93%
صـ259أما آدابها وشروطها
دعيتم" (١). قال الإمام النووي: الأصح في مذهبنا -يعني الشافعية- أنه فرض عين على كل من دعي. يعني في وليمة العرس. وقال المباركفورى: والحديث دليل على أنه يجب الإجابة إلى كل دعوة من عرس وغيره. وقد أخذ بظاهر هذا الحديث بعض الشافعية فقال بوجوب الإجابة إلى الدعوة مطلقًا عرسًا كان أو غيره بشرطه. ونقله ابن عبد البر عن عبيد الله بن الحسن قاضي البصرة. وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين. قال: وجزم بعدم الوجوب في غير وليمة النكاح المالكية والحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية، وبالغ السرخسى منهم فنقل فيه الإجماع. ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح قول الشافعي: إتيان دعوة الوليمة حق، والوليمة التى تعرف وليمة العرس، وكل دعوة دعى إليها رجل وليمة، فلا أرخص لأحد في تركها، ولو تركها لم يتبين لي أنه عاص في تركها، كما تبين لي في وليمة العرس. وهذا الخلاف يفيدنا في ضرورة التنبه لمثل هذه الأمور التي تغافلنا عنها، وأدت إلى قطع الأرحام والصلات، ودائمًا أبدًا لا تجد المرء يتعامل مع هذه الدعوة على وجوبها، وأنه يأثم إن لم يجبها، فلينتبه كل منَّا لمثل ذلك. أما آدابها وشروطها: فقال الحافظ في الفتح بعد أن حكى وجوب الإجابة الى الوليمة: وشرط وجوبها أن يكون الداعي مكلفًا حرًّا رشيدًا، وأن لا يخص الأغنياء دون الفقراء، وأن لا يظهر قصد التردد لشخص بعينه لرغبة فيه أو رهبة منه، وأن يكون الداعي مسلمًا على
صـ260الحق الخامس: تشميت العاطس.
الأصح، وأن يختص باليوم الأول على المشهور، وأن لا يسبق فمن سبق تعينت الإجابة له دون الثاني، وإن جاءا معًا قدم الأقرب رحمًا على الأقرب جوارًا، على الأصح، فإن استويا أقرع، وأن لا يكون هناك من يتأذى بحضوره. قال النووي: وأما الأعذار التي يسقط بها وجوب إجابة الدعوة أو ندبها، فمنها: أن يكون في الطعام شبهة، أو يخص بها الأغنياء، أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه، أو لا تليق به مجالسته، أو يدعوه لخوف شره، أو لطمع في جاهه أو ليعاونه على باطل، وأن لا يكون هناك منكر من خمر أو لهو أو فرش حرير أو صورة حيوان غير مفروشة أو آنية ذهب أو فضة. قال: فكل هذه أعذار في ترك الإجابة، ومن الأعذار أن يعتذر إلى الداعي فيتركه. والله تعالى أعلم. الحق الخامس: تشميت العاطس. من حق المسلم على أخيه المسلم أن يشمته إذا عطس، وقد أرشدنا رسول الله ﷺ إلى كيفية ذلك. ففي صحيح البخاري عن أبى هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: "إن الله يحب العطاس، ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله، فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فليرده ما استطاع، فإذا قال: ها. ضحك منه الشيطان" (١). وفيه أيضًا عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله. وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك الله. فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم" (٢).
صـ261(٣) وينبغي على العاطس أن يغطي وجهه بيده أو ثوبه ويغض صوته.
قال الإمام النووي في الأذكار: وكل هذا سنة ليس فيه شيء واجب. أما آداب التشميت: (١) أن يبدأ العاطس بالحمد، فإن لم يفعل لم يشمت. في صحيح مسلم عن أبي بردة قال: دخلت على أبي موسى وهو في بيت بنت الفضل بن عباس فعطست فلم يشمتني، وعطست فشمتها، فرجعت إلى أمي فأخبرتها، فلما جاءها قالت: عطس عندك ابني فلم تشمته، وعطست فشمتها. فقال: إن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم أشمته، وعطست فحمدت الله فشمتها، سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه" (١). (٢) فإن زاد على عطسة واحدة فهل يشمت؟ قال النووي في الأذكار: اختلف العلماء فيه، فقال ابن العربي المالكي: قيل: يقال له في الثانية: إنك مزكوم. وقيل: يقال له في الثالثة. وقيل: في الرابعة. والأصح أنه في الثالثة. قال: والمعنى فيه أنك لست ممن يشمت بعد هذا، لأن هذا الذي بك زكام ومرض لا خفة العطاس. فإن قيل: فإذا كان مرضًا فكان ينبغي أن يُدعى له ويُشمت، لأنه أحق بالدعاء من غيره؟ فالجواب: أنه يُستحبّ أن يُدعى له لكن غير دعاء العطاس المشروع، بل دعاء المسلم للمسلم بالعافية والسلامة ونحو ذلك، ولا يكون من باب التشميت. (٣) وينبغي على العاطس أن يغطي وجهه بيده أو ثوبه ويغض صوته. عن أبي هريرة أن النبي ﷺ كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض بها
صـ262الحق السادس: إبرار المقسم.
صوته (١). (٤) إذا كانوا جماعة فالأفضل أن يشمت كل واحد أخاه. لعموم قوله ﷺ: "فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته" (٢). (٥) هل يشمت الشاب المرأة والعكس؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن الشاب لا يسلم ولا يشمت المرأة وإن كانت عجوزًا، وأن الشابة لا تسلم على الرجل ولا تشمته وإن كان شيخًا (٣). وهذا كله من باب سد الذرائع، فلو حفظنا أنفسنا من الوقوع في الشبهات كانت لنا البراءة في الدين، وكل متهم وعلى ذمة القضية، "فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه" (٤). الحق السادس: إبرار المقسم. من حق المسلم على أخيه المسلم أن يبر قسمه. عن البراء ﵁ قال: أمرنا النبي ﷺ بإبرار المقسم (٥). ومعنى أن يبرَّ قسمه أي يفعل ما أراده الحالف ليصير بذلك بارًّا. عن عائشة قالت: أهدت إليها امرأة تمرًا في طبق فأكلت بعضًا وبقي بعض
صـ263الحق السابع: نصرة المظلوم.
فقالت: أقسم عليك إلا أكلت بقيته. فقال النبي ﷺ: "أبريها، فإن الإثم على المحنث" (١). ومن آدابه: (١) ألا يترتب على الإبرار مفسدة أو مشقة. قال النووي: إبرار القسم المأمور به في الأحاديث الصحيحة إنما هو إذا لم تكن في الإبرار مفسدة ولا مشقة ظاهرة. (٢) تكفير الحالف عن يمينه أولى إن كان غير ما حلف عليه أفضل. عن أبي هريرة قال: أعتم رجل عند النبي ﷺ ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا فأتاه أهله بطعامه فحلف لا يأكل من أجل صبيته، ثم بدا له فأكل، فأتى رسول الله ﷺ فذكر ذلك له. فقال رسول الله ﷺ: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها، وليكفر عن يمينه" (٢). الحق السابع: نصرة المظلوم. من حق المسلم على المسلم أن ينصره إذا ظلم، وفي عصر عبودية الذات والأنانية والتفاني في خدمة النفس فهذا الكلام يعد عند الكثيرين من العجب العجاب، يقول لك: وماذا أصنع؟ كفى ما بي من الهموم. وبعضهم يعرف بالشهامة ولكن ليقال: شجاع شهم خدوم. وما يصنع ذلك لله، والحق بين الطرفين، فلا جبن ولا طيش.