بالإشارة لئلا يكون الأمر فلتة، أو على غير الوجه الذي تتصوره.
لذلك يحتاج المسلم إلى أن يكون عارفاً بمقادير الناس، وبأحوالهم ومنازلهم فلا يرفع الوضيع، ولا يضع الرفيع.
فيا لله لو أعطى الناس بدعواهم لذهبت أموال وأنفس كثيرة لا يعلمها إلا الله، فإياك وسماع الدعاوى فإنَّها لا تثمر خيراً، وأكثر الشرور تأتى من " قيل وقال وسمعت وظننت وبلغني ".
فإياك .. إياك فمن صحت عدالته، وعُلم بالعلم عنايته، وسلم من الكبائر ولزم المروءة، وكان خيره غالباً، وشره أقل عمله، فهذا لا يُقبل فيه قول قائل لا برهان له به.
فدلائل الأمور أشد تثبيتاً من شهادات الرجال، إلا أن يكون في الخبر دليلٌ، ومع الشهادة برهانٌ؛ لأن الدليل لا يكذب ولا ينافق، ولا يزيد، ولا يبدل، وشهادة الإنسان لا تمتنع من ذلك وهذا هو الحق - إن شاء الله - الذي لا حق غيره.
القاعدة الثالثة: التثبت من كلام الأقران وأرباب المذاهب والجماعات في بعضهم البعض.
كلام الأقران لا يعبأ به خاصة إذا بدا لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد، كذلك في الإخوة الأقران الذين بينهم وبين بعض تنافس كأصحاب المحلات الواحدة، أو المهنة المشتركة، أو أصحاب دعوات مختلفة أو أصحاب أفكار متباينة.
هؤلاء لا يقبل كلام بعضهم في بعض - كما يقول الإمام الذهبي - في قاعدته الذهبية.
" كلام الأقران يُطوى ولا يُروى، فإن ذُكر تأمله المحدث فإن وجد له متابعاً، وإلا أعرض عنه ".
مثلاً: يشيع أن تجد العداوات بين الأصحاب إذا اختلفوا، وناءت بهم السبل، أو رجل كان متزوجاً من امرأة فطلقها فيبدأ في التقول عليها، أو العكس فكل ذلك يُطوى
ولا يُروى إلا إذا وُجد الدليل على صدق القائل.
ينبغي أن نحمل الكلام محملاً حسناً، وحسن الظن واجب، والتأويل الحسن لازم لسلامة الصدر.
القاعدة الرابعة: الخبرة بمدلولات الألفاظ ومقاصدها.
يقول الأدباء: قد يوحش اللفظ، وكله وُدّ.
حين يقول رسول الله ﷺ لمعاذ - مثلاً - " ثكلتك أمك" (١) معناها فقدتك، فاللفظ موحش ولكنه يفيض محبة، فالرسول أراد أن يفهمه وقد قال له ﷺ " إني لأحبك يا معاذ " (٢)
ففهم مدلولات الألفاظ ضرورة، فمن الألفاظ ما يجرى على الألسنة بغير قصد لمدلوله الظاهر، بل يتعارف الناس فيه معنى آخر، ويتداول بينهم حتى يعود هو المتبادر.
كمثل قولهم: ويله وويل أمه، تربت يمينه، ... الخ هذه العبارات، وهنا ينظر أصحاب العقول البصيرة، فيتأملوا قرائن الحال والمتكلم، فإن كان ولياً فهو الولاء، وإن بدا القول خشناً، وإن كان عدواً فهو البلاء حتى ولو بدا القول حسنا (٣)
يقول الإمام السبكي: " فكثيراً ما رأيت من يسمع لفظة فيفهمها على غير وجهها، فيغير على الكتاب والمؤلف ومن عاشره ومن استن بسنته مع أن المؤلف لم يرد بذلك الوجه الذي وصل إليه ذلك الرجل ".
إذا كان الرجل ثقة مشهوداً له بالإيمان والاستقامة فلا ينبغي أن يُحمل كلامه وألفاظ كتاباته على غير ما تعود منه بل ينبغي التأويل الصالح، وحسن الظن الواجب به وبأمثاله، ليس شيء أنفع لمن لا يدرى مدلول الألفاظ من أن يسيء الظن بنفسه، وأن يرجع إلى غيره، ليس في الدنيا إنسان إلا وهو في حاجة إلى تثقيف وزيادة علم، والمستعين بغيره أبداً على خير، فلذلك ينبغي أن نفهم مدلولات الألفاظ، فإن فهم الألفاظ على وجه خطأ هو الذي يُفسد ويسيء.
