وَذَلِكَ لتشعُّب لغاتها.
( [اخْتِصَار الحَدِيث] )
(أما اخْتِصَار الحَدِيث)
الخ مَعَ قَوْله: وَأما الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى ... الخ، تَفْصِيل للمسألتين، وكونهما جائزتين فِي الصَّحِيح كَمَا ذكرنَا.
(فالأكثرون على جَوَازه بِشَرْط أَن يكونَ الَّذِي يختصرهُ عَالما) اخْتلف الْعلمَاء فِي جَوَاز الِاقْتِصَار على بعض الحَدِيث، وَحذف بعضه على أَقْوَال:
أَحدهَا: الْمَنْع مُطلقًا، بِنَاء على معنى الرِّوَايَة [بِالْمَعْنَى] ، لما فِيهِ من التَّصَرُّف فِي الْجُمْلَة.
وَثَانِيها: الْجَوَاز مُطلقًا.
وَثَالِثهَا: أَنه إِن لم يكن رَواه هُوَ أَو غَيره على التَّمام مرّة أُخْرَى لم يجز، وَإِلَّا جَازَ، وَسَيَجِيءُ بَيَانه. وَرَابِعهَا: وَهُوَ الصَّحِيح الَّذِي ذهب إِلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ، وَاخْتَارَهُ [١١٨ - ب] ابْن الصّلاح، والتفصيلُ، وَهُوَ منع الْجَوَاز من غير الْعَالم، وَالْجَوَاز مِنْهُ سَوَاء جوَّزنا الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى أم لَا، وَسَوَاء رَوَاهُ هُوَ أَو غَيره على التَّمام [مرّة أُخْرَى] أم لَا.
(لِأَن الْعَالم لَا يَنْقص من الحَدِيث إِلَّا مَا لَا تعلُّق لَهُ) أَي / ٨٤ - أ / للمنقوص والمحذوف (بِمَا يُبْقيه) بِالتَّخْفِيفِ، ويُشَدَّد أَي بِمَا يتْرك (مِنْهُ) أَي من الحَدِيث، (بِحَيْثُ لَا تخْتَلف الدّلَالَة وَلَا يخْتل الْبَيَان) أَي الحكم، (حَتَّى يكون) أَي لَا يخْتَلف، حَتَّى لَو اخْتلف لَكَانَ (الْمَذْكُور والمحذوف بِمَنْزِلَة خبرين) أَي منفصلين.
(أَو يدل / مَا ذَكَرَه على مَا حَذَفه) لَيْسَ عطفا على " مَا " فِي حَيِّز حَتَّى كَمَا لَا يخفى، بل هُوَ عطف بِحَسب الْمَعْنى على حَيِّز " إِلَّا " فِي قَوْله: إِلَّا مَا لَا تعلق ... الخ، وَالْمعْنَى: أَن الْعَالم لَا يُنقِص إِلَّا إِذا لَا يتَعَلَّق الْمَحْذُوف بِمَا يبقيه، أَو إِلَّا إِذا يدل ... الخ، وَيجوز أَن يكون قَوْله: أَو يدل، عطفا على قَوْله: لَا تعلق لَهُ ... الخ، عطف الفعلية على الاسمية، وَيكون قَوْله: مَا حذفه، من وضع الظَّاهِر مَوضِع [الضَّمِير] الْعَائِد إِلَى " مَا " الْمقدرَة قبل قَوْله: يدل.
(بِخِلَاف الجاهِل) حَيْثُ لَا يجوز لَهُ اخْتِصَار؛ (فَإِنَّهُ) أَي الْجَاهِل، (قد يُنْقِص مَا لَهُ تعلُّق) أَي ضَرُورِيّ يفْسد بِتَرْكِهِ الْمَعْنى.
(كتركه الِاسْتِثْنَاء) أَي فِي نَحْو قَوْله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم: " لَا يُبَاع الذَّهَب بِالذَّهَب إِلَّا سَوَاءً بسَواء "، فَإِنَّهُ لَا يجوز حذفه بِلَا خلاف، وَفِي مَعْنَاهُ ترك
الْغَايَة نَحْو قَوْله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم: " لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُزْهِيَ ". قيل: وَهَذَا الْجَوَاز للْعَالم إِنَّمَا هُوَ إِذا ارْتَفَعت مَنْزِلَته عَن التُهَمَة، فَأَما من رَوَاه تامّاً فخاف إِن رَوَاهُ ثَانِيًا نَاقِصا، أَن يُتَّهم بِزِيَادَة فِيمَا رَوَاهُ أَولا، أَو بنسيانٍ لِغَفْلَتِه وقلةِ ضَبطه فِيمَا رَوَاهُ ثَانِيًا، فَلَا يجوز لَهُ النُّقْصَان ثَانِيًا، وَكَذَا لَا يجوز للمتهم ابْتِدَاء [١١٩ - أ] الاقتصارُ على بعضه، إِذا كَانَ قد تعيَّن عَلَيْهِ أَدَاؤُهُ بِتَمَامِهِ، لِئَلَّا يخرج بذلك عَن حَيَّز الِاحْتِجَاج.
