0%
جـ1 · صـ4فصل الرأى المحدث في الأصول وهو الكلام المحدث وفي الفروع وهو الرأى
فِي طريقها وَلَيْسَ الْأَمر كَذَلِك فَإِن الله تَعَالَى يَقُول ﴿الْيَوْم أكملت لكم دينكُمْ وَأَتْمَمْت عَلَيْكُم نعمتي ورضيت لكم الْإِسْلَام دينا﴾ [سُورَة الْمَائِدَة ٣] إِلَى غير ذَلِك من النُّصُوص الَّتِي دلّت على أَن الرَّسُول عرف الْأمة جَمِيع مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ من دينهم وَقَالَ تَعَالَى ﴿وَمَا كَانَ الله ليضل قوما بعد إِذْ هدَاهُم حَتَّى يبين لَهُم مَا يَتَّقُونَ﴾ [سُورَة التَّوْبَة ١١٥] وَقَالَ ص ص تركتكم على الْبَيْضَاء لَيْلهَا كنهارها لَا يزِيغ بعدِي إِلَّا هَالك وَقَالَ ص إِنَّه من يَعش مِنْكُم بعدى فسيرى اخْتِلَافا كثيرا فَعَلَيْكُم بِسنتي وَسنة الْخُلَفَاء الرَّاشِدين المهديين من بعدِي تمسكوا بهَا وعضوا عَلَيْهَا بالنواجذ فلولا أَن سنته وَسنة الْخُلَفَاء الرَّاشِدين تسع الْمُؤمن وَتَكْفِيه عِنْد الِاخْتِلَاف الْكثير لم يجز الْأَمر بذلك
جـ1 · صـ5فصل الرأى المحدث في الأصول وهو الكلام المحدث وفي الفروع وهو الرأى
وَكَانَ يَقُول فِي خطبَته شَرّ الْأُمُور محدثاتها وكل بِدعَة ضَلَالَة وَكَانَ ابْن مَسْعُود يخْطب بِنَحْوِ ذَلِك كل خَمِيس وَيَقُول إِنَّكُم ستحدثون وَيحدث لكم وَقد قَررنَا فِي الْقَوَاعِد فِي قَاعِدَة السّنة والبدعة أَن الْبِدْعَة هِيَ الدّين الَّذِي لم يَأْمر الله بِهِ وَرَسُوله فَمن دَان دينا لم يَأْمر الله وَرَسُوله بِهِ فَهُوَ مُبْتَدع بذلك وَهَذَا معنى قَوْله تَعَالَى أم لَهُم شُرَكَاء شرعوا لَهُم من الدّين مَا لم يَأْذَن بِهِ الله [سُورَة الشورى ٢١] وَلَا ريب أَن هَذَا يشكل على كثير من النَّاس لعدم علمهمْ بالنصوص ودلالتها على الْمَقَاصِد وَلعدم علمهمْ بِمَا أحدث من الرأى وَالْعَمَل وَكَيف يرد ذَلِك إِلَى السّنة كَمَا قَالَ عمر بن الْخطاب ردوا الجهالات إِلَى السّنة
جـ1 · صـ6فصل الرأى المحدث في الأصول وهو الكلام المحدث وفي الفروع وهو الرأى
وَقد تكلم النَّاس على أَصْنَاف ذَلِك كَمَا بَين طوائف اسْتغْنَاء الدّين عَن الْكَلَام الْمُحدث وَأَن الله قد بَين فِي كِتَابه بالأمثال المضروبة من الدَّلَائِل مَا هُوَ أعظم مَنْفَعَة مِمَّا يحدثه هَؤُلَاءِ وَأَن مَا يذكرُونَهُ من الْأَدِلَّة فَهِيَ مندرجة فِيمَا ذكره الله تَعَالَى حَتَّى ان الأشعرى نَفسه وَأَمْثَاله قد بينوا طَريقَة السّلف فِي أصُول الدّين واستغنائها عَن الطَّرِيقَة الكلامية كطريقة الْأَعْرَاض وَنَحْوهَا وَأَن الْقُرْآن نبه على الْأَدِلَّة لَيْسَ دلَالَته كَمَا يَظُنّهُ بعض أهل الْكَلَام من جِهَة الْخَبَر فَقَط وَأَيْنَ هَذَا من أهل الْكَلَام الَّذين يَقُولُونَ إِن الْكتاب وَالسّنة لَا يدلان على أصُول الدّين بِحَال وَأَن أصُول