53%
جـ445 · صـ27الصحيفة المثالية
الروحية والمقدمات المعنوية. ويغلب على ظني أن ما شكاه من أمرهم قد بنى على أساس صحيح. فالناس قد اختلط عليهم الأمر وفترت عزائمهم وضلوا السبيل، وهم - ولا سيما شبابهم - يزجون بأنفسهم في ميادين الخطر ومسارح اللهو حيثما يكون أعظمهم مخاطرة أفضلهم شأناً. وكثير منهم عاملون على الاحتفاظ (بكفايتهم) لركوب هذه الأخطار. ولو أن قليلاً منهم يسعهم أن يجيبوا هذا الناشئ الموفور القوة على ما يسألهم عنه وقد تملكه العجب من احتفاظ الرياضي بكفايته من غير مران يعتصم به قائلاً: (لقد أنفقت جميع أوقاتي في الاحتفاظ بكفايتي. ولكن علام احتفظ بهذه الكفاية؟؟) لقد أصبح الكثير وهم من (هواة الطيران) الذين لا يتهيبون أن تمزق أوصالهم وتتحطم رؤوسهم. أو ممن يتولون قيادة (سيارات السباق) ليندفعوا بها في سرعة طياشة قاتلة. كما أصبح المتقدمون في السن منهم وهم يرقصون تلك الرقصة الشاقة المضنية المسماة برقصة (الجاز) أو يلتمسون الرياضة العقلية في (حل الألغاز). أما شأنهم في الميادين الاجتماعية ونصيبهم منها فيا لهما من شأن موجع ونصيب منقوص. فهم بالإضافة إلى الشئون العامة ليس لهم من عقيدة تصدر عن تفكير رشيد. وهم لا يؤانسون في التعلق (بالوطنية) بدورها ما يشبع جل رغباتهم وإن كانت (الشيوعية) بالقياس إلى غيرها قد أمست وهي تجذب إليها قليلاً منهم. على حين أفل نجم داعي (الاشتراكية) - وهي صورة مخففة وطابع معتدل من الشيوعية - ففقد بريقه وضيع الافتنان به. وما برحت النازية أو الفاشية وهي أقل شأناً من أن تلفت أنظارهم إليها كعلاج ناجع لجميع الأدواء الاجتماعية. وهم إلى ذلك كله لم يظفروا من الإلمام بالمبادئ الحرة إلا بنصيب هو من قلة المحصول وضآلة الشأن بحيث لا يصلح لأن يكون وحياً للخاطر أو مصدر للإلهام. ولو أن غالبهم يميل إلى المبادئ الحرة ميلاً تقليدياً لا يصدر عن خبرة صحيحة أو إدراك سليم. وهم وقد صارت تلك المبادئ التي ينادى دعاتها بوجوب صيانة السلام العالمي ويزعمون أن القضاء على الحرب أمر محبوب ميسور وهي أجنبية عن فطرتهم، نجدهم ينفرون من الحرب ويشق عليهم أمرها. وهم يبحثون عن أشياء أجل من حياتهم شأناً وأعظم من أنفسهم قدراً يقفون عليها حياتهم وأنفسهم ولكنهم لا يملكون لها طولاً ولا يستطيعون إليها سبيلاً. وهم لم يظفروا من نتاج الأدب وخطب المنابر ومن سياسة الساسة وتشريع البرلمان ومن فلسفة الفلاسفة وعلم
جـ445 · صـ28الصحيفة المثالية
العلماء إلا بما هو كالسراب من الماء أو الحصباء التي لا تنفع أقواماً يفتقرون حقيقة إلى الخبز. يضاف إلى ذلك كله أن انطباع الحياة بذلك الطابع الآلي المطرد الأسلوب من شأنه أن يفوت عليهم الفرصة في الانتفاع بجهودهم وتجديد نشاطهم. (البقية في العدد القادم) زين العابدين جمعة
جـ445 · صـ29التبعة والعقوبة في المجتمع البشري القديم
