كذلك، وأن الأذن التي أصابتها نار فنزوت من أعلاه إلى أسفلها لتوحي بالأذن التي أصابتها الاكزيما بالتهاب كلذعة النار وتورم تتزوى منه أن تعوج. وخلص القائل من تفسيره هذا الذي أدهشنا أشد الدهش إلى أن من حق لغتنا علينا ألا نستعير لها الألفاظ، وإنها لتحويها.
فهل من ضير يضيرنا إذا نحن عدنا إلى الاشتقاق بعد التعريب؟ ولماذا لا نترخص في الاشتقاق من مناداة (كزم) هذه، فنقول (كزيمة) مثلا لاسم المرض، و (نكزم) للفعل، (ومكزما) للصفة، و (تكزيما) للمصدر. ولما لا يحق لنا أن نكمل تصريفها قياسا على مادة تشبهها، لغير قيود لا موجب لها في لفظ مهجور رآه مدونو المعاجم أنفسهم غير جدير باستيفاء التعريب.
وأيهما أحفظ لتراث اللغة: أن ندخل عليها لفظا أعجميا مهما صقلناه بدا في لغتنا كالرقعة المختلفة عن نسيج الثوب - أم أن نرقع ثوبنا من نسيجه نفسه فتتسق رقعتنا مع الثوب؟
وما بالنا إذ ما تأبت علينا قواعد الاشتقاق لا تقبل الكلمة المقترحة على أي جهة من جهات القبول؟ بل ما بالنا إذا ما اختلفنا في المفاضلة بين اكزيما وكزيمة، لا نوثق الكلمتين معا، تاركين للذوق العام أن يستقر على تخير إحداهما بمقتضى مزاياها في الاستعمال. وها هنا تتضح أمامنا معالم الطريق، فإن أول ما يجب أن نتجه إليه في صوغ المصطلح العلمي، هو البحث عما إذا كان لمعناه في لغتنا لفظ يقابله ويؤدي معناه في غير لبس وثقل؛ فإن وجدناك فذاك، وإلا بحثنا في مهجور الألفاظ عن لفظ يمت معناه للمعنى المراد بصلة دالة مميزة، فإن استيسرت لنا بضعة ألفاظ تمت للمعنى بمختلف الصلات، كان أولاها بالاختيار أقربها معنى وأنسبها لفظا للمصطلح الأجنبي. وليس حتما أن يكون اللفظ خفيفا وجيزا إن كان مقابله الأجنبي ثقيلا طويلا. على أنه من التوفيق أن يخفف اللفظ ويقصر، ومن غاية التوفيق أن تكون بينه وبين مقابلة مناسبة شبه في نطق، أو وزن، أو مخرج، أو حرف غالب، مما يزيده موائمة للأصل، وسهولة في الحفظ وطلاوة في الاستعمال - ومن ثم جدارة بالتداول.
والآن فلندع مثلنا الأول - هو الاكزيما - بعد إذ أفضنا فيه توضيحا لبداية الطريق، ولنضرب مزيدا من الأمثال الموجزة للاشتقاق، فالتعريب، فالنحت - توضيحا لسائر الطريق.
فكلمة (الأوذيما) التي عربها الرئيس ابن سينا لمقابلة الكلمة الأجنبية التي تنطق (إديما) - والتي تعني ارتشاح الماء تحت الجلد لم لم يعربها (إديما) كما هي بدلا من (أوذيما) التي لا تطابق في نطقها الذوق العربي؟.
وما الذي يفيدنا بتعريب الأولين إن لم نجد ما يوجبه؟ بل لماذا لا نشقق لهذا المعنى كلمة مثل (دئيمة) من مادة (دأم) - وقد تضمنت: تدأم الماء الشيء: غمره، بل لماذا لا نقلب هذه الكلمة فنقول (إديمة) والقلب جائر في الاشتقاق؟ لعل ابن سينا نفسه، لولا تعجله بالتعريب، ملاحقة بالعلم، لوجد في مثلنا هذا مندوحة عن التعريب والاشتقاق.
