بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما، إن الله كان عليماً خبيرا)؛ وقد أسلفنا قول عمر بن الخطاب عن (مجلس التحكيم)
أما مسألة تعدد الزوجات، فان أساس تشريعها قوله تعالى في سورة النساء: (وإن خِفتم ألا تُقسطوا في اليتامى فأنكِحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورُباع، فإن خِفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا)؛ وقد فسر الفقهاء هذه الآية التشريعية تفسيرات شتى متباينة، ولكنها تجتمع كلها عند نقطتين بارزتين مهمتين هما:
الأولى: إن التزوج بأكثر من واحدة إلى أربع مباح ابتداءً
الثانية: إذا خاف الرجل الجور وعدم العدل بين نسائه إذا تعددن، يحرم عليه التزوج بأكثر من واحدة
وعلى ذلك يكون الأصل الثاني قيداً للأصل الأول، وهذا القيد مقصود به منع اضرر الذي ينشأ عن استعمال حق التزوج بأكثر من واحدة. ويتبين ذلك من قوله تعالى: (ذلك أدنى ألا تعولوا): أي أقرب من عدم الجور والظلم؛ وهذا يطابق ما تتقيد به كافة الحقوق في الشريعة الإسلامية
وبالرغم من أنه قيل: إن الحرمة الناتجة عن خوف الجور بين النساء إذا تعددن لا يترتب عليها بطلان عقد الزواج شرعاً، فإن لولى الأمر ديانة أن يراقب استعمال هذا الحق، ويحول دون استغلاله في عكس ما قصد منه، لأن الله يزع بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن، فقد نتج في استعماله مفاسد جمة. وقد وضعت وزارة العدل سنة ١٩٢٨ مشروعاً لتعديل بعض أحكام الأحوال الشخصية، اشتمل على تقييد استعمال حق التزوج بأكثر من واحدة بما يتفق وحكمة الشرع وروح نصوصه؛ وقد تضمنت ذلك المواد الثلاث الأولى من المشروع، ونصها:
المادة الأولى - لا يجوز لمتزوج أن يعقد زواجه بأخرى، ولا لأحد أن يتولى عقد هذا الزواج أو يسجله ألا بإذن من القاضي الشرعي الذي في دائرة اختصاصه مكان الزوج
المادة الثانية - لا يأذن القاضي بزواج متزوج إلا بعد التحري وظهور القدرة على القيام بحسن المعاشرة والأنفاق على اكثر ممن في عصمته ومن تجب نفقتهم عليه من أصوله وفروعه
المادة الثالثة - لا تسمع عند الإنكار أمام القضاء دعوة زوجية حدثت بعد العمل بهذا القانون إلا إذا كانت ثابتة بورقة رسمية
وكان المشروع يتضمن مادة أخرى في هذا الباب حذفت منه أخيراً؛ وكان نصها: (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف قرش، أو بهما معاً المتزوج الذي يخالف المادة الأولى، وكذلك من يتولى عقد هذا الزواج أو يسجله)
ويبدو من نصوص هذا المشروع بقانون أن المشرع قد أصاب الهدف الاجتماعي والإنساني العائلي الذي يرمي إليه الدين الإسلامي؛ فلم يقصد منع استعمال حق وإنما يقصد تنظيمه بما يتفق والحكمة التي دعت إليه. وقد أشارت الوزارة إلى ذلك في مذكرتها الإيضاحية. وقد قال الله ﷾: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة). وقديماً قال الفقهاء: (إن الزواج عند العجز عن النفقة محرم). ولكن المشروع السالف الذكر لم يصدر بسبب مهاجمة بعض العلماء له، وعند تهيؤ ذهن الرأي العام الإسلامي لمثل هذا التنظيم الاجتماعي العصري في المسائل الدينية وهو ما يسمى (السياسة الشرعية). وإذا علمنا إن مهاجمتهم للمشروع لم تنصب على ضرورة التقييد حق التعدد وإنما على عدم جواز وضع هذا التقييد بيد الحاكم أو القاضي، بحجة أنه أمر شخصي اعتباري من المتعذر تحديده بواسطة الغير. والرأي الأصح الذي يميل إليه جمهرة العلماء المصريين هو أن التعدد ليس حقاً مطلقاً، وإنما هو حق معلق على قيام سبب يدعو إليه، وأن الرجل إذا أساء استعمال حق له فإن لولي الأمر أن يحول بينه وبين ذلك بما له من ولاية سد الذرائع اتقاء للضرر قبل وقوعه. وعلى هذا الأساس شرع الحجر على السفيه المبذر. ومن هذا كله يتبين مدى سماحة الشريعة الإسلامية، والضلال الذي يسير عليه بعض المسلمين والتي هي منه براء
وحق التعدد في حد ذاته إذا ما استكمل الشروط اللازمة لاستعماله في الحدود السالف ذكرها، ليس فيه من الضرر الذي يصوره أعداء الدين الإسلامي، فقد تدعو إليه ضرورة ماسة، ويرتفع به حرج يقع على الزوجة إذا طلقت بسبب المرض أو العقم أو غير ذلك من الأسباب التي تجر إلى المحظور
النتيجة:
يلخص مما قدمنا إن الدين الإسلامي وضع المرأة من الناحتين الشخصية والاجتماعية في
أحسن وضع وأرحمه وأعدله وأيسره.
