وثبة إنسانية إلا في أندر الأحيان، وأشعاره في مآسي بعض الأمم الشرقية أو الغربية لم تكن إلا صدى للعواطف المصرية في ذلك الحين، وهي في الأغلب عواطف تخلقها الجرائد والمجلات
المحدث حافظ إبراهيم
نقول في شعر حافظ وفي نثره ما نشاء، ونتجنى عليه كما نريد؛ أما حافظ المحدث فهو أديب لم تر مثله أندية الأدب منذ أجيال طوال
وما ظنكم برجل كان الزعيم سعد زغلول يتشهى حديثه كما يتشهى عودة الشباب؟
لا أذكر أني رأيت رجلاً في مثل ظرف حافظ، ولا أكاد أصدق أن الدنيا ستسمح بأن يكون له ضريب أو مثيل
سألت أستاذي الشيخ (رنيه دوميك) عن أهم خصائص أناطول فرانس فأجاب:
,
ولو أن شاعرنا حافظ كان يكتب كما كان يتكلم لكان سحره في اللغة العربية شبيهاً بسحر أناطول فرانس في اللغة الفرنسية
وبراعة حافظ في الحديث هي التي قضت بأن ينتصر عليه غريمه شوقي. . . كان حافظ يتحدث ويتحدث إلى أن تنفد قواه فلا تبقى له قدرة على الغناء؛ وكان شوقي يصمت ويصمت ليستجم فتبقى له القدرة على السجع والهُتاف. والقوى الإنسانية لها حدود، وإلا فكيف جاز أن يكون المدرسون أعجز الناس عن الشعر والخطابة والتأليف؟
ألا يرجع ذلك إلى أنهم يضيعون نشاطهم في الدرس، فلا تبقى لهم عافية يساورون بها تلك المواهب الأدبية؟
أراد حافظ أن يمتع أهل زمانه فأضاعوه. كان زينة الأندية والمحافل، وكان حديثه أشهى من وعد الحبيب بعد طول الجفاء، وأطيب من اندحار الرقيب، وأشهى إلى النفس من الانتصار على السفهاء، إن كان الانتصار على السفهاء من الممكنات!
عليك - يا حافظ - تحية الشعر والنثر والحديث
وإلى روحك في عالم الخلود، نقدم آيات الثناء، يا حجتنا الباقية على أن مصر مهد الروح المتوهج والقلب الخفاق
زكي مبارك
بحث مقارن
الوضع الاجتماعي للمرأة في الإسلام
للأستاذ محمد عبد الرحيم عنبر
مقدمة
لم يتسع نطاق الحديث عن المرأة في عصر من العصور بقدر أتساعه في العصر الحاضر الذي يمكن أن يسمى بحق (عصر المرأة). ففي كل زاوية من زوايا المعمورة نشمُّ رائحة المرأة: شخصاً، أو موضوعاً، أو عاطفة، أو هدفاً. وبالجملة هي تشغل حيزاً كبيراً من تفكير الرجال وضمير المجتمع. وإذا كان كل شيء في ذاته قابلاً للمدح والذم فأن المرأة قد تفردت بالحصول على نهايتهما!
ولا عجب أن تحتل المرأة هذه المكانة العريضة، فإنها لم تعد محلاً لقضاء شهوة، أو سلعة تباع وتشتري، أو خادمة ذليلة، أو مواطناً لا حقوق له، أو حتى تمثالاً جميلاً يركع الرجل تحت قدميه؛ وإنما أصبحت الممثل اللاعب في حياة الرجل من وراء ستار، و (القالب) الفذ العميق الذي تتشكل فيه شخصية المجتمع، ويحمل أفراده ملامحه، وينطبع فيهم كل ما به من خير أو شر. ثم هي قبل كل شيء ما زالت - كما كانت منذ فجر البشرية - حجر الزاوية في الأسرة الإنسانية
ومن البدهي أن يعنى المفكر العصري بالكلام عن المرأة بعد إذ ظفرت بحقوق كثيرة، ووثبت هذه الوثبة الاجتماعية الكبيرة، وليبحث فيما إذا كانت قد جاوزت بذلك حدود طبيعتها، واعتدت على حقوق الرجل، وجنت في النهاية على نفسها وعلى غيرها أم لا؟ وأي الشرائع أهدى لها وأكثر اعتناء بها؟
ثم هل الشريعة الإسلامية قد حررتها وأعزتها وصانتها أم قضت بعبوديتها وأذلتها وابتذلتها!
المرأة في غير الشريعة الإسلامية
يروي لنا علماء الاجتماع أن الرجل، عند بدء الخليقة، كان يعيش عيشة الحيوان، يطوف في الأرض، ولا يعرف الأسرة بالمعنى الذي نفهمه. ويعتقدون أنه لم تكن له يومئذ أوضاع
مرعية في اتصاله بالمرأة، وكان كل احتفاله بها منصباً على أن يقضي شهوته البهيمية منها ثم ينصرف عنها لا يلوى على شيء، وتظل هي وحدها حتى تضع حملها، وتسعى لتقوت بنيها الذين لا يعرفون لهم أباً، ولا يستشعرون الأبوة، ولكنهم ينسبون إليها، ومن ثم كانت - المرأة - تبني الأسرة بمفردها. ولم تكن لها في تلك المرحلة قِبلَ الرجل أو القبيل الذي تنتمي إليه أي نوع من أنواع الحقوق، بل كانت حياتها كلها واجبات!
