60%
صـ532البدعة ورواية المبتدعه
قَيده بهَا لِأَن أَكثر زيغهم لأجل عدولهم عَن السّنة المبينة لما فِي الْكتاب. (صَادِق اللهجة) أَي اللِّسَان أَو الْكَلَام، وَالْمرَاد بهَا / ٩٢ - أ /. قَالَ السخاوي: قد جرى فِي النَّاس حَدِيثه لكنه مخذول فِي بدعته، مَأْمُون فِي رِوَايَته. (فَلَيْسَ فِيهِ) أَي فِي حَقه وَفِي شَأْن رِوَايَته إِذا كَانَ عدلا، (حِيلَة) أَو لَيْسَ فِي دَفعه علاج، (إِلَّا أَن يُؤْخَذ من حَدِيثه مَا لَا يكون مُنْكرا) وَقد تقدم تَعْرِيفه، (إِذا لم يقو) أَي لم يُؤَيّد (بِهِ) أَي بنقله (بدعته) وَأما إِذا كَانَ يقويها بِهِ فَلَا، لأَنا لَا نَأْمَن عَلَيْهِ من غَلَبَة الْهوى. (انْتهى) . قَالَ التلميذ: ظَاهر هَذَا قبُول رِوَايَة المبتدع إِذا كَانَ ورعا فِيمَا عدا الْبِدْعَة، ضابطا صَادِقا سَوَاء كَانَ دَاعِيَة أَو غير دَاعِيَة، إِلَّا فِيمَا يتَعَلَّق ببدعته. (وَمَا قَالَه) أَي الْجوزجَاني، (مُتَّجه) بتَشْديد الْفَوْقِيَّة، أَي حسن مُتَوَجّه مَقْبُول، (لِأَن الْعلَّة الَّتِي بهَا يرد حَدِيث الداعية) وَهِي أَن تَزْيِين بدعته يحملهُ على تَحْرِيف الرِّوَايَات، وتسويتها على مَا يَقْتَضِي مذْهبه، (وَارِدَة فِيمَا إِذا كَانَ ظَاهر الْمَرْوِيّ [١٣٠ - ب] يُوَافق مَذْهَب المبتدع، وَلَو لم يكن دَاعِيَة، وَالله سُبْحَانَهُ أعلم) .
صـ533سوء الحفظ
( [سوء الْحِفْظ] ) (ثمَّ سوء الْحِفْظ، وَهُوَ السَّبَب الْعَاشِر من أَسبَاب الطعْن، وَالْمرَاد بِهِ) أَي بِسوء الْحِفْظ، (من) وَفِي نُسْخَة: مَا، فَالضَّمِير فِي " بِهِ " رَاجع إِلَى سوء الْحِفْظ، (لم يرجح) بتثبيت الْجِيم [أَي لم يغلب] (جَانب إِصَابَته على جَانب خطئه) . قَالَ محش: هَذَا تَكْرِير لما سبق من قَوْله: وَهِي عبارَة عَن أَن لَا يكون غلطه أقل من صَوَابه. انْتهى. يَعْنِي بل يكون غلطه أَكثر أَو مُسَاوِيا لصوابه، وَإِنَّمَا أَعَادَهُ مَعَ تفننه فِي الْعبارَة لطول الْفَصْل. قَالَ التلميذ: هَذَا يُنَافِي مَا تقدم من قَوْله: أَو سوء حفظه، وَهِي عبارَة عَمَّن يكون غلطه أقل من إِصَابَته، وَقد أصلحته بِلَفْظ: نَحوا من إِصَابَته، وَالله سُبْحَانَهُ أعلم. وَقَالَ المُصَنّف: وَفهم من " من لم يرجح " إِمَّا بِأَن يرجح جَانب خطئه أَو اسْتَويَا. قلت: وَهَذَا يُؤَيّد أَن قَوْله فِيمَا تقدم فِي حَده سوء الْحِفْظ: وَهِي عبارَة عَمَّن يكون خَطؤُهُ كإصابته، من النّسخ الصَّحِيحَة، بِخِلَاف أقل من إِصَابَته فَإِنَّهَا مُخَالفَة لما هُنَا، وَلَيْسَت بصحيحة من جِهَة الْمَعْنى؛ لِأَن الْإِنْسَان لَيْسَ بمعصوم من الْخَطَأ، فَلَا يُقَال فِيمَن وَقع لَهُ الْخَطَأ مرّة أَو مرَّتَيْنِ: إِنَّه سيئ الْحِفْظ، وَإِن كَانَ يصدق عَلَيْهِ أَن خطأه أقل من إِصَابَته، لِأَنَّهُ لم يصدق عَلَيْهِ أَنه لم ترجح إِصَابَته انْتهى كَلَامه.
