الجامع المسوّغ للعطف بالواو بين الجمل التي لا محلّ لها من الإِعراب
العلاقة الجامعة بين الجملتين فكرةٌ تسوّغ الربط بالواو، وهذه الفكرة تُنْتَزَعُ من أركان الإِسناد بين الجملتين وتوابع هذه الأركان، وأرى أنّه ليس باستطاعة الباحث أن يملك ضوابط محدَّدَةً للصُّور التي يُلاَحَظُ فيها الجامع المسوّغ للعطف، يميّزها عن الصور الأخرى التي يكون الجامع فيها ضعيفاً لا يحسُنُ معه العطف بالواو لدى أذكياء البلغاء.
وقد حاول السَّكّاكي مستفيداً من دراساته المنطقيّة والفلسفيَّة الواسعة، أن يقدّم تصنيفاً للكليّات الّتي يمكن أن يندرج تَحْتَها الجامع، فرأى أنّ الجامع، إمَّا أن يكون عقليّاً، أو وهْميّاً، أو خياليّاً.
* فالجامع العقلي: له عدة صُوَر:
(١) أن يتّحد في الجملتين واحدٌ فأكثر من المسند إليه، والمسند إليه، وقيودهما.
(٢) أن يتماثل في الجملتين واحدٌ فأكثر من المسند إليه، والمسند، وقيودهما، والتماثل هو التشابه، وهو غير الاتحاد.
(٣) أن تربط بين الجملتين العلاقة التي تُسَمَّى في الفلسفة مقولة "الإِضافة" وهي التي يرتبط فيها فهم الشيء بفهم شيء آخر، مثل العلاقة بين الأُبُوّة والنبوة، والعلاقة بين العلة والمعلول، والسبب والمسبّب، والأسفل والأعلى، والأقل والأكثر، والبيع والشراء، والشريك مع شريكه، إلى غير ذلك.
* والجامع الوهمي: هو أن تتواصل الجملتان ببعض عناصرهما عن طريق القوة الواهمة في الذهن.
(١) فمنه أن يكون بينهما شبه تماثل، إذ الوهم من شأنه أنْ يرفع شبيه المتماثلين إلى مرتبة المتماثلين ويجمع بينهما لتقاربهما.
كأن يجمع بين الأبيض والأصفر لأنهما يشبهان المتماثلين، وكأن يجمع بين شديد الخضرة والسّواد.
(٢) ومنه أن يكون بينهما تضادّ، كالسّواد والبياض، والإِيمان والكفر، والضحك والبكاء، والقيام والقعود، إذ من شأن القوة الواهمة أن تجمع بين الأضداد.
(٣) ومنه أن يكون بينهما شبه تضاد، كالسّماء والأرض، والسهل والجبل.
* الجامع الخيالي: هو أن تتواصل الجملتان ببعض عناصرهما عن طريق "المخيّلة" في الذهن، إذ الذهن يؤلف بين المتقارنين في الخيال لأسباب مختلفة، كالقلم والقرطاس، والعقد والجيد، والمعصم والسوار، والخاتم والإِصبع، والغراب والسواد، إلى غير ذلك.
***
محسنات الوصل بالعطف بالواو
إضافة إلى الجامع المسوّغ للعطف بالواو بين الجمل التي لا محلّ لها من الإِعراب توجد مُحَسّنات تُحَسِّن هذا الوصل، ومن هذه المحسنات ما يلي:
(١) أن تكون الجملتان اسميتين.
(٢) أن تكون الجملتان فعليتين، ويزيد في الحسن أن يكون الفعل في كلٍّ منهما ماضياً، أو مضارعاً.
هذا إذا لم يوجد داعٍ فكري يقتضي خلاف ما سبق من محسنات، فالدّاعي الفكريّ هو الأحقّ بالمراعاة دواماً، إذا كانت قواعد العربية تَسْمَحُ بذلك.
***
شجرة أقسام الفصل والوصل في الجمل التي لا محل لها من الإِعراب وفق تقسيمات البلاغيّين
١ - ما يجب فيه الفصل (أي: عدم عطف الجملة التالية على الجملة السابقة بالواو)
وله أربع صور:
[الصورة الأولى:] أن يكون بين الجملتين ((كمال الاتصال))
ويظهر في ثلاثة وجوه:
الوجه الأول: أن تكون التالية توكيدا للسابقة
- توكيد لفظي.
- توكيد معنوي
الوجه الثاني: أن تكون التالية بدلا من الجملة للسابقة
- بدل كل من كل.
- بدل بعض من كل.
- بدل اشتمال.
