أليس من العار أن تظل هذه الدولة المزعومة تشغل حيزا كبيرا من الفراغ، وتسيطر على قدر وافر من الرأي العام لتشله وتعطله، وتحوله عن مهام الأمور التي تتعلق بكرامة وطنه وبلاده، وتزرع في نفوسه عقيدة التخاذل والاستسلام والتواكل، فتفهمه أن استعمار الوطن الإسلامي قضاء محتوم من الله، والاعتراض عليه كفر، والتبرم به إلحاد، والنفور منه زندقة؛ وتقنعه بأن جور الحكومات إرادة مقدسة من الله، ومناهضته لؤم، ومكافحته تمرد، وناوشته تنطع وحمق؟
. . ثم ما هذه الأضرحة التي أضحت كعبة يحج إليها الجهلة من أطراف القطر، يطوفون حولها، ويتمسحون بنحاسها وقماشها، ويتوسلون بها في شفاء مرضاهم، وقضاء حوائجهم، ودفع الضرر عنهم، وسوق الرزق إليهم، وتنزح إليها من كل فج جحافل النساء من البله، لتتزوج العانس، وتزف البكر، وتلد العقيم، وتحل عقدة البائس، وتفرج كربة المنكوبة، وترد لوعة المهوفة؟
لقد أصبحت هذه الأضرحة مسرحا للجهل بأجلى معانيه، ومصنعا للخرافات التي لا مثيل لها إلا في عالم الأساطير، ومعهدا لتكييف أساليب الدجل حتى يخدع العقول، وتكييف أساليب الشعوذة حتى تضلل العقائد؛ فهذا الضريح ساكنه من الأربعة المتصرفين في مصاير الناس، المسيطرين على ركب الحياة؛ وذاك الضريح ساكنته هي صاحبة الشورى، إليها ترجع الأمور كلها، ومنها تصدر الأوامر جميعها؛ وضريح العارف بالله هذا متخصص في شفاء الأمراض المستعصية، والأدواء المزمنة، وترابه دواء للأعين الرمد، وعلاج للأجساد البرص؛ وضريح ولي الله ذاك، متخصص في جلب الأرزاق ودفع الأضرار، وتحصين الأطفال من الأوجاع والأسقام، والأرق والسهاد. .!
ثم ما هذه الموالد الصاخبة التي يتبع بعضها بعضا، ويعلن عنها في الجرائد ويدعى لها في الأسواق، وتتفضل وزارة الشؤون بالتصريح لها، وتتكرم وزارة الداخلية بالمحافظة على الأمن والنظام خلال أيامها، ويحرص قسم الوعظ والإرشاد على استغلالها، ليعظ أقواما حصنوا بالجهل ويرشد جهالا حقنوا بمصل الخرافات، ويصحح عقائد حمقى، اللجوء إلى الأضرحة أقدس عندهم من التوجه إلى الله، والتسكع حولها أخف لديهم من السعي في الأرض؟
ما هذه الموالد الصاخبة التي يظل الواحد منها بضعة عشر يوما من مشرق الشمس إلى مطلع الفجر، لا تسمع غير دق الطبول، ونهيق المزامير، وصياح الدراويش، وغوغاء المهرجين، ولا ترى غير أكداس مكدسة من الأفاكين المحتالين، وحلقات للحواة المشعوذين، وعصابات من أرباب الجراثيم المختبئين داخل جلابيب من الرقاع المزركشة، والمتوارين وراء العمائم الضخام، واللحى المتدلية، والسبح المشقشقة، والأعين المكتحلة، والحواجب المزججة، والعبارات المسجوعة التي ينخدع بها سمع الجاهل، وتنجذب إليها أذن الأبله، والألفاظ الغامضة التي تثير تطفل الفارغين، وتبلبل أفكار الأغبياء الساذجين، ولا تسمع غير صخب يقلق الأسماع، ويعكر الهدوء، وصيحات الذاكرين الذين يحترفون ذكر الله بهز الأبدان، ورقصات الأكتاف، وانتفاضات الرؤوس، لا يشغلهم عنه الصلوات المكتوبة، ولا الأقوات المطلوبة، ولا تكاليف الحياة التي لا يهرب منها سوى الضائع المهمل، والكسول المتواكل. .؟
