شَيْئا "، أخرجه ابْن مُنْدَه، وَقَوله أَيْضا: " حَدثنِي عمر أَنه مَا سَابق أَبَا بكر إِلَى خير قطّ إِلَّا سبقه " أخرجه الْخَطِيب فِي تَارِيخه [١٦٧ - أ] ذكره السخاوي.
( [الْآبَاء عَن الْأَبْنَاء] )
(وَمِنْه، أَي من جملَة هَذَا النَّوْع - وَهُوَ أخصّ منْ مُطلقَة - رِوَايَة الْآبَاء) فِيهِ مَا تقدم (عَن الْأَبْنَاء) وَفَائِدَة ضَبطه الْأَمْن من التحريف النَّاشِئ عَن كَون الابْن أَبَا فِي: " عَن أَبِيه " مثلا، / ١١٦ - أ / وَفِيه أَمْثِلَة كَثِيرَة كَقَوْل أنس: حَدَّثتنِي ابْنَتي أُمَيْنَة: أَنه دُفن لصُلبي إِلَى مقدم الحَجاجِ البصرةَ بضع وَعِشْرُونَ ومئة "، وكروايته أَيْضا عَن ابْنه وَلم يسمه، وكرواية عمر بن الْخطاب عَن ابْنه عبد الله، وكرواية الْعَبَّاس عمَ النَّبِي ﵊ عَن [ابْنه] الفَصْل حَدِيث " الْجمع بَين
الصَّلَاتَيْنِ بالمُزدَلفة "، وكروايته أَيْضا عَن وَلَده الْبَحْر عبد الله ذكره السخاوي.
(وَالصَّحَابَة) أَي وَمِنْه رِوَايَة الصَّحَابَة (عَن التَّابِعين) كَرِوَايَة أنس عَن كَعْب الْأَخْبَار.
(وَالشَّيْخ عَن تِلْمِيذه) كَرِوَايَة البُخَارِيّ عَن أبي الْعَبَّاس السَّرَّاج.
(وَنَحْو ذَلِك) كَرِوَايَة التَّابِعين عَن الأتباع كالزُّهري عَن مَالك.
(وَفِي عَكسه) أَي / رِوَايَة الرَّاوِي عَمَّن فَوْقه فِي السِّن، أَو اللُّقي، أَو الْمِقْدَار، وَهُوَ الْمعبر عَنهُ بِرِوَايَة الأصاغر عَن الأكابر، (كَثْرَة) [مِنْ] كثرتها لَا يُحْتَاج إِلَى بَيَان أمثلتها؛ (لِأَنَّهُ) أَي هَذَا الطَّرِيق فِي الْإِسْنَاد، (هُوَ الجادة) بتَشْديد الدَّال، أَي الطَّرِيق المستوية المستقيمة، وَفِي " الصِّحَاح " هِيَ مُعظم الطَّرِيق (المسلوكة الْغَالِبَة، وَفَائِدَة معرفَة ذَلِك) ، أَي رِوَايَة الأكابر عَن الأصاغر، (التَّمْيِيز بَين مَرَاتِبهمْ) . أَي الروَاة (وتنزيل النَّاس منازلَهم) وَهُوَ مُرَتّب على مَا قبله وَقد سبق بَيَانه.
(وَقد صنف الْخَطِيب فِي رِوَايَة الْآبَاء عَن الْأَبْنَاء تصنيفاً، وأفرد جُزْء لطيفاً فِي رِوَايَة الصَّحَابَة عَن التَّابِعين، وَمِنْه) أَي من الْعَكْس (من روى عَن أَبِيه عَن جده) فَالظَّاهِر أَن قَوْله: عَن [١٦٧ - ب] جده قيد واقعي لَا احترازي، لِأَنَّهُ بِدُونِهِ يصدق عَلَيْهِ الْعَكْس.
ثمَّ اعْلَم أَن قَوْله: و " مِنْهُ " ... الخ، غير مَذْكُور فِي بعض النّسخ، وَفِي بَعْضهَا مسطور بعد قَوْله: " كَثْرَة " على مَا نَقله تِلْمِيذه، ثمَّ قَالَ: يَنْبَغِي تَأْخِير " وَمِنْه مَن روى عَن أَبِيه عَن جده "، عَن قَوْله: " لِأَنَّهُ هُوَ الجادة المسلوكة الْغَالِبَة " ... الخ. انْتهى.
