جـ1 · صـ506 ٢١ - كتاب السبق مُتَّفَقٌ عَلَيْه (١).
= أفردته في الكلام على رجال هذا الكتاب، فليراجع منه، وترجم الصعبي في رجال هذا الكتاب لسفيان هذا ولسفيان الثوري، فكأنه توقف في المراد، وليس كما توهم، فإنه ابن عيينة لا الثوري، كما قررناه، فتنبه لذلك". أهـ.
قلت: وهو وهم عن بن الملقن ﵀؛ فإنه الثوري لا ابن عيينة؛ فإن البخاري قال: "حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن عبيد الله ... "، وليست لابن عيينة رواية عن عبيد الله في "الصحيح"، كما أن قبيصة - وهو: ابن عقبة- لا يروي عن ابن عيينة، ولكن يروي عن الثوري، وقد جزم المزي في "التحفة" (٦/ ١٣٦) بأنه سفيان الثوري، وأيضًا الحافظ في "الفتح" (٦/ ٧٢)، وعزا الحديث لـ: "جامع الثوري".
تذييل: الصعبي هذا هو: عبد الغني بن محمَّد بن أبي الحسن؛ أبو محمَّد الصعبي المصري، كان رجلًا صالحًا, ولد يوم الخميس ثاني عشر من شهر صفر سنة (٦١٩ هـ)، وتوفي في جمادى الآخرة سنة (٦٨٦ هـ)، له شرح لكتاب "عمدة الأحكام الصغرى"، وحدث عن ابن باقا، والعلم ابن الصابوني. وروى عنه البرزالي وابن سيد الناس.
استدراك: هذا ما كنت كتبته في الطبعة السابقة! والآن أقول:
بل هو: أمين الدين أبو محمَّد؛ عبد القادر بن محمَّد بن أبي الحسن بن علي بن عثمان، الصعبي نسبًا، المصري مولدًا، الشافعي مذهبًا. كما جاء في مقدمة كتابه "أسماء رجال العمدة" (ق ١/ أ) وله ترجمة أيضًا في "الوفيات" للبرزالي ص (٢٣٤ - ٢٣٥)، وقال عنه: "كان رجلًا فاضلًا من أهل الحديث والديانة"، وورّخ وفاته في ليلة الأحد العشرين من ذي الحجة سنة ثلاث عشر وسبعمئة.
قلت: وكتابه يقع في (١١٧ ورقة)، وتاريخ نسخه في يوم الخميس ١٢ من المحرم سنة (٧٦٧ هـ) وترجمته للسفيانين في ذلك الكتاب (ق ١١٠/ ب: ق ١١١/ ب).
وأخيرًا: أقول لذلك الحرامي الذي سرق كتابي "العمدة في الأحكام" أن يصحح هذه المعلومة! فإنه كان سرقها من هنا- على ما كان فيها من خطإ - ووضعها في مقدمة طبعته المسروقة!! ص (٢٣).
(١) رواه البخاري -واللفظ له- (٢٨٦٨)، ورواه مسلم (١٨٧٠) بنحوه، ولم يرو قول سفيان أصلًا. وانظر "البلوغ" (١٣١٤).
تنيه: زاد المصنف ﵀ في "الصغرى" حديثًا واحدًا، انظره في هامش ص (٤٩٩).جـ1 · صـ507 ٢١ - كتاب السبق ٨٤٩ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله- ﷺ: "لا سَبَقَ إلا في خفٍّ، أو حَافِرٍ، أو نَصلٍ". د (١).
٨٥٠ - عن عِمْران بنِ حصين ﵁، عن النبىِّ ﷺ قال: "لا جَلَبَ، ولا جَنَبَ". وفي لفظٍ: "في الرِّهانِ". د (٢).
(١) صحيح. رواه أبو داود (٢٥٧٤)، وانظر "بلوغ المرام" (١٣١٦ بتحقيقي).
قال الخطابي في "معالم السنن" (٢/ ٢٢٠ - ٢٢١):
"السبق: بفتح الباء، هو ما يجعل للسابق على سبقه من جعل أو نوال. فأما السبق: بسكون الباء، فهو مصدر سبقت الرجل أسبقه سبقًا، والرواية الصحيحة في هذا الحديث السبق مفتوحة الباء، يريد أن الجعل والعطاء لا يستحق إلا في سباق الخيل والإبل وما في معناهما، وفي النصل وهو الرمي؛ وذلك لأن هذه الأمور عدة في قتال العدو، وفي بذل الجعل عليها ترغيب في اجهاد وتحريض عليه.
