الأربعة كونها مطعومة موزونة، أو مكيلة، بشرط الأمرين (١).
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ((اتفق جمهور الصحابة، والتابعين، والأئمة الأربعة على أنه لا يباع الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، بجنسه إلا مثلاً بمثل، إذ الزيادة على المثل أكلٌ للمال بالباطل)) (٢).
وأجمع العلماء كذلك على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مُؤجَّل، وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالاً: كالذهب بالذهب، وأجمعوا على أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه: كالذهب بالذهب، أو التمر بالتمر - أو بغير جنسه مما يشاركه في العلَّة، كالذهب بالفضة والحنطة بالشعير (٣)، وقال الإمام ابن قدامة ﵀ في حكم الربا: ((وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع)) (٤).
والحاصل مما تقدم أن العلة في جريان الربا في الذهب والفضة: هو مطلق الثمنية، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (٥)، فيلحق بالذهب والفضة ما كان في معناهما، ويكون ثمناً للأشياء.
أما الأربعة الباقية فكل ما اجتمع فيه الكيل، أو الوزن، والطعم من جنس واحد ففيه الربا، مثل: البر، والشعير، والذرة، والأرز، والدخن، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ (١).
وأما ما انعدم فيه الكيل، والوزن، والطعم واختلف جنسه فلا ربا فيه، وهو قول أكثر أهل العلم، مثل: القت، والنوى (٢).
رابعاً: أسباب تحريم الربا وحِكَمَهُ:
لا يشك المسلم في أَنَّ الله ﷿ لا يأمر بأمر ولا ينهى عن شيء، إلا وله فيه حكمة عظيمة، فإن عَلِمْنا بالحكمة، فهذا زيادة علم ولله الحمد، وإذا لم نعلم بتلك الحكمة، فليس علينا جناح في ذلك، إنما الذي يُطلب منَّا هو أن نُنَفِّذْ ما أمر الله به، وننتهي عما نهى الله عنه ورسوله ﷺ.
ومن هذه الأسباب ما يأتي:
١ - الربا ظلم، والله حرم الظلم.
٢ - قطع الطريق على أصحاب النفوس المريضة.
٣ - الربا فيه غبن.
٤ - المحافظة على المعيار الذي تقوم به السلع.
٥ - الربا مضاد لمنهج الله تعالى (٣).
الفصل الثالث: ربا النسيئة
أولاً: تعريف ربا النسيئة: هو تأخير القبض في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل (١).
وقيل: ربا النسيئة: هو بيع الربوي بجنسه نسيئة (٢).
والأقرب - والله أعلم - أن يقال: هو تأخير القبض في بيع الربوي بالربوي، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه إذا اتفقا في العلة.
وربا النسيئة: هو الذي كان مشهوراً في الجاهلية؛ لأن الواحد منهم كان يدفع ماله لغيره إلى أجل، على أن يأخذ منه كل شهر قدراً معيناً، ورأس المال باق بحاله، فإذا حلّ طالبه برأس ماله، فإن تعذر عليه الأداء زاد في الحق والأجل، وتسمية هذا نسيئة مع أنه يصدق عليه ربا الفضل؛ لأن النسيئة هي المقصودة منه بالذات.
وكان ابن عباس ﵄ لا يُحرِّمُ إلا ربا النسيئة محتجّاً بأنه المتعارف بينهم (٣).
وسيأتي ذكر أدلّة رجوعه عن قوله ﵁ قريباً، وانضمامه إلى الصحابة في تحريم ربا الفضل، وربا النسيئة جميعاً، فلا إشكال في ذلك، ولله الحمد
والمنة.
ثانياً: بعض ما ورد في ربا النسيئة من النصوص:
لا شك أن ربا النسيئة لا خلاف في تحريمه بين الأمة جمعاء، إنما الخلاف في ربا الفضل بين الصحابة وابن عباس وذكر عن ابن عمر أيضاً ﵃ أجمعين، وقد ثبت عن ابن عباس أنه رجع عن قوله، وانضمّ إلى الصحابة في القول بتحريم ربا الفضل.
أما بالنسبة لربا النسيئة، فتحريمه ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع:
عن أبي صالح قال: سمعت أبا سعيد الخدري ﵁ يقول: ((الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، مثلاً بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى))، فقلت له: إن ابن عباس يقول غير هذا، فقال: لقد لقيت ابن عباس فقلت له: أرأيت هذا الذي تقول، أشيء سمعته من رسول الله ﷺ، أو وجدته في كتاب الله ﷿؟ فقال: لم أسمعه من رسول الله ﷺ، ولم أجده في كتاب الله، ولكن حدثني أسامة بن زيد أن النبي ﷺ قال: ((الربا في النسيئة)) (١).
وفي رواية عن ابن عباس ﵄ قال: حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله ﷺ قال: ((ألا إنما الربا في النسيئة)) (٢).
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ((كان معتمد ابن عباس، وابن عمر حديث أسامة بن زيد: ((إنما الربا في النسيئة))، ثم رجع ابن عمر، وابن عباس عن ذلك، وقالا بتحريم بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلاً حين بلغهما حديث أبي سعيد كما ذكره مسلم من رجوعهما صريحاً، وهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم تدلّ على أن ابن عمر، وابن عباس لم يكن بلغهما حديث النهي عن التفاضل في غير النسيئة، فلما بلغهما رجعا إليه.
وأما حديث أسامة: ((لا ربا إلا في النسيئة)) فقال قائلون: ((بأنه منسوخ بهذه الأحاديث، وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره وهذا يدل على نسخه)) (١).
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني ﵀: ((اتفق العلماء على صحة حديث أسامة، واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد، فقيل: منسوخ، لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال.
وقيل: المعنى في قوله: ((لا ربا)) الربا الأغلظ الشديد المتوعد عليه بالعقاب الشديد، كما تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيد، مع أن فيها علماء غيره، وإنما القصد نفي الأكمل، لا نفي الأصل، وأيضاً نفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم، فيقدم عليه حديث أبي سعيد؛ لأن دلالته بالمنطوق، ويحمل حديث أسامة على الربا الأكبر كما
تحميل صفحات أخرى…