وذكر هذه الطائفة غني عن الرد عليها، إذ مقتضى دعواها أنهم أعلم من سلف هذه الأمة في العقيدة، والشريعة، والعربية، والفهم، والاستنباط، والفقه، وهذا هو التقديم المنهي عنه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحجرات: ١].
وما ذكرنا من النصوص السابقة يغني عن إطالة الرد عليها .. وهذه الطائفة وليدة المعتزلة عُبَّادِ العقل .. ومن قَدَّمَ عقله على شرع الله فقد عَبَدَ عَقْلَهُ.
وقد رد عليهم كثيرون، ومنهم سيد قطب في ((خصائص التصور الإسلامي))، وغيره، فأجاد، وأفاد، طيب الله ثراه، وغفر له خطاياه، وجعل الجنة مأواه.
قال في رده على محمد عبده:
(( ... حتى صَرَّحَ -أي: محمد عبده- مراتٍ بوجوب تأويل النص ليوافق مفهوم العقل، وهو مبدأ خَطِرٌ)) (١).
وكيف لا يكون خطيرًا وفيه إحالةُ شرعِ اللهِ المنضبط إلى عقل غير منضبط، وإحالة علم الله الواسع إلى فكر غير مُدْرِكٍ؟ !
وقد فَضَحَ أجدادَهُمْ مِنْ قَبْلُ شيخ الإسلام ابنُ تيمية ﵀ في كتابه العظيم ((درء تعارض العقل والنقل))، وبين عوار مذهبهم، وضلال منهجهم، وقد أجاد ووفى، وشفى الله بِرَدِّهِ صدور قوم موقنين، فعليه من الله الرحمة والرضوان.
وقد فَصَّلْنَا القول فيهم في أصول الطائفة المنصورة، فيما سيأتي إن شاء الله.
- الطائفة التجديدية:
وهي التي تدعو إلى إلغاء ما كان عليه السلف الصالح من الأصول والقواعد بدعوى تغير الزمان، والوسائل، وإيجاد أصول جديدة [تُنَاسِبُ العصرَ]!
وهذه الطائفة قد غَفَلَتْ عن أن الأصول والقواعد التي اتفق عليها فقهاء سلفنا الصالح إنما هي:
أصول فطرية، وقواعد عقلية مطلقة.
أي: ليس لها علاقة بزمان أو مكان، وليست منوطة بنصوص ولا أفراد، ولا بمؤمنين ولا كفار، بل هي كالأعداد الرياضية، والمسائل الحسابية تمامًا ..
كمسائل الجمع (٣+٣=٦) مثلًا، ومسائل الطرح (١٠ - ٥=٥) مثلًا، فهي -كما ترى- قواعد ليس لها متعلق بشيء، إنسان كان أو حيوان، نبات كان أو جماد، فهي ثابتة على مدى الأيام، راسخة في كل مكان، غير قابلة للتجديد والاحتيال، ومن حاول ذلك فإنما يحاول في مُحَال، ومَثَلُهُ كمثل الذي يَعَضُّ حديدًا، أو يطاول سحابًا.
ويجدر بنا أن نوضح هذا بمثال مما أَصَّلَهُ سَلَفُنَا، وهو:
أن النص المقيد يُقَيِّدُ النص المطلق، ويقضي على إطلاقه ...
مثاله: قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨].
أي: بالصفا والمروة، فقد أطلق الله الطواف، ولم يحدد سبحانه له عددًا.
وجاءت السنة لِتُقَيِّدَ هذا الإطلاق بسبعة أشواط، فكيف يمكن ولو خيالًا أن نجدد هذه القاعدة؟ !
هل نقول: إن المطلق يبقى على إطلاقه، فنطوف كما نشاء! !
أو ماذا يمكن أن نقول غير ما قال السلف الصالح .. ؟ !
ائتونا بأصل يقابل هذا إن كنتم فاعلين! !
وكيف يمكن تجديد قاعدة:
((ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)).
هل نقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو مندوب أو محرم ... أم ماذا يمكن أن نقول؟ !
وقاعدة:
((السابق إلى مباح أحق به)).
وقاعدة:
((دفع المفاسد مُقَدَّمٌ على جلب المصالح)).
وقاعدة:
((المتهم بريء حتى يدان)).
