حَجَّةً؟ ! )).
قال أبو حازم: ((فَاقَ عَطَاءٌ أَهْلَ مَكَّةَ فِي الْفَتْوَى)).
وقال محمد بن عبد الله الديباج: ((مَا رَأَيْتُ مُفْتِيًا خَيْرًا مِنْ عَطَاءٍ)).
وسأل سليمانُ بن هشام قتادةَ -المفسر المشهور-: هل في البلد -يعني مكة- أَحَدٌ -يعني من العلماء-؟
فقال: ((أَقْدَمُ رَجُلٍ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ عِلْمًا عَطَاءٌ .. )).
وإذا كان هذا الإمام يقول: ((إني أستحيي من الله أن يدان في الأرض برأيي))، فكيف بمن لا يصلح أن يكون خادمًا له! ولا يعرف من العلم الشرعي شيئًا؟ ! .. يُشَرِّعُ برأيه .. ويرسم سبيلًا برأيه .. ويجعله دينًا للعباد .. ويخالف سبيل المؤمنين -سبيل السلف- برأيه .. إِنَّ هذا لهو الفساد بعينه، نعوذ بالله من الفساد.
وعن عروة بن الزبير قال:
((مَا زَالَ أَمْرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُعْتَدِلًا حَتَّى نَشَأَ فِيهِمُ الْمُوَلَّدُونَ، فَقَالُوا فِيهِمْ بِالرَّأْيِ، فَأَضَلُّوهُمْ)) (١).
وعن الزِّبْرِقَانِ قَالَ: نَهَانِي أَبُو وَائِلٍ (٢) أَنْ أُجَالِسَ أَصْحَابَ ((أَرَأَيْتَ)).
وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: ((مَا حَدَّثُوكَ هَؤُلَاءِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخُذْ بِهِ، وَمَا قَالُوهُ بِرَأْيِهِمْ فَأَلْقِهِ فِي الْحُشِّ)) (١).
ولقد كان من الأخطاء الجسيمة التي نشأ عليها كثير من شباب هذه الصحوة بخاصة، والمسلمون بعامة؛ عَدَمُ إدراك هذه القضايا التأصيلية العظيمة .. فلا يفرقون بين أثر ورأي، ولا بين اتباع وفكر .. فأتهاهم من أتاهم، فحرك حماسهم، وَهَيَّجَ نفوسهم .. فهبوا مع الرياح .. وطاروا مع كل جناح .. فكانت الأجنحة من هواء .. فسقطوا إذ سقط، وفروا إذ أُسِرَ .. ويئسوا إذ قُتِلَ.
فما أضعفَ عقولَ ((الأرائيين))، وما أضلهم!
وما أعقلَ المتبعين، وما أهداهم! جعلنا الله وإياكم منهم.
وإنه لمن الغش لهذه الأمة أن يُجْعَلَ رأي ارتآه رجل دينًا لها يُدْعَى إليه، وَيُنَافَحُ عنه.
وإن من أبرز صفات العاقل:
أن يميِّز بين الأثر الذي هو من الرب الحكيم الجبار، أو رسوله ﷺ، والذي هو دين يجب أن تدين به الأمة، وبين الرأي الذي هو رأي لضعيف مربوب، وفكر مخلوق، وما لم يفرق الناس بين هذا وذاك فَهُمْ في هلكة.
ولهذا قال ابن مسعود ﵁:
((إِيَّاكُمْ وَأَرَأَيْتَ أَرَأَيْتَ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِأَرَأَيْتَ أَرَأَيْتَ)) (٢).
ومن الآراء المبتدعة المعاصرة:
- جواز وجود المعارضة للحاكم المسلم.
- جواز تعدد الأحزاب في الدولة المسلمة.
- الدعوة لتوحيد الجماعات الإسلامية على غير أسس شرعية إلا أساس ((اسكنوا نسكت))!
- جواز حكم المسلمين بحاكم غير مسلم يطبق الشريعة.
- إيجاد قواعد فقهية غير قواعد السلف الصالح.
- إعذار أهل البدع في بدعهم.
وغير ذلك مما لا يُصَدَّقُ لولا ثبوته!
والله المستعان، وعليه الهداية إلى سواء الصراط.
حكم الابتداع في الطرق
المقصود بـ ((الطرق)): كل طريقة يسلكها العابد للوصول إلى غايته؛ كطرق الدعوة، وطرق الوصول للحكم، وطرق التغيير، وطرق الحكم نفسه.
ومنها: الهجرة، والبيعة، والاختيار (١)، والجهاد، والخلافة، والشورى.
واعلم -رحمني الله وإياك- أن كل طريقة في الدين من طرق غيرنا هي طريقة غير مشروعة، وكل طريقة غير مشروعة فهي طريقة مبتدعة.
وهذا بَيِّنٌ في قوله تعالى:
﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ [يوسف: ١٠٨].
ففيها دليل على وجوب التزام طريقة النبي ﷺ في كل شيء، وما لم يكن من طريقته ﷺ فليس فيه بصيرة، وما ليس فيه بصيرة فهو عماية وضلالة.
وفي قوله تعالى:
﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: ١١٥].
تحذير شديد، ووعيد أليم لمن اتبع غير طريق الرسول ﷺ والصحابة.
فالآية الأولى: إيجاب، والثانية: تحذير.
ويوضح هذا حديث الخط العظيم عن ابن مسعود ﵁ قال:
((خَطَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَطًّا بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ مُسْتَقِيمًا، وَخَطَّ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَهَذِهِ السُّبُلُ، لَيْسَ مِنْهَا سَبِيلٌ إِلَّا عَلَيْهِ شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ، ثُمَّ قَرَأَ:
﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾)) (١).
قال ابن عباس:
((السُّبُلُ: الضَّلَالَاتُ)).
وقال في تفسير قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ [آل عمران: ١٠٦]:
((تَبْيَضُّ وُجُوهُ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ أَهْلِ الْبِدْعَةِ)) (٢).
تحميل صفحات أخرى…