71%
جـ705 · صـ6المسألة الإسلامية في الهند
الأخرى التي نصفها من الإسلام ونصفها من الديانات الوطنية القديمة كالفرقة المشهورة باسم (السيخ) وعدتها نحو سبعة ملايين. وليس اختلاف الأديان بمعزل عن المسائل الاجتماع وما يلابسها من مسائل الحقوق المدنية والتشريعية. فإن البراهمة يدينون بالطبقات الأربع، ويحكمون بالنجاسة على طائفة تسمى بالمنبوذين أو الذين لا يجوز لمسهم قد يتجاوز عدد أبنائها في الهند خمسين مليوناً من النفوس البشرية، ولا ذنب للعالم البشري في اعتبار هؤلاء القوم من الآدميين إذا كان البراهمة لا يعتبرونهم كذلك، لعقيدة من العقائد التي هجرها الزمن ويأبى أن يهجرها البرهميون!. ويظهر لنا مبلغ التعصب في رعاية هذه التقاليد من حقيقة واحدة، وهي أن المهاتما غاندي على اعتباره مثلاً في السماحة الإنسانية قد أنذر بالصيام حتى الموت إذا منحت هذه الطائفة دوائر معينة في قانون الانتخاب. وفي الهند ثمانون أو تسعون مليوناً من المسلمين لا يعتبرون قلة في قومية واحدة بأي معنى من معاني القلة المصطلح عليها؛ لأنهم كثرة غالبة في بعض الأقاليم، ولهم أصول جنسية ولغة مكتوبة غير التي تشيع بين جمهرة الهنود. وقد يزيد عددهم على العدد المسجل في دفاتر الإحصاء؛ لأنهم يثبتون وثائق زواجهم في غير دواوين الحكومة، ولا يرجعون إلى تلك الدواوين في وثائق الولادة والميراث. وتشتمل الهند على مائة مليون موزعين في سائر الأرجاء يحكمهم أمراء مستقلون أو على نصيب من الاستقلال. وقد بينا هذه الحقيقة قبل سبع سنوات في كتابنا عن هتلر حيث قلنا في صفحة ١٥٨ منه إن (بين الأمم المستقلة والأمم التابعة أمماً كأهل الهند يتقدمون في طريق الاستقلال، وقد تكون للنازيين مصلحة في الحلول من أهل الهند محل الإنجليز. . . ولكن ما هي مصلحة أهل الهند؟ وما هي مصلحة العالم؟ وما هي مصلحة الأمم الغالبة أو الدول المغلوبة؟ وما هي مصلحة الأمم الواقعة في الطريق؟. (على أننا لم نذكر الهند لنقرر هذه الحقيقة، فهي غنية عن التقرير، وإنما ذكرناها لنقول إن الحالة الحاضرة في الهند لا ترجع إلى العوامل الخارجية كما ترجع إلى العوامل الداخلية،
جـ705 · صـ7المسألة الإسلامية في الهند
وإن بريطانيا العظمى لو رفعت يدها اليوم عن تلك البلاد لما زالت جميع الحوائل بينها وبين قيام الحكومة الوطنية الشاملة، ولا قاربت الزوال. (فهناك الأمراء الحاكمون في ولاياتهم وهم لا يتفقون ولا يرضون أن يحكمهم مجلس في عاصمة بعيدة عن عواصم الإمارات. (وهناك المسلمون وهم كثرة في بعض الأقاليم وقلة في بعض الأقاليم الأخرى، ولو شملتهم حكومة واحدة لأصبحوا قلة ضائعة في جميع الأقاليم. (وهناك المنبوذون وهم عشرات الملايين ينظر إليهم البراهمة نظرتهم إلى الرجس الذي يفرقون من ظله، ولا خير لهم في حكومة تضعهم هذا الموضع وتهملهم هذا الإهمال. (وهناك اختلاف الأقاليم في الأجناس واللغات وعناصر الثروة ومعادن التربة الزراعية، مما لا يجتمع نظيره إلا في قارة من القارات الكبار. (فمسألة الهند العضال ليست مسألة السيادة الخارجية وحدها سواء كانت عالمية أو مقصورة على بعض أجزاء العالم. إذ لو فرغت كل سيادة عالمية في الدنيا لما فرغت المسألة الهندية، بل لعلها تبدأ يومئذ من جديد. . .). نعم تبدأ على نحو لا يخطر على بال أولئك الواهمين الذين يحسبون (الهند) كلمة ولا تزيد معرفتهم بها عن هجاء حروف هذه الكلمة. فإن نهرو زعيم المؤتمر الهندي شيوعي وليست الشيوعية على مسافة بعيدة من الحدود الهندية، وليس طريق الزحف العسكري على الهند بالطريق المسدود. وعصبيات الدين في داخل البلاد أعجب ما عرف الناس من مصائب المصيبات في جميع الأقطار. ففي تلك البلاد أناس يقدسون البقر ويحكمون بالنجاسة على خمسين مليوناً من النفوس، ويتحرجون من ذبح البقر وقد ذبحوا في بيهار وما جاورها أربعين ألف مسلم، لأنهم تقربوا بضحاياهم في عيدهم الكبير!. فأوجز ما يقال في مشكلة الهند أن حكمها كلها بدستور واحد من هيئة واحدة وراء المعقول والميسور. وإن نظام (الباكستان) ليس بالنظام العجيب كما يبدو للوهلة الأولى، ولا يمكن أن يوصف
جـ705 · صـ8المسألة الإسلامية في الهند
