مسألة رقم (٨):
سبب نزول قوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ ومعناها.
ذكر ابن الجوزي في تفسيره في سبب نزول قوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ خمسة أقوال:
الأول: حين دعا النبي ﷺ على الكافرين عقب أحد.
الثاني: لما لعن رسول الله ﷺ قوماً من المنافقين.
الثالث: عندما همّ النبي ﷺ بسبّ الذين انهزموا يوم أحد.
الرابع: بعدما دعا النبي ﷺ على قتلة السبعين قارئاً في بئر معونة.
الخامس: لما رأى النبي ﷺ حمزة ممثلاً به فقال: ((لأمثلنّ بكذا وكذا منهم ... )).
قلت: وثمة سبب سادس ذكره أهل العلم: أنها نزلت لما دعا النبي ﷺ على نفر من قريش بأسمائهم، وقد سبق الحديث قبل قليل.
ولم يصح من هذه الأسباب إلا الأول والسادس: أي حين دعا على الكفار عقب أحد، وحين دعا على أعيان من قريش بأسمائهم، وما عداهما فإما روايات ضعيفة، وإما مجرد أقاويل.
وقد صح في السببين المذكورين أحاديث كثيرة منها:
فعن أنس ﵁:
"أن النبي ﷺ كسرت رباعيته يوم أحد، وشج وجهه، حتى سال الدم على وجهه ﷺ وقال ﷺ: ((كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم، وهو يدعوهم إلى ربهم)).
فأنزل الله تعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾
[أخرجه أحمد (٣/ ٩٩) ومسلم (١٧٩١) والترمذي (٣٠٠٢) وغيرهم].
السبب الثاني: ما ذكره ابن عمر في حديثه المذكور في أول الباب.
ومن هاتين الروايتين يتبين أن الآية نزلت في الأمرين جميعاً.
في قوله ﷺ: ((لن يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم)).
وفي لعنه ﷺ في قنوته أعياناً من قريش.
لأن اللعن إنما حصل عقب أحد، فكأنهما حادثة واحدة.
وكذا قال الحافظ في الفتح (٨ - ٢٢٧) وغيره.
وقد صحّ في السبعين المذكورين أحاديث كثيرة.
وبناء عليه: فإن للعلماء في معنى الآية، وما يستفاد منها مذاهب: منها ما هو باطل، ومنها ما هو صحيح، ومنها ما هو دون ذلك.
أما المذهب الباطل:
فهو زعم بعضهم: أن هذه الآية ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ منعت النبي ﷺ من القنوت فصار منسوخاً، وهذا زعم مردود بما ذكرنا من الأحاديث التي تثبت قنوته ﷺ بعد نزولها، وبفعل الصحابة ﵃ من استمرارهم في القنوت بعد نزول هذه الآية سبق الرد عليهم، مما يغني عن إعادة ذكره.
ومن أهمّها: دعاؤه على قتلة القراء في بئر معونة، وكانت بعد أحد، فلا وجه -إذن- لادّعاء النسخ، وقد تأخر المنسوخ عن الناسخ.
قال القرطبي (٤ - ٢٠٠):
"زعم بعض الكوفيين: أن هذه الآية ناسخة للقنوت، وليس هذا موضع نسخ" وكذا قال ابن حبان، والنووي، وابن القيم، وقد مضى بعض كلامهم، وسيأتي كلام الآخرين.
المذهب المرجوح:
وهو: أن الآية نهت عن لعن المعين، وهو مذهب معتبر، لولا أنه ثبت عن النبي ﷺ أنه لعن قتلة القراء، بتعيين قبائلهم: ((اللهم العن رعلا وذكوان وعصية)) ولعن أعياناً من قريش كما مر سابقاً، وهذا اللعن كان بعد نزول الآية، فبطل ادّعاؤهم، لكن! هل يقال: إنه نهي عن تعيين الناس بأسمائهم، لا عن لعن جملة منهم؟ وفي هذا بعدٌ للمتأمل؛ لأنه لعن أعياناً كذلك.
المذهب الصحيح:
وهو أن الآية إنما أشارت إلى معنى دقيق، وهو: أن ليس لك يا محمد ﷺ أمر في هدايتهم وإضلالهم، وأن لعنك لن يقدم
ضلالاً، ولن يبعد هدايةً، وأن الأمر كله بيد الله وحده، يضلّ من يشاء، ويهدي من يشاء.
قال القرطبي (٤ - ١٩٩):
"قال علماؤنا: قوله ﵇: ((كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم)) استبعاد لتوفيق من فعل ذلك به: وقوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ تقريب لما استبعده، وإطماع في إسلامهم، ولما أطمع في ذلك قال ﷺ: ((اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون)) (١).
قلت: ولا يستبعد أن يكون في الآية إشارة إلى أن على المسلم أن يتجنب الدعاء على معين، وألا يستبعد هداية الله لأحد مهما فعل، ومهما كفر، فقد تاب الله على هؤلاء المذكورين، وهداهم للإسلام.
فقد روى الترمذي (رقم ٣٠٠٥) بسند على شرط مسلم، عن ابن عمر ﵁: "كان رسول الله ﷺ يدعو على أربعة فنزلت، قال: وهداهم الله للإسلام)).
تحميل صفحات أخرى…