29%
جـ235 · صـ83رسالة النقد
يدري بما يقول، ويعرف ما يعني، وهو خريجه وإن لم يجثُ بين يديه، ومعاني أبي تمام في أبيات المتنبي سوافر غير متلثمات، ينطقن بالحق فصيحات. وعناية حبيب بألفاظه مثل عنايته بمعانيه لا كما جاء في (موازنة الآمدي): (إن اهتمامه بمعاينة أكثر من اهتمامه بتقويم ألفاظه، وأنه إذا لاح له المعنى أخرجه بأي لفظ استوى من ضعيف أو قوي) فإن هذا قول باطل، الحق يعانده، والأدلة تدحضه، وسبك حبيب العجيب يكذبه؛ فليس في العربية شاعر احتفل في المعنى واللفظ معاً احتفال أبي تمام، فهو إذا غزا المعنى العالي أنزله من اللفظ في خير مكان؛ فهو محكم المعنى مرصّن اللفظ (وإذا لم ينهض بالمعنى الشريف الجزل لفظ شريف جزل لم تكن العبارة واضحة، ولا النظام متسقاً؛ وتضاؤل المعنى الحسن تحت اللفظ القبيح كتضاؤل الحسناء في الأطمار الرثة). وفي (العمدة) لابن رشيق قال: (قال بعض من نظر بين أبي تمام وأبي الطيب: إنما حبيب كالقاضي العدل يضع اللفظة موضعها، ويعطي المعنى حقه بعد طول النظر والبحث عن البينة، أو كالفقيه الورع يتحرى في كلامه ويتحرج خوفاً على دينه؛ وأبو الطيب كالملك الجبار يأخذ ما حوله قهراً وعنوة، أو كالشجاع الجريء يهجم على ما يريده لا يبالي ما لقي، ولا حيث وقع) وقد حقق حبيب جل شعره، وأحكم نظم أكثره، وله المتوسط، وله الرديء، والجيد جيد، والغث غث، فصف كلاً بصفته، ولا تلبس الحسن بالقبيح، وخذ الطيب وذر الخبيث، (وليست إساءة من أساء في القليل وأحسن في الكثير مسقطة إحسانه) كما قال أبو الفرج قول المقتطف: (وكان مما كسبه كتاب الصولي الذي أراد به الانتصار لأبي تمام على كتاب الآمدي: الموازنة بين أبي تمام والبحتري) فيه تسامح كثير، فقد ألف الصولي كتابه والحسن ابن بشر الآمدي شادٍ لم يجادل ولم يوازن ولم يؤلف شيئاً. وليس في الكتابين دليل على أن أحدهما قصد مناقضة الآخر. فالصولي ينعى على جماعات مقالات لهم زائغة، والآمدي يوازن بين الطائيين وضلعه مع الوليد على حبيب. وممن يعنيهم الصولي أدعياء في الأدب أو علماء من دعاة القديم، والآمدي أديب يكبر الشعراء المحدثين. المقتطف مجلة أجلها، وكيف لا أعظم صحيفة منشئها علامة العرب ومعلمهم (الدكتور يعقوب صروف) لكنها قالت فقلت.
جـ235 · صـ84رسالة النقد
قارئ
جـ236 · صـNoneالعدد ٢٣٦
العدد ٢٣٦ - بتاريخ: ١٠ - ٠١ - ١٩٣٨
جـ236 · صـ1التأليف والنشر في مصر
التأليف والنشر في مصر للدكتور عبد الوهاب عزام حدثني بعض الأصدقاء أن أحد أصحاب المعالي وزراء الدولة في الحكومة القائمة دعا إليه جماعة من الكتاب وحدثهم في تنشيط التأليف في مصر ومكافأة المؤلفين ووعد في هذا وعوداً حسنة الخ وهذا رأي محمود نرجو أن يتلوه العمل فيؤتى ثمراته بعد حين؛ وهذه فرصة أنتهزها للتنبيه إلى أمر طالما أهم المفكرين من قراء العربية في الشرق والغرب، وطالما ترددت منه الشكوى وأخذت به مصر قبل الأقطار الأخرى؛ ذلكم أمر النشر نشر الكتب القديمة والحديثة التي مات مؤلفوها. فهو أمر تتحكم فيه الفوضى. يستطيع الواحد من تجار الكتب أن يعمد إلى كتاب من الأمهات في الأدب أو التاريخ أو غيرهما، ويعهد به إلى من يصححه ويقدمه للطبع. وحسب هذا المصحح أن يستطيع قراءة الكتاب قراءة يتصرف فيها خياله وحظه القليل من العلم، ونشاطه التي تحده المكافأة القليلة التي ينالها من الناشر، ووجدانه الذي لا يحفل بالأمانة العلمية كثيراً. وأحياناً يتصدى لنشر الكتب بعض العارفين بأساليب النشر