56%
صـ507الجهالة وسببها
وَلَفظ صنفوا لَا يلائمه، وَالْأَظْهَر صنف، وَيُؤَيّد مَا قُلْنَا غير لفظ صنفوا قَوْله: (أَجَاد) أَي أحسن (فِيهِ) أَي فِي بَيَان هَذَا النَّوْع الْمُسَمّى بالموضح، (الْخَطِيب وَسَبقه إِلَيْهِ) إِلَخ لعدم إِمْكَان سبق اثْنَيْنِ فِي اسْم كتاب لوَاحِد، ثمَّ هُوَ يحْتَمل السَّبق الزماني والرتبي. (عبد الْغَنِيّ) قَالَ التلميذ: هُوَ ابْن سعيد المِصْري انْتهى. وَفِي نُسْخَة: (ابْن سعيد الْمصْرِيّ وَهُوَ الأزديّ) . قيل: سمى كِتَابه " إِيضَاح الْإِشْكَال "، وَهُوَ لَا يُفِيد الْإِشْكَال، لِأَنَّهُ مَا خرج عَن كَونه موضحاً، لِأَنَّهُ مصدر بِمَعْنى الْفَاعِل، أَو أُرِيد بِهِ الْمُبَالغَة، كَرجل عدل، (ثمَّ الصُّورِيّ) وَقَالَ التلميذ: هُوَ تلميذ عبد الْغَنِيّ. وَشَيخ الْخَطِيب. انْتهى. قيل: لَكِن مَا أَجَاد فِيهِ كالخطيب، وَهُوَ ظَاهر، لِأَن هَذَا دأب الْمُتَأَخِّرين لَكِن الْفضل للمتقدم، وَلَعَلَّ الشَّيْخ أَشَارَ بِهَذَا إِلَى أَن الْكل صنفوا فِيهِ " الموَضَّح " [١٢٢ - ب] ، وَإِن كَانَ هَذَا الِاسْم لكتاب الْخَطِيب، كَمَا حُكيَ أَن بعض الْعلمَاء صنف كتابا فِي ثَلَاثِينَ سنة، ثمَّ أحد من تلاميذه هذبه ورتبه، فِي ثَلَاث سِنِين، فَصَارَ أحسن، فَأَرَادَ بِهِ الِاسْتِحْسَان من أهل مجْلِس عَرَض عَلَيْهِم الْكِتَابَيْنِ، فَقَالَ لَهُ بعض الظرفاء: إِنَّمَا صنّفت أَنْت هَذَا الْكتاب فِي ثَلَاث وَثَلَاثِينَ سنة، فلولا مُصَنفه لما بَلَغْته. (وَمن أمثلته:) أَي هَذَا النَّوْع: (مُحَمَّد بن السَّائِب بن بِشْر) بِكَسْر مُوَحدَة، فَسُكُون مُعْجمَة، (الكَلْبي) اشْتهر بِهَذَا الِاسْم وَالنّسب لكنه (نسبه بَعضهم) أَي الروَاة (إِلَى جدّه فَقَالَ: مُحَمَّد بن بِشْر / وَسَماهُ بَعضهم حمّاد بن السَّائِب) أَي بِنَاء
صـ508الوحدان
على أَن لَهُ اسْمَيْنِ، أَو على أَن الحَماد لقب لَهُ. (وكنَّاه) بِالتَّشْدِيدِ، (بَعضهم: أَبَا النَّصر) بالصَّاد الْمُهْملَة، (وَبَعْضهمْ: أَبَا سعيد وَبَعْضهمْ: أَبَا هِشَام) بِنَاء على إِضَافَة إِلَى أحد أَوْلَاده. (فَصَارَ يظُن) بِصِيغَة الْمَجْهُول، (أَنه) أَي مَا ذكر بِاعْتِبَار مَا صدق عَلَيْهِ، (جمَاعَة وَهُوَ وَاحِد) أَي وَالْحَال أَنه وَاحِد. (وَمن لَا يعرف حَقِيقَة الْأَمر فِيهِ) أَي فِي حَال الْمُسَمّى بِهَذِهِ الْأَسْمَاء. قَالَ التلميذ: وَهُوَ أَن هَذِه مسميات لمسمى وَاحِد (لَا يعرف شَيْئا من ذَلِك) أَي الْمَذْكُور من الْأَسْمَاء غير الأول المشتهر بِهِ، فيلتبس عَلَيْهِ الْحَال. ( [الوُحْدَانِ] ) (وَالْأَمر الثَّانِي: أَن الرَّاوِي / ٨٧ - أ / قد يكون مُقِلاً من الحَدِيث) أَي من رِوَايَته أَو من التحديث بِهِ، (فَلَا يَكْثُرُ الْأَخْذ) أَي أَخذ الحَدِيث (عَنهُ) أَي عَن الرَّاوِي فَيصير مَجْهُول الذَّات. (وَقد صنفوا فِيهِ) أَي فِي هَذَا النَّوْع، أَو فِيمَن قَلَّ الْأَخْذ عَنهُ، (الوُحْدَانِ)
صـ509الوحدان