(وجَمَعَ الْحَافِظ صَلَاح الدّين العلائي) مَنْسُوب إِلَى العَلاء بِفَتْح الْمُهْملَة (من الْمُتَأَخِّرين مجلداً كَبِيرا فِي معرفَة من روى عَن أَبِيه عَن جده عَن النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم) كبهز بن حَكِيم عَن أَبِيه عَن جده عَن النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم، فحكيم هُوَ ابْن مُعَاوِيَة بن حَيدة القُشيري، فالصحابي هُوَ مُعَاوِيَة، وَهُوَ جَدُّ بهز.
(وقسمه) أَي ذَلِك النَّوْع، (أقساماً: فَمِنْهُ) [أَي من ذَلِك النَّوْع] (مَا يعود
الضَّمِير فِي قَوْله: عَن جده على الرَّاوِي) كَمَا سبق.
(وَمِنْه مَا يعود الضَّمِير فِيهِ على أَبِيه) وَمِنْه مَا يحْتَمل ذَا وَذَا كَمَا سَيَأْتِي، (وَبَين) أَي أوضح (ذَلِك) أَي النَّوْع، (وحققه وخَرَّج فِي كل تَرْجَمَة حَدِيثا من مَرْوِيّه) .
اعْلَم / ١١٦ - ب / أَن مِن أَفْرَاد هَذَا النَّوْع - مِمَّا كثر وُقُوعه فِي كتب الحَدِيث حَتَّى عِنْد الْمُتَأَخِّرين، كصاحب الْمشكاة، وَغَيره - حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده، فمعرفته مهمة، وَبِه يظْهر لَك فَائِدَة علم هَذَا النَّوْع، وَقد قَالَ شيخ مَشَايِخنَا ميركشاه رَحمَه الله تَعَالَى: هُوَ عَمْرو بن شُعَيْب بن مُحَمَّد بن عبد الله بن
عَمْرو بن الْعَاصِ، أَبُو عبد الله على الصَّحِيح، أحد عُلَمَاء زَمَانه.
رُوِيَ عَن البُخَارِيّ أَن أَحْمد وَجَمَاعَة يحتجون بِحَدِيث عَمْرو، لَكِن البُخَارِيّ مَا احْتج بِهِ فِي جَامعه، وَقَالَ أَبُو زُرعة: إِنَّمَا أَنْكَرُوا حَدِيثه لِكَثْرَة رِوَايَته، وَإِنَّمَا سمع أَحَادِيث بُسْرة، وَأخذ صحيفَة كَانَت عِنْدهَا فرواها [١٦٨ - أ] ، وَشُعَيْب لَا نعرفه وَلَكِن مَا علمت أحدا وثقة، بل ذكره ابْن حبَان فِي تَارِيخ الثِّقَات.
وَقَالَ ابْن عَدِي: عَمْرو بن شُعَيْب ثِقَة إِلَّا أَنه إِذا روى عَن أَبِيه عَن جده عَن النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم يكون مُرْسلا، قلت: قد ثَبت سماعُه عَن عبد الله، وَهُوَ الَّذِي رباه حَتَّى قيل: إِن مُحَمَّدًا مَاتَ فِي حَيَاة أَبِيه عبد الله وكَفِلَ شعيباً جده عبد الله، كَذَا فِي الْمِيزَان للذهبي، وَقَالَ بعض الْمُحَقِّقين: الصَّحِيح أَن الضَّمِير فِي جده رَاجع إِلَى شُعَيْب، وَكَثِيرًا مَا وَقع فِي رِوَايَة أبي دَاوُد / وَالنَّسَائِيّ، غَيرهمَا بِلَفْظ عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ، فَحَدِيثه لَا طعن فِيهِ.
وَقَالَ النَّوَوِيّ: أنكر بَعضهم حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده بِاعْتِبَار أَن شعيباً سمع من مُحَمَّد لَا عَن جده عبد الله، فَيكون حَدِيثه مُرْسلا، لَكِن الصَّحِيح أَنه سمع من جده عبد الله، فَحَدِيثه بِهَذَا الطَّرِيق مُتَّصِل لَكِن لاحْتِمَال أَن يُرَاد بجده فِي الْإِسْنَاد مُحَمَّد لَا عبد الله لم يدْخل حَدِيثه بِهَذَا الْإِسْنَاد فِي الصِّحَاح. وَقَالَ المُصَنّف فِي شرح البُخَارِيّ: تَرْجَمَة عَمْرو قَوِيَّة على الْمُخْتَار حَيْثُ لَا يُعَارض.
تحميل صفحات أخرى…