ومما يؤخذ على بعض الأقدمين في تعريبهم - ولعلهم بالأغراب الشديد فيما عربوا دون ما حكمة فيه. فكلمة وهو نبات يشبه نبات اليمضيد، التي يمكن أن تعرب بكلمة (طرقساق) قد عربها الأقدمون - ومن بينهم ابن سينا وابن البيطار وداود الأنطاكي والطبري - بما ينيف على الثلاثين تعريبا، تشترك جميعا بل تتبارى في الثقل والأغراب على تفاوت ذلك ما بين (طرخشقون) و (تلخشكوك) و (تلحسكوك) و (طليخم) و (تلخ)!
ولقد أسرف قدماؤنا في التعريب حتى كادوا يهملون ما هو أحفظ منه للغة وأدل منه على محاسنها وهو الاشتقاق، فعربوا - مغربين في التعريب - حيث كان يسهل بل يجزل الاشتقاق. فعلم الحساب مثلا عربوه: (أرثماطيقا)، والتحليل: (أنا لو طيقا) وما وراء الطبيعة: (ميتا فيزيقا).
ولعل مرد إسرافهم هذا في التعريب إلى ثلاث أمور: أولها جهلهم بما لأصول المصطلحات من المعاني في قديم اللغات التي ما كانوا ليعنوا بدراستها. وثانيها مراعاتهم مقتضى الدقة العلمية بحبس المصطلح العلمي على معناه الخصيص لكي يحتفظوا بالصلة العلمية بين لغتهم وسائر اللغات. وثالثها إيثارهم سهولة التعريب وسرعته على صعوبة الاشتقاق وبطئه، تلفها منهم على ملاحقة عصرهم فيما نقلوه إلى لغتهم من مختلف العلوم.
ووجه العجب في الأمر أن يكون هذا منزع قدمائنا إلى التجديد، بينما نقف نحن حيارى نتردد ما بين المحافظة والتجديد فيلاحقوا عصرهم البطيء واثبين، ونخلد نحن في عصرنا الوثاب إلى الهوينى!
فلقد ترجمنا الفزيولوجيا مثلا بالوظائف، وسمينا المشتغل بها (الوظائفي). فأية وظائف هي؟
أهي وظائف الحكومة وغيرها بالمعنى المتعارف الآن، أم هي المرتبات على المعنى اللغوي الصحيح؟ أإذا أردنا أن نعيد ميزانية لقسم الفزيولوجيا بكلية الطب مثلا قلنا: الوظائف لقسم الوظائف تنقسم إلى وظائف وظائفيين، ووظائف موظفين غير وظائفيين؟ ولنقس على هذه الأمثلة ما شئنا في سائر العلوم.
أية مفارقة هذه بين موقفنا وموقف الغابرين: إذ نتأبى نحن على التعريب حيثما يكاد يستوجب، بينما ترخصوا هم فيه حيث لهم معدومة عنه. ولماذا لا نعرب غير هيا بين حيثما يستعصي علينا، أو ريثما ينقاد لنا، الاشتقاق؟ وأية غضاضة في أن نعرب الفزيولوجيا وما جرى مجراها بأسمائها كاملة أو محورة أو موجزة، كأن نقول (فزلغة) للفيزيولوجي، و (بثلغة) للباثولوجي، كما قلنا فلسفة وجغرافيا وغيرهما؟ أليست هذه التسمية أحبس في الدلالة على المعنى المراد من أية تسمية أخرى يمكن أن نهتدي إليها اشتقاقا؟
ولقد أقر المجمع الموقر لكل نوع من أنواع الآلات صيغة من صيغها الثلاث، تقصر عليه ليتميز بها من النوعين الآخرين، فلم لا نقتاس بذلك في صيغ الأمراض: وهي فعال وفعيل وفعل نل لم لا نضيف إليها بالاستعارة غيرها من الصيغ كفعلان، فنقابل بكل من هذه الصيغ ما يناسبها من صيغ الأمراض في الأجنبية مثل وو ووسائر ما جرى مجراها؟ ولم لا نتوخى طريقة منظمة في صوغ المصطلحات، بأن نبدأ أولا بترجمة أدوات التصدير والإلحاق منتقلين إلى ترجمة طائفة فطائفة من المصطلحات التي تشترك في أصل الاشتقاق وتختلف في المضافات، عامدين بعد ذلك إلى النحت فيما لا يترجم إلا بوسيلة من النصطلحات الأجنبية المنحوتة؟ كأن تترجم مثلا كاسعة التي تنتهي بها أسماء أكثر العلوم في الغات الأجنبية باستعارة الأصل العربي لكلمة لغة، وهو لغو أو لغى. أو باستعارة لغة نفسها متذرعين لذلك بأن اللغة قوام العلم، إذ مامن علم إلا بلغة.
