ومن الآراء المبتدعة المعاصرة:
- جواز وجود المعارضة للحاكم المسلم.
- جواز تعدد الأحزاب في الدولة المسلمة.
- الدعوة لتوحيد الجماعات الإسلامية على غير أسس شرعية إلا أساس ((اسكنوا نسكت))!
- جواز حكم المسلمين بحاكم غير مسلم يطبق الشريعة.
- إيجاد قواعد فقهية غير قواعد السلف الصالح.
- إعذار أهل البدع في بدعهم.
وغير ذلك مما لا يُصَدَّقُ لولا ثبوته!
والله المستعان، وعليه الهداية إلى سواء الصراط.
حكم الابتداع في الطرق
المقصود بـ ((الطرق)): كل طريقة يسلكها العابد للوصول إلى غايته؛ كطرق الدعوة، وطرق الوصول للحكم، وطرق التغيير، وطرق الحكم نفسه.
ومنها: الهجرة، والبيعة، والاختيار (١)، والجهاد، والخلافة، والشورى.
واعلم -رحمني الله وإياك- أن كل طريقة في الدين من طرق غيرنا هي طريقة غير مشروعة، وكل طريقة غير مشروعة فهي طريقة مبتدعة.
وهذا بَيِّنٌ في قوله تعالى:
﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ [يوسف: ١٠٨].
ففيها دليل على وجوب التزام طريقة النبي ﷺ في كل شيء، وما لم يكن من طريقته ﷺ فليس فيه بصيرة، وما ليس فيه بصيرة فهو عماية وضلالة.
وفي قوله تعالى:
﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: ١١٥].
تحذير شديد، ووعيد أليم لمن اتبع غير طريق الرسول ﷺ والصحابة.
فالآية الأولى: إيجاب، والثانية: تحذير.
ويوضح هذا حديث الخط العظيم عن ابن مسعود ﵁ قال:
((خَطَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَطًّا بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ مُسْتَقِيمًا، وَخَطَّ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَهَذِهِ السُّبُلُ، لَيْسَ مِنْهَا سَبِيلٌ إِلَّا عَلَيْهِ شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ، ثُمَّ قَرَأَ:
﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾)) (١).
قال ابن عباس:
((السُّبُلُ: الضَّلَالَاتُ)).
وقال في تفسير قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ [آل عمران: ١٠٦]:
((تَبْيَضُّ وُجُوهُ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ أَهْلِ الْبِدْعَةِ)) (٢).
وسئل ابن مسعود ﵁ عن ((الصراط المستقيم))، فقال: ((تَرَكَنَا مُحَمَّدٌ ﷺ فِي أَدْنَاهُ، وَطَرَفُهُ فِي الْجَنَّةِ، ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّ مَنْ خَرَجَ عَنْهُ فَإِلَى النَّارِ)) (١).
ووضح مجاهد هذا أوضح توضيح، فقال: ((السُّبُلُ: الْبِدَعُ وَالشُّبُهَاتُ)) (٢).
وفسر بعض المفسرين: ((السبل)) بطرق اليهود، والنصارى، وغيرهم (٣).
والصواب أن لفظة ((السبل)) أَعَمُّ من حصرها في بدعة، أو طريق، بل هي عامة في كل سبيل غير سبيل الإسلام والسنة، من سبل اليهود، والنصارى، والعلمانيين، والشعبيين (٤)، والآرائيين، والمبتدعين، وغير ذلك من طرق مَنْ فارق طريق الإسلام، وطريق أصحاب رسول الأنام عليه وعليهم الصلاة والسلام، وكذلك تَعُمُّ كل من خالفهم، وخالف من تَبِعَهُمْ، سواء كانت تلك المخالفة برسم، أو اسم، أو برأي وَحُكْمٍ.
ومما يؤكد عموم ((السبل)) وشمولها لكل طريق غير طريق رسول الله ﷺ وأصحابه قولُهُ تعالى:
﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا ... ﴾ [آل عمران: ١٠٥].
وإذا لم تكن طرق الانتخابات، والمجالس، والأحزاب المعاصرة، هي البدع في الطُّرُقِ، فلا وجود لبدعة في الطُّرُقِ على وجه الأرض.
إما اتباع، وإما ابتداع:
فكل من تفرق واختلف كان على غير طريق أصحاب النبي ﷺ.
يبين هذا بوضوح تَامٍّ قوله ﷺ:
((لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَمِلَ بِسُنَّةِ غَيْرِنَا)) (١).
﴿إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٦].
فكل من عمل بسنة غير السلف فليس على طريقهم بنص الحديث، ومن لم يكن على طريقهم كان على ((سبل الشيطان))، كما فسر ذلك رسول الله ﷺ في رواية للحديث عند أحمد (٢).
قال الإمام الشاطبي في تفسير قوله تعالى: ﴿ولا الضالين﴾:
((ولا يبعد أن يقال: إن ((الضالين)) يدخل فيه كل من ضَلَّ عن الصراط المستقيم، سواء كان من هذه الأمة أو لا، فقوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ عام في كل ضال؛ كضلال الفرق المعدودة على الإسلام)).
وقال شيخ الإسلام في شرح حديث السبل:
((وإذا تأمل العاقل -الذي يرجو لقاء الله- هذا المثالَ الذي ضربه رسول الله ﷺ، وتأمل سائر الطوائف من الخوارج، ثم المعتزلة، ثم الجهمية، والرافضة، ثم الكرامية، والكلابية، والأشعرية، وغيرهم (من الطوائف المعاصرة)، وأن كلًّا منهم
تحميل صفحات أخرى…