جـ1 · صـ428 ١ - باب حد السرقة بنتَ محمدٍ سرقَتْ، لقطعتُ يدَها" (١).
- وفي لفظٍ: قالتْ: كانتِ امرأةٌ تستعِيرُ المتاعَ وتجحدُه، فأمرَ النبيُّ ﷺ بقطْع يِدِها (٢). مُتَّفَقٌ عَلَى هذه الأحاديث
(١) رواه البخاري (٣٤٧٥)، ومسلم (١٦٨٨).
وزاد البخاري في رواية (٤٣٠٤): "ثم أمر رسول الله ﷺ بتلك المرأة فقطعت يدها، فحسنت توبتها بعد ذلك، وتزوجت. قالت عائشة: فكانت تأتي بعد ذلك، فأرفع حاجتها إلى رسول الله ﷺ. ونحوها لمسلم أيضًا.
(٢) رواه مسلم (١٦٨٨) (١٠)، وزاد: "مخزومية" بعد: "امرأة". وفي المطبوع: "أن تقطع يدها" بدل: "بقطعْ يدها"، ولكن الذي في شرح النووي كما ذكر الحافظ عبد الغني هنا.
بل هو الموجود في الأصل الخطي لصحيح مسلم أيضًا (ورقة ٢٥٥).
وأورد ابن دقيق العيد في "الإحكام" (٤/ ١٣٢) إشكالًا، فقال:
"قد أطلق في هذا الحديث على هذه المرأة لفظ السرقة، ولا إشكال فيه، وإنما الإشكال في الواية الثانية، وهو إطلاق جحد العارية على المرأة، وليس في لفظ هذا الحديث ما يدل على أن المعبر عنه امرأة واحدة، ولكن في عبارة الصنف ما يشعر بذلك، فإنه جعل الذي ذكره ثانيًا رواية، وهو يقتضي من حيث الإشعار العادي أنهما حديث واحد اختلف فيه هل كانت المرأة المذكورة سارقة أو جاحدة. وعن أحمد أنه أوجب القطع في صورة جحود العارية عملًا بتلك الرواية، وإذا أخذ بطريق صناعي- أعنى: في صنعة الحديث- ضعفت الدلالة على مسألة الجحود قليلًا، فإنه يكون اختلافًا في واقعة واحدة فلا يثبت الحكم المرتب على الجحود حتى يتبين ترجيح رواية من روي في الحديث أنها كانت تجاحدة على رواية من روي أنها كانت سارقة".
وقد عقب الحافظ على كلام ابن دقيق العيد في "الفتح" (١٢/ ٩٢)، فقال:
"يعني: وكذا عكسه، فيصح أنها قطعت بسبب الأمرين، والقطع في السرقة متفق عليه, فيترجح على القطع في الجحد المختلف فيه. قلت: وهذه أقوى الطرق في نظري، وقد تقديم الرد على من زعم أن القصة وقعت لامرأتين فقطعتا".
وانظر "المفهم" للقرطبي (٥/ ٧٧ - ٧٨).جـ1 · صـ429 ١ - باب حد السرقة ٧٢٢ - عن رافع بنِ خَدِيجٍ؛ أنَّه سَمعَ رسولَ الله ﷺ يقولُ: "لا قَطْعَ في ثَمَرٍ، ولا كَثَرٍ". د س ت (١).
[الكثر: الجمار] (٢)
٧٢٣ - [و] (٣) عن بسر بن أبي أرطاة قال: سَمِعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: "لا تُقطَعُ الأيدِي في السفَر". د س (٤).
ت ولفظُه: "في الغزو" (٥).
(١) صحيح. رواه أبو داود (٤٣٨٨)، والنسائي (٨/ ٨٨)، والترمذي (١٤٤٩)، وأيضًا ابن ماجه (٢٥٩٣)، وانظر "البلوغ" (١٢٣٣).
وقوله: "في ثمر": "يعني به التمر المعلق في النخل؛ الذي لم يجذذ، ولم يحرز في الجرين ..
والجرين: هو الذي يسميه أهل العراق: البيدر. ويسميه أهل الشام: الأندر. ويسمى بالبصرة:
الجوخان. ويقال أيضًا بالحجاز: المِربد"، قاله أبو عبيد في "الغريب" (١/ ٢٨٧).
قلت: وهو معروف عند أهل مصر باسم: "الجرين"، وأكثرهم يقول: "الجُرْن"، وهي لغة صحيحة.