ويدخل في معنى الخيل البغال والحمير؛ لأنها كلها ذوات حوافر، وقد يحتاج إلى سرعة سيرها ونجائها؛ لأنها تحمل أثقال العساكر، وتكون معها في المغازي.
وأما السباق بالطير، والزجل بالحمام، وما يدخل في معناه مما ليس من عدة الحرب، ولا من باب القوة على الجهاد، فأخذ السبق عليه قمار محظور لا يجوز". أهـ.
(٢) حديث صحيح بشواهده.
فحديث عمران:
رواه أبو داود (٢٥٨١)، والترمذي (١١٢٣)، والنسائي (٦/ ١١١ و ٢٢٨)، وأحمد (٤/ ٤٢٩) من طريق الحسن البصري، عن عمران، ولا علة له إلا عنعنة الحسن.
ورواه الطبراني في "الكبير" (١٨/ ٥٤٧/ ٢١٩) ضمن حديث طويل من طريق حبيب بن أبي فضالة المكي، عن عمران.
ورواه أيضًا (١٨/ ٦٠٦/ ٢٤٢) من طريق ورجاء بن حيوة، عن عمران بن حصين، قال: نهى رسول الله ﷺ عن الجلب والجنب ...
وله لشاهد من حديث عبد الله بن عمرو:جـ1 · صـ508 ٢١ - كتاب السبق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= رواه أحمد (٢/ ١٨٠ و ٢١٦)، وابن الجارود (١٠٥٢) من طريق محمَّد بن إسحاق، حدثني عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهذا سند حسن.
وآخر من حديث أنس.
رواه عبد الرزاق (٦٦٩٠)، وعنه أحمد (٣/ ١٩٧) عن معمر، عن ثابت، عنه به.
وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
قلت: والجلب والجنب يكون في الزكاة، وفي السباق، فالجلب في السباق، قال عنه ابن الأثير (١/ ٢٨١): "هو أن يتبع الرجل فرسه، فيزجره، ويجلب عليه، ويصيح؛ حثًا له على الجري، فنهي عن ذلك".
وقال عن "الجنب" (١/ ٣٠٣): "أن يجنب فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب".
وقد أسند أبو جعفر الطحاوي تفسير هذا الحديث عن إمامين كبيرين هما. مالك بن أنس، والليث ابن سعد، فقال في "مشكل الآثار" (٥/ ١٥٣ - ١٥٤).
"ولا اختلاف بين أهل العلم أن المراد بذلك هو النهي عن هذين المعنيين المذكورين في هذه الآثار في السَّبق بما يجوز السبقُ بمثله.
وقد رُويَ في ذلك عن مالك، وعن الليث بن سعد:
ما قد حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا عبد الله بن وَهْب، قال: سُئِلَ مالك بن أنس: هل سمعتَ أن رسول الله ﷺ قال: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ؟ "، وما تفسيرُ ذلك؟
قال: لم يبلُغْني ذلك عن النبي ﷺ، وتفسيرُ ذلك: أن يُجْلَبَ وراءَ الفرس حين يُدْبِر ويحرَّك وراءهُ الشيءُ يستحثُّ به، فيَسبِق، فذلك الجَلَبُ.
والْجَنَب: أن يُجْنَبَ مع الفرس الذي يُسابق به فرسٌ آخر حتى إذا دنا من الغاية تحوَّل صاحبه على الفرس الْمجْنُوب.
وما ذكره يونس، عن ابن وهب قال: قال الليث في تفسير: "لا جَلَبَ"، قال: أن يجلب وراء الفرس في السباق. و"الجنب": أن يكون إلى جنبه يهتفُ به للسباق.
ولا نعلم في ذلك قولًا غير هذين القولين اللذَيْن ذكرناهما في هاتين الروايتين.
فأمّا الجلبُ: فقد اتفق مالك والليثُ على المراد به ما هو؟ فقال فيه كلُّ واحدٍ منهما في هاتين الروايتين ما ذكرناه عنه فيهما. =جـ1 · صـ509 ٢١ - كتاب السبق ٨٥١ - عن أبي هُريرة، عن النبي ﷺ قال: "مَنْ أدخَلَ فرسًا بين فرسينِ -يعني: وهو لا يُؤْمَنُ أن يُسْبَقَ- فليسَ بقِمَارٍ، ومَنْ أدخلَ فرسًا بين فرسَيْن، وقد أَمِنَ أنْ يُسبَق، فهو قِمَارٌ". في (١).