الحديثة، فيعهد بتصحيحه إلى بعض الأسماء النابهة، ويتخذ من وسائل الترويج ما يشاء له طمعه في الربح والصيت؛ فيستبشر الأدباء ويرجون خيراً ويتربصون على قلق حتى يظهر الكتاب فيكبوا على قراءته فإذا الأمر لا يعدو ما ألفوه من طرق النشر التي لا تصوب غلطاً، ولا تزيل شكاً، ولا تنال طمأنينة القارئ لا يعوز الباحث أن يتابع الأدلة من الكتل المشوهة، أو الكتب التي بذل في تصحيحها جهد قليل قصر بها دون الغاية: نشر بعض الناشرين كتاباً قديماً في الفرق الإسلامية فمر على أغلاطه لم يعرض لها وحرف بعض عبارات ظنها غلطاً وهي صواب. وحسبي أن أذكر من فعلاته هذه الواحدة: ذكر المؤلف رجلاً فنسبه إلى قبيلة وقال إنه (من ثَوْر هَمْدان) أي قبيلة ثور إحدى قبائل همدان لا من قبيلة ثور الأخرى إحدى قبائل مضر. فحرف الناشر الكلمة إلى (ثغور همذان) وأمتن على القراء في الحاشية بأنه أدرك الحق في هذه الجملة المحرفة. وأذكر أن ناشراً عمد إلى ترجمة كتاب كلستان للشيخ سعدي الشيرازي الشاعر الفارسي العظيم فطبعه
جـ236 · صـ2التأليف والنشر في مصر
وكتب على صفحة العنوان: (كتاب جلستان: بقلم العلامة جلستان الفارسي) وليس العهد بعيداً بكتاب معجم الأدباء، وما أهمل من غلطاته، وحرف من عباراته، وزيد عليه من شرح يتجلى فيه الخطأ والفضول. وقد أخرج للناس في موكب من التشهير والترويج، وهو في الحق حري أن يكون عيباً لمن أخرجه وعاراً على وزارة المعارف التي احتملت التبعة فيه فكتبت على صفحة العنوان: (راجعته وزارة المعارف). وكنت كتبت خمس مقالات في نقد الجزأين الأول والثاني ثم وعدت القارئ أن أعود إلى النقد بعد أن تطبع الأجزاء الأخرى لأبين أهي خير من هذين الجزأين أم مثلهما. ولعلي أفي للقراء بهذا الوعد بعد هذا المطال الطويل. بل كتب الأدب التي بأيدي الطلاب في مدارس الوزارة فيها كثير من الغلط وإذا وقع الغلط والتحريف في مثل هذه الكتب فماذا يرجى من الكتب السوقية التي يتولى نشرها تجار أكبر همهم النفقة القليلة والربح الكثير؟ كان أسلافنا يكتبون الكتب بأيديهم إذ لم تكن عندهم من وسائل الطبع والتصوير ما عندنا. فكان عليهم أن يصححوا كل نسخة من كل كتاب. وقد اضطلعوا بهذا العمل الفادح جهد طاقتهم وبذلوا فيه من فكرهم وعافيتهم ونومهم وراحتهم ما تشهد به آثارهم وأخبارهم. كان المتأدب منهم يقرأ الكتاب على أديب ثقة، ويكتب عليه أنه قرأه على فلان، ويغلب أن يكون الشيخ الذي قرء عليه الكتاب قد قرأه على آخر، وهكذا حتى تنتهي القراءة إلى المؤلف أو الشاعر أو الكاتب. ويكتب هذا السند المتصل على الكتاب فيعلم قارئه أن بيده كتاباً عمدة يطمئن إليه، بل فعلوا هذا في الدواوين المتواترة التي يتداولها الحفظ والنسخ كل حين كديوان المتنبي. وعندنا اليوم نسخ من الديوان تحمل سندها من أبي الطيب إلى سبعة قرون أو أكثر من بعده. وهذا العكبري شارح الديوان في القرن السابع لم يجز لنفسه أن يشرحه حتى قرأه على شيخين من شيوخ الأدب: مكي بن ريان بالموصل، وعبد المنعم بن صباح التيمي بمصر. وقد وضع أسلافنا أصولاً اصطلحوا عليها وسموها (أصول السماع) بينوا فيها كيف يتثبت راوي الخبر أو راوي الكتاب حتى يتحرز عن الغلط جهده. ومن عجيب ما يروى في هذا ما حدثني به بعض الثقات أن القاضي عياضاً ذكر في كتابه (الإلماع في أصول السماع) أن أبا علي القالي صاحب الأمالي أعار الحكم المستنصر الأموي خليفة الأندلس كتاباً من كتبه وطالت غيبة الكتاب عنه. فلما رد إليه أبطل الرواية