21%
صـ16الفصل الأول: التحذير من الربا
مرات. قال: اللهم اشهد ثلاث مرّات)) (١). ففي هذا الحديث أن ما أدركه الإسلام من أحكام الجاهلية فإنه يلقاه بالرّدّ والتّنكير، وأنّ الكافر إذا أربى في كفره ثم لم يقبض المال حتى أسلم، فإنه يأخذ رأس ماله، ويضع الربا، فأما ما كان قد مضى من أحكامهم، فإن الإسلام يلقاه بالعفو فلا يتعرض لهم فيما مضى، وقد عفا الله عن الماضي، فالإسلام يَجبّ ما قبله من الذنوب (٢). ١٢ - وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: ((ليأتينّ على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمِنَ الحلال أم مِنَ الحرام)) (٣)، أخبر النبي ﷺ بهذا تحذيراً من فتنة المال، فهو من بعض دلائل نبوته ﷺ لإخباره بالأمور التي لم تكن في زمنه، ووجه الذّمّ من جهة التّسوية بين الأمرين، وإلا فأخذ المال من الحلال ليس مذموماً من حيث هو، والله أعلم (٤). ١٣ - وعن أبي جحيفة عن أبيه ﵁ أن رسول الله ﷺ: ((نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وَكَسْبِ الأَمَةِ، ولعن الواشمة، والمستوشمة، وآكل الربا، وموكله، ولعن المصوِّر)) (٥).
صـ17الفصل الأول: التحذير من الربا
١٤ - وعن عبد الله بن مسعود ﵁ عن النبي ﷺ قال: ((الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أُمَّهُ، وإنَّ أربى الربا عرض الرجل المسلم)) (١). ١٥ - ورُوِيَ عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة أنه قال: قال رسول الله ﷺ: ((درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشدُّ من ستٍّ وثلاثين زنية)) (٢). ١٦ - وعن ابن عباس ﵄ قال: نهى رسول الله ﷺ أن تُشْتَرى الثمرة حتى تُطْعَم، وقال: ((إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلّوا بأنفسهم عذاب الله)) (٣).
صـ18ثانيا: بعض ما ورد في ربا الفضل من النصوص:
الفصل الثاني: ربا الفضل أولاً: تعريف ربا الفضل: هو الزيادة في مبادلة مال ربوي بمال ربويٍّ من جنسه (١). ثانياً: بعض ما ورد في ربا الفضل من النصوص: ١ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلاً بمثل، ولا تَشفوا بعضها على بعض (٢)، ولا تبيعوا الوَرِق بالورِق إلا مِثْلاً بِمِثْلٍ، ولا تَشفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز)) (٣)، والمراد بالناجز الحاضر، وبالغائب المؤجّل. ٢ - وعن عثمان بن عفان ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: ((لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدّرهم بالدّرهمين)) (٤). ٣ - وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ
صـ19ثانيا: بعض ما ورد في ربا الفضل من النصوص:
والمعطي فيه سواء)) (١). ٤ـ وعن عبادة بن الصامت ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد)) (٢). ٥ - وعن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح، فقال: بِعْهُ ثم اشترِ به شعيراً، فذهب الغلام فأخذ صاعاً وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمراً أخبره بذلك، فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فردَّه ولا تأخذنَّ إلا مثلاً بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله ﷺ يقول: ((الطعام بالطعام مثلاً بمثل))، قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير، قيل له: فإنه ليس بمثله، قال: إني أخاف أن يضارع (٣) (٤). واحتج مالك بهذا الحديث في كون الحنطة والشعير صنفاً واحداً لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً، أما مذهب الجمهور فهو خلاف ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى؛ فإن الجمهور على أن الحنطة
صـ20ثانيا: بعض ما ورد في ربا الفضل من النصوص:
صنف، والشعير صنف آخر يجوز التفاضل بينهما إذا كان البيع يداً بيد، كالحنطة مع الأرز، ومن أدلة الجمهور قوله ﷺ: ((فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)) (١). ٦ـ وقوله ﷺ: ((لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثر يداً بيد، وأما نسيئة فلا)) (٢)، وأما حديث معمر السابق فلا حجة فيه كما قال ذلك الإمام النووي ﵀؛ لأنه لم يُصرِّح بأن البر والشعير جنس واحد، وإنما خاف من ذلك فتورّع عنه احتياطاً (٣). وعلى هذا فلا إشكال في ذلك والحمد لله، فيكون الشعير جنساً مستقلاً، والبر جنساً آخر يجوز التفاضل بينهما إذا كان البيع يداً بيد، والقبض قبل التفرق. ٧ - وعن سعيد بن المسيب ﵀ أن أبا هريرة، وأبا سعيد ﵄ حدثاه أن رسول الله ﷺ بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب (٤)، فقال رسول الله ﷺ: ((أكلّ تمر خيبر هكذا؟))