= والواجب في ذلك استعمالُ التأويلين جميعْا ليُحيط مستعمِلُهما علمًا أنه لم يدخل فيما قد نهاه عنه رسولُ الله ﷺ، والله تعالى نسألُه التوفيق".
(١) ضعيف. رواه أبو داود (٢٥٧٩) من طريق سفيان بن حسين، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، به.
قلت: سفيان بن حسين ضعيف في الزهريّ، كما هو معروف، وأغلب ظني أن هذا من كلام سعيد ابن المسيب.
فقد رواه مالك في "الموطأ" (٢/ ٤٦٨/ ٤٦) عن يحيى بن سعيد؛ أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ليس برهان الخيل بأس إذا دخل فيها محلل، فإن سَبق أخذ السبق، وإن سُبق لم يكن عليه شيء. فلعل هذا هو أصل الحديث، والله أعلم.
ثم رأيت أبا حاتم قال في "العلل" (٢/ ٢٥٢/ رقم ٢٢٤٩):
"هذا خطأ. لم يعمل سفيان بن حسين بشيء! لا يشبه أن يكون عن النبي ﷺ، وأحسن أحواله أن يكون عن سعيد بن المسيب قوله. وقد رواه يحيى بن سعيد، عن سعيد قوله".
وقال الحافظ في "التلخيص" (٤/ ١٦٣):
"قال ابن أبي خيثمة. سألت ابن معين عنه؟ فقال: هذا باطل، وضرب على أبي هريرة. وقد غلَّط الشافعيُّ سفيان بنَ حسين في رواية عن الزهريّ عن سعيد عن أبي هريرة حديث: "الرجل جبار"، وهو بهذا الإسناد أيضًا".جـ1 · صـ511 ٢٢ - كتاب العتق ٢٢ - كتابُ العتق
٨٥٢ (٤٢) - عن عبد الله بنِ عُمر ﵄؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "مَنْ أعتقَ شِرْكًا (١) له في عَبْدٍ، فكانَ له مالٌ يبلغُ ثمنَ العبدِ، قُوّم العبدُ عليه قِيمةَ عَدْل، فأُعْطِي شُرَكاؤه (٢) حِصَصَهُم، وعَتَقَ عليه العبدُ، وإلا فقد عَتَقَ مِنه ما عَتَقَ" (٣).
٨٥٣ (٤٢٢) - عن أبي هُريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: "مَنْ أعتقَ شَقِيصًا من مملوكٍ، فعليه خَلاصُهُ في مَالِهِ، فإن لم يكُن له مَالٌ، قُوَمَ المملوكُ قِيمةَ عَدْلٍ، ثم اسْتُسْعِي العبدُ (٤) غيرَ مَشْقُوقٍ عليه" (٥). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما.
(١) الشرك: النصيب.
(٢) كذا الجملة في الأصلين، وفي "الصغرى": "فأعطى شركاءه"، قال الحافظ في "الفتح" (٥/ ١٥٣): "قوله: "فأعطى شركاءه" كذا للأكثر على البناء للفاعل، و"شركاءه" بالنصب، ولبعضهم "فأعطي" على البناء للمفعول، و"شركاؤه" بالضم".
(٣) رواه البخاري -واللفظ له- (٢٥٢٢)، ومسلم (١٥٠١).
(٤) لفظ: "العبد" لم يذكر في "أ"، ولا ذكره الحافظ عبد الغني في "الصغرى، وهو أيضًا ليس في "صحيح البخاري"، وإنما هو لمسلم.
(٥) رواه البخاري (٢٤٩٢)، ومسلم (١٥٠٣).
وزاد المصنف ﵀ في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو:
٤٢٣ - عن جابر بنِ عبد الله ﵄ قال دبَّر رجلٌ مِن الأنصارِ غُلامًا له. (لفظ مسلم: ج ٣/ ص ١٢٨٩).
- وفي لفظٍ: بلغَ النبيَّ ﷺ: أنّ رجُلًا من أصحابِهِ أعتقَ غُلامًا له عن دُبُرٍ، لم يكن له مالٌ غيرُه، فباعه بثمانمائة درهم، ثم أرسلَ ثمنه إليه. (لفظ البخاري: ٧١٨٦).