ومنهم عقيل بن أبي طالب أخو الإمام علي؛ وقد اجتمع له من علم النسب وأيام العرب شيء كثير.
ومنهم عبد الله بن العباس ابن عم النبي ﵇، وأبو الخلائف من الدولة العباسية. وكان فقيهاً عظيماً. وبلغ من فقهه أن الخليفة عمر كان يستشيره في مسائل الفقه. هذا إلى وضوح في الحجة، وجهارة في الرأي، وقوة في البرهان.
وليس في الدنيا من يشتهي العمى ويطلبه، فهو شيء بغيض إلى النفوس؛ حتى ليدعي به على المكروه، ولكن شاعراً واحداً تمناه لنفسه فكان له ما تمنى. . .
أما الشاعر فاسمه المؤمل بن أميل؛ وأما قصته فكما يأتي: -
أحب امرأة من الحيرة، ورآها فجنت عليه نظرته إليها فقال: -
شفَّ المؤمل يوم الحيرة النظر … ليت المؤمل لم يخلق له بصر
فما عتم طويلاً حتى تحقق ما تمناه، وضاعت منه عيناه. . .
ولم يبلغ أحد في الأدب العربي كله منزلة أبي العلاء، وهو في الشعر من هو. أما في التأليف فقد عد له المرحوم تيمور باشا أربعة وسبعين كتاباً؛ ليست مثل كتب السيوطي. . . ولكنها مثل (رسالة الملائكة) و (الفصول والغايات) و (رسالة الغفران).
استعمل العمى في القرآن بمعنى الضلالة والحيرة. وذلك شر أنواع العمى. أما فقد البصر فقد يخففه ويغني عنه تفتح البصيرة وتنور القريحة. ونحن نجد الآن بعض المكفوفين يفوقون المبصرين إدراكاً للأمور وخوضاً في المعترك الحيوي، وهم ليسوا كمكفوفي الأمس يخلدون إلى الدعة ويلتزمون المحابس في دورهم، ولكنهم يشتركون في الحياة العامة.
فالسير فرنسيس كامبل حصل على أعلى درجة من جامعة جلاسجو وهو أعمى. وكافح في الحياة، واحتل مكاناً بارزاً في الحياة الاجتماعية بإنجلترا حتى استحق لقب (سير) وهو به جدير.
والسيدة هيلين كيلر لم يمنعها العمى من التأليف المجدي في علم النفس ودرس نفسيات الأطفال. وكتاباها حجة في هذا الموضوع.
والشاعرة الفرنسية مدام جاليرون دي كالون لم يعطل العمى مواهبها في الشعر وبراعتها في الخيال. وهي تعبر عن ذلك في قصيدة لها عنوانها (ماذا بهم؟) تقول منها: -
لن أراك بعد هذا أيتها الشمس الساطعة
ولكني سأحس حوادثك
لن أراك بعد هذا يا سناء الورود
ولكن السماء قسمت حظوظنا
فماذا يهم الضياء؟ - إن عندي روح الأشياء
لن أرى بعد هذا بهاء الورود
ولكن عندي عبيرها الفوَّاح
والدكتور رانجر مثال لشجعان المكفوفين. فلم ينطو على نفسه بل حصل على إجازة الحقوق وهو ضرير. واشتغل بالمحاماة واشترك في مجامع عديدة للعميان وصاهر إلى أشرف الأسر الإنجليزية.
والسير روبرتسون تندال لا يقل عنه شجاعة فقد ناضل واشترك في الهيئة الاجتماعية، وألقى دلوه مع المبصرين حتى شرفته مدينة بريتون الإنجليزية بالنيابة عنها في مجلس النواب.
والمستر هنري تايلر أكمل نفسه بالعلم - وهو ضرير - فاختير في سنة ١٨٩٨ رفيقاً بالجمعية الملكية للمهندسين؛ واختير ممثلاً جامعياً في مجلس جامعة كامبريدج. واختير للمدينة سنة ١٩٠٠م. وله على المكفوفين من طلاب العلم العالي فضل عظيم. فقد اشترك في طبع كتب لهم يقرءونها بأطراف أصابعهم، ولا بأبصارهم. . .
ولعل القراء يذكرون فصلاً ترجمته مجلة المختار خلاصةً لكتاب ألفه كفيف اسمه (كارستن اونستاد) وعنوان الكتاب (العالم عند أطراف أصابعي)، وهو ترجمة لحياة حافلة بالمغامرة والبطولة والنضال من شاب فقد نعمة البصر وهو دون الثلاثين. وهذا الكتاب يذكرنا بكتابين نفيسين للسيدة هيلين كيلر؛ الأول (قصة حياتي) والثاني (العالم الذي أعيش فيه)
وللمكفوفين نوادر وطرائف لا يخلو منها كتاب من كتب الأدب والتاريخ، وقد صنع فيهم صلاح الدين الصفدي كتابه المشهور (نكت الهميان) الذي أشرف على طبعه المرحوم أحمد زكي باشا ﵀.