لم هذه المخازي كلها اليوم؟ فإذا كانت من قبل ضرورة يقتضي بقاءها رغبة الاستعمار حتى يضمن غفلة الشعب، ورغبة الملك الطريد حتى يظل في أمن من يقظته، ورغبة الحكومات الجائرة حتى ترغمه على الذلة، وتفرض عليه الضعة والمسكنة، فأي معنى لبقاء هذه المخازي إلى اليوم لتكون وصمات عار في جبين الإسلام، وصفحات خزي في تاريخ الشعب المسلم، ونحن في عهد جديد يتعقب الاستعمار حتى يرحل إلى غير رجعة، ويضيق عليه حتى يتقلص ظله فيؤثر الانتحار على الحياة والجلاء على الاحتلال، وفي ظلال وثبة مباركة تتطلب في الشعب يقظة تسندها، وتؤيدها من الرأي العام صحوة تؤازرها وتباركها، ومن أين للشعب هذه اليقظة، وللرأي العام هذه الصحوة، وأحد جوانب الشعب معطل لا خير فيه، وأحد أركان الرأي العام خائر لا فائدة منه؟ من أين لهما هذه الكلمة وتلك، وهذه المخازي مازالت صامدة صمود الجبال أمام عواصف العهد الجديد، وموجات الوثبة المباركة؟ ومن أين للإسلام أن يقود النهضات، وأن يسيطر على مواكب الإصلاح، إذا كانت هذه المخازي لا زالت دولتها تقوم داخل الدولة باسم الإسلام، على رغم من استغاثته منها، والتبرؤ من فضائحها، وعلى رغم من صيحات المصلين من علماء الدين المعقولين، والمثقفين من الأغيار المسلمين. . .!
فهلا كان الأجدر بكم أن تخلصوا الإسلام مما علق به من شوائب وتنظفوه مما ألصق به من أضاليل، حتى إذا تقدمتهم للإصلاح كانت أداتكم نظيفة سليمة، وإذا رغبتم في السبق كانت راحلتكم قوية صحيحة؟ - أما إذا أصررتم على أن تتقدموا للإصلاح بأداة ينقصها الإصلاح، وللسبق براحلة عرجاء، فثقوا بأنكم ستظلون إلى الأبد تتصايحون في واد، وتنفخون في رماد. . .!!)
لقد ظللت خلال الحديث منكس الرأس غاض الطرف، وعبارات محدثي تصل إلى قلبي شعاعات من الغيرة الممتزجة بالحسرة والألم، ولم أشأ أن أقاطعه أو أجادله، فلئن كنت أملك اللسان الذي أقاطع به حديثه، فلم أكن أملك الحجة التي أجادل بها نقده، وأعارض بها رأيه، ولذلك أثرت الصمت والهدوء والإصغاء، واكتفيت في النهاية بأن رفعت طرفي إلى محدثي. . . أن نعم!
محمد عبد الله السمان
الإسلام ونظام الحكم عندنا
للأستاذ منصور جاب الله
إن صح الحديث النبوي (الخلافة بعدي ثلاثون سنة، ثم تكون ملكا عضوضا) ولم يكن من وضع غلاة الشيعة، فإن معناه أن الإسلام في أصوله الأولى لا يعترض بالنظام الملكي الوراثي.
ولم تكن الخلافة الراشدة في أزهى عصورها نظاما جمهوريا، ذلك لأن النظام الجمهوري من بدء نشأته محدود بميقات معلوم، وما كانت الخلافة الإسلامية كذلك، وإنما كانت نظاما قائما على البيعة الشاملة في سائر الأمصار. وقيل إن الخليفة لم يكن يملك النزول عن البيعة، حتى أن عثمان بن عفان أبى أن يدع أمر المسلمين يوم أحدق الثوار بداره ومنعوه الماء، لأنه عد بيعة الأمة تكليفا من الله تعالى.
فالخلافة إذن لم تكن ملكا وراثيا ولا كانت نظاما جمهوريا، وإنما نذكرها اليوم لأننا نحب أن نستنير بهديها ونجري على سننها، ولا يقذفن في الأذهان أننا نرمي إلى إعادة الخلافة بمعناها لشامل الواسع، فما إلى ذلك من سبيل.