ولا مشاحة في أن بين المسلمين من أساءوا إلى دينهم بفساد تطبيقهم لنصوصه، وجمود تفسيرهم لروحه، وإن المرأة المسلمة لو أتبعت أحكام دينها، وأنصفها الرجل الأنصاف الذي تمليه تلك الأحكام لما أصابها حيف، ولما عاقها ذلك مطلقاً عن رقي صحيح رفيع. فدينها فضلاً عن تقريره لحقوق لا تنالها أخت لها من أي دين وملة جعلها جوهرة بالغ في صيانتها من كل عبث واستغلال. وإذا كانت المرأة الأوربية قد نالت نصيباً كبيراً من الاحترام بفضل تعليمها فإنها لا تتمتع في شرعيتها، ولا في قوانين بلادها بمثل الحقوق الرائعة التي قررها الإسلام. وقد اضطرت إزاء ذلك إن تعوض ما فاتها من حقوق بالحرية الواسعة النطاق التي حصلت عليها، والتي لا ضابط لها م مما أدى إلى حرج مركزها الشخصي، وفقدانها ما هو أعز من هذا القدر الزائد من الحرية، ومما نتج عنه من تفكك عري الأسرة الأوربية، وانهيار المجتمع الغربي تفككاً وانهياراً كانا الشرارة التي أشعلت لهيب الحرب المدمرة الحاضرة. وأظنني لست بحاجة إلى تذكير حضرات القراء بقول بيتان رئيس الدولة الفرنسية، بعد سقوط فرنسا الأخير، ولا بما فعله بعض ساسة أوربا وزعمائها من رد المرأة إلى بيتها لتقوم بمهمتها الأصلية، وتضيق حريتها تضيقاً تمليه مصلحتها الخاصة، ومصلحة المجتمع عامة إنقاذاً للأسرة والأمة معا.
محمد عبد الرحيم عنبر
مفتش بوزارة الشئون الاجتماعية
قيمة الحرية
للصحافي العالي ويكهام استير
بقلم الأستاذ زين العابدين جمعة المحامي
(تتمة)
إذا ما غلب علي ظن الهيئات العادية من أولئك القوم الذين ينعمون بما لهم من رصيد في صناديق التوفير أو ممن يحيون حياة طيبة في أكواخهم أو ممن يهنأهم ما جمعوا أو جمع لهم من ظارف أو تليد، إن ما بيدهم على وشك أن يزول عنهم، ثم تركت لهم الحيرة بين نظامين أحدهما يضيع على الناس أموالهم وحريتهم، والأخر يميل إلى الاستبداد بهم والتضييق على حريتهم، لانصرفت رغبتهم إلى ثاني المصيرين، وفضلوا أن يضحوا بحريتهم في سبيل الاحتفاظ بأموالهم. وعندي إن هذه الرغبة هي من منبع الضلالة وعماد ما يتهدد الحرية عموماً وحرية الصحافة ضمناً من إرهاب أو طغيان هو أكثر أساليب الاستبداد تضليلاً للعقول البشرية، إذ لو ترك لأمثال هؤلاء الناس أن يدركوا ما سيسوقهم إليه خيارهم من مصير لعرفوا انهم سوف يندمون على ما صنعوا ولات ساعة مندم. وسوف تتكشف لهم الحقيقة عن أن خسارتهم في حرية التملك لم تكن بأقل من خسارتهم في حرية التفكير وحرية التصرف وحرية القول ونقائص ذلك النظام الذي يخلعون عليه اسماً غامضاً فيدعونه (بالنظام الرأسمالي) قد ترجح أولاً ترجح على فضائله. إلا أنه في الأمم التي احتفظت بنظامها النيابي الديمقراطي وبالتالي بحرة صحافتها ما زال (للرأسمالية) فضلها في ترك نقادها أحراراً في نقدها إياها، وبعون من النقد العام يتهيأ للإصلاح أن يقلم أظفار (الرأسمالية) ويخفف من غلوائها في استعمال حقوقها استعمالاً مضراً بالآخرين أن لم يسعه أن يضع الأمور في وضعها العادل. فإباحة النقد كما سبق لي بيانه هي سند الحرية في الجماعات التمدنية أو هي كما عبر عنها أحد خدام بريطانيا الممتازين: (ما لنا من حق في أن نقول لأية حكومة كائنة ما كانت لقد ضقنا بك ذرعاً فإلى صقر) فلا ضمان لحرية شخصية، ولا أمل في تحقيق نجاح، ولا عاصم من طغيان، ولا أثر فعل للآراء الخاصة، ما لم تتوفر لنقد حرمته وحريته.
