60%
جـ550 · صـ23الطريقة المثلى
بالدراهم الكاملة والمغشوشة بالصحيحة ولا نعرف معرفة شافية حكم أوراق (البنكنوت)، ولا نظام القرض المضمون، ولا كيف تغطى أوراق النقد، ولا كيف يتم البيع والشراء في أسواق الأوراق، ولا ما هو نظام القطع ونحو ذلك! ونحن نقول أن شركات التأمين على الحياة أو على المصانع والمتاجر تتعامل مع الناس تعاملاً محرماً مع أننا لا نعرف التفاصيل الكافية لتكون الحكم الصحيح على هذا النوع من التعامل بالحل أو الحرمة! ونحن نقول: إن قضاة المحاكم الأهلية لا يحكمون بما أنزل الله حين يقضون على هذا بالسجن ويقضون على هذا بالغرامة، ويحكمون على بعض الأموال بالمصادرة. . . الخ ولعلنا لو تأملنا أحكامهم لوجدناها غير متعارضة مع الشريعة، ولا مختلفة مع المبادئ الفقهية السليمة! ونحن نشغل أنفسنا ونضيع أوقاتنا في الفروض الفقهية التي لم تقع، فنبحث عن الحكم (فيما لو غربت الشمس، ثم عادت هل يعود الوقت أولا يعود) وفيما (لو أحيا الله ميتاً بعد موته وتقسيم تركته، فهل له أن يأخذ ما بقى من ماله في أيدي ورثته) وفيما (لو تزوج شرقي بمغربية ولم يدخل بها وبينهما مسيرة عام وجاءت بولد لستة أشهر من وقت العقد، فإنه يكون من الزوج لولاية أو استخدام) نحن نشغل أنفسنا بمثل ذلك، بينما رجال القانون والتشريع في البلاد وعلى رأسهم معالي وزير العدل يطلبون إلى كل مشتغل بالفقه والتشريع في حفل عام أن يدلي برأيه في مشروع تنقيح القانون المدني، ويتحدى خطيبهم من يدله على حكم فيه أو مادة تتعارض مع الشريعة الإسلامية، فلا يغرينا ذلك ببحثه ولا النظر فيه مع أننا رجال البحث والنظر والنقاش والجدال إن الفقه الذي ينبغي أن يعكف عليه أهل العلم ويشتغلوا بخدمته ودراسته، ولا سيما في أقسام الدراسات العليا هو فقه الأصول لا فقه الفروع، ولست أقصد بالأصول هذا النوع من البحوث التي ترجع إلى معرفة الأدلة وكيفية الاستفادة منها وأحول الألفاظ من حيث ما يعرض لها من النسخ والتعارض والترجيح. . . الخ ولكني أريد معرفة القواعد الكلية المشتملة على أسرار الشريعة وحكمها، أريد النظر في المبادئ العامة، ودراسة النظريات الفقهية الجامعة التي تتفرع عنها أحكام الجزئيات في شتى نواحي الحياة، كأن ينظر الباحث
جـ550 · صـ24الطريقة المثلى
في (قاعدة الملكية) مثلاُ فيدرسها درساً وافياً، ويعرف ما يتصل بها من التصرفات، وما هو اتجاه الشريعة في شأنها، ومن الذي يثبت له هذا الحق، وما مدى حرية المالك في تصرفه، وهكذا يتتبع آثارها، ويسجل فروقها، ويعرف آراء العلماء وأصحاب المذاهب فيها معرفة البصير الناقد المتخير الذي يعرف ما يعرف وينكر ما ينكر عن بينة وفحص وروية وإعمال فكر وإدمان نظر، ثم ينظر في قاعدة أخرى على هذا النحو، وقد ذكر العلماء كثيراً من هذه القواعد كقولهم: (المشقة توجب التيسير)، (الضرر يزال)، (العادة محكمة)، (تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة)، (الخراج بالضمان)، (الوسيلة والمقصد)، ما يؤثر فيه الغرر وما لا يؤثر)، (اليقين لا يزول بالشك). الخ وقد دعا إلى هذه الطريقة الفقيه المصري (شهاب الدين احمد بن إدريس القرافي المتوفى سنة ٦٨٤) فبث كثيراً من القواعد الفقهية في كتابه (الذخيرة) ثم ألف كتابه الجامع المعروف (بالفروق) وفي مقدمته يقول: (وهذه القواعد مهمة في الفقه، عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف. ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت، وتزلرلت خواطره فيها واضطربت، وضاقت نفسه لذلك وقنطت، واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى، وانتهى العمر ولم تقض نفسه من طلب مناها، ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره) والأستاذ الأكبر المراغي يرى هذه الطريقة واجبة فيقول في مذكرته التي جعلها برنامجه لإصلاح الأزهر منذ ١٩٢٨ لم ينفذها: (يجب أن يدرس الفقه الإسلامي دراسة حرة خالية من التعصب لمذهب، وأن تدرس قواعده مرتبطة بأصولها من الأدلة وأن تكون الغاية من هذه الدراسة عدم المساس بالأحكام المنصوص عليها في الكتاب والسنة، والأحكام المجمع عليها، والنظر في الأحكام الاجتهادية لجعلها ملائمة للعصور والأمكنة والعرف وأمزجة الأمم كما كان يفعل السلف من الفقهاء) وإني في مطلع هذا العام المبارك أسأل الله أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يوفق الأزهر
جـ550 · صـ25الطريقة المثلى
الذي هو حصن الدين والعلم والفقه إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين محمد محمد المدني
جـ550 · صـ26ذكرى الهجره
ذكرى الهجره للأستاذ محمد فريد وجدي إننا إن ذكرنا هجرة النبي ﷺ إلى يثرب في العام الثالث عشر من الرسالة المحمدية، وجب علينا أن نذكر أنها كما كانت فاتحة عهد جديد للدعوة الإسلامية، كانت كذلك مقدمة لقيام أمة عالمية، تألفت من طريق الإعجاز على غير السنن الطبيعة، أمة نموذجية لما يجب أن يكون عليه العالم تحت سلطان الأصول الخلقية، ولآداب النفسية، لا تحت حوافز الحاجات المادية والضرورات المعاشية إن اجتماع القبائل لأجل أن تقوم من مجموعها أمة، ليس بالأمر الشاذ في تاريخ البشر، وإن كان يستدعي مقتضيات كثيرة، وآماداً طويلة، فإن الحاجات الحيوية، والمطالب المادية كثيراً ما تدعو إليه وتحتمه. فالعوامل التي اضطرت الأفراد إلى الاجتماع على هيئة قبيلة لتأمين حياتهم، وضمان معاشهم، هي نفسها التي تضطر تلك الجماعات الصغيرة إلى التآلف والتضامن لتأليف أمة. وإذا كانت هذه العوامل تضطر بعض الحيوانات لتأليف جماعات منها لتتعاون على تدليل العقبات التي تحول بينها وبين ما هي في حاجة ماسة إليه، فلا محل للتعجب من حدوث ذلك في العالم الإنساني، ولكن العجب كل العجب أن تتألف أمة تحت سلطان أصول خلقية، وآداب نفسية، ومبادئ عالمية، لم تقم عليها أمة من قبل حتى ولا في عهد الرسالات الدينية في مثل هذه البرهة القصيرة التي تألفت فيها الأمة الإسلامية إن كل العوامل التي عملت لتأليف الأمة الإسلامية، ليست من جنس العوامل التي دفعت لتأليف الجماعات البشرية، فقد