فيها القاضي المدني، ويلزم بالجري فيها القاضي الجنائي ليتخطى الخطأ ويصيب الصواب فيما يقضي به على الأضناء.
ومما لا ريب فيه أن الشهادات المدلى بها أمام القضاة وسائر البينات المعروضة عليه، لا تكفي وحدها دليل نفي أو إثبات، فهناك الشخصية التي تدور عليها هذه البينات، وهي شخصية المتهم، ولا بد من إيضاح الخطوط الدقيقة التي تتجاذب أو تتنافر عندها تلك الأدلة مع شخصية المتهم لتقوم حجة له أو عليه، وهذا ما يضطلع به علم النفس وما تسديه يداه. ثم هناك ماهية الجريمة، فإنها هي الأخرى لا تقدر حق قدرها إلا بعد إيجاد نقط اتصالها بشخصية المجرم، وذلك ما يعنى به علم النفس أيضاً ويقوى عليه. بل إن الأدلة نفسها لا بد من النظر إليها على ضوء هذا العلم قبل الأخذ بها أو طرحها، حتى إذا ثبتت إدانة المتهم وعد مجرماً وأريد فرض العقاب عليه، برزت أمام القاضي الجنائي مسألة خطيرة هي تعيين درجة مسئوليته عن جريمته، وهنا تنفتح أما القاضي الجنائي أبواب علم النفس الحديث لتفتح مغالق هذه المسؤولية في الأعماق البعيدة من نفسية المجرم.
والواقع من الأمر أن المجرم يحمل في جوانحه نفسية شاذة معقدة قد ترسبت فيها أعقاب وراثة طويلة، واستقرت عندها تربية منزلية واجتماعية عليلة وبيلة، وبتفاعل هذه بتلك وتلك بهذه، نشأت عنده الميول الإجرامية، ثم أتيحت لها فرصة العمل بشكل اعتداء على المجتمع.
إن العمل مهما كان شكله وموضوعه لا بد أن يكون ناشئاً عن حافز داخلي، ولا بد لتقدير هذا العمل وإعطائه القيمة الحقيقية له، وتعيين درجة مسؤولية صاحبة عنه، من إزالة الستار عن ذلك الحافز الذي يكمن وراءه. والمجرم مهما كان مالكا لروعه وهدوئه عند مقارفته الجريمة، لا بد أن يكون خاضعاً لتأثير خفي في نفسه، فهو رجل شقي غير سوي، ومقدار شقائه يجب أن يقدر بمقدار ما له م حرية إرادة تجاه ذلك العامل غير الشعوري الذي يمكن أن ندعوه بعامل الجريمة.
إن تحقيق العدالة في تطبيق الإجراءات الجنائية على الوقائع والجناة بحيث تؤدي إلى معرفتهم لا تكفي وحدها دون أن تضم إليها العدالة تطبيع قانون العقوبات على الجناة، بحيث تفرض على كل جان العقوبة المؤثرة فيه، فتنزل عنده بمنزلة الدواء وتمنحه الشفاء
من علة ما فيه من الميل إلى الإجرام.
وقد يقع الفعل الذي يمنعه القانون ويعاقب عليه دون أن يؤاخذ عليه الفاعل، وذلك فيما إذا كان في حالة يعفى فيها من العقاب، تلك حالة تستوجب حسن تطبيق القانون، ولا سبيل إلى حق هذا التطبيق إلا عن طريق دراسة نفسية الفاعل مضافة إلى دراسة طبيعة الظروف الذي وقع فيه الفعل.
ذلك بعض ما أمكن الإشارة إليه في هذه الكلمة القصيرة، وهي تفصح عن المدى الذي يصل إليه ويتغلغل فيه علم النفس من مباحث المجرم والجريمة في القوانين الإجرائية الجنائية والعقابية. ولاختلاف هذه المباحث في موضوعاتها وتشعب أصولها وفروعها ذهب علماء الفقه الجنائي لا إلى إحداث علم نفس خاص يعني بموضوع المجرم والجريمة، ويتقل بمباحثة عن علم النفس العام، ولكن بتقسيم هذه المباحث إلى موضوعات، وإفراد كل موضوع منها بعلم نفس خاص له أسلوبه وأغراضه ودوره الذي يؤديه في ساحة القضاء.