بأنه انشقاق وطني عن قومية واحدة، كما تخيله بعض الواهمين في هذه الديار. ولم نقرأ في صحافتنا مقالاً يدل على الإحاطة بحقيقة المشكلة كالمقال الذي كتبه الدكتور هيكل باشا في صحيفة السياسة حيث قال في الثاني والعشرين من شهر ديسمبر الماضي: (ويدل على هذا الجور كذلك أن الهند ليست أمة لها مقومات الأمة من اتحاد في اللغة أو في العقيدة أو في العنصر، بل هي أدنى إلى أن تكون قارة بين أديانها ولغاتها وعناصرها من التباين ما يزيد أضعافاً على ما بين دول أوربا. .) وقال قبل ذلك: (ما كنا لنعالج هذا الموضوع لولا ما نرى في التعريض بالمسلمين من الدعاة إلى الباكستان من جور لاشيء من الإنصاف فيه. يد على هذا الجور أن هؤلاء الدعاة إلى الباكستان لم يطلبوا أي امتياز للأقليات الإسلامية الموجودة في سائر ولايات الهند. .) وهذه صورة قريبة من صورة المشكلة الكبرى التي يعالجها نظام الباكستان. ونحن لا نقرر هذه الحقيقة لأن الباكستان في رأينا يحل المشكلة ويحسم الخلاف، فإن الباكستان يحل بعضاً منها ويترك بعضها الآخر في انتظار الحلول. ولكننا نقرر تلك الحقيقة ليعلم الواهمون عندنا أن الهجوم على المسائل العالمية هجوم على ما يجهلون وخلط في أمور لا تؤمن عاقبة الفتوى فيها بغير علم وبغير روية، وإن الحكاية ليست حكاية كلمة إزاء كلمة وثلاثة حروف إزاء ثلاثة حروف، ولكنها حكاية أمم وأرواح وقضايا تجور على سلام العالم كله إذا عولجت بغير حقها من الفهم والدراية وحسن التقدير لعواقب الأمور. أما النقص في نظام الباكستان كما نراه فخلاصته أن الأقاليم التي يراد لها الاستقلال لا تأوي إليها جميع المسلمين وليس سكانها جميعاً من المسلمين، وان الرابطة الإسلامية يتبعها عدة ملايين وينفصل عنها فريق آخر بعضهم من الشيعة وبعضهم من السنيين، وأن تبادل السكان بين الأقاليم الإسلامية والأقاليم الهندوسية لتسوية عناصر القلة في جميع الأقاليم ليس بالحل الميسور ولا يتأتى إتمامه في بضع سنوات. فربما كان نظام الاتحاد على المثال المتبع في الولايات المتحدة أقرب إلى تسوية المشكلة مع الأخذ بالأساس المقرر في نظام الباكستان. وعلى ذكر الولايات المتحدة الأمريكية نعود إلى الواهمين ليفهموا مرة أخرى أن تقسيم
جـ705 · صـ9المسألة الإسلامية في الهند
الولايات شيء وجريمة الانشقاق شيء آخر، وأنه إذا جاز هذا التقسيم في بلاد كالبلاد الأمريكية لا تفرق بين أبنائها أمثال تلك الفوارق ولا تعترضهم أمثال تلك المشكلات، فنظام الباكستان في الهند أحق بالتدبر والمعذرة أدنى إلى القبول. عباس محمود العقاد
جـ705 · صـ10الفقر آفة البشر
الفقر آفة البشر كيف عالجه الإسلام لصاحب السعادة الأستاذ عبد الرحمن عزام باشا الفقر أعظم آفات الاجتماع البشري، وأعظم ما يثير السخط على الحياة، وأشد ما يفجع الناس في حياة الكرامة والسكينة والاطمئنان، ويثير بينهم الحقد والبغضاء، ويرميهم بحروب الطبقات وحروب الأمم، فإذا عولج المجتمع منه نجا من آثار قرينيه وهما الجهل والمرض اللذان يتبعانه ويكوّنان معه ثالوث الشقاء الإنساني الذي إذا خلا منه وجه الحياة بدا جمالها ورضى الناس عن الحياة ورضى الله عنهم. . . لقد نظر الإسلام في حال الفقير فرآه إما أن يكون عاجزاً عن الكسب لعلة به، وإما أن يكون عاجزاً عن الكسب لفقد الوسيلة إلى العمل. فأما الذي يعجز لعلة لا علاج لها فقد جعل مواساته حقاً على المجتمع لا تبرعاً وتطوعاً. قال الله تعالى (والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) فصان بذلك كرامته الإنسانية. وأما الذي يعجز لفقد الوسيلة إلى العمل فقد أوجب على الدولة إيجاد الوسيلة لتكسبه، وقد قنح الإسلام السؤال ودعا المسلم للترفع عنه، فاليد العليا خير من اليد السفلى. وقد أعطى رسول الله ﷺ سائلاً درهماً وأمره أن يشتري به فأساً وحبلاً ويحتطب، ولا يتعرض لذل السؤال. والأصل في الإسلام هو العمل والتكسب، وقد حض عليه بجميع الوسائل، حتى لقد فضله على الانقطاع لعبادة الله، ولكنه كذلك أنصف المجتمع بإلزام الدولة أن تعين على إيجاد العمل لمن لا يجده، وأن تحمي من يعجز عنه. وقد أراد الإسلام أن يجعل مستوى المعيشة متناسقاً ومتقارباً بين أتباعه، فحارب الترف في أعلى المجتمع، وطار البؤس في أسفله، وأتخذ لذلك وسيلتين: وسيلة الضمير وهي أقواهما، ووسيلة القانون، فجعل الحياة السعيدة الخالدة لا تنال إلا بالإنفاق على المستحقين من الأهل والأقربين والمساكين، ولا ينال متاعها المسرفون الذين جعلوا شهواتهم في هذه الحياة أهدافهم.