الثانية:
كما أنه ليس كل من أتى بكفر فهو كافر، وليس كل من أتى بفسق فهو فاسق، وليس كل من أتى بجاهلية فهو جاهلي أو جاهل، وكذلك ليس كل من أتى ببدعة فهو مبتدع؛ لأن ثمة فرقًا عند أهل السنة والجماعة بين من وقع في البدعة، وبين من أحدث البدعة وتبناها، ودعا إليها، وهذا أمر متفق عليه، وليس ههنا محل تفصيله.
قال شيخ الإسلام:
((فالتكفير يختلف بحسب اختلاف حال الشخص، فليس كل مخطئ، ولا مبتدع، ولا جاهل، ولا ضال، يكون كافرًا، بل ولا فاسقًا، بل ولا عاصيًا)) (١).
الثالثة:
ليس كل مبتدع أو عاصٍ يُهْجَرُ ... بل إن لذلك شروطًا قد ذكرها أهل التحقيق من قبل، من أمثال الشاطبي في ((الاعتصام))، وابن تيمية في كتبه عامة، وبخاصة الجزء الثامن والعشرون من ((مجموع الفتاوى))، وغيرها، فليراجعها من شاء.
ثم إن الأمر يتعلق بالبدعة نفسها أكثر من تَعَلُّقِهِ بصاحبها، إلا أن يكون رجلَ سوءٍ، ينام على بدعة، داعيًا لها، ويصحو على بدعة، داعيًا إليها، وإذا اتُّفق على كون الأمر بدعة، وعلى وجوب التحذير منها، فلا مُشَاحَّةَ بعد ذلك أن يختلفوا على عين صاحبها.
ومن خطوات الشيطان أن يوقع الخلاف بين أصحاب المنهج القويم بمثل
هذا، فقد اختلف السلف في عين الحجاج، هل هو كافر أم لا؟ واختلفوا في الجهمية، هل هم كفار أم لا؟ ولم يترتب على ذلك شقاق بينهم، ولا تشاحن.
ومن كان سلفيًّا في العقيدة، فلا بد أن يكون سلفيًّا في مواقفه، وأخلاقه، وأن يكون سلفيًّا في أدب الخلاف.
سمعتُ شيخنا، وصديقنا، وحبيبنا، جميل الرحمن -طيب الله ثَرَاهُ، وجعل الجنة مأواه، وانتقم له ممن قتله وآذاه (١) - يقول في مناظرة بينه وبين سلفي في العقيدة دون غيرها:
((ليست السلفية ممدوحة في أمر، ومذمومة في آخر، بل هي ممدوحة في كل أمر)).
لذا نناشد إخواننا أن يَعُوا هذه القضية الخطيرة، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
الرابعة:
ليست البدع سواء، فهي تبدأ من بدع الوسائل والعادات (١)، إلى بدع العبادات، والأفكار، والاعتقاد، وإن كانت كلها بدعًا، وكلها ضلالة، ولكن الضلال يتفاوت كما يتفاوت الفسق.
وقد عقد الإمام الشاطبي بابًا خاصًّا في ((الاعتصام))، عنوانه ((في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة)) (٢).
قال فيه:
((وقد ثبت التفاوت في المعاصي، فكذلك يتصور مثله في البدع ... )) (٣).
إلى غير ما ذكر من الكلام النفيس، فليراجعه من شاء.