القاعدة الخامسة: أن لا يجرح من لا يحتاج إلى جرحه.
ينبغي على المسلم حفظ لسانه، وصيانة جارحته عن أعراض المسلمين، فليس هو عليهم بحفيظ ولا بمسيطر.
وشأن المسلم أن ينشغل بدعوة الناس وردهم إلى الإسلام رداً جميلاً، لا أن يوطن نفسه في تصنيف الناس والحكم عليهم.
ومن الناس من لا تحتاج إلى البحث عنه، لا تفتش عن عدالته أو جرحه، حتى وإن بدت أمارات حرص، فلا ينبغي أن تنشغل بالمفضول - أو قل ما هو من جنس المتروك - عن الفاضل من الأعمال والأقوال والطاعات.
القاعدة السادسة: عدم الاكتفاء بنقل الجرح فقط فيمن وجد فيه الجرح والتعديل.
فإذا عُلم عن المرء خيره وشره، فلا ينبغي أن نكون أصحاب نفوس ذبابية لا تقف إلا على الشيء القذر، بل ينبغي أن نتحلى بصفة الإنصاف، وإن كنا في زمان قل فيه من يعرف وأقل منه من يُنصف.
مثلاً: يسألونك عن بعض الجماعات فتقول: أناسٌ على خير كثير، نحسبهم مخلصين، وفي الدعوة مجتهدين، وأصحاب سمت وأدب وهدى صالح لكن عندهم
بعض البدع.
فلا تنقل أنهم مبتدعة أو على بدعة في بعض ما يصنعون، ولكن تنقل التعديل والتجريح معاً.
القاعدة السابعة: الحذر من حسن الهيئة.
فلا يوزن الناس بهيئاتهم، فهذا مما يشترك فيه المجروحون وأهل العدالة، والصور خداعة، بل يقاس الناس بأفعالهم ومواقفهم وأقوالهم على موجب الحق والعدل، فلا نغتر بالشكل أو المظهر.
فليس أحدٌ حجةً على الإسلام بمظهره، فلا يعظم المرء عندنا لمجرد حسن الهيئة وإظهاره للسنة والتزين بها.
فليس كل من حلق لحيته مجرماً فاسقاً، ولا كل ملتحٍ صار بلحيته من أولياء الله الصالحين، وإن كنا نقول: حلق اللحية حرام، وإدمان حلقها كبيرة من الموبقات، لكن فيمن يحلقون لحاهم أتقياء، وأنت لا تدرى فليس كل عُذر يذكر.
فليس الحكم على الأشخاص بالمظهر، قال تعالى عن المنافقين " وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ " [المنافقين / ٤] فالمظهر ليس شرطاً للعدالة.
القاعدة الثامنة: شرط جواز الجرح عدم قصد التحقير.
قال الإمام السبكي ﵀: " كنت جالساً بدهليز دارنا فأقبل كلب فقلت: اخسأ كلب ابن كلب" قال: فزجرني والدي من داخل البيت، قلت: سبحان الله أليس هو كلباً ابن كلب، فقال: شرط الجواز عدم قصد التحقير، قلت: وهذه فائدة " أهـ
مثلاً: أحد الناس مشهور باسم الأعرج - مثلاً - ولا يُعرف إلا بهذه الكنية، فلا يجوز أن تناديه بهذا إلا بغير قصد التحقير، وإلا صارت غيبة، أما إذا قيلت على وجه التعريف فليست بغيبة، وكذلك الشأن في كل الأمور، إنك عندما تتكلم على جماعة من الجماعات، أو دعوة من الدعوات، أو شخص من الأشخاص فلا ينبغي أن تتكلم بنية التحقير والتهوين من شأنه لإيذائه، وإنما تقصد بيان الحق ونصرة الدين، فلا تنتصر لنفسك، أو تكون نيتك طلب العلو بإنزال قدر خصمك، فإن فعلت فإنك إذاً من الآثمين، فاللهم طهر ألسنتنا عن قول الزور، وطهر قلوبنا عن الضغائن والغل والجور، واجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين.
تحميل صفحات أخرى…