الدّين تستفاد بِقِيَاس الْعقل الْمَعْلُوم من غَيرهمَا وَكَذَلِكَ الْأُمُور العملية الَّتِي يتَكَلَّم فِيهَا الْفُقَهَاء فَإِن من النَّاس من يَقُول إِن الْقيَاس يحْتَاج إِلَيْهِ فِي مُعظم الشَّرِيعَة لقلَّة النُّصُوص الدَّالَّة على الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة كَمَا يَقُول ذَلِك أَبُو المعالى وَأَمْثَاله من الْفُقَهَاء مَعَ أنتسابهم إِلَى مَذْهَب الشَّافِعِي وَنَحْوه من فُقَهَاء الحَدِيث فَكيف بِمن كَانَ من أهل رأى الْكُوفَة وَنَحْوهم
جـ1 · صـ7فصل الرأى المحدث في الأصول وهو الكلام المحدث وفي الفروع وهو الرأى
فَإِنَّهُ عِنْدهم لَا يثبت من الْفِقْه بالنصوص إِلَّا أقل من ذَلِك وَإِنَّمَا الْعُمْدَة على الرأى وَالْقِيَاس حَتَّى أَن الخراسانيين من أَصْحَاب الشافعى بِسَبَب مخالطتهم [لَهُم] غلب عَلَيْهِم اسْتِعْمَال الرأى وَقلة الْمعرفَة بالنصوص وبإزاء هَؤُلَاءِ أهل الظَّاهِر كأبن حزم وَنَحْوه مِمَّن يدعى أَن النُّصُوص تستوعب جَمِيع الْحَوَادِث بالأسماء اللُّغَوِيَّة الَّتِي لَا تحْتَاج إِلَى استنباط واستخراج أَكثر من جمع النُّصُوص حَتَّى تنفى دلَالَة فحوى الْخطاب وتثبته فِي معنى الأَصْل وَنَحْو ذَلِك من الْمَوَاضِع الَّتِي يدل فِيهَا اللَّفْظ الْخَاص على الْمَعْنى الْعَام والتوسط فِي ذَلِك طَريقَة فُقَهَاء الحَدِيث وهى إِثْبَات النُّصُوص والْآثَار الصحابية على جُمْهُور الْحَوَادِث وَمَا خرج عَن ذَلِك كَانَ فِي معنى الأَصْل فيستعملون قِيَاس الْعلَّة وَالْقِيَاس فِي معنى الأَصْل وفحوى الْخطاب إِذْ ذَلِك من جملَة دلالات اللَّفْظ وَأَيْضًا فالرأى كثيرا مَا يكون فِي تَحْقِيق المناط الَّذِي لَا خلاف بَين النَّاس فِي اسْتِعْمَال الرأى
جـ1 · صـ8فصل الرأى المحدث في الأصول وهو الكلام المحدث وفي الفروع وهو الرأى
وَالْقِيَاس فِيهِ فَإِن الله أَمر بِالْعَدْلِ فِي الحكم وَالْعدْل قد يعرف بالرأى وَقد يعرف بِالنَّصِّ وَلِهَذَا قَالَ النَّبِي ﷺ إِذا اجْتهد الْحَاكِم فَأصَاب فَلهُ أَجْرَانِ وَإِذا اجْتهد فَأَخْطَأَ فَلهُ أجر إِذْ الْحَاكِم مَقْصُوده الحكم بِالْعَدْلِ بِحَسب الْإِمْكَان فَحَيْثُ تعذر الْعدْل الحقيقى للتعذر أَو التعسر فِي علمه أَو عمله كَانَ الْوَاجِب مَا كَانَ بِهِ أشبه وأمثل وَهُوَ الْعدْل الْمَقْدُور وَهَذَا بَاب وَاسع فِي الحكم فِي الدِّمَاء وَالْأَمْوَال وَغير ذَلِك من أَنْوَاع الْقَضَاء وفيهَا يجْتَهد الْقُضَاة ونعلم أَن عليا رضى الله عَنهُ كَانَ أقضى من غَيره بِمَا أفهم من ذَلِك مَعَ أَن سَماع النُّصُوص مُشْتَرك بَينه وَبَين غَيره وَإِنَّمَا ظن كثير من النَّاس الْحَاجة إِلَى الرأى الْمُحدث لأَنهم يَجدونَ مسَائِل كَثِيرَة وفروعا عَظِيمَة لَا يُمكنهُم إدخالها تَحت النُّصُوص كَمَا يُوجد