بِضَم الْوَاو، وَسُكُون الْمُهْملَة، جمع الْوَاحِد وَالْمرَاد من الوُحْدَانِ، المؤلفات الَّتِي فِي شَأْن المُقلِّ من الحَدِيث. وَهَذَا يُؤَيّد مَا ذَكرْنَاهُ فِي المُوضِح، كَمَا يقوّيه المُبهمات. (وَهُوَ) أَي الْمقل، وَأغْرب شَارِح حَيْثُ قَالَ: أَي هَذَا النَّوْع (من لم يَروِ عَنهُ إِلَّا وَاحِد) أَي من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ، [١٢٣ - ب] ومنَ بعدهمْ. قيل: فُسِّرَ المُقِلّ بِمن لم يرو ... الخ، وَإِن كَانَ بَينهمَا عُمُوم من وَجه بِحَسب الظَّاهِر لاجتماعهما فِيمَا كَانَ حَدِيث الرَّاوِي وَاحِدًا لم يرو عَنهُ إِلَّا وَاحِد، وَصدق مُقِل الحَدِيث بِدُونِ الثَّانِي فِيمَا إِذا كَانَ الحَدِيث وَاحِدًا رَوَاهُ كَثِيرُونَ عَنهُ، وَصدق الثَّانِي بِدُونِ المُقِل، فِيمَا إِذا كَانَ الحَدِيث كثيرا والراوي وَاحِدًا، لِأَن إقلالَ الحَدِيث يُعَد سَببا للْجَهَالَة، وَهِي إِنَّمَا تحصل بتفرد الرَّاوِي، سَوَاء كثر الحَدِيث أم لَا، وَلَا تحصل مَعَ كَثْرَة الروَاة، وَإِن كَانَ الحَدِيث وَاحِدًا. وَفِي " الْمُقدمَة ": بَلغنِي عَن يُوسُف بن عبد الله الأندلسي وِجَادةً قَالَ: كل من لم يروِ عَنهُ إِلَّا رجل وَاحِد، فَهُوَ عِنْدهم مَجْهُول، إِلَّا أَن يكون رجلا مَشْهُورا فِي غير حمل الْعلم، كاشتهار مَالك بن دِينَار بالزُّهد، وعَمرو بن مَعْدِي كَرِب بالنجدة، أَي الشجَاعَة، (وَلَو سمي) قيد لقَوْله: قد يكون مُقِلاً. (فمِمَن جمعه مُسلم) أَي فِي كِتَابه الْمُسَمّى كتاب " المُنْفَرِدات والوُحدان " (وَالْحسن بن سُفيان وَغَيرهمَا) . وَاعْلَم أَن المقلّ قد يكون مُسَمّى أَو غير مُسَمّى
صـ510الوحدان
وَيفهم ذَلِك من [لَو] الوصلية الدَّالَّة على أنّ الْجَزَاء الأول بنقيض الشَّرْط، فَيجب أَن يحمل قَوْله: (أوْ لَا يسمّى) على مَن لَا يكون مُقِلاً، وَيجْعَل عطفا على قَوْله: قد يكون مقلاً؛ لِئَلَّا يصير لَغوا مستدركاً، ثمَّ هُوَ على بِنَاء الْمَجْهُول ونائب الْفَاعِل قَوْله: (الرَّاوِي) وَكَانَ الْأَنْسَب أَن يَقُول: أَو الرَّاوِي لَا يُسمى. بِتَقْدِير الرَّاوِي قبل قَوْله: لَا يُسمى كَمَا قَالَ فِيمَا قيل: الرَّاوِي قد يكون مُقِلاً، وليصير أبعد من الْعَطف على قَوْله: سُمَّي، وَالْأَمر فِيهِ سهل، (اختصاراً) عِلّة (من الرَّاوِي) مُتَعَلق بِهِ. (عَنهُ) أَي عَن الرَّاوِي الأول، (كَقَوْلِه: أَخْبرنِي فلَان أَو شيخ، أَو رجلُ، أَو بَعضهم، أَو ابْن فلَان) وَهَذَا للْعلم من الْخَارِج بِأَن شيخ الْمُبْهم مثلا لَيْسَ إِلَّا وَاحِد. (ويستدل / [١٢٣ - ب] على معرفَة اسْم الْمُبْهم بوروده من طَرِيق آخر مُسَمّى) هَذَا يدل على أنَّ من لَا يُسمى مَجْهُول، وَإِن لم يُقِل، فَهَذَا دَلِيل آخر على أَنه لَا يجوز عطف قَوْله: لَا يُسمى، على قَوْله سُمَّي، فَإِنَّهُ يلْزم تَخْصِيصه بالمقلّ حِينَئِذٍ، / ٨٧ - ب / وَحَاصِل مَا تَقْتَضِي عبارَة الشَّرْح والمتن، أَن تكون مُوجبَات الْجَهَالَة أَرْبَعَة، لَا اثْنَان، الأول: كَثْرَة النعوت، وَالثَّانِي: الإقلال، أَي عدم الرِّوَايَة، إِلَّا وَاحِد. وَالثَّالِث: عدم التَّسْمِيَة. وَالرَّابِع: أَن يروي عَنهُ اثْنَان فَصَاعِدا، وَلم يوثق وَلم نجد لعبارته تَأْوِيلا.
صـ511المبهم
( [المُبهم] ) (وصنفوا فِيهِ) قَالَ تِلْمِيذه: أَي فِيمَن أُبِهم. (المبهمات) أَي المصنفات الَّتِي صنفوها فِيمَن لَا يُسمى، أَو أبهم فِي الحَدِيث إِسْنَادًا أَو متْنا من الرِّجَال وَالنِّسَاء، وَهُوَ فن جليل ألَّف فِيهِ غير وَاحِد من الْحفاظ، وَكتاب أبي الْقَاسِم بن بَشْكُوال أجمع مُصَنف فِيهِ. (وَلَا يقبل حَدِيث الْمُبْهم مَا لم يسم) أَي من طَرِيق آخر؛ (لأنّ شَرط قبُول الْخَبَر عَدَالَة رُوَاته) وَكَذَا ضبطهم.