محمد عبد الغني حسن
جواب على نقد
للأستاذ محمد أحمد الغمراوي
تفضل الأستاذ إبراهيم زكي الدين بدوي فنقد كلمتي الرابعة في فساد الطريقة في كتاب النثر الفني، وخالفني في رأيين ارتأيتهما، الأول يتعلق بالبيت المعروف
كأننا والماء من حولنا … قوم جلوس حولهم ماء
والثاني يتعلق بنص من كتاب إعجاز القرآن للإمام الباقلاني
فأما البيت فقد أورده صاحب النثر الفني مثالاً للكلام يكون بالغ الصدق فلا يمنعه ذلك أن يكون بالغ التفاهة. وضربته في كلمتي مثلاً لسوء فهم صاحب الكتاب، لأنه لم يدرك أن تفاهة البيت البالغة راجعة إلى صدقه ولكن إلى نوع من الكذب فيه، لأنه في الواقع بيت كاذب من ناحية التشبيه إذ لم يغاير بين المشبه والمشبه به. وأردت أن أمتحن هذا الرأي باختيار عملي فقلت لو نقلنا البيت عن التشبيه إلى الإخبار، بحذف كأن وإحلال إن محلها، لصار البيت صادقاً ولارتفعت قيمته ارتفاعاً ينجيه من أن يكون مثلاً مضروباً للكلام المستهزأ به. وتعقب الأستاذ بدوي قولي هذا بأن البيت يظل تافهاً حتى بعد التعديل المقترح، بل يكون من وجهة اللغة غير صحيح لأن الخبر فيه لا يفيد فائدة تزيد على المبتدأ، ولأنه لا يحتمل أن يكون من قبيل قول أبي النجم (وشعري شعري)
فأما أن البيت يظل تافهاً فصحيح. لكني لم أزعم للبيت أنه بذلك التعديل ينجو من التفاهة، ولكن زعمت أنه ينجو من التفاهة البالغة التي جعلته مثلاً يسخر منه. وتحول الكلام من تافه بالغ إلى تافه مجرد ارتفاع في قيمته من غير شك، كالعدد السالب الكبير إذا صار سالباً صغيراً أو موجباً صغيراً، وليس كل تافه يستهزأ به، فالكلام التافه كثير، ومضرب المثل للمستهزأ به منه قليل
أما عدم صحة البيت برغم جعله إخبارياً فلست أوافق الأستاذ عليه. ألا يرى أن الإظهار بعد الإضمار، والوصف بعد أن لم يكن وصف، فائدة زائدة في الخبر، لها قيمتها في الإخبار وليس لها أية قيمة في التشبيه، بفرض أن ليس هناك فرق معنوي ما بين الجملة الحالية في الشطر الأول وأختها الوصفية في الشطر الثاني؟ إن الجملة الخبرية في صميمها هي (إننا قوم جلوس) وهي جملة مفيدة من غير شك، كبرت الفائدة أو صغرت. وإسقاط
الجملتين، الحالية والوصفية، عند تجريد البيت المعدل هكذا لتقدير فائدته جائز عند الإخبار، غير جائز عند التشبيه، لأن الجملة الحالية - والماء من حولنا - هي من صميم المشبه في بيت التشبيه، وليست من صميم اسم إن بعد أن صار البيت إخبارياً. أي أنها جزء أساسي من المشبه، وليست أختها الوصفية - حولهم ماء - إلا صفراً في المشبه به في البيت فطرح كل منهما من طرفي البيت لتصفيته وتقدير قيمته ممكن في حالة الإخبار، غير ممكن في حالة التشبيه
وأنا مع الأستاذ في أن المبتدأ والخبر - لولا الوصف بالجلوس - ليسا من باب قول أبي النجم (وشعري شعري)، لا لأنه لا يحتمل شيئاً مما يحتمله قول أبي النجم كما يرى الأستاذ، فإن المسألة في مثل هذا مسألة توجيه الذهن إلى معنى غير ما في ظاهر اللفظ، وتوجيه الذهن ممكن في الحالين، ولكن لأن قائل البيت لا ينتظر منه مثل هذه الالتفاتة الذهنية، لأن الذي يعجز عن أن يغاير بين طرفي التشبيه يكون عن مثل هذه الالتفاتة أعجز