صـ534سوء الحفظ
وَهَذَا الْخَطَأ مَبْنِيّ على خطأ النُّسْخَة الَّتِي اعْتمد عَلَيْهَا التلميذ، وَإِلَّا فالنسخة الصَّحِيحَة الْمُعْتَمدَة فِيمَا تقدم: وَهِي عبارَة عَن أَن لَا يكون غلطه من إِصَابَته، بِصِيغَة النَّفْي، وَهُوَ المطابق لما هُنَا من حَيْثُ الْمَعْنى أَنه سَوَاء كَانَ مُسَاوِيا، أَو أَكثر، وَيدل على أَنه إِذا كَانَ غلطه [أقل] من الْإِصَابَة / أَو قَلِيلا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا، فَهُوَ مَقْبُول. وَقَالَ الشَّارِح وجيه الدّين الْهِنْدِيّ: اعْترض عَلَيْهِ أستاذي مَوْلَانَا أَبُو البركات بِأَنَّهُ قَالَ: أَولا فِي الْإِجْمَال، وَهِي / ٩٢ - ب / عبارَة عَمَّن يكون غلطه أقل من إِصَابَته، كلاميه [١٣١ - أ] تدافع إِلَّا أَن يكون لفظ " لم " هُنَا وَقع تصحيفا من النَّاسِخ، أَو زلَّة من الْقَلَم، قَالَ: ثمَّ أَخْبرنِي بعض إخْوَانِي أَنه سَأَلَ السخاوي عَنهُ فَقَالَ: وَقع لَفْظَة " لم " غَلطا من النَّاسِخ، وَأخرج نُسْخَة من عِنْده، وَلَيْسَ فِيهِ لَفْظَة لم. انْتهى. وَفِيه أبحاث: أما أَولا: فَلِأَنَّهُ بِهَذَا لم ينْدَفع التدافع لما عرفت من كَلَام التلميذ فِيهِ، ولكونه لَيْسَ نُسْخَة صَحِيحَة كَمَا قَرَّرْنَاهُ، وعَلى تَقْدِير صِحَّتهَا وَصِحَّة مَعْنَاهَا، فَلَا تطابق مَا سبق، كَمَا حررناه. وَأما ثَانِيًا: فَلِأَنَّهُ لَو كَانَ التَّعْرِيف هُنَا بِدُونِ " لم " لم يَصح كَلَام المُصَنّف هُنَا على مَا نَقله تِلْمِيذه عَنهُ: إِمَّا بِأَن يرجح جَانب خطئه أَو اسْتَويَا. وَأما ثَالِثا: فَقَوله تصحيفا من النَّاسِخ، فَلَا يَصح إِطْلَاق التَّصْحِيف على زِيَادَة
صـ535المختلط
" لم " لَا لُغَة، وَلَا اصْطِلَاحا، وَقَوله: أَو زلَّة من الْقَلَم، أَي قلم المُصَنّف خطأ أَيْضا، فَإِن الْكَلَام بِوُجُود " لم " صَحِيح أَيْضا كَمَا قدمنَا، وَكَلَام المُصَنّف قد أيد مَا قَررنَا. وَإِنَّمَا الْخَطَأ من النَّاسِخ لَو ثَبت فِي نُسْخَة مُعْتَمدَة فِي الْإِجْمَال بترك " لَا " فَلَا تعجل وَتَأمل، فَإِنَّهُ مَحل الزلل، وموقع الخطل، وَالله الْمُوفق للْعلم وَالْعَمَل. ( [الشاذ] ) (وَهُوَ) أَي سوء الْحِفْظ (على قسمَيْنِ) : (إِن كَانَ لَازِما) أَي دَائِما