والهيئات الاجتماعية الحرة الني ظفرت من حريتها بقسط كبير تنادي به صحافتها، ويجري على ألسنة جماهيرها في الطرق العامة، ويفصح عنه من يمثلها من نوابها تحت قبة دار النيابة بوسعها وقتما يكون الصالح العام بحاجة إلى تعديل الأساليب أو تغيير النظم أن تتخلص من حكامها وتغير قوانينها من غير أن تحدث حدثاً خطيراً أو توقدها ثورة شعواء. بينما نرى الأمر في الأمم الاستبدادية وهو يجري على غير هذا الوجه إذ لا يتيسر لها تغيير النظم وإصلاح المناهج إلا إذا تمرد الشعب على حكامه، فاشتعلت فيها نيران الثورة. ووثبت القوة الناقمة لمناهضة القوة الغاشمة.
وقد يتهيأ للنظم الاستبدادية في وقت ما وفي ظروف استثنائية خاصة تمليها الضرورة القاهرة أن تكون أكثر نفوذاً وأوفر كفاية من النظم الديمقراطية. إلا إن مثل هذا الفضل الموقوت لا يقتضي حتماً إن الديمقراطيات التي تضطلع شعوبها بشئونها العامة، وتوجهها صحافة يقضه جريئة سوف تضل دائماً وهي أقل كفاية واستبداداً من النظم الاستبدادية
ولا زال الحق الذي لا مريه فيه شاهد عدل على إن ما يتقيد به السلطان في الأمم الديمقراطية من قيود، وما يستنفذه من وقت بين الاعتراف بما يجب أن يكون والقيام به فعلاً عندما تنادي المصلحة العامة بوجوب التعديل أو التبديل هو من قبيل التعمق في التقوى والتحرز من أهوال الطفرة ونكبات الانقلاب
وما زال قيد النظر ومحك التجارب حتى في المسائل المتعلقة بالحياة أو الموت، كالحروب مثلاً ما إذا كانت الديمقراطيات الحرة كنظم سياسة أقل شأناً من تلك الجماعات التي تتنزل عليها الأوامر من عروش قادتها. ومع ذلك ما كانت الديمقراطيات هي الخاسرة في الحرب العظمى الماضية، ولو أن حاجتها الخطيرة إلى انسجام الرأي ووحدة القيادة في تلك الأوقات العصيبة كان من شأنها أن تنتهي بها إلى مصير موجع فاجع يفقدها أمنها وسلامها ويوردها موارد الهلاك
وعندي انهم من ممكن صياغة جميع المسائل المتعلقة بقيمة الحرية في أسئلة ثلاثة:
هل الشخصية الحرة كعنصر من عناصر الحياة البشرية أنبه شأناً وأنفس قيمة من تلك الشخصية التي تنطبع وتتشكل وفقاً لمشيئة القائد الأعلى الحاكم بأمره في مصادر وموارد الدولة الاستبدادية المطلقة؟ وهل يتوقع لإرادة الفرد الحرة أن تخطو بمصالح البشر إلى
تحميل صفحات أخرى…