وإنما نريد أن نتحدث في صحيفة الأدب الرفيع، وفي وجازة خاطفة عن نظام الحكم الصالح، فنحن الآن في غضون ثورة مباركة ونهضة تستهدف خير الشعب ومصلحة المجموع. والجمهور من المصريين على اطراح نظام الحكم الملكي بعد ما تبين فساده وسوء استغلال العاملين فيه لموارد الشعب واستنزاف دمائه لقضاء النزوات والبوائق واللبانات.
هذه إذا غضضنا الطرف عن كراهية الشعب للأسرة المالكة القائمة، إذ أصلها غير مصري، ومؤسسها الأول جاهل أمي، والكثرة الكثيرة من أعضائها وأفرادها لا يشرفون الوطن الذي ينتسبون إليه، بل إن مباذلهم ومتارفهم لهى معاول الهدم التي كادت تأتي على بنيان الكرامة الوطنية والعزة القومية فتجعله حصيدا كأن لم يغن بالأمس.
فالشعب المصري الذي فقد الثقة بالنظام الملكي على الإطلاق والذي فقد الاحترام للأسرة الحاكمة في مصر، لا يمكن أن يفرض عليه نظام ملكي وراثي إلا إذا سلك سبيل الإرغام. ونحن في عصر ثورة بل في زمن نهضة وليس للإرغام علينا من سبيل.
والكرام الكاتبون الذين يقترحون النظام الجمهوري على إطلاقه، إنما يتجاهلون عوامل كثيرة ما كان يصح إغفالها بالنسبة لمحيطنا الاجتماعي والسياسي؛ فمصر التي يعزها أبناؤها ويتمنون نجاحها وفلاحها، حرام عليهم أن يعرضوها لمحنة انتخابات رياسة الجمهورية كل أربع سنين أو سبع على هذا النحو المتبع أو المبتدع في البلدان ذات النظام الجمهوري العريق. ذلك لأننا ما برحنا نشفق من آثار الانتخابات النيابية التي كانت تنعقد بين الحين والحين، والتي كانت تفعل الأفاعيل في تمزيق الأواصر وقطع الروابط وتعطيل الأعمال وبذل الأموال.
صحيح أن قوانين الانتخاب التي سوف يتمخض عنها عهد الثورة لا بد أن تجنبنا كثيرا من الخطأ الذي وقع فيما مضى، فلا يكون ثمة غش ولا رشوة ولا تزييف، بيد أن العوامل النفسية لا يتسنى القضاء عليها بسن التشريع أو فرض القانون، فالنفس البشرية. لا تتغير، والمنافسات هي المنافسات، والمعارك هي المعارك. وكم من أسر كبيرة قطعت العداوة أرحامها وأضاعت الخصومة ثرواتها، وهيهات أن يقضي القانون على ما ركب في الطبائع الإنسانية من ألوان الانفعالات!
إذن ماذا يكون نظام الحكم عندنا بعد هذا الانقلاب المبارك؟
إن الذي يتبادر إلى الذهان أن النظام الجمهوري المألوف في أوربا هو أقرب النظم إلى الوضع الذي اصطلحوا على تسميته بالنظام الديمقراطي الصحيح، ولكن النظام الجمهوري بالنسبة لبلد مثل مصر يعد طفرة قد لا تكون محمودة العقبى، ذلك لأن بلادنا حكمت منذ عهد محمد علي حكما دكتاتوريا طاغيا امتاز في بعض الأحيان بمظهر دستوري خلاب، وربما يكون من الأوفق أن نتخذ وضعا بين الملكية والجمهورية، ولنطلق على هذا الوضع نظام (رياسة الدولة) على أن يكون اختيار رئيس الدولة بالانتخاب المباشر، أو بالبيعة على حد التعبير الإسلامي القديم، وتكون رياسة الدولة مدة الحياة أو إلى أن يسيء (الرئيس) استخدام سلطته، وعندئذ يعزله البرلمان أو يقيله الشعب، وفي كل حال لا يكون له سلطان الحكم المباشر، وإنما يتولى ولا يحكم ليكون مظهرا من مظاهر هيبة الدولة ومجادتها، شأنه في ذلك شأن الملك في إنجلترا أو رئيس الجمهورية في فرنسا.
ومعنى هذا أننا لا نريد نظام رياسة الدولة على النحو المتبع في إسبانيا أو في روسيا أو
تحميل صفحات أخرى…