غير منفك (للراوي فِي جَمِيع حالاته) أَي من غير عرُوض سَبَب لسوء حفظه فِي بعض أوقاته، (فَهُوَ) أَي الرَّاوِي الْمَذْكُور بل حَدِيثه، (الشاذ) ، وَفِيه أَن الْمُخْتَلط صفة الرَّاوِي على مَا يَقْتَضِيهِ كَثْرَة قَوْلهم: اخْتَلَط فلَان، وَهَذَا الْمَعْنى غير الْمعَانِي الْمَذْكُورَة للشاذ، وَلذَا قَالَ: (على رَأْي) وَهُوَ بِالتَّنْوِينِ، نظرا إِلَى الْمَتْن، وبتركه نظرا إِلَى الشَّرْح، فَإِنَّهُ مُضَاف إِلَى (بعض أهل الحَدِيث) وَكَأَنَّهُم أَرَادوا بالشاذ الْمُنْفَرد بِصفة. (الْمُخْتَلط) (أَو إِن كَانَ سوء الْحِفْظ طارئاً) أَي حَادِثا متجددا (على الرَّاوِي) أَي بِأَن صَار
صـ536المختلط
سيئ الْحِفْظ، (إِمَّا لكبره) أَي لطول عمره، (أَو لذهاب [١٣١ - ب] بَصَره) وَقد كَانَ متعودا بِعُود النّظر فِي محفوظه إِلَى أَصله، فَلَا يرد أَن ذهَاب الْبَصَر مِمَّا يُقَوي الْحِفْظ لِسَلَامَةِ الخواطر الْحَادِثَة من النواظر. (أَو لاحتراق كتبه) أَو اغتراقها أَو استراقها. فَقَوله (أَو عدمهَا) تَعْمِيم بعد تَخْصِيص كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿فَإِن الله هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيل وَصَالح الْمُؤمنِينَ وَالْمَلَائِكَة بعد ذَلِك ظهير﴾ " فَانْدفع مَا قَالَ محش: الظَّاهِر أَنه مغن عَن قَوْله: أَو لاحتراق كتبه. انْتهى. وَفِيه أَن الأول إِذا كَانَ مغنيا عَن الثَّانِي قد يعد عَيْبا فِي التعريفات، لَا الْعَكْس، وَأما فِي غير التَّعْرِيف فَيجوز التَّخْصِيص بعد التَّعْمِيم أَيْضا كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿وَمَلَائِكَته وَرُسُله وَجِبْرِيل وميكال﴾ . وَيُرِيد بِالْعدمِ فقدان الْكتب بِمَعْنى أَنه كَانَ حَاصِلا لَهُ، فَصَارَ مَعْدُوما، لَا بِمَعْنى أَنه مَعْدُوما مُطلقًا، فَيصح قَوْله: (بِأَن كَانَ / ٩٣ - أ / يعتمدها فَيرجع إِلَى حفظه فسَاء) أَي حفظه وَهُوَ عِلّة لكَون ذهب الْبَصَر / واحتراق الْكتب، وَعدمهَا سَبَب لطريان سوء الْحِفْظ. (فَهَذَا) أَي الرَّاوِي الطَّارِئ عَلَيْهِ سوء الْحِفْظ، (هُوَ) ضمير فصل أَو مُبْتَدأ ثَان، (الْمُخْتَلط) بِكَسْر اللَّام، وَحَقِيقَته: فَسَاد الْعقل، وَعدم انتظام الْفِعْل