أو نقول: المتهم مدان حتى يبرأ ...
إلى غير ذلك من القواعد التي لا يمكن تغييرها إلا إذا تغير عقل الإنسان، أو فسدت نيته.
إننا نناشد إخواننا أن يَعُوا هذه القضية، وخطورة الخروج عن الأصول.
إن مقتضى التجديد يعني: أننا أعلم بمقاصد الشريعة، وأفهم لنصوص الكتاب والسنة ممن نزل عليهم القرآن بلغتهم، وحدثهم رسول الله ﷺ بلهجتهم!
لأن التأصيل -أيها الأخوة- لا يكون على حسب الزمان والمكان، وإلا لم
تكن لِتُدْعَى أصولًا.
فالأصول إنما هي: ثوابت مجردة عن الزمان، والمكان، والأعيان .. وأما ما كان متعلقًا بالزمان، والمكان، والأعيان، فَيُسَمَّى فتوى، ولا يسمى أصلًا، وهذا الذي يتغير أحيانًا بتغير الزمان، والمكان، والأعيان، بضوابط علمية واضحة.
ويوضح هذا قول رسول الله ﷺ لسليك الغطفاني لَمَّا دخل يوم الجمعة، والرسول يخطب: ((قُمْ فَصَلِّ ... ))، فهذه فتوى ... وقوله: ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين))، فهذا حكم، فهو لكل زمان، ولكل مسجد، ولكل مسلم.
وللمسألة تفصيل أصولي ليس ههنا محله.
إن الخروج عن هذه الأصول والقواعد يعني إطلاقَ الْعَنَانِ للناس يعبثون بالنصوص كما يشاءون، ويفسرونها كما يشاءون، ما دام لا يوجد أصل يرجعون إليه، ولا قاعدة يعتمدون عليها، وبعد ذلك حَدِّثْ ولا حرج عن فوضى لا تُبْقِي ولا تذر، وعن الاختلافات العظيمة التي ستنشأ ... الأمر الذي يعني تعطيل شرع الله، وإبطال نصوصه.
ولولا النهي عن سوء الظن لظننا بمن يدعو إلى ذلك أسوأ الظن؛ لِمَا يترتب على ذلك من خطر عظيم على نصوص الإسلام وأحكامه، حيث تصبح هذه الدعوى منفذًا لخصوم الإسلام ... ويضحى الإسلام ملعبًا لأهواء الناس، وشهواتهم.
ثم يقال لهذه الطائفة:
هب أننا سلمنا معكم -جدلًا- أن هذه الأصول تحتاج إلى تبديل وتجديد، فهلَّا طرحتم أصولكم حتى ينظر فيها، وهلَّا عرضتم قواعدكم حتى يحكم عليها ...
إن الواجب على العاقل الذي لا يعجبه بيته أن يبني بيتًا جديدًا أولًا ... ثم يتحول إليه ... ثم يهدم بيته القديم ثانيًا.
أَمَّا أَنْ يهدم بيته، ويشرد أسرته، ثم لا يبني لهم بيتًا، فهذا أمر غاية في العجب! !
فلا هو أبقاهم في القديم على ما فيه -على زعمه- ولا هو بنى لهم بيتًا جديدًا! !
فهل يفعل هذا عاقل؟ ! ! فتأمل ...
إن مقتضى التجديد يعني هدمًا لكيان الأمة ... وتضييعًا لجهود أئمة الملة ... وتشتيتًا لشباب الصحوة ... فهو في الحقيقة تحريف .. و .. تبديد ..
إن البقاء على أصولهم لا يعني الجمود عند قول فقيه .. لا .. وألف لا ... فهذه مسألة، وَهِجْرَانُ أصولهم مسألة أخرى لا يدركها إلا الذين تفقهوا بأصول الطائفة الناجية التي أُمِرْنَا أن نكون منها.
وهذه الطائفة التجديدية لم يكن لهم مثيل في دعوتهم من قبل على الإطلاق.
حتى المعتزلة ... لم يرُدُّوا أصول الاستنباط، ولا قواعد الفهم، ولكن بعضهم ضَلَّ في تطبيقها، وبعضهم كان يتهرب منها كل مهرب.
ورد عليهم سيد قطب ﵀ فأحسن، إذ قال:
تحميل صفحات أخرى…