وهب العرب أنفسهم للموت في سبيل الشرف والكرامة، فكتب الله لهم النصر والحياة، ومكن لهم من الفرس وقهر الطغيان، وبلغ الأمر إلى النبي صلوات الله وسلامة عليه، وكان قد بعث، فقال: (اليوم أول يوم انتصف فيه العرب لأنفسهم من العجم، وبي نصروا)!
وابتدأ التاريخ من يومذاك يكتب للعرب صفحات مشرقة حافلة بالنصر بعد النصر على العجم، وما زالوا أورثهم الله لأرضهم وديارهم!
ذلك ما كان من تاريخ النصر الأول للعرب، حفز إليه طغيان كسرى، وان العرب اليوم ليمشون إلى النصر الخالد يحفزهم إليه قرار تلك الهيئة في جانب الظلم والبهتان، ويعلم الله أننا ما كنا نبغي العدوان، ولكن الأمر كمال قال أبو الطيب شاعر العربية:
غير أن الفتى يلاقي المنايا … كالحات ولا يلاقي الهوانا
وإذا لم يكن من الموت بد … فمن العجز أن تكون جبانا
نشيد العروبة:
والآن، وأبناء العروبة يمشون إلى ميدان الجهاد، ويتحفزون لتضحية والفداء، والشباب الفتى في القاهرة ودمشق وبيروت وبغداد وعمان وفلسطين وسائر الأقطار العربية يستفزهم الغضب لكرامتهم والذود عن كيانهم، إلا يجدر أن يكون لهم نشيد واحد يهتفون به لفلسطين، ويكون حداؤهم المؤتلف في مواكب الجهاد ضد الغاضبين!؟
اجل، انه لواجب أن تنحى أناشيدنا المحلية اليوم جانبا، وان يكون لنا اليوم (نشيد العروبة) يهتف به كل لسان، ويفيض به كل وجدان. . . فلعل شعراءنا ينسون أحاديث الغزل والهيام، وينحدرون من أبراجهم العاجية إلى مواكب المجاهدين بأشعارهم وأناشيدهم!
إن الشاعر الذي سيكتب (نشيد العروبة) في هذه الآونة الحاسمة، سيكتب لاشك لنفسه الخلود. . . فيما ترى من هو الشاعر الذي سيكون لذلك الموقف، ولذلك اليوم؟!
الدكتور. . . احمد أمين:
حدثني الثقة أن الأساتذة الذين يقومون بالتدريس في كلية الآداب قد اجتمعوا فيما بينهم وقر رأيهم على أن يتقدموا إلى مجلس الجامعة بمنح الأستاذ احمد أمين بك درجة الدكتوراه الفخرية تقديرا لعلمه ولجهوده في خدمة الحياة الثقافية والعلمية.
والأستاذ احمد أمين بك رجل اخذ حظه ومكانته، فلن ترفع من قيمته دكتوراه فخرية، ولا يغض من مكانته عدم حمله لهذا اللقب الذي يحسبه بعض الناس كل شيء في العلم والمكانة، وكم بيننا من (دكاترة) ليس لهم من اثر ومن صلة بالعلم الأجمل هذا اللقب الضخم، ولكني اكبر هذا الوفاء من رجال كلية الآداب واحمد لهم هذا تقدير للعلم في ذاته، وإكبار له في شخص رجل بذل في سبيل العلم نور البصر، وضحى بحياة الرفاهية والتقلب في أعطاف الراحة.
اجل، لقد وقف الأستاذ احمد أمين حياته على خدمة العلم، وقدم للمكتبة العربية تراثا ضخما من البحث والدرس يستحق به كل تقدير، وسيمتد هذا التقدير في نفوس الأجيال المتعاقبة، ما دامت الثقافة العربية زاهرة مشوقة. أقول هذا ولعل القراء يذكرون أني هجمت على هذا الأستاذ الفاضل منذ قريب في الرسالة لرأي أبداه ولمست فيه شيئا من الإسراف، وحسب أستاذنا صاحب (الرسالة) أني اجحد فضل هذا الرجل. . . كلا! ولكني افضل دائما بين الرأي وصاحبه، وان خطا من الأخطاء لا يحملني على أن اجحد ما هناك من حسنات، خاصة وليس في نفسي شيء من أحد والحمد لله. وقد كنت في دروسي اخذ بتلايب أساتذتي ولكني كنت أجلهم واحبهم حبي لوالدي، وما زالت هذه صلتي بهم. فلا عجب أن اغتبطت بهذا الخبر، وأكبرت هذه التقدير لذلك الأستاذ الجليل. . .
