3%
جـ1 · صـ29٥- محتوى النسخة
الخامس الهجري، ووجودُ سماع محمّد بن نظيف المتوفّى سنة ٤٣١هـ عليها فيه إشارةٌ إلى ذلك كما سيأتي. ٣- عددُ أجزاء النّسخة وأوراقها: يبلغ عددُ أجزاء النّسخة عشرة أجزاء، في كلِّ جزءٍ عشرون ورقة تقريباً، أمّا عددُ أوراق النّسخة فيبلغ: ١٩٨ ورقةً، ذات وجهين. ٤- عددُ أسطر الصّفحة والكلمات في كلِّ سطرٍ: يبلغُ عدد الأسطر ما بين ١٩- ٢١ سطراً في الصّفحة الواحدة، وفي السطر نحو: أربع عشرة كلمةً تقريباً. ٥- محتوى النّسخة: تبدأ النّسخةُ بتفسير قوله تعالى: (لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ) وهي الآيةُ: ٢٧٢ من سورة البقرة، وتنتهي النّسخة عند تفسير قوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَاّ خَطَئاً....) الآيةُ: ٩٢ من سورة النّساء. ولكنْ ذَكَرَ بروكلمان أن النسخة تنتهي عند تفسير الآية ٩٤ من سورة النساء. وقد استفسرتُ من المكتبة التي يوجد بها أصلُ المخطوطة فأفادوا كتابيّاً أنّ ما عندهم مطابقٌ للنّسخة المصوّرة التي وصلت إلينا، وتبين لي. بمراجعة الفهرس الأصلي "جوتا" ص ٤٠٧، أًنّ الخطأَ خطأٌ مطبعيٌّ، حيث نصَّ واضعوا الفهرس على أنّ آخر آية هي قوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَاّ خَطَئاً) ، وهذه الآيةُ رقمُها في المصحف الشّريف: ٩٢، ولكنْ وَرَدَ في الفهرس المذكور أنّها الآية رقم: ٩٤، فنقل منه بروكلمان رقمَ الآية كما ورد في الفهرس، ولم يتفطّن لوقوع الخطأ فيه، وتبعه سزكين كعادته.
جـ1 · صـ30٧- وصف القطعة الموجودة من المنتخب منه
٦- السّماعاتُ الموجودةُ على النّسخ: اعتنى بعضُ أهل العلم بسماع هذا التّفسير على هذه النّسخة، ودوّنُوا سماعَهم لها، كما في: ق ٤٠/ب، ففي ذيل الورقة سماعٌ صورتُه: "سمعه عيسى بن منصور المقدسيُّ من أوّله إلى آخره في المسجد الحرام وصلى الله على محمّد وآله وصحبه وسلم، وكذلك في: ق ٧٨/ب". وفي: ق ١١٨/ب: "سمع محمّدُ بن نظيفٍ جميعَه، وعيسى بن منصور جميعَه، وعبدُ الرّحمن بن محمّد الطُّيوريُّ أو الطّبريّ ". وفي: ق ٥٨/ب: "بلغُت ومحمّد بن نظيفٍ، وعبد الرّحمن بن محمّد الطّيوريّ أو الطبريّ ". ومحمّدُ بن نظيفٍ المذكورُ هو: أبو عبد الله محمّد بن الفضل بن نظيف المصريُّ المُسْنِدُ المُعَمَّرُ، تُوفي سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة (١) . ٧- وصفُ القطعة الموجودة من المنتخب منه: قام أحدُ نَسّاخ " كتاب الّتفسير " لابن أبي حاتم باقتطاف بعض النُّقول من تفسير ابن المنذر، وألحقها بهامش الجزء الثاني، مضيفاً إليه بعض المقتطفات من " تفسير عبد بن حُمَيْدٍ ". وقد وقفت على المجلّد الّثاني من " تفسير ابن حاتمٍ " وأصلُه يوجد في مكتبة " أيا صوفيا " برقم: ١٧٥، ويقع في ٢٠٥ ورقة ونسخ عام ٧٨٤ هـ. وكنتُ قد قمتُ بنسخ هذا " المنتخب " (مفرداً) ؛ للشّروع في تحقيقه قبل وقوفي على النّسخة الأصليّة السابق ذكرها.
