهم يقولون هلكي وجربي قياساً على قتلي وجرحي ولدغي، لأنه جميعاً تدل على داء أو بلاء،
تحميل صفحات أخرى…