(الجاحظ)
الأدب والفن في أسبوع
حدث في الفكر الإسلامي:
نشرت مجلة الثقافة بحثا كبيرا في مسالة تعدد الزوجات لمعالي الأستاذ عبد العزيز فهمي باشا، ذهب فيه إلى أن تعدد الزوجات إلى أربع غير قائم على سند من القران صالح لقيامه عليه، وانه بمقارنة بعض الآيات ببعض يظهر أن الأصل تحريم التعدد، وقد وصل معاليه إلى هذه النتيجة من طريق تفهم الآيات القرآنية وتذوق لاغها، فجاء بحثه تشريعا أدبيا قيما خطيرا، قيمته في البراعة في معالجة الموضوع، وخطره فيما انتهى إليه من الرأي، وهو لهذا يعتبر حدثا جديدا جللا في تاريخ الفكر الإسلامي من غير شك.
اعتمد الباحث الكبير في رأيه على ثلاث آيات من سورة النساء، هي:
١ - الآية الثانية من السورة وهي: (وأتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم انه كان جوبا كبيرا)
٢ - الآية الثالثة ونصها: (وان خفتم إلا تقسطون في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى إلا تعولوا)
٣ - الآية التاسعة والعشرون بعد المائة ونصها: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة)
قال: (إن الكلام في الآيتين الثانية والثالثة من السورة مسوق لتحقيق فضيلة العدل في المعاملة، فأشار في أولاهما إلى ما كان حاصلا من أكل المخاطبين أموال اليتامى الذين في ولايتهم ومن العبث بها، وقد أمرهم باجتناب هذا العبث وعدم التوريط فيه لأنه آثم عظيم. ولما كان بعض اليتامى إناثاً في حجر المخاطبين وكان لهن أموال تحت يدهم، وكان من عاداتهم السيئة انهم يتخذون هؤلاء اليتامى زوجات لهم ويمسكونهن هن وأموالهن ضرار، وكان هذا أشنع مظهر من مظاهر أكل مال اليتامى، فتتميما لفكرة تحقيق العدل (التي في الآية الثانية من السورة) وتثبيتا لها أشار في الآية الثالثة إلى هذا المنكر، واتى، بأبلغ ما يكون من القول لصرفهم عنه. انه يقول لهم: إذا فهمتهم قولي في الآية السابقة وعلمتم أن أكل مال اليتامى مطلقا (من ذكور وإناث) أثم كبير، فلا تتذرعوا إلى هذا العبث بنكاح
اليتيمات اللاتي في جحوركم، بل تعففوا عن نكاحهن المفضى بكم إلى أكل أموالهن، ولديكم ممن تستطيبون من غيرهن من النساء كثيرات، تستطيعون أن تنكحوا منهن ما تشاءون، لا واحدة ولا اثنتين واحدة بعد أخرى، ولا ثلاثا واحدة بعد الاثنتين الأولين، بل حتى مثنى وثلاث ورباع، أي جزافا بلا حساب ولا عدد)؛ وأشار إلى ما في التعبير بهذه الكيفية من الاستهزاء والسخرية بالمخاطبين، والى أن أساس القول في الآيتين فكرة العدل، ثم دلل على أن الآية ليست مسوقة لتحديد عدد الزوجات بأدلة منها أن (تحديد عدد الزوجات من الأمور الأساسية في التشريع للعرب، لأنه يصادم عادة متأصلة فيهم، والقران اجل من أن يأتي بهذا الشان الأساسي بصفة عريضة جواباً لعبارة شرطية بعيدة يظاهرها عن هذا الشان ولا مناسبة بينها وبينه؛ إذ لحق أن أحد لا يستطيع أن يفهم ما هو الارتباط بين خوف عدم الأقساط في اليتامى وبين نكاح النساء والى أربع فقط. أن القران لأجل بلاغة من أن يأتي بهذه المفارقة)؛ ومنها أن كلمة (ما) في قوله (ما طاب لكم) من أقوى ما يكون في إفادة العموم، وليست موصولة، ونبه إلى بلاغة القران في انه استعمل كلمة (طاب) ولم يستعمل (حل)، لان الطائب قد يكون حلالا وقد يكون حراما، وقال: (ان مثنى وثلاث ورباع) معناها المتفق عليه عند الجميع اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة، لأنها أوصاف معدولة عن اصلها العددي، يقصد بها التوزيع الجذاف لا تحديد العدد.