جـ1 · صـ31٨- منهج العمل
فلما وقفتُ على الأصل جعلتُ هذه القطعةَ نسخةً ثانيةً مساعدةً في المقابلة والتّصحيح والاستدراك عند الحاجة، ورمزت لها بالحرف (م) . ٨- منهجُ العمل: ١- قمتُ بنسخ النّصِّ من الُّنسخة الأصليّة، مراعياً في ذلك استعمال علامات الترقيم، وقواعد الإملاء الحديثة المقررة. ٢- قابلتُ النّصَّ على القطعة الموجودة من المنتخب من التّفسير، وأثبتُّ الزّيادات، وجعلتها بين معقوفتين [] . ٣- رقّمتُ الأحاديث والآثار ترقيماً تسلسلياً. ٤- عزوتُ الأحاديثَ والآثار إلى المصادر الأخرى التي اشْتَرَكَتْ مع ابن المنذر في إخراجها، وسَلَكْتُ في ذلك منهج الاختصار، خشيةَ إثقال هوامش الكتاب، ولأنّ هذا الكتابَ هو أصلُّ من الأصول المعتمدة من كتب التّفسير في حدِّ ذاته. وحين لا يكون المصدر الذي اشترك مع ابن المنذر في إخراج الأحاديث والآثار كاملاً مثل تفسير عَبْد بن حميد فإنّني أعزو إلى المرجع الذي أشار إلى تفسير عَبْد كـ " الدّرّ المنثور " مثلاً، وإن كان الحديثُ في القدر الموجود من " تفسير عَبْد " بيّنتُ ذلك من القدر الذي تمّ جمعُه من " تفسيره " ﵀ على هامش " تفسير ابن أبي حاتم الرّازي " والموجود نسخة منه مخطوطة مصورة في مكتبة الشّيخ حمّاد بن محمّد الأنصاريّ ﵀ بالمدينة النبوية. ٥- لم أُترجم لرواة الأسانيد لتيسّر الوصول إلى تراجمهم لأهل التخصّص، وخشيةً من إثقال هوامش الكتاب، ممّا يضخِّمُ حجمَه، كما تقدم.
جـ1 · صـ32٨- منهج العمل
٦- علّقتُ على القراءات التي ذكرها ابن المنذر، مُبَيِّناً المتواتر منها والشّاذّ، وموثِّقاً ذلك من المصادر المعتمدة من كتب القراءات. ٧- وثّقتُ الأشعار والشّواهد من دواوين قائليها ما أمكن، أو من كتب المجاميع الشِّعرية إنْ لم يكن للشاعر ديوانٌ، بحَسْبِ الطّاقة. ٨- علّقتُ على الَّنصّ بحَسْبِ الحاجة، لبيانِ مُهْمَلٍ من الأسماء، أو تفسير كلمةٍ غريبةٍ، أو التّعريف ببلدٍ أو قبيلةٍ، ونحو ذلك. ٩- رددتُ ما اختصره النّاسخُ من مثل صيغة: " حَدَّثَنَا "، التي يختصرها في بعض المرّات إلى: " ثنا أو نا "، رددتها إلى الأصل، فأثبتُّها تامّةً، لأنّ النّاسخَ لم يلتزم الاختصارَ في كلِّ المواضع. ١٠- وضعتُ للنّصِّ فهارسَ متعدّدةً وتشمل: أ- فهرس الآيات. ب- فهرس الأحاديث والآثار. خ- فهرس الأبيات. د- فهرس الكلمات الغريبة. هـ- فهرس البلدان والمواقع. و فهرس الكتب الواردة في النصّ. ز- فهرس الصادر والمراجع التي أعتمدتُّ عليها ني التّحقيق. ط- فهرس الموضوعات. وصلّى الله وسلّم على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جـ1 · صـ39سورة البقرة
سُورِة البقرة قوله جَلَّ وَعَزَّ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ ١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَرْضَخُوا لأَنْسِبَائِهِمْ وَهُمْ مُشْرِكُونَ، فَنَزَلَتْ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، حَتَّى بَلَغَ: وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ﴾ "