وَأما تقطيع مُصَنف الحَدِيث الواحدّ، وتفريقه فِي الْأَبْوَاب للاحتجاج بِهِ فِي الْمحَال المتفرقة المتنوعة، فَهُوَ إِلَى الْجَوَاز أقرب، وَقد فعله الْأَئِمَّة: كمالكٍ، وَأحمد، وَأبي دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَغَيرهم.
وَحكى الخَلاَّل عَن أَحْمد أَنه يَنْبَغِي أَن لَا يفعل، وَكَذَا حكى عَنهُ أَنه قَالَ: يَنْبَغِي أَن يحدث بِالْحَدِيثِ وَلَا يغيِّره. وَقَالَ ابْن الصّلاح: لَا يَخْلُو ذَلِك عَن كَرَاهَة. قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ: وَفِي قَوْله نظر، وَلَعَلَّ وَجهه أَنه لَا فرق بَين الرِّوَايَة والاحتجاج كَمَا يُشْعِر بِهِ كَلَام السخاوي فِي شرح التَّقْرِيب، وَهَذَا احتجاج، والاحتجاج بِبَعْض الحَدِيث جَائِز؛ لدلالته على الحكم المستقل.
( [الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى] )
(وَأما الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى) إِشَارَة إِلَى إِبْدَال اللَّفْظ بمرادفة، (فَالْخِلَاف فِيهَا شهير، وَالْأَكْثَر) أَي من أهل الحَدِيث وَالْفِقْه وَالْأُصُول، وَمِنْهُم الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة، (على الْجَوَاز) أَي بِالشّرطِ الْمَذْكُور (أَيْضا) أَي كَمَا فِي اخْتِصَار الحَدِيث.
(وَمن أقوى حججهم) أَي أدلتهم، (الْإِجْمَاع على جَوَاز شرح الشَّرِيعَة) أَي أَحْكَامهَا من الْكتاب وَالسّنة، (للعجم) وهم مَا عدا / ٨٤ - ب / الْعَرَب (بلسانهم) أَي بلغاتهم الْمُخْتَلفَة من الفارسية، والتركية، والهندية، لقَوْله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم: " بلِّغوا عني " و " ليُبلِّغ الشاهدُ مِنْكُم الغائبَ ". (للعارف بِهِ) أَي بِمَا ذكر من اللِّسَانين.
(فَإِذا جَازَ الْإِبْدَال بلغَة أُخْرَى، فجوازه باللغة الْعَرَبيَّة أولى) أَي وبالقبول أحْرى، فِيهِ أَنه يجوز، بل يجب أَن يكون الْإِبْدَال بلغَة للضَّرُورَة [وَلَا ضَرُورَة]
هُنَا، وَأما مَا قَالَ شَارِح من أَن الْإِبْدَال بلغَة أُخْرَى قد يكون بِدُونِ الضَّرُورَة، كالتفاسير الفارسية، تؤلف لمن يُحسن الْعَرَبيَّة وَغَيرهَا، فَغير مَقْبُول، إِذْ أصل وضع كتب الشَّرِيعَة بِلِسَان العجمية، [إِنَّمَا / هُوَ] لتفهيم من لَا يحسن الْعَرَبيَّة، وَإِلَّا فَلَا وَجه للعدول عَنْهَا وَقد ورد النَّهْي [١١٩ - ب] عَن التَّكَلُّم بِغَيْر الْعَرَبيَّة لمن يُحسِنها، إِلَّا على سَبِيل الضَّرُورَة.
وَأما قَوْله: وَقد رُوي عَن غير وَاحِد من الصَّحَابَة التَّصْرِيح بذلك، أَي بِأَن الْإِبْدَال بلغَة أُخْرَى بِدُونِ الضَّرُورَة جَائِز، فَمَمْنُوع ومحتاج إِلَى بَيَان ذَلِك. وَأما قَوْله: وَيدل عَلَيْهِ أَيْضا رِوَايَة الصَّحَابَة وَمن بعدهمْ الْقِصَّة الْوَاحِدَة بِأَلْفَاظ مُخْتَلفَة، فمدفوع بِأَنَّهُ إِمَّا مَحْمُول على تعدد الْوَاقِعَة، أَو على نقل الْمَعْنى بِالضَّرُورَةِ.
وَقد ورد فِي الْمَسْأَلَة التَّصْرِيح بِأَن التَّغْيِير لَا يجوز إِلَّا للضَّرُورَة، وَهُوَ مَا رَوَاهُ ابْن مَنْدَه فِي " معرفَة الصَّحَابَة "، من حَدِيث عبد الله بن سُلَيْمَان اللَّيْثِيّ قَالَ: قلت: يَا رَسُول الله إِنِّي أسمع مِنْك الحَدِيث لَا أَسْتَطِيع أَن أؤديه كَمَا أسمعُ مِنْك، أُزِيدُ حرفا أَو أُنِقص حرفا، فَقَالَ [ﷺ] : " إِذا لم تُحِلوا حَرَامًا، وَلم تحرموا حَلَالا، وأصبتم الْمَعْنى، فَلَا بَأْس ". فَذكر ذَلِك لِلْحسنِ فَقَالَ: لَوْلَا هَذَا مَا حَدثنَا.
تحميل صفحات أخرى…