وبعد ذلك استقر الرجل بعض الاستقرار، وبدأت (زعامة الأب بعد (زعامة الأم وفي هذا الدور احتكر الرجل المرأة التي جعلها من عبيده وسراريه
وإذا كانت المرأة آنئذ قد تخففت من بعض العبء الذي كان ملقى على كاهلها إلا أنها لم تكن أكثر من ظل للرجل.
فهؤلاء هم الأثينيون - أكثر الأمم القديمة حضارة - عاملوا المرأة معاملة سقط المتاع، تباع وتشترى في الأسواق، بل سموها رجساً من عمل الشيطان، وحرّموا عليها كل شيء سوى تدبير البيت وتربية الأطفال، وأباحوا للرجل التزوج بأي عدد من النساء. أما في إسبرطة، مع أن الرجل كان ممنوعاً من أن يتزوج بأكثر من واحدة إلا في أحوال قاهرة، فقد أبيح للمرأة أن تتزوج بأي عدد تشاء من الرجال!
وكانت المرأة عند اليهود تكره على الزواج والبغاء، وتورث ولا ترث، وكان محجوراً عليها التصرف في مالها الخاص.
وكانت بعض الشرائع تبيح للأب بيع ابنته، ولم تكن المرأة في القانون الروماني شيئاً يذكر، فهي قبل زواجها تحت سلطة أبيها، فإذا تزوجت دخلت في سلطة زوجها.
وكان العرب في الجاهلية يئدون بناتهم، وكان فيهم من يرى أنه لا قصاص ولا دية في قتل المرأة!
وقد قرر أحد المجاميع العلمية (كذا!) في روما أن المرأة حيوان نجس لا روح له ولا خلود، ولكن يجب عليها العبادة والخدمة، وأن يكمم فمها كالكلب المسعور لمنعها من الضحك والكلام!!
وفي سنة ٥٨٦ ميلادية عقدت بعض الولايات الفرنسية اجتماعاً عاماً، شهده الآلاف من الرجال الذين ظلوا ساعات طوالاً يبحثون فيما إذا كانت المرأة إنساناً أو غير إنسان؟! وبعد
مناقشات جدية عنيفة أصدر المجتمعون بأغلبية الأصوات قراراً يمنح المرأة درجة (الإنسانية)، ولكنه يقضي فيما عدا هذا بأنها (لم تخلق إلا لخدمة الرجل)!!
ويذكر التاريخ أن أهم إنصاف نالته المرأة قبل ظهور الإسلام بنحو ربع قرن ما منحه إياها القانون الروماني، فإن هذا القانون قد ترك للعذراء والأرملة كل حريتهما ما دامتا بالغتين سن الرشد. أما المتزوجة فقد وضعها تحت سلطة زوجها المطلقة؛ فهي، بحسب هذا القانون أشبه ما تكون بالمحجور عليه أو القاصر من الناحية القانونية، ولزوجها السلطة الواسعة في مراقبة شئونها الشخصية، وهو حر التصرف في ملكها ومالها من دونها، وله أن يمنعها من الاجتماع بأي شخص لا يريد اجتماعها به، وأن يفض رسائلها الصادرة منها أو الواردة إليها!
(وكما أنه من جهة أخرى كانت الكنيسة في القرون الوسطى تعلم الأولاد أن الوحشية صفة التنين، وأن المكر صفة الأفعى، وأن المرأة قد جمعت بين الرذيلتين، وكان رينان الفيلسوف الفرنسي العظيم (١٨٣٣ - ١٨٩٢) يلاحظ أن الكنيسة رفعت المرأة إلى درجة جلب الخطيئة! ونرى مارتن لوثير المصلح الديني الألماني الكبير، ومؤسس المذهب البروتستنتي في النصرانية (١٤٨٣ - ١٥٤٦) قد كان نصيراً لمذهب القائلين بحرمان المرأة من الثقافة. ونرى أيضاً الملك هنري الثامن يصدر أمراً بتحريم مطالعة الكتاب المقدس على النساء وآخرين من طبقة منحطة! وقد كان النساء طبقاً للقانون الإنجليزي العام (حوالي سنة ١٨٥٠) غير معدودات من (المواطنين)؛ وكان لذلك مباحاً لبعولهن أن يضربوهن بعصا لا يزيد حجمها على رأس الإبهام. كذلك لم يكن لهن حقوق شخصية، ولا حق ملكية في ملابسهن ولا في الأموال التي يكسبنها بعرق الجبين)!
وقد حدث، في عهد قريب، أن باع رجل إنجليزي زوجته لشخص كان يغازلها بخمسمائة جنيه بسبب فقره وعدم توافق طباعهما. ولما قدم الزوج المحاكمة قال محاميه للقاضي أن لا وجه لإقامة الدعوى لأن القانون الإنجليزي كان يبيح بيع الزوجات، بل لقد بلغ (سعر) الزوجة في سنة ١٨٠١ ستة بنسات (أي نحو ٢٤ مليماً)!! ولكن القاضي لم يأخذ بدفاع المحامي اللبق، وقضى بالحكم على الزوج بخمس سنوات، ذاكراً في أسباب حكمه أن القانون الذي يشير إليه المحامي ويستند عليه قد ألغى في عام ١٨٠٥ (أي بعد نزول
تحميل صفحات أخرى…