4%
صـ10
وان وجد الْخلاف من التَّابِعين فَمن بعدهمْ فعدوه إجماعا - وَقوم عدوا قَول الصاحب الَّذِي لَا يعْرفُونَ لَهُ مُخَالفا من الصَّحَابَة ﵃ وَإِن لم يشْتَهر وَلَا انْتَشَر إجماعا - وَقوم عدوا قَول أهل الْمَدِينَة إجماعا - وَقوم عدوا قَول أهل الْكُوفَة إجماعا - وَقوم عدوا اتِّفَاق الْعَصْر الثَّانِي على أحد قَوْلَيْنِ أَو أَكثر كَانَت للعصر الَّذِي قبله إجماعا وكل هَذِه آراء فَاسِدَة ولنقضها مَكَان آخر وَيَكْفِي من فَسَادهَا أَنهم نجدهم يتركون فِي كثير من مسائلهم مَا ذكرُوا أَنه إجماع وإنما نَحوا إلى تَسْمِيَة مَا ذكرنَا إجماعا عنادا مِنْهُم وشغبا عِنْد اضطرار الْحجَّة والبراهين لَهُم إلى ترك اختياراتهم الْفَاسِدَة وأيضا فَإِنَّهُم لَا يُكَفِّرون من خالفهم فِي هَذِه الْمعَانِي وَمن شَرط الإجماع الصَّحِيح أَن يُكَفَّر من خَالفه بِلَا اخْتِلَاف بَين أحد من الْمُسلمين فِي ذَلِك فَلَو كَانَ مَا ذَكرُوهُ إجماعا لكُفِّر مخالفوهم بل لكُفِّروا هم لأَنهم يخالفونها كثيرا (١) ولبيان كل هَذَا مَكَان آخر وَلَا حول ولا قوة إلا بِاللَّه الْعلي الْعَظِيم
صـ11
وَقوم قَالُوا الإجماع هُوَ إجماع الصَّحَابَة ﵃ فَقَط وَقوم قَالُوا إجماع كل عصر إجماع صَحِيح إذا لم يتَقَدَّم قبله فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَة خلاف وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح لإجماع الْأمة عِنْد التَّفْصِيل عَلَيْهِ واحتجاجهم بِهِ وَترك مَا أصلوه لَهُ وَلَا خلاف بَين أحد فِي أَن انْتِظَار جَمِيع الْقُرُون الَّتِي لم تخلق بعد لتعرف أَقْوَالهم بَاطِل لَا معنى لَهُ وإنما اخْتلفُوا على الْقَوْلَيْنِ اللَّذين قدمنَا وَقوم أخرجُوا من الإجماع مَا هُوَ إجماع صَحِيح فَقَالُوا لَو اجْتمع أهل الْعَصْر كلهم على قَول مَا ثمَّ بدا لأحد مِنْهُم فِيهِ فَلهُ ذَلِك وَله براهين وَاضِحَة لَهَا مَكَان آخر إن
صـ12
شَاءَ الله بل إذا صَحَّ الإجماع فقد بَطل الْخلاف وَلَا يبطل ذَلِك الإجماع أبدا وَقوم قَالُوا من أَصْحَابنَا الإجماع لَا يكون إلا من تَوْقِيف من النَّبِي ﷺ وَقوم قَالُوا الإجماع قد يكون من قِيَاس وَهَذَا بَاطِل وَقوم قَالُوا الإجماع يكون من وَجْهَيْن إما من تَوْقِيف مَنْقُول إلينا مَعْلُوم وإما من دَلِيل من تَوْقِيف مَنْقُول إلينا مَعْلُوم وَلَكِن إذا صَحَّ الإجماع فَلَيْسَ علينا طلب الدَّلِيل إذ الْحجَّة بالإجماع قد لَزِمت وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح وَقوم من أَصْحَابنَا قَالُوا إذا اتّفقت طَائِفَة على مَسْأَلَتَيْنِ فصح قَوْلهم فِي إحداهما بِدَلِيل وَجب أَن الأخرى صَحِيحَة وَهَذَا غير ظَاهر وَلَيْسَ لَهُ فِي الإجماع طَرِيق لما بَينته فِي غير هَذَا الْمَكَان وَصفَة الإجماع هُوَ مَا تَيَقّن أَنه لَا خلاف فِيهِ بَين أحد من عُلَمَاء الإسلام ونعلم ذَلِك من حَيْثُ علمنَا الأخبار الَّتِي لَا يتخالج فِيهَا شكّ مثل أَن الْمُسلمين خَرجُوا من الْحجاز واليمن ففتحوا الْعرَاق وخراسان ومصر وَالشَّام وَأَن بني أُميَّة ملكوا دهرا طَويلا ثمَّ ملك بَنو الْعَبَّاس وَأَنه كَانَت وقْعَة صفّين والحرة وَسَائِر ذَلِك مِمَّا يعلم بِيَقِين وضرورة (١) وإنما نعني بقولنَا الْعلمَاء من حفظ عَنهُ الْفتيا من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وتابعيهم وعلماء الْأَمْصَار وأئمة أهل الحَدِيث وَمن تَبِعَهُمْ ﵃ أَجْمَعِينَ
صـ13
ولسنا نعني أَبَا الْهُذيْل وَلَا ابْن الأصم وَلَا بشر بن الْمُعْتَمِر وَلَا إبراهيم بن سيار وَلَا جَعْفَر
صـ14
ابْن حَرْب وَلَا جَعْفَر بن مُبشر وَلَا ثُمَامَة وَلَا أبا غفار وَلَا الرقاشِي وَلَا الأزارقة والصفرية وَلَا جهال الإباضية وَلَا أهل الرَّفْض