التبعة والعقوبة في المجتمع البشري القديم للأستاذ رفعة الحنبلي (تتمة ما نشر في العدد الماضي) تبعة الطفل إن أكثر الشرائع الأوربية الحديثة لا تحمل الطفل تبعة ما، لكن بعضها لا يبرئه منها، وقد تختلف باختلاف رقي المجتمع ورفعة البيئة وتتباين بتباين التقاليد والعادات. ففي إنجلترا وروسيا مثلاً لا يؤخذ الطفل بالتبعة إن أقدم على جريمة ما حتى العام السابع من عمره، والسنة الرابعة عشرة في مقاطعتي (فو السويسرية وفالوا الفرنسية، والسادسة عشرة في بلجيكا. أما في فرنسا عام ١٨١٠ فقد حددت التبعة حتى السادسة عشرة، وأدخل عليها بعد ذلك تعديل آخر إلى أن تدنت إلى السابعة أو الثامنة ثم عدلها مجلس الأمة الفرنسي إلى العام الثالث عشر والشرائع الإنكليزية الحديثة لها نصيبها في إقرار هذه التبعة على الطفل، وإن قبلت الحكومة - تحت تأثير الرأي العام وبعض أصحاب الضمائر الحية من القضاة - مبدأ إعفائه منها إعفاء جزئياً أو كلياً أو تعديلها تعديلاً يتلاءم مع الحياة الاجتماعية الإنكليزية، إلا أنها أبقتها كمبدأ قد يعمل به من حين آخر. ففي عام ١٤٥٧ أخذ وليد له من العمر أربع سنوات بجريمة قتل، وحكم على مراهق لم يتجاوز الاثنتي عشرة سنة بجريمة أيضاً، وفتاة لم تشرف على ربيعها الثامن أخذت بالتبعة لإشعالها النار في مسكن على أن بعض الشرائع تحتم على الولد نفسه، دون غيره، أن يتحمل تبعة عمله، والبعض الآخر تحمله وتحمل أسرته معاً؛ وفي كلتا الحالتين لا ينجو الولد منها وإن كانت التبعة في الثانية أخف وطأة عليه من الأولى أما في العهد القديم فالقانون الصيني لم يخل من تشريع غريب في صدد هذه التبعة يتنافى مع التبعات الأخرى في المجتمعات الثانية؛ فالولد الذي يرتكب إثماً أو جرماً ولم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره - مثله مثل رجل جاوز السبعين من سنيه، أو شيخ فقد عيناً واحدة أو ذراعاً واحدة - يتمكن أن يستبدل المال بالإعدام إذا كانت الجناية ليست بذات
جـ445 · صـ30التبعة والعقوبة في المجتمع البشري القديم
أهمية - أي لا تستوجب الإعدام - ويكون المال حينئذ كفارة عن ذلك الإثم أو الجريمة؛ أما الولد الذي يؤخذ بجريمة تستوجب الموت ولم يتجاوز العشر سنوات من عمره - فمثله كمثل رجل أربى على الثمانين، أو شيخ فقد عينه أو ذراعيه - يسمح له أن يطلب عفواً خاصاً من جلال الإمبراطور. والوليد لذي لم يتجاوز الربيع السابع من سنيه - مثله كمثل صاحب التسعين - لا يتحمل أية تبعة ما وبالتالي لا يحكم بأية عقوبة إلا في حالتي الخيانة والتمرد. فالولد في هذه الحالة يؤخذ بالتبعة هو وأسرته ويتحملان العقوبة بمعنى أن كل أفراد أسرته الذين لم يتجاوزوا الخامسة عشرة من سنيهم، من كلا الجنسين، يخضعون لعبودية ثقيلة قد تكون وبالاً عليهم في المستقبل، فالذكور منهم يرسلون إلى مستشفيات خاصة حيث يعقمون بينما الإناث يقضين بقية حياتهن في خدمة المجتمع! أما تبعة الوليد عند اليونانيين القدماء فيختلف باختلاف الحكومات القائمة في ذلك العهد؛ فحكومة أثينا، تمشيا على شريعة أرسطو، طرحت جانباً تبعة الوليد واستنكرت معاقبته في حال قيامه بإثم عرضي غير مقصود به أي ضرر، ولكنها تأخذه بجرمه إذا ما ارتكب جريمة قتل الإنسان ولا تقر شريعة أفلاطون التبعة على الوليد الآثم، وهو في أدوار الجنون والمرض والطفولة حتى في حالة الخيانة والكفر والزندقة، ولكن أفلاطون استثنى حالة واحدة هي جريمة قتل الإنسان؛ أما إذا قدر للولد أن يجرح