ثم نترجم أداة التذييل الدالة على مشتغل بعلم أو ما في حكمه في مثل وبحرفي الياء والتاء المنتهية بهما كلمتا عفريت ونفريت، مبالغة من عفر ونفر، فنقول مثلا (نباتيت) و (حيوانيت) بدلا من عالم بعلم النبات أو عالم بعلم الحيوان، الذي لا نستطيع بداهة أن نسميه (حيوانيا) وإن لنا إن شئنا أن ننسج على هذا المنوال عند الاقتضاء لمجالا فسيحا.
أيها السادة:
لنضع نصب أعيننا في اضطلاعنا بما نحمل من أمانة اللغة أقوالا ثلاثة حكيمة: أولها قول الجاحظ: ما على الناس من شيء اضر من قولهم: ما ترك الأول للآخر شيئاً. وثانيها قول عثمان المازني: إذا قال العالم قولا متقدما فللمتعلم الاقتداء به، والانتصار له، والاحتجاج بخلافه إذا وجد إلى ذلك سبيلا، وثالثها ما جاء في كتاب نقد النثر: كل من استخرج علما أو استنبط شيئا وأراد أن يضع له اسما من عنده، ويواطئ عليه من يخرجه إليه، فله أن يفعل ذلك.
وبالله مهتدانا إلى قصد السبيل.
أحمد عمار
في سبيل الله!
للأستاذ محمد محمود زيتون
(قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، وأموال اقترفتموها، وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، أحب إليكم من الله ورسوله، وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. والله لا يهدي القوم الفاسقين) القرآن الكريم
القتال غريزة في البشر، لا معدي عنها، ولا مفر منها، ولو تركت الغرائز وشأنها انهدم سلم التربية، وارتكست الإنسانية في مهاوي الضلال من غير أن تقوم لها قائمة، ولكن الإسلام الحنيف كفل للنفس منافذ الطموح إلى العزة والشرف، فهذب الغرائز، وارتفع بها على خير وجه مسنون.
وليس أدل على ذلك من علاجه لغريزة القتال، وتوجيهها نحو المثل الأعلى لصالح الفرد والجماعة، فلم يترك أمامها باب شر إلا أوصده، ولا منفذ خير إلا سلكه، وصدق الله العظيم: (كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم)
ومن هنا كان القتال الإسلامي ذا صبغة خاصة لم نعهد لها شبيها في الأمم قديما وحديثا، وذلك لأنه لا ينتهج سبيل الفتك والطغيان، ولا يتذرع بالعصبية والحزبية، بل يمضي في خط مستقيم لا عوج فيه، سليما في بدايته ونهايته، شريفا في مبرراته وغاياته، سديدا في خطواته ومشكلاته، فلا عجب أن يكون (الجهاد) معهدا عاليا للتربية المثلى، تبذل فيها النفس جهودا شاقة بكل ما لديها من جوارح، وتمتحن فيها الغرائز الأخرى مجتمعة ومفترقة: من تملك للدنيا، وتمسك بزخرفها، إلى الحرص على صلة الدم من عصابة وقرابة وجوار.
وذلك السبيل لن يكون فريدا إلا إذا تناسقت هذه القوى سالبها وموجبها على سواء بحيث تنأى عن النقص والدون، وتنهض على أساس من التضحية والتعلية والفداء والصبر. وهذا هو الجهاد في سبيل الله، وهو شريعة لها خصائصها وميزاتها، ودعوة لها فلسفتها ومنهاجها، تقوم الأجيال وتقعد وما تزال للجهاد الإسلامي روعته وقوته، وبهما ترتد الأذهان الكليلة الهزيلة إلى القصد والرشاد.
تحميل صفحات أخرى…