الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: ١١٥].
تحذير شديد، ووعيد أليم لمن اتبع غير طريق الرسول ﷺ والصحابة.
فالآية الأولى: إيجاب، والثانية: تحذير.
ويوضح هذا حديث الخط العظيم عن ابن مسعود ﵁ قال:
((خَطَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَطًّا بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ مُسْتَقِيمًا، وَخَطَّ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَهَذِهِ السُّبُلُ، لَيْسَ مِنْهَا سَبِيلٌ إِلَّا عَلَيْهِ شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ، ثُمَّ قَرَأَ:
﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾)) (١).
قال ابن عباس:
((السُّبُلُ: الضَّلَالَاتُ)).
وقال في تفسير قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ [آل عمران: ١٠٦]:
((تَبْيَضُّ وُجُوهُ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ أَهْلِ الْبِدْعَةِ)) (٢).
وسئل ابن مسعود ﵁ عن ((الصراط المستقيم))، فقال: ((تَرَكَنَا مُحَمَّدٌ ﷺ فِي أَدْنَاهُ، وَطَرَفُهُ فِي الْجَنَّةِ، ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّ مَنْ خَرَجَ عَنْهُ فَإِلَى النَّارِ)) (١).
ووضح مجاهد هذا أوضح توضيح، فقال: ((السُّبُلُ: الْبِدَعُ وَالشُّبُهَاتُ)) (٢).
وفسر بعض المفسرين: ((السبل)) بطرق اليهود، والنصارى، وغيرهم (٣).
والصواب أن لفظة ((السبل)) أَعَمُّ من حصرها في بدعة، أو طريق، بل هي عامة في كل سبيل غير سبيل الإسلام والسنة، من سبل اليهود، والنصارى، والعلمانيين، والشعبيين (٤)، والآرائيين، والمبتدعين، وغير ذلك من طرق مَنْ فارق طريق الإسلام، وطريق أصحاب رسول الأنام عليه وعليهم الصلاة والسلام، وكذلك تَعُمُّ كل من خالفهم، وخالف من تَبِعَهُمْ، سواء كانت تلك المخالفة برسم، أو اسم، أو برأي وَحُكْمٍ.
ومما يؤكد عموم ((السبل)) وشمولها لكل طريق غير طريق رسول الله ﷺ وأصحابه قولُهُ تعالى:
﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا ... ﴾ [آل عمران: ١٠٥].
وإذا لم تكن طرق الانتخابات، والمجالس، والأحزاب المعاصرة، هي البدع في الطُّرُقِ، فلا وجود لبدعة في الطُّرُقِ على وجه الأرض.
إما اتباع، وإما ابتداع:
فكل من تفرق واختلف كان على غير طريق أصحاب النبي ﷺ.
يبين هذا بوضوح تَامٍّ قوله ﷺ:
((لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَمِلَ بِسُنَّةِ غَيْرِنَا)) (١).
﴿إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٦].
فكل من عمل بسنة غير السلف فليس على طريقهم بنص الحديث، ومن لم يكن على طريقهم كان على ((سبل الشيطان))، كما فسر ذلك رسول الله ﷺ في رواية للحديث عند أحمد (٢).
قال الإمام الشاطبي في تفسير قوله تعالى: ﴿ولا الضالين﴾:
((ولا يبعد أن يقال: إن ((الضالين)) يدخل فيه كل من ضَلَّ عن الصراط المستقيم، سواء كان من هذه الأمة أو لا، فقوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ عام في كل ضال؛ كضلال الفرق المعدودة على الإسلام)).
وقال شيخ الإسلام في شرح حديث السبل:
((وإذا تأمل العاقل -الذي يرجو لقاء الله- هذا المثالَ الذي ضربه رسول الله ﷺ، وتأمل سائر الطوائف من الخوارج، ثم المعتزلة، ثم الجهمية، والرافضة، ثم الكرامية، والكلابية، والأشعرية، وغيرهم (من الطوائف المعاصرة)، وأن كلًّا منهم
له سبيل يخرج به عمَّا عليه الصحابة وأهل الحديث، وَيَدَّعِي أن سبيله هو الصواب .. وجدت أنهم المراد بهذا الحديث الذي ضربه المعصوم الذي لا يتكلم عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى)) (١).
ثم سَرَدَ أمثلةً عن العقلانيين الذين يقدمون عُقُولَهُمْ على النصِ .. أو الفلسفةَ وعلمَ الكلامِ .. ثم قال ما خلاصته: إن الطوائف الإسلامية المنشقة عن الجماعة الأم هم المقصودون بالأحاديث، وهم الموصوفون بالضلال، وهم كلهم في النار.
خطورة الابتداع في الطرق:
ولا تَقِلُّ خطورة البدع في الطرق عن خطورتها في الآراء والعبادات، وذلك من جهة تبديل المشروع ومضاهاته.
قال الشاطبي:
((المبتدع معاند للشرع ومشاق له .. فإنه يزعم أَنَّ ثَمَّ (هناك) طرقًا أُخر ليس ما حصره الشارع بمحصور .. كأن الشارع يعلم، ونحن نعلم)) (٢).
قال عمر بن عبد العزيز: ((أوصيك بتقوى الله، والاقتصاد في أمره، واتباع سنة نبيه ﷺ، وترك ما أحدثه الْمُحْدِثُونَ ... فارضَ لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم)) (٣).
فهل رضي أهل زماننا بما رضي لهم الرسول ﷺ، وبما رضي لهم سلفنا الصالح من سبل السلام؟ ؟ حتى راحوا يُحْدِثُونَ الآراء، ويبتدعون الطرق! !
مقلدين بذلك أعداء الله! !
وقول الشاطبي عن لسان حالهم: ((كأن الشارع يعلم .. ونحن نعلم)) إنما هو في زمانه، وأما في زماننا فلسان حالهم يقول: ((نحن أعلم من الشارع، والصحابة، والسلف .. وَأَفْقَهُ، وَأَحْكَمُ، وأصلح))، وذلك بدعوى المصالح، وَتَغَيُّرِ الوسائل والزمان.
وليعلم إخواننا -هدانا الله وإياهم- أن المسلم، أو أي كائن كان، لا يمكنه السير على طريقين، ولا التحرك في اتجاهين، ولا الأخذ من منهجين في آن واحد ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾ [الأحزاب: ٤].
قال سيد ﵀ (٥/ ٨١٨) في ظلال هذه الآية:
((إِنَّ الْإِنْسَانَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَّجِهَ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ أُفُقٍ وَاحِدٍ، وَلَا أَنْ يَتَّبِعَ أَكْثَرَ مِنْ مَنْهَجٍ وَاحِدٍ، وَإِلَّا نَافَقَ، وَاضْطَرَبَتْ خُطَاهُ .. فَلَا يَنْهَجْ مَنْهَجَيْنِ، وَلَا يَتَّجِهِ اتِّجَاهَيْنِ، وَمِنْ ثَمَّ فَهُوَ مَنْهَجٌ وَاحِدٌ، وَطَرِيقٌ وَاحِدٌ، وَاتِّجَاهٌ وَاحِدٌ ... )).
إذن؛ مَنْ لم يكن على طريق الْهُدَى، كان على طريق الضلالة ولا رَيْبَ.
﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾ [يونس: ٣٢].
﴿فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ﴾ [القصص: ٥٠].
لَا خَلْطَ:
قال ابن القيم في تفسيره لهذه الآية: ((فقسَّم الأمرَ إلى أمرين لا ثالثَ لهما:
- إما الاستجابة لله والرسول وما جاء به.
تحميل صفحات أخرى…