مواطن له، فإبعاد عام واحد عن البلاد، وإن سولت له نفسه العودة قبل إتمام هذه المدة، فسجن عامين كاملين؛ أما حكومة إسبارطة فيبعد الوليد إلى خارج بلاده وإلى أمد بعيد أن أرتكب جريمة قتل دون قصد منه. وهذا الإبعاد هو بمثابة انتقام خاص لعائلة القتيل وإرخاء رمزي لها؛ وفي حالتي الخيانة والصبأ، فالعقوبة تتناوله فوراً دون النظر إلى عمره، وقد تتناول أسرته أيضاً. ولا تقر الشرائع الجرمانية القديمة التبعة على وليد أخذ بسرقة ولكنها تأخذه بجريمة قتل وتحده، وربما رأفت به وخففت العقوبة عنه؛ وتحاكى هذه العقوبة الأحكام المقررة على الراشد الذي يقترف القتل عفواً. يتبين مما تقدم أن التبعة تلازم الولد - منذ اقدم الأزمنة حتى الآن - ملازمة لا ينجو منها، وإن فكرت بعض الأمم في تحقيقها، لكن البعض الأخر أخذ في بداءة هذا القرن يجتهد في إلغائها عن ولد لا يفقه معناها، ولا يفهم النظم الاجتماعية لأن تجريمه هو بمثابة ظلم لا
جـ445 · صـ31التبعة والعقوبة في المجتمع البشري القديم
مسوغ له. تبعة المجنون: اختلف المتشرعون الحديثون في أهمية الدور الذي يقوم به المجنون في المجتمع الإنساني وما يتركه من أثر قوي أو ضعيف فيه، ولكنهم أقروا - وإن اختلفوا في الاجتهاد - مبدأ واحداً هو أن لا تبعة على المجنون وأنه معفى من العقوبة. وماذا يراد بالجنون؟ لقد عرفه الأستاذ (مرسيه بأنه (اختلال في أي عنصر من عناصر القوى العقلية؛ وقد يكون هذا الاختلال تشويهاً أو توقفاً في النمو أو انحلالاً والتواء في عنصر من تلك العناصر) مما يجعل (الفرد غريباً عن الوسط الذي يعيش فيه، وقد يصطدم اصطداماً يضر به وبالمجموع معاً دون أن يدرك عاقبة عمله). ويقول الأستاذ (مرسيه) أيضاً: (إن أكثر حالات الجنون سببها تسمم بطيء يؤدي إلى انحلال العرى بين المراكز العليا والمراكز السفلى، ثم يؤدي إلى انحلال العناصر التي تكون ذلك المركز) وقد عرفت الشريعة المجنون (بالغرد الذي خرج عن قواه العقلية فلا يصحو إلا في فترات نادرة أو لا يصحوا أبداً). وإذا كانت هذه وضيعة المجنون المحزنة وعقليته القاصرة، فكيف أجاز المجتمع البشري لنفسه أخذه بالتبعة والحكم عليه بالعقوبة؟!. . . كان كثير من المجتمعات القديمة والحديثة، تأخذ المجنون بالتبعة والعقوبة. ففي القرن الثامن عشر أصدر بعض قضاة فرنسا أحكاماً مختلفة على بعض المجانين، فأثارت هذه الأحكام حفيظة نواب مجلس الأمة، واحتفظ هذا المجلس، بما له من سلطة تشريعية، بتخفيف هذه العقوبة أو إلغائها، ولكنهم أقروا مبدأ التبعة والعقوبة في حالة جريمة يرتكبها المجنون تتناول صاحب الجلالة أو أمراء الأسرة المالكة أو الرئيس الأول أو غيرهم من الزعماء كبار القادة. والشريعة الصينية تميل بعض الميل إلى تخفيف التبعة عن المجنون وتعديل عقابه. فالجريمة التي تستوجب الإعدام يستعاض عنها بالسجن والتصفيد بالحديد عند عفو أهل القتيل عنه، وإذا قدر للمجنون أن يجرح أباه، فعلى هذا أن يبعث برسالة خاصة إلى صاحب الجلالة يتوسل فيها أن يعطف على ولده، ويعفو عن خطيئته ويغفر له ذلته؛ أما إذا قتل أباه فيؤخذ بالعقوبة وبأشد ما تكون قسوة وعنفاً حيث تقطع أوصاله وتحرق حتى ولو