على أن الأمر كله هين من الناحية التي كتبت من اجلها الكلمة المنقودة. فلو صح نقد الأستاذ كله لما غير شيئاً من السبب الذي من أجله خطأت صاحب النثر الفني في فهمه أن البيت بالغ الصدق وبالغ التفاهة معاً. ولا أظن الأستاذ يصوب صاحب الكتاب في هذا. والتعديل الذي اقترحته وتعقبه الأستاذ لم يكن، كما قلت، إلا من باب الاختيار العملي للرأي الذي ارتأيته. ولو شئت لاختبرته من الطرف الآخر، بإبقاء حرف التشبيه وإدخال المغايرة على المشبه به، كأن يكون - طير جثوم حولها ماء - بدلاً من قوم جلوس. وهذا يرفع البيت حالاً من الوهد إلى النجد، ويجعله في حالة التشبيه أعلى مرتبة منه في حالة الإخبار، لوضوح التشبيه وخفاء الاستعارة فيما يبدو. لكن الأمر لا يستحق كل هذا التدقيق
أما النص المنقول من كتاب إعجاز القرآن فأمره أهم. والنص محل الخلاف هو: (السجع من الكلام يتبع المعنى فيه اللفظ الذي يؤدي السجع. وليس كذلك ما اتفق مما هو في تقدير السجع من القرآن، لأن اللفظ يقع فيه تابعاً للمعنى. وفصلٌ بين أن ينتظم الكلام في نفسه بألفاظه التي تؤدي المعنى المقصود فيه، وبين أن يكون المعنى منتظماً دون اللفظ. ومتى ارتبط المعنى بالسجع كانت إفادة السجع كإفادة غيره. ومتى ارتبط المعنى بنفسه دون
السجع كان مستجلباً لتجنيس الكلام دون تصحيح المعنى)
هذا هو النص. وقد ذهبت إلى إنه مختلف غير متفق بعضه مع بعض، فما قبل قوله: (وفصل بين أن ينتظم الكلام في نفسه إلخ. . .) مستقيم، وهو عمود الكلام وأصل رأي الباقلاني، إليه ينبغي أن يرد ما عداه؛ لكن ما بعده لا يتفق معه ولا مع نفسه إلا إذا تبودل المكان بين كلمتين تحل إحداهما محل الأخرى، وبين جملتين تحل إحداهما محل الأخرى كذلك. فتصير بقية الكلام كما يأتي: (وفصل بين أن ينتظم الكلام في نفسه بألفاظه التي تؤدي المعنى المقصود فيه، وبين أن يكون اللفظ منتظماً دون المعنى. (ومتى ارتبط المعنى بنفسه دون السجع) كانت إفادة السجع كإفادة غيره. (ومتى ارتبط المعنى بالسجع) كان مستجلباً لتجنيس الكلام دون تصحيح المعنى). والشرطتان تبينان الكلمتين، والأقواس تبين الجملتين - على أحد وجهين - اللتين حلت إحداهما محل الأخرى ليستقيم الكلام كله
وذهب الأستاذ بدوي إلى أن النص كما هو في الأصل مستقيم واضح كل الوضوح، لا تداخل فيه ولا اختلاف، وجاء بتوجيه هو خير ما يمكن أن يوجه به النص، لولا موانع من ذلك في نفس الكلام.
وأظهر هذه الموانع هو أن توجيه الأستاذ للنص المطبوع يستقيم به أكثر لا كله. فهو مثلاً لم يوجه قول الباقلاني (دون تصحيح المعنى) في قوله: (ومتى ارتبط المعنى بنفسه دون السجع كان مستجلباً لتجنيس الكلام دون تصحيح المعنى) مع أن هذه الكلمات الثلاث هي التي تحول دون ما ذهب إليه الأستاذ بدوي لأنها صريحة في أن الباقلاني يقصد كلاماً غير منتظم المعنى ولا صحيحه، وهذا لا يتفق مع صدر الجملة الشرطية لأن ارتباط المعنى بنفسه لا بالسجع يضمن صحة المعنى من غير شك لأنه هو المقصود وله في هذه الحالة الاعتبار الأول فكيف يمكن أن يكون غير صحيح أو أن الكلام المرتبط معناه بنفسه مستجلباً للتجنيس دون تصحيح المعنى؟ إن من الواضح أن من فعل الشرط وجوابه مختلفان غير متسقين في هذه الجملة من النص المطبوع؛ كذلك من الواضح أن الاختلاف يزول بالإبدال الذي اقترحته، لأن استجلاب التجنيس دون تصحيح المعنى يتفق مع الحالة الأخرى التي ذكرها الباقلاني، حالة ارتباط المعنى بالسجع وخضوعه له، في القسم الذي قال عنه في صدر كلامه إن المعنى يقع تابعاً للفظ المسجوع. فإذا وضع فعلاً الشرطيتين -
تحميل صفحات أخرى…