ولا تتم جملةٌ مفيدةٌ بأقَلَّ من مُسْنَدٍ، ومُسْنَدٍ إليه، وإسنادٍ يُلاحظُ ذهْنية بينهما.
***
(٢) تحليل بناء الجملة على اختلاف وجوهها
الجملَةُ الكلاميَّةُ بناءٌ من كلمتين فأكثر من أصول الكلمات الثلاث: "الاسم والفعل والحرف ذي المعنى".
ودلالة الكلمة في بناء الجملة تكون بواحد من الأمور التالية:
الأول: الوضع اللُّغوي الأوّل، أو الوضع الاصطلاحيّ كمصطلحات العلوم.
الثاني: ما تَطَوَّر إليه الوضع باستعمال أهل اللّغة، أو في العرف العام.
الثالث: ما يجري في الكلمات من استعارات ومجازات جرى بها أو بنظائرها لسانُ أهل اللّغة.
الرابع: ما تَحْمِلُهُ الكلماتُ من دلالات لزوميّة ذهنية، تُدْركُ بالذهن من معانيها، كالأمر بالعلم الذي يستلزم ذهناً اتّخاذ وسائله.
الخامس: ما في الكلام المذكور من إشارات تدلُّ على محذوفٍ يقتضيه الكلام، كحرف عطف ليس من الكلام المذكور ما يُعْطَفُ به علَيْه.
السادس: نيابة مذكور عن محذوف، بدلالة قرينةٍ ذهنيَّةٍ أو لفظيّة، كنائب الفاعل مع قرينةِ بناء الفعل على الصيغة الخاصّة بما لم يُذْكَرْ فاعِلُه.
السابع: اقتران كلمة بكلمة مع حركة إعرابِ ظاهرة أو مقَدَّرة، كحال المبنيّات من الأسماء، أو دون حركة إعراب كحال الحروف التي لا محلَّ لها من الإِعراب، عاملةً بغيرها أو غير عاملة.
***
(٣) أصول المعاني التي يُدَلُّ عليها بالألفاظ في الجملة الكلامية
بعد ملاحظة إرادة التعبير في الجملة الكلاميّة عن ربط شيءٍ بشيء لعلاقةٍ ما قامت بينهما، كالأكل والآكل، والنوم والنائم، والجمالِ والجميل، والْقِدَم والْقَدِيمِ والحدوثِ والحادث، والوجود والموجود، والعدم والمعدوم، وأيّةٍ صفةٍ والموصوف بها، وأيِّ حدثٍ ومَنْ فعله أو قام به، وزمانِ الحدث، وكانهِ، وآلته، وسببه، والباعث إليه، والغاية منه، وحُدود كلّ شيءٍ يُشار إليه بالعبارة الكلاميّة من كلّ ذلك، وقيودِهِ الوصفية الثابتة والمتحوّله، تظهر لنا مِنْ أصول المعاني التي يرادُ الدّلالة عليها بالألفاظُ طائفة يَسْهُلُ تمييزها وإحصاؤها، وتَبْقَى طائفةٌ أخرى يصْعُبُ وضْعُها في مواضِعِها من الشجرة الفكريَّة لأصول المعاني.
وأكتفي هُنَا بتوجيه نظرات تحليليّة لبعض أصول هذه المعاني، وتفرُّعها من شَجَرَتِها الفكريّة.
وأرى أنّها تبدأ من تلاقي زَوْجين: الشيء الّذي يُتَصَوّرُ أنَّهُ يقوم بنفسه، وهو ما يطلق عليه في اصطلاح الفلاسفة "الجوهر" والوصف الذي يُتَصَوَّرُ أنّه لاَ يقوم بنفسه، وهو ما يُطْلق عليه في اصطلاح الفلاسفة "الْعَرَض".
وتدعو الحاجة في الكلام إلى أن يُعَبَّر به عن الشيء والوصف الذي قام به، أو عن الوصف والموصوف به، وهنا تظهر لنا أدنى النِّسبِ التي يُعَبَّر عنها بالكلام، فذكر شيء ما يستدعي ذكر الصفة الّتِي دعت إلى ذكره، وذكر وصفٍ ما يستدعي ذكر الموصوف به.
فظهر لنا بهذا عنصران أساسان هما من أصول المعاني التي يُعَبَّر عنها بالكلام.
* الشيء. "= الجوهر" وهو يشمل الفاعل والمفعول به من حيث المعنى.
* ووصفه. "= العرض".
ويتمّ ربط العلاقة بينهما بإسناد أحدهما إلى الآخر في الجملة الكلامية، وهذه هي أدنى النِّسَبِ الّتي يُعَبَّرُ عنْها بالكلام.
ثمّ قد تدعو الحاجة البيانيّة إلى تحديد الشيء " = الجوهر" بالقيود الّتي تُميِّزُه عن غيره قَبْلَ أو مع إسناد الوصف إليه، لتُعْرَف حقيقة الموصوف، وكذلك قد تدعو الحاجة البيانية إلى تحديد الوصف " = العرض" بالقيود التي تميِّزُه عن غيره.
فظهر بهذا ما يُعْرَفُ بقيود المسند إليه، كالوصف، والحال، والتمييز ونحو ذلك.
وظهر أيضاً ما يُعْرَفُ بقيودِ الْمُسْنَدِ، فعلاً كان، أو خبراً أو نحوهما، كالحال، وقيود الزمان والمكان.
ثم نلاحظ أنّ الوصف " = العرض" قد يكون ملازماً للموصوف "= الجوهر" وقد يكون حَدَثاً طارئاً، كالحركة والسكون، والحرارة والبرودة، والحدث لا بدّ له من ظرف زمانٍ حدَث فيه، أو يَحْدُث فيه، ومفاصل الزّمن الكبرى التي يُعبَّر عنها بصِيَغِ الأفعال هي: "الماضي والحاضر والمستقبل" وهنا ظهرت الحاجة في الكلام إلى بيان الظرف الزماني بصيغة الكلمة، كالفعل الماضي والمضارع.
وظهرت الحاجة أيضاً للتعبير عن الزمان بمادة الكلمة، كالزمان، والحين، والدهر، والساعة، واليوم، والشهر، ونحو ذلك.
ثم نلاحظ أنَّ كل شيء من الأشياء المخلوقة ومعها أوصافُها القائمة بها، والأحداث الجارية فيها أو الصادرة عنها، لا بدّ أن تكون في ظرفٍ مكاني. وهنا ظهرت الحاجة في الكلام إلى بيان الظرف المكاني.
وبالظرف الزمانيّ والظرف المكانيّ وُجد في الكلام ما يُسَّمى المفعول فيه زماناً أو مكاناً.
ثم نلاحظ أنّ إحداث