وتسال الباحث كيف تطمئن قلوب المؤمنين إلى الأخذ بما يرون من أن فلانا وفلانا كان تحته ثماني نساء أو عشر، فلما نزلت الآية كلم النبي فأمره بإمساك أربع ومفارقة الباقيات، وهل يعقل أن أية شريعة تأتي بتشتيت الزوجات وما قد يكون لهن من أطفال؟ وقال: (ومن ناحية أخرى فان قوله: (وان حفتم إلا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فان خفتم إلا تعدلوا فواحدة) أن فرض انه مسوق للتصريح بتعديد النساء إلى أربع فقط، فانه يقرر أيضاً حكما أساسيا هاما هو وجوب الاقتصار على واحد عند خوف عدم العدل بين الأربع المزعومات. وهذا الحكم الأساسي كان يقتضي بطبيعة الحال أن يأمر النبي الناس بمفارقة ما زاد على واحدة، لان الخوف يملا كل نفس).
ثم قال بان المقصود من عبارة (فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة) إنما هو تنظيم الحالة الوقتية وهي حالة الزوجات المتعددات الموجودات فعلا عند نزول هذا القول.
وقال: أن الدين الإسلامي عالج أحوال العرب بكل تؤده، وتدرج في كثير من الأنظمة (وفي الموضوع الذي نحن بصدده الآن قد ترك القران الناس على حريتهم وعاداتهم يتزوجون أي عدد من النساء يريدون. وغير صحيح - في نظري - انه أحد من هذه الحرية نصا أي تحديد، بل كل الأمر انه نبههم إلى القاعدة الأساسية في تشريعه، وهي مراعاة العدل والابتعاد عن مزالق الجور، فأوجب على المسلم عندما يقوم في نفسه الخوف من عدم العدل أن يقتصر على زوجة واحدة، ثم أكد هذا المعنى تأكيداً لا هوادة فيه بقوله: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم)؛ فاصبح الأصل الواجب أن يجتذبه كل مسلم يريد الاحتياط لنفسه هو الاقتصار على زوجة واحدة).
ثم قال بأنه يحل الخروج عن هذا الأصل إلى التعديد في حالتين: الأولى إذا إنعدم الشرط بان انتقى موطن خوف الجور بتاتا كحالة زوجة مريضة أصبحت نهائيا لا تصلح للمباشرة؛ والحالة الثانية إذا أقضت الضرورات الماسة إباحة التعديد كحالات الحروب التي يقتل فيها الرجال، فلا محيص من تعديد الزوجات تكثيرا للنسل من الذكور.
ثم تناول مسالة خصوصيات النبي فقال: أنها فيما يتعلق بالزواج ليست خصوصيات تمتع، بل خصوصيات حرمان أو تكاليف مست إليها الضرورة لتحقيق المصالح الدينية والاجتماعية، وقضت بها السياسة الشرعية القائم هو دون غيره بإجرائها. وفصل القول في الحالات التي تزوج فيها بعد نزول الآيات السابقة مبينا مبرراتها التي منها - في مسالة زينب بنت جحش - أن الغرض منها أبطال عادة التبني وما يترتب عليها من تحريم مطلقة المتبني أو المتوفى عنها، وذلك بشيء عملي يهر الناس، فاختار الله النبي ليكون هو مثال المتبني الذي يدور على شخصه تحقيق موجب التشريع، وعلى هذا يكون الذي أخفاه في نفسه هو تأذيه من أن يكون هو المبتلي بذلك.
ومن تلك المبررات لجوء المطلقات والأرامل والبائسات إليه، وعد كل ذلك محنا وتكاليف مشوبة بالمشقة والحرمان، ومن ذلك المؤمنة التي تهب نفسها للنبي، ومثل لها بقوله: (بحسبك أن تتخيل أن الحكومة المصرية مثلا أصدرت قانونا يلزم كل من تولى رياسة الوزارة أو مشيخة الأزهر أن يتزوج أية امرأة مصرية مؤمنة تعرض نفسها عليه - بحسبك هذا لتدرك أن يوما واحدا لا يكاد يمضي على صدور مثل هذا القانون حتى يضج
تحميل صفحات أخرى…