وهكذا وجد علم النفس القضائي، وهو العلم الذي يحلل فيه القاضي الجنائي نفسيات جميع أفراد الدعوى العامة من شاك بمثل الهيئة الاجتماعية في شخصية النيابة العمومية، ومن متهم، ومجني عليه، وشهود إثبات، وشهود دفاع وخبراء ووكلاء، ثم هو قبل ذلك وبعد ذلك يحلل نفسيته تجاه أدلة الدعوى وتجاه أفرادها ليأمن شر ما يكمن وراء شعوره من منازع ودوافع الانحياز إلى جهة التجريم أو البراءة، فيحتفظ بحياده القضائي في كل مرحلة من مراحل الدعوى وفي كل إجراء من إجراءاتها ولا يغفل عما يفعل.
تلك هي نظرة القاضي إلى نفسه، وأما نظرته إلى أفراد الدعوى الآخرين، فإنها توقفه على حالة المتهم الماثل أمامه أبرئ هو أمسيء، وهل يصدق هذا الشاهد أو ذاك في شهادته هذه أو تلك، أم هو يكذب فيها عن عمد أو غير عمد؟ وهل هناك مؤثرات شعورية أو غير شعورية لامست ولا بست الخبراء والوكلاء فتأثروا بها عن شعور أو عن غير شعور فأعرضا عنها أو استجابوا لها، ومدى تأثير ذلك في أقوالهم وأعمالهم في جميع درجات التحقيق والمحاكمة؟
وُجد علم النفس الجنائي، وهو العلم الذي يفسر الجريمة بالتفسير العلمي، ويحلل نفسية المجرم، ويمج يده إلى جذور الإجرام فيه.
ووجد علم النفس القانوني، وهو العلم الذي يضمن للقاضي حسن تطبيق نصوص القانون العقابية على الوقائع الجرمية من حيث تعيين درجة المسؤولية التي يمكن إلقاؤها على عاتق الجاني
وهكذا نجد علم النفس القضائي يسير في ركاب القاضي الجنائي من أول مراحل الدعوى إلى آخرها فيحفظه من مغبة الحكم على البريء والإفراج عن المسيء ويعين من هو الفاعل.
ونجد علم النفس الجنائي يظهر في قاعة المحاكمة عندما ينتهي علم النفس القضائي من تعيين الفاعل فيقوم فيه بدور التحليل ورد الجريمة إلى أصولها وبواعثها لتعيين كونه مجرماً أو غير مجرم، ثم يأتي الدور لعلم النفس القانوني، وهو دور غير حتمي، وفيه يضع القاضي مواد القانون في الموضع الذي أراده الشارع بالقياس إلى تعيين موقف الفاعل من الظروف المبيحة لارتكاب الفعل أو المعفية من العقاب، ويقرر كون الفاعل مسؤولا أو غير مسؤول
تلك هي العلوم النفسية الثلاثة التي لا غنى عنها لكل قاض جنائي يهمه الاضطلاع بأعباء الدعوى العامة على الوجه الذي يحقق العدل ويربح الضمير ويزيد من ثقة الناس بالقضاء.
(بغداد)
حسين الظريفي المحامي
القبائل والقراءات
للأستاذ عبد الستار أحمد فراج
- ٤ -
يرجع السر في أن قبيلة تميم نالت قسطا كبيراً من عناية الرواة وغلب ذكرهم لها ومعرفة الكثير مما انفردت به إلى أنها كما قدمت في مقال سابق كانت تسكن جانب نجد المجاور للعراق.
ومعلوم لنا أن التنافس العلمي والسبق فيه كان ميدانه البصرة والكوفة المواجهتين لصحراء العراق حيث يخرج منهما - وعلى الأخص البصرة - العلماء والمتأدبون إلى البادية ليأخذوا اللغة من أفواه أربابها الذين لم تفسدهم العجمة. وكان إليهما يقصد الراغبون في رواية الشعر ومأثور القول وضبط اللغة وغربيها على أعلام شيوخهما كأبي عمرو وأبي عبيدة، والأصمعي وأبي زيد، وخلف وحماد، والمفضل الضبي وابن الأعرابي، وغير هؤلاء وأولئك ممن كانت لهم في العربية وعلومها قدم راسخة فلا عجب أن كانت تميم - وبطونها كثيرة - هي أول ما يروي لها ويؤخذ عنها. يضاف إلى هذا ما قدمته في المقال الأول من أن البصرة والكوفة قد شملتا في مبدأ إنشائهما عددا كثيرا من تميم، وهذه من تكملة ما خالفت فيه غيرها وبخاصة الحجازيين:
١ - (عسى) من أفعال المقاربة تستعمل تامة بمعنى أن ما وليها يعرب فاعلا لها وذلك إذا ما جاء بعدها (أن والفعل) كقول الله تعالى: (وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم).