وقوله: "كَثَرَ": "بفتحتين: جُمّار النخل، وهو شحمه الذي وسط النخلة"، قاله ابن الأثير في "النهاية" (٤/ ١٥٢).
(٢) زيادة من "أ".
(٣) زيادة من "أ".
(٤) صحيح. وواه أبو داود (٤٤٠٨)، والنسائي (٨/ ٩١).
(٥) رواه الترمذي (١٤٥٠)، وقال:
"والعمل على هذا عند بعض أهل العلم؛ منهم الأوزاعي لا يرون أن يقام الحد في الغزو بحضرة العدو؛ مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو، فإذا خرج الإمام من أرض الحرب، ورجع إلى دار الإسلام أقام الحد على من أصابه، كذلك قال الأوزاعي".جـ1 · صـ430 ١ - باب حد السرقة ٧٢٤ - عن صفوان بنِ أُميّة قال: كُنتُ نائمًّا في المسجدِ على خَمِيصةٍ (١) لي ثمنُ ثلاثين دِرهمًا، فجاءَ رجلٌ فاخْتَلَسَها مِنِّي، فأُخِدَ الرجلُ، فأُتي به النبيُّ ﷺ، فأمرَ بهِ ليُقطعَ، فأتيتُه، فقلتُ: أتقطعُهُ من أجل ثلاثين درهمًا! أنا أبيعُه، وأُنْسِئُه ثمنَها- وفي لفط: قد تجاوزتُ عنه- (٢) قال: "فهلا كان هذا قبل أن تأتِيني به". د س (٣).
٧٢٥ - عن عبد الرحمن بنِ مُحَيْرِيز (٤) قال: سألنا فَضَالة بنَ عُبيدٍ عن تعليقِ اليدِ مِن العُنقِ للسارق، أَمِنَ السُّنَةِ هو؟ قال: أُتيْ رسولُ الله ﷺ بسارقٍ، فقُطِعتْ يدهُ، ثم أمرَ بها، فعُلِّقتْ في عُنُقه. دت وقال: هذا حدِيثٌ حسنٌ غرِيبٌ (٥).
(١) الخميصة: "ثوب خز، أو صوف معلم، وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة، وكانت من لباس الناس قديمًا، وجمعها الخمائص". أهـ. "النهاية".
(٢) هو للنسائي (٨/ ٦٨).
(٣) صحيح بطرقه. رواه أبو داود (٤٣٩٤)، والنساني (٨/ ٦٩ - ٧٠).
(٤) هو: عبد الله بن محيريز القرشي الجمحي، كان فاضلًا، ذكره ابن حبان في "ثقات التابعين" (٥/ ١٠٤).
وقال ابن عبد البر (٢/ ٨٥٢): "لا وجه لذكره في الصحابة إلا على ما شرطنا فيمن ولد على عهد رسول الله ﷺ، وقد ذكره فيهم العقيلي، وما أتى له بشاهد فيما ذكر".
(٥) ضعيف رواه أبو داود (٤٤١١)، والترمذي (١٤٤٧)، وأيضًا النسائي (٨/ ٩٢)، وابن ماجه (٢٥٨٧).
قلت: وفي سنده الحجاج بن أرطاة، وهو كما قال النسائى عقب روايته: "ضعيف، ولا يحتج بحديثه".جـ1 · صـ431 ٢ - باب حد الخمر ٢ - باب حد الخمر
٧٢٦ (٣٥٨) - عن أنس؛ أن النبيَّ ﷺ أُتي برجُلٍ (١) قد شربَ الخمرَ، فجلَدَهُ بجَرِيدٍ نحو أربعين. قال: وفعلَه أبو بكر. فلمّا كانَ عمرُ استشارَ النَّاسَ؟ فقال عبدُ الرحمن: أخفّ الحدودِ ثمانين، فأمر به عمرُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٢)
(١) قال ابن الملقن في "الإعلام" (ج ٤/ ق ٤٥/أ): "هذا الشارب لا يحضرني اسمه بعد التتبع الشديد، والفحص عنه".
قلت: مال الحافظ في "الفتح" (١٢/ ٦٤ و ٧٧) أنه النعيمان. والله أعلم.
(٢) هذا اللفظ لمسلم (١٧٠٦) (٣٥)، غير أن عنده "بجريدتين"، بدل: "بجريد".
