26%
جـ1 · صـ61(١١) تكفين الميت
٣٩ - ويستحب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه، كما فعل رسول الله ﷺ بمصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب، وتقدمت قصتهما في المسألة (٣٤، ٣٦، ٣٧)، وفي الباب قصتان أخريان: الأولى: عن شداد بن الهاد: " أن رجلا من الاعراب، جاء إلى النبي ﷺ فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك، فأوصى به النبي ﷺ بعض أصحابه، فلما كانت غزوة (خيبر) غنم النبي ﷺ (فيها) شيئا، فقسم، وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم، فلما جاءهم دفعوه إليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: قال: قسمته لك قال: ما على هذا تبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمي إلى ههنا - وأشار إلى حلقه - بسهم فأموت، فأدخل الجنة، فقال: إن تصدق الله يصدقك، فلبثوا قليلا، ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي ﷺ يحمل، قد أصابه سهم حيث أشار، فقال النبي ﷺ أهو هو؟ قالوا: نعم، قال: صدق الله فصدقه، ثم كفنه النبي ﷺ في جبة النبي ﷺ، ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته: اللهم هذا عبدك، خرج مهارجرا في سبيلك، فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك ". أخرجه النسائي (١/ ٢٧٧) والطحاوي في " (١/ ٢٩١) والحاكم (٣/ ٥٩٥ - ٥٩٦) والبيهقي (٤/ ١٥ - ١٦). قلت: وإسناده صحيح، رجاله كلهم على شرط مسلم ما عدا شداد بن الهاد لم يخرج له شيئا، ولا ضير، فإنه صحابي معروف، وأما قول الشوكاني في " نيل الاوطار " (٣/ ٣٧) تبعا للنووي في " المجموع " (٥/ ٥٦٥): إنه تابعي! فوهم واضح فلا يغتر به. الثانية: عن الزبير بن العوام ﵁ قال: فكره النبي ﷺ أن تراهم، فقال: المرأة المرأة! قال: فتوسمت أنها أمي صفية،
جـ1 · صـ62(١١) تكفين الميت
فخرجت أسعى إليها، فأدر كتها قبل أن تنتهي إلى القتلى، قال: فلدمت (١) في صدري، وكانت امرأة جلدة، قالت: إليك لا أرض لك، فقلت: إن رسول ﷺ عزم عليك، فوقفت، وأخرجت ثوبين معها، فقالت: هذان ثوبان جئت بهما لاخي حمزة، فقد بلغي مقتله، فكفنه فيهما، قال: فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة، فإذا إلى جنبه رجل من الانصار قتيل، قد فعل به كما فعل بحمزة، فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين، والانصاري لاكفن له، فقلنا: لحمزة، ثوب، وللانصاري ثوب، فقدر ناهما فكان أحدهما أكبر من الاخر، فأقر عنا بينهما، فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي صار له ". أخرجه أحمد (١٤١٨) والسياق له بسند حسن. والبيهقي (٣/ ٤٠١) وسنده صحيح ٤٠ - والمحرم يكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما لقوله ﷺ في المحرم الذي وقصته الناقة: " ... وكفنوه في ثوبيه (اللذين أحرم فيهما) .. ". وتقدم بتمامه في الفصل (٣) فقرة (د)، ص ١٢ - ١٣) وهذه الزيادة رواها النسائي وكذا الطبراني في " المعجم الكبير " (ق ١٦٥/ ٢) مر طريقين عن عمرو بن دينار عن ابن جبير عن ابن عباس. وهذا سند صحيح. ٤١ - ويستحب في الكفن أمور: الأول: البياض، لقوله ﷺ: " البسوا من ثيابكم البياض، فانها خير ثيابكم، وكفنوا فيها ". أخرجه أبو داود (٢/ ١٧٦) والترمذي (٢/ ١٣٢) وصححه، وابن ماجه (١/ ٤٤٩) والبيهقي (٣/ ٢٤٥) وأحمد (٣٤٢٦)، والضياء في " المختارة " (٦٠/ ٢٢٩ / ٢) وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم "، ووافقه الذهبي وهو كما قالا.
جـ1 · صـ63(١١) تكفين الميت
وله شاهد من حديث سمرة بن جندب. أخرجه النسائي (١/ ٢٦٨) وابن الجارود (٢٦٠) والبيهقي (٣/ ٤٠٢ - ٤٠٣) وغيرهم قلت: وسنده صحيح أيضا كما قال الحاكم والذهبي والحافظ في " فتح الباري " (٣/ ١٠٥). الثاني: كونه ثلاثة أثواب، لحديث عائشة ﵂ قالت: " إن رسول الله ﷺ كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية، من كرسف، ليس فيهن قميص، ولا عمامة (أدرج فيها إدراجا) ". أخرجه الستة، وابن الجارود (٢٥٩) والبيهقي (٣/ ٣٩٩) وأحمد (٦/ ٤٠، ٩٣، ١١٨، ١٦٥، ١٩٢، ٢٠٣، ٢٢١، ٢٣١، ٢٦٤) والزيادة له. الثالث: أن يكون أحدها ثوب حبرة (١) إذا تيسر، لقوله ﷺ: " إذا توفي أحدكم فوجد شيئا، فليكفن في ثوب حبرة ". أخرجه أبو داود (٢/ ٦١) ومن طريقه البيهقي (٣/ ٤٠٣) ومن طريق وهب بن منبه عن جابر مرفوعا. قلت: وهذا سند صحيح عندي، وهو كذلك عند المزي وأما الحافظ فقال في " التلخيص " " من وجد سعة، فليكفن في ثوب حبرة ". (٢)
جـ1 · صـ64(١١) تكفين الميت
وسنده صحيح لولا عنعنة أبي الزبير. الرابع: تبخيرة ثلاثا، لقوله ﷺ: " إذا جمرتم الميت، فأجمروه ثلاثا ". أخرجه أحمد (٣/ ٣٣١) وابن أبي شيبة (٤/ ٩٢) وابن حبان في " صحيحه " (٧٥٢ - موارد) والحاكم (١/ ٣٥٥) والبيهقي (٣/ ٤٠٥) قال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، وصححه الووي أيضا في " المجموع " (٥/ ١٩٦). وهذا الحكم، لا يشمل المحرم لقوله ﷺ في المحرم الذي وقصته الناقة " ... ولا تطيبوه ... ". وقد مضى بتمامه مع تخريجه في المسألة (١٧) فقرة (د) (ص ٥٢ - ٥٣). ٤٢ - ولا يجوز المغالاة في الكفن، ولا الزيادة فيه على الثلاثة لانه خلاف ما كفن لا سيما والحي أولى به، قال رسول الله ﷺ: " إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال " (١).
جـ1 · صـ65(١١) تكفين الميت
أخرجه البخاري (٣/ ٢٦٦) ومسلم (٥/ ١٣١) وأحمد (٤/ ٢٤٦، ٢٤٩، ٢٥٠، ٢٥٤) من حديث المغيرة بن شعبة. وله شاهد من حديث أبي هريرة ﵄. أخرجه مسلم. ٤٣ - والمرأة في ذلك كالرجل، إذا لا دليل على التفريق (١).