وأما قبور الموتى أنفسهم فلا تستحق عندهم ذلك التعديل! بل إن بعض تلك الحكومات لتسعى فيما علمنا - إلى جعل القبور خارج البلدة، والمنع من الدفن في القبور القديمة - وهذه مخالفة أخرى في نظري، لانها تفوت على المسلمين سنة زيارة القبور، لانه ليس من السهل على عامة الناس أن يقطع المسافات الطويلة حتى يتمكن من الوصول إليها، ويقوم بزيارتها والدعاء لها! والحامل على هذه المخالفات - فيما أعتقد - إنما هو التقليد الاعمى لأوروبا المادية الكافرة، التي تريد أن تقضي على كل مظهر من مظاهر الايمان بالاخرة، وكل ما يذكر بها، وليس هو مراعاة القواعد الصحية كما يزعمون، ولو كان ذلك صحيحا لبادروا إلى محاربة الاسباب التي لا يشك عاقل في ضررها مثل بيع الخمور وشربها، والفسق والفجور على اختلاف اشكاله وأسمائه، فعدم اهتمامهم بالقضاء على هذه المفاسد الظاهرة، وسعيهم إلى إزالة كل ما يذكر بالاخرة وإبعادها عن أعينهم أكبر دليل على أن القصد خلاف ما يزعمون ويعلنون، وما تكنه صدورهم أكبر.
٢ - أنه لا حرمة لعظام غير المؤمنين، لاضافة العظم إلى المؤمن في قوله: (عظم المؤمن)، فأفاد أن عظم الكافر ليس كذلك، وقد أشار إلى هذا المعنى الحافظ في (الفتح) بقوله: (يستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته) (١) ومن ذلك يعرف الجواب عن السؤال الذي يتردد على ألسنة كثير من الطلاب في كليات الطب، وهو: هل يجوز كسر العظام لفحصها وإجراء التحريات الطبية فيها؟ والجواب: لا يجوز ذلك في عظام المؤمن، ويجوز في غيرها، ويؤيده ما يأتي في المسألة التالية:
١٢٩ - ويجوز نبش قبور الكفار، لانه لا حرمة لها كما دل عليه مفهوم الحديث السابق، ويشهد له حديث أنس بن مالك ﵁ قال:
(قدم النبي ﷺ المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم: بنو عمرو بن عوف، فآنام فيهم أربع عشرة ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاؤوا متقلدي السيوف كأني أنظر إلى النبي ﷺ على راحلته وأبو بكر ردفه، وملا من بني النجار حوله، حتى أتى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، وكان أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملا من بنى النجار، فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، قال: فكان فيه قبور المشركين، وخرب ونخل، فأمر النبي ﷺ بقبور المشركين فنبشت، ثم بالحرب فسويت، وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعل عضاديته الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، والنبي ﷺ معهم، وهو يقول، [وهو ينقل اللبن:
هذا الِحمال (١) لا حمال خيبر * هذا أبر ربنا وأطهر]
اللهم لا خير إلا خير الآخرة * فاغفر للأنصار والمهاجرة.
وفي رواية من حديث عائشة ﵂:
اللهم إن الأجر أجر الآخرة * فارحم الأنصار والمهاجرة).
أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أنس، والسياق له، والبخاري من حديث عائشة، وما بين القوسين من حديثها، وقد أخرجت الحديثين في (الثمر المستطاب).
قال الحافظ في (الفتح):
(وفي الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع، وجواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة، وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها وجواز بناء المساجد في أماكنها).
وهذا آخر ما وفق الله تعالى لجمعه من (أحكام الجنائز)، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك).
دمشق ١/ ٧ / ١٣٧٣
وانتهى تبيضه ظهر الأحد ١٩/ ٤ / ١٣٨٢ (١) والحمد الله رب العالمين
بدع الجنائز
بدع الجنائز
وإني تتميما لفائدة الكتاب، رأيت أن أتبعه بفصل خاص ببدع الجنائز، كي يكون المسلم منها على حذر ويسلم له عمله على السنة وحدها، والشاعر الحكيم يقول:
عرفت الشر لا للشر * لكن لتوقيه
ومن لا يعرف الخير * من الشر يقع فيه
وفي حديث حذيفة بن اليمان قال: (كان الناس يسألون رسول الله ﷺ عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني). أخرجه البخاري (١٣/ ٢٩) وغيره.
ولولا أن الفصل المشار إليه كانت مادته جاهزة عندي، لما اتسع وقتي الان لجمعها وإلحاقها بالكتاب، ولكنها حاضرة عندي، وهي جزء من مادة واسعة كنت شرعت في جمعها منذ سنة فأكثر لأؤلف منها كتابا حافلا يجمع مختلف البدع الدينية يصلح أن يكون كالقاموس لها، استخرجتها من عشرات الكتب، وكان قد بقي علي قراءة بضعة كتب أخرى لانصرف بعد ذلك إلى ترتيبها جميعها وتأليفها، ولكني صرفت عنها، فاغتنمت هذه المناسبة واستخرجتها مما عندي من المادة الفصل المذكور، ورتبته على الترتيب الذي في النية أن يكون أصله عليه كما ستراه، وهو أني أنقل البدعة من الكتاب الذي استخرجتها منه بنصه أو معناه، ثم أعقبها بالاشارة إلى رقم الجزء والصفحة منه، فإن لم أعقبها بشئ، فذلك إشارة الى أنها مني، وأدى إليها علمي أنها من البدع، وهي قليلة جدا بالنسبة لمادة الفصل الغزيرة أو الكتاب.
وقبل الشروع في سردها لابد من ذكر القواعد والاسس التي بني عليها هذا الفصل، تبعا للاصل فأقول:
تحميل صفحات أخرى…