وأما البخاري فلفظه (٦٧٧٣): "أن النبي ﷺ ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين".
وفي أخرى له (٦٧٧٦) بلفظ: "جلد"، بدل: "ضرب".
وهي لمسلم أيضًا، وزاد: "فلما كان عمر، ودنا الناس من الريف والقرى، قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود. قال: فجلد عمر ثمانين".
وبذلك يتضح صواب ما قاله عبد الحق في "الجمع بين الصحيحين" (٢/ ٦٤٠): "لم يذكر البخاري مشورة عمر، ولا فتوى عبد الرحمن بن عوف".
قال الحافظ في "الفتح" (١٢/ ٦٤): "وقد نسب صاحب "العمدة" قصة عبد الرحمن هذه إلى تخريج الصحيحين، ولم يخرج البخاري منها شيئًا".
قلت: وكان الحافظ ابن حجر نفسه قد صغ في "البلوغ" (١٢٤١) كصنيع صاحب "العمدة" هنا.
وأما قوله: "أخف الحدود ثمانين"، فنقول كثير من أهل العلم عن صحيح مسلم "ثمانون" بالرفع لا النصب، ورواية الرفع هذه أعربها ابن العطار مبتدأ وخبرًا، وقال: لا أعلمه منقولًا رواية، وتعقبه الحافظ في "الفتح" فقال: "كذا قال! والرواية بذلك ثابتة".
قلت: وقد تقدم أن بعض أهل العلم نقله من "صحيح مسلم" بالرفع، والله أعلم.
ثم رأيته في أصح أصل خطي- معروف اليوم- لصحيح مسلم بالرفع "ثمانون". (ورقة ٢٥٧). =جـ1 · صـ432 ٢ - باب حد الخمر ٧٢٧ - عن حُضَين بنِ المنذر (١) قال: شهدتُ عثمان بنَ عفّان [﵁] (٢) أُتي بالوليدِ (٣)، قد صلَّى الصُّبحَ أربعًا، ثم قال: أزِيدُكم؟ فشهِدَ عليه رجُلانِ؛ أحدُهما: حُمران (٤)؛ أنّه شرِبَ الخمرَ، وشهِدَ آخر (٥) أنَّه رآه يتقيّأ.
فقال عثمانُ: إِنَه لم يتقيّأ حتى شَرِبها.
فقال: يا عليّ! قم فاجلِدْه فقال عليٌّ: يا حسنُ! قُم فاجْلِدْهُ.
= ولله الحمد والشكر من قبل ومن بعد أولًا وآخرًا.
وأما رواية النصب، وهي التي في المطبوع من "صحيح مسلم" الذي بين أيدينا، ففيها حذف تقديره: "أخف الحدود أجده ثمانين"، أو: "أرى أن تجعلها كأخف الحدود ثمانين"، وانظر "الفتح" (١٢/ ٦٤).
(١) هو: حضين- بضاد معجمة- بن المنذر بن الحارث الرقاشي البصري، من سادات ربيعة، وكان صاحب راية أمير المؤمنين يوم صفين، تابعي، ثقة، مات سنة سبع وتسعين، روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة.
(٢) زيادة من "أ".
(٣) هو: الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيْط، أخو أمير المؤمنين عثمان لأمه، له صحبة، وبعثه النبي ﷺ مصدقًا، مات في خلافة معاوية.
(٤) هو: حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان، تقدمت ترجمته ص (٢٣).
(٥) قال الحافظ في "الفتح" (٧/ ٥٧):
"قيل: هو الصعب بن جثامة الصحابي المشهور. رواه يعقوب بن سفيان في "تاريخه"، وعند الطبري من طريق سيف في "الفتوح" أن الذي شهد عليه ولد الصعب، واسمه: جثامة كاسم جده، وفي رواية أخرى أن ممن شهد عليه أبا زينب بن عوف الأسدي وأبا مورع الأسدي، وكذلك روى عمر بن شبة في "أخبار المدينة" بإسناد حسن إلى أبي الضحى، وقال: لما بلغ عثمان قصة الوليد استشار عليًا، فقال: أرى أن تستحضره، فإن شهدوا عليه بمحضر منه حددته، ففعل، فشهد عليه أبو زينب وأبو مورع وجندب بن زهير الأزدي وسعد ابن مالك الأشعري". أهـ.