وتستعمل ناقصة بمعنى أن يكون لها اسم وخبر مشبهة (كان) في العمل وذلك إذا ما جاء بعدها اسم ظاهر أو اتصل بها الضمير فيعرب اسماً لها، وبعده (أن والفعل) فيعرب خبراً لها كقول الله تعالى (عسى الله أن يأتي بالفتح). إلا أن أهل الحجاز لا يلحقون بعسى الضمائر ولا التأنيث. يقولون: هند عسى أن تقوم والمحمدان عسى أن يقوما، والمحمدون عسى أن يقوموا. . .، لذلك تعتبر عندهم في مثل هذا التركيب مكتفية بفاعلها غير محتاجة لخبر. أما التميميون فيلحقون بها التأنيث والضمائر يقولون: هند عست أن تقوم والمحمدان عسيا. . . والمحمدون عسوا. . .، فتكون في مثل تركيبهم هذا ناقصة. وإذن فتميم
تستعملها ككان الناقصة دائماً، وأهل الحجاز لا يجعلونها كذلك إلا في حالة ما إذا تلاها اسم ظاهر وبعده (أن والفعل).
والقرآن الكريم في أغلب قراءاته لم تقع فيه الضمائر مع عسى إلا في موضعين (قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا) و (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض) وقرأ عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب (لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراُ منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن) بالإضمار فيهما على لغة تميم (عسوا أن يكونوا عسين أن يكن. . .).
ثم إن عسى فيها لغتان: (أ) أن تكون على وزن سمى، (ب) أن تكون على وزن لقي. غير أن الثاني منهما هجر استعماله على إطلاقه واقتصر فيه على اتصاله بتاء الفاعل أو نون النسوة أو (نا). ومن العجب أن أبا حيان في البحر نقل عن أبي بكر الأذفوي وغيره قولهم: إن هذا الكسر لغة الحجازيين. وقد رأينا أن ذلك لا يكون إلا حين الاتصال بالضمائر السابقة وأن الحجازيين لا يلحقونها فإذا صح ما نقله أبو حيان عن الأذفوي يكون إلحاقهم الضمائر بعسى منتقلا إليهم من تميم إذ الأصل في الاستعمال ما قدمته نقلا عن تفسير أبي حيان نفسه وعن الأشموني وليس استعمال قبيلة للغة قبيلة أخرى بالأمر البعيد وعلى الأخص الحجازيين الذين خالطوا كل القبائل واقتبسوا من لغاتهم ما راق لهم. ومواسم الحج وأسواق العرب المشهورة لها أكبر الأثر في تقارب اللغات وتفهم الألفاظ والتراكيب المنتشرة بين القبائل المختلفة. قال أحمد بن فارس بعد أن تكلم في كتابة الصاحبي على اختلاف لغات العرب ما يأتي: (وهي وإن كانت لقوم دون قوم فإنها لما انتشرت تعاورها كل).
هذا وقد قرأ نافع المدني (عسيتم) في موضعيها السابقين بكسر السين وقرأ الباقون بفتحها.
٢ - في اسم الإشارة المفرد للمذكر لا تلحق به تميم اللام في حالة البعد بل تلحق به كاف الخطاب فحسب. لكن الحجازيين يلحقون به اللام مع الكاف. فعند تميم (ذاك وتيك) للبعيد وعند الحجازيين (ذلك وتلك) ومن هذا يتبين لنا أن بعض النحاة حين يقولون. هذا للقريب، وذاك للمتوسط وذلك للبعيد، فيه خلط بين لغات القبائل إذ وجدوا صيغا ثلاثا فعللوا لها وفرقوا بينها. ونحن إذا لاحظنا مثلا كلمة (ذاك) في إشارتنا نجدها أوضح في البعد من
تحميل صفحات أخرى…