جرت السنة الطبيعية في تآلف الجماعات العظيمة، أن تنتدب قبيلة كبيرة تحت قيادة زعيم معترف به، لدعوة القبائل المجاورة تحت حافز قوي من مطلب أو مطالب مسلم بضرورتها لدى الكافة للقيام بتحقيقها، فتحدث أولاً بينها اتفاقات جزئية مع حفظ كل منها لاستقلالها الذاتي، ثم تأخذ هذه الاتفاقات في التطور تحت تأثير الحوادث الاجتماعية، فتسقط موجبات التخالف بين هذه الجماعات الجزئية شيئاً فشيئاً حتى ينتهي الأمر باندماج بعضها في بعض، بعد مرور آماد طويلة. ولكن الأمة الإسلامية قامت على غير هذه السنة الطبيعية فبدأت بدعوة رجل واحد إلى عقائد ومبادئ غير مسلم بها من الكافة، بل كان قومه وعشيرته الأقربون أشد معاداة لها من
جـ550 · صـ27ذكرى الهجره
غيرهم، وتبعه أفراد منهم لا يغنون عنه ولا عن أنفسهم شيئاً. ثم اتفق أن تأثر بدعوته أفراد من قبيلتين في مواطن بعيدة عن موطنه، تولوا دعوة ذويهم فقبلها كثيرون منهم. وهنا يجب أن يعلم أن العرب الجاهدين لم يكونوا يأبهون بتمحيص العقائد، ولم يعتادوا أن يقتبسوا شيئاً من غيرهم، بل كانوا يأنفون أن يخضعوا لزعيم من غير قبائلهم، بله أن يعينوه على قومه ويستجلبوا بذلك على أنفسهم عداوة قبيل ليس بينهم وبينه ثأر قديم، ولا سخائم موروثة فلما هاجر النبي إلى موطن هؤلاء الذين قبلوا الدخول في دينه، احتفلوا به أيما احتفال، وخولوه الزعامة عليهم، وعاهدوه على أن يحموا دعوته وينافحوا عنها بأموالهم وأنفسهم. وانتشر الإسلام في تينك القبيلتين بيثرب وهما بنو الأوس وبنو الخزرج، حتى لم يبق بيت فيهم لم يصبأ أهله إليه تطور غريب لم يعد له شبيه في عالم الاجتماع البشري: جماعتان كانتا بالأمس على الوثنية تقبلان ديناً ليس بين دينهما وبينه أقل شبه، ومناقض لما نشأنا عليه كل المناقضة. وليس ذلك فحسب، بل يدعو إلى أصول ومبادئ كان يمقتها العرب قاطبة، ولا تتفق وما طبعوا عليه، وأشربوه من العصبية الجاهلية، كمبدأ التوحيد في العقيدة، ومبدأ المساواة بين الأجناس البشرية، ونبذ التفاخر بالآباء، والمباهاة بالمغامرات الحربية، ويصرفها إلى العمل على تطهير القلوب بالمجاهدات النفسية! هذا تطور عجيب في ذاته، وأعجب منه أن يكون في بيئة كل ما فيها يدعو إلى التعويل على الوسائل المادية، والإخلاد إلى الحياة الأرضية؛ وأدعى للعجب منهما أن يتم ذلك التطور طفرة، وهو لا ينشأ عادة إلا بعد تطورات متوالية، وظروف مواتية قلنا في مقدمة هذه المقالة أن تأليف هذه الجماعة كان مقدمة لقيام أمة عالمية جعلت نموذجاً لما يجب أن تكون عليه الأمم، بعد أن تبلغ من التطور حداً يسمح لها أن تقوم على مثل ما قامت عليه من الأصول الأدبية، والمبادئ الخلقية. فإذا صح ما يقال من أن الحياة الإنسانية أصبحت في حاجة إلى مقومات اجتماعية غير التي تقوم عليها اليوم، تتفق ومقررات العلم، وتتلاءم وما هدى إليه البشر من الأصول الإنسانية، بحيث تبطل بالقيام عليها الحروب، ويتم بينها التعاون على توفير الخير لجميع الشعوب، فلا سبيل إلى ذلك إلا باستبدالها