الوجه الثالث: أن تكون التالية عطف بيان للسابقة
[الصورة الثانية:] أن يكون بين الجملتين ((شبه كمال الاتصال)) وهذا يكون حينما تكون الجملة السابقة مما يثير في نفس المتلقي سؤالا يتردد في نفسه ولو لم يصرِّح به، فتأتي الجملة التالية لتجيب على هذا السؤال. والسؤال عن:
- سبب عام
- سبب خاص سبب
- ما غير عامّ ولا خاصّ
[الصورة الثالثة:] أن يكون بين الجملتين ((كمال انقطاع))
ويظهر في ثلاثة وجوه:
- أن تختلف الجملتان خبراً وإنشاءً لفظاً ومعنى.
- أن تختلف الجملتان خبراً وإنشاءً معنى فقط.
- أن لا يكون بين الجملتين مناسبة ولا ارتباط بين أركانهما.
[الصورة الرابعة:] أن يكون بين الجملتين ((شبه كمال انقطاع)) وهذا يكون حينما تكون الجملة التالية مسبوقة بجملتين يصحُّ عطفها على إحداهما ولا يصحّ عطفها على الأخرى لأنّه يسفد المعنى المقصود للمتكلّم.
٢ - ما ينبغي فيه الوصل أو يحسن ويظهر هذا حينما تكون العلاقة بين الجملتين متوسطة تماما بين حالتي ((كمال الانقطاع وكمال الاتصال)) مع جامع يسوّغ العطف بالواو.
والجامع على رأي السّكاكي:
- عقلي.
- وهمي.
- خيالي.
"علم المعاني" الباب الخامس: الإِيجاز الإِطناب والمساواة
الفصل الأول: نِسَبُ الكثافة بين الألفاظ والمعاني وملاءمتها لمقتضيات الأحوال
ينقسم الكلام بالنظر إلى المنطوق به، وإلى معانيه من جهة نِسَبِ الكثافة بين كلٍّ منهما في مقابل الآخر إلى ثلاثة أقسامٍ رئيسة سويّة، ويأتي وراءها أقسامٌ أخرى.
* فالأقسام السويّة الثلاثة هي ما يلي:
القسم الأول: الكلام المتّصفُ بالمساواة بين ألفاظه ومعانيه مع مطابقته لمقتضى الحال.
المساواة: هي التطابق التام بين المنطوق من الكلام وبين المراد منه دون زيادة ولا نقصان.
القسم الثاني: الكلام المتّصِفُ بالإِيجاز غير الْمُخِلّ، مع مطابقته لمقتضى الحال.
الإِيجاز: كون الكلام دالاً على معانٍ كثيرة بعبارات قليلة وجيزة دون إخلال بالمراد.
القسم الثالث: الكلام المتّصفُ بالإِطناب لاشتماله على زيادة ذات فائدة، مع مطابقته لمقتضى الحال.
الإِطناب: كون الكلام زائداً عمّا يمكن أن يُؤَدَّى به من المعاني فى معتاد الفصحاء لفائدة تُقْصَد.
ويكون الكلام بليغاً إذ وُضع كُلُّ قِسْمٍ من هذهِ الأقسام فى موضعه الملائم له، ورُوِعيَ فيه مقتَضَى حالِ المتلقّي.
* وأمّا المعيب من الكلام فى هذا الباب فيكون بواحد فأكثر من الوجوه الثلاثة التالية:
الوجه الأول: الإِيجاز المخلّ بالمعنى المقصود بالبيان.
الوجه الثاني: الإِطنابُ بزيادةٍ غير ذات فائدة تُقْصَدُ لدَى أذكياء البلغاء، وقد يطلق عليه لفظ "الإِسهاب" أو لفظ "التطويل".
ويكون الإِطناب غير المفيد بأحد أَمْريْن:
* بالتطويل دون فائدة، وطريقُهُ أن لا يتعيّن الزائد فى الكلام على وجه الخصوص، كأن تُوجد لفظتان مترادفتان تصلح كلُّ منهما لأن تكون هي الزائدة.
* أو بالْحَشْوِ دون فائدة، وطريقه أن يكون الزائد غير المفيد فى الكلام متعيّناً بلفظه، كلمةً فأكثر.
هذا ما توصَّلَتْ إليه أنظار المحققين من أهل البلاغة والأدب حول تقسيمات الكلام من جهة النِّسَبِ العامَّة للكثافة بين الألفاظ والمعاني.
***
مقتضيات استعمال كلٍّ من الأقسام السويَّة
ممّا اتفق عليه أئمة البلاغة والأدب أنّ لكلِّ قِسْمٍ من أقسام الكلام الثلاثة: "المساواة - الإِيجاز - الإِطناب" مقتضياتِ أحوالٍ تُلائمه، ومناسباتٍ تقتضيه، ودواعىَ بلاغَيَّةَ تستدعيه، وموضوعاتٍ يَحْسُن أن يُخْتار لها.
تحميل صفحات أخرى…