31%
صـ50الشبهة الأولى
وغاية ما يعني فعله ﷺ لأمر، وتركه أحياناً: مشروعية فعله وتركه. ومعني قولهم: "ثم تركه" أي: قنت شهراً -لحادثة بئر معونة- ثم توقف عن القنوت في تلك الحادثة، لا لأنه منع القنوت ونسخه للأبد. وإذا كان الترك نسخاً؟ ! فهل كل ما ترك رسول الله ﷺ فعل أمر فعله كان منسوخاً؟ ! ألم يترك رسول الله ﷺ صلاة التراويح جماعة، فهل صارت منسوخة؟ ! وجاهد رسول الله ﷺ ثم توقف، فهل يعني هذا نسخ الجهاد؟ ! إن غاية ما يفهم من الترك جوازه، وهذا القول هو الظاهر البين، الذي دلت عليه أحاديث القنوت ورواياته، والقول بذلك أخذ بجميع النصوص، وتوفيق بينها، وذلك خير من دعوى النسخ. وكذلك قال معظم الأئمة. (١) (٢) ثم إن دعوى النسخ مردودة، بأن النبي ﷺ استمر بالقنوت.
صـ51الشبهة الأولى
وبفعل الصحابة ﵃ بعد وفاته، دون منازع البتة، وقد مرت تلك الروايات عن النبي ﷺ، وعن الصحابة، وستمر إن شاء الله. ومنها حديث أبي هريرة ﵁ في الصحيحين: "لأقربن لكم صلاة رسول الله" (١) وقنوت عمر، وابن عباس، وابن مسعود، ﵃ وغيرهم. فلو كان منسوخاً لقال بذلك ولو صحابي واحد. ثم إن علة القنوت هي الدعاء للمؤمنين، أو على الكافرين: "كان لا يقنت إلا أن يدعو لأحد، أو يدعو على أحد" (٢) وهذه العلة قائمة ما دام على وجه الأرض المسلمون والكافرون، وإذا شرع أمر، أو جاء حكم لعلة دائمة، فلا يصار إلى النسخ أبداً.
صـ52وأما دليل مشروعيته في الوتر وفي قيام رمضان
الشبهة الثانية: ذكر بعضهم أن قوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ ناسخ للقنوت، وقد أجبنا عن ذلك في باب: سبب نزول قوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ بما يغني عن تكراره. وأما دليل مشروعيته في الوتر وفي قيام رمضان: فسيأتي بيان ذلك في فصل خاص بقنوت الوتر وأحكامه إن شاء الله تعالى.
صـ53حكم المداومة على قنوت الفجر
حكم المداومة على قنوت الفجر: ذهب بعض أهل العلم إلى سنية المداومة على القنوت في صلاة الفجر، محتجين بالأحاديث السابقة: "أن النبي ﷺ قنت في صلاة الفجر ... " ولا خلاف في أنه قنت في الفجر، ولكن الخلاف في ديمومته عليه! والروايات التي احتجوا بها على المداومة هي بين صحيح غير صريح، وصريح غير صحيح! . ولم يثبت عن النبي ﷺ بدليل صحيح صريح، أنه ﷺ داوم على القنوت في صلاة الفجر، لحاجة أو لغير حاجة، وبنازلة أو بغير نازلة، بل لم يثبت فعله لغير حاجة، وحَسْبُ المتَّبِع هذا الدليل، أعني: عدم مداومة الرسول ﷺ عليه في صلاة الفجر، وبلغة علم الأصول: "التَرْك حجة على التَرْك" على التفصيل المعروف في أصول الفقه؛ لأن عدم تعبد النبي ﷺ بعبادة ما، دليل وحجّة على عدم جواز فعلها، فإن الأصل في العبادات الاتباع، وكل ما لم يكن اتباعاً في العبادات كان ابتداعاً، وأصل البدع: فعل ما لم يفعله رسول الله ﷺ تعبداً.
صـ54حكم المداومة على قنوت الفجر
ويؤكد هذا الترك، حديث أنس عند ابن خزيمة السابق بلفظ: "كان لا يقنت إلا أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد ... ". قال ابن القيم في الزاد (١ - ٢٧٢): "من المعلوم بالضرورة أن رسول الله ﷺ لو كان يقنت كل غداة ويدعو بهذا الدعاء، ويؤمن الصحابة، لكان نَقْلُ الأمّة لذلك كلهم كنقلهم لجهره بالقراءة فيها، وعددها ووقتها، وإن جاز عليهم تضييع أمر القنوت منها، جاز عليهم تضييع ذلك ولا فرق، وكان هديه ﷺ القنوت في النوازل خاصة، وتركه عند عدمها". قلت: تخصيصه القنوت بالنوازل فيه نظر، فقد سبق بيان قنوت النبي ﷺ وأنه كان يقنت في النوازل، وعند الحاجة، فلربّما عدّ بعضهم الدعاء للمؤمنين، والدعاء على الكافرين من باب النوازل، أو من باب التغليب! والله أعلم.