وأحكام ذلك منوطة بصاحب البدعة، وأصوله، وعلمه، ودينه، ودعوته إليها، وخروجه عن سبيل السلف في الأصول، ومنوطة أيضًا بالبدعة نفسها، فكما أن المعاصي تتفاوت -وهي كلها معاصٍ- فكذلك البدع تتفاوت .. فليست بدعة نفي صفات الله ﷿ كبدعة السبحة .. وليست بدعة القول بخلق القرآن كبدعة المحراب .. وليست بدعة التجديد كبدعة الانتخابات .. وليس الذي يدعو إلى بدعته كالذي صدرت عنه البدعة جهلًا .. وليس الذي يفارق على بدعته جماعة المسلمين -أو يوالي ويعادي عليها- كالذي لا يفعل شيئا من ذلك .. وليس الذي نَصَّبَ نفسه مُعَادِيًا للطائفة المنصورة -أهل السنة والجماعة السلفية الحقة- كالذي لم يعادهم، ولم يخرج عنهم أو عليهم
بتلك البدعة .. وليس الذي أقيمت عليه الحجة كالذي لم تقم عليه الحجة.
ألا فليتق الله قوم أرادوا محاربة البدع، فسقطوا في بدعة ((التبديع))، وغلوا فيها، حتى نادوا بِهَجْرِ كُلِّ صاحب بدعة، أو هَجْرِ من لم يهجر كل صاحب بدعة! !
ويا ليت الأمر وقف عند هذا الحد، إذن لهان الْخَطْبُ، وسهل الأمر، ولكن بعضهم يمنع قراءة أَيِّ كتاب لأي عالم وقعت منه بدعة، أو قال بتأويل، أو غير ذلك! ! كالحافظ العسقلاني، والعلامة النووي .. وغيرهم من فحول الإسلام، وقد سمعت شيخاي العلامتين الألباني وابن باز -حفظهما الله- يُخَطِّئَانِ هؤلاء الأحداث، بل وَيُضَلِّلَانِهِمْ.
ولو كان مذهبهم في هذا مذهبًا سلفيًّا صحيحًا لَمَا أخرج أئمة السنة؛ كأحمد، والبخاري، ومسلم، لكثير من أهل البدع أحاديثَهُمْ، ولما وَثَّقُوهُمْ، واعتمدوا على روايتهم، ولوجب علينا أن نمنع من قراءة كتبهم لذلك [ونهجر كُتُبَ كُلِّ هؤلاء الأعلام؛ لِمَا في كتبهم من روايات لأهل البدع، وذلك إذا سِرْنَا على مذهب أولئك الذين يمنعون القراءة لكل من وقع في بدعة! ! ] (*)
قليلًا ما تذكرون! !
الخامسة:
إن أحكام هذه المسائل -من التمييز بين المبتدعين، وبين البدع، وما يلحق بذلك- لا ترجع إلى حدثاء الأسنان، بل ترجع إلى أهل العلم، والتقوى، الذين يحكمون في البدعة والمبتدعة؛ ذلك لأن معظم حدثاء الأسنان لا يُفَرِّقُونَ بين أنواع البدع، وطبقات المبتدعين، فهناك البدعة العقدية، والبدعة المنهجية،
والبدعة في العبادة، والبدعة الأصلية أو الحقيقية (١)، والبدعة الإضافية، والبدعة الاجتهادية (٢)، ولا يدركون المصالح والمفاسد، ولا يفهمون مقاصد الشريعة، مما هو مُفَصَّلٌ في مواضعه.
السادسة:
أن مذهب إمام من أئمة أهل السلف، أو قولًا له، لا يُعَدُّ دينًا للأمة، ولا مذهبًا لها، فضلًا عن أن يكون عالمًا ومعاصرًا، إلا أن يقوم عليه دليل قطعي الثبوت، واضح الدلالة، أو إجماع متيقن.
وحكاية رواية عن إمام في مبتدع، لا تعدو أن تكون حكمًا عينيًّا، لا يَطَّرِدُ ذلك الحكم على كل مبتدع.
كذا قال قامع المبتدعين والغالين شيخُ الإسلام ﵀:
((وكثير من أجوبة الإمام أحمد، وغيره من الأئمة، خرج على سؤال سائل قد علم المسؤول حاله، أو خرج خطابًا لمعين قد علم حاله .. فإن أقوامًا جعلوا هذا عامًّا، فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم يؤمروا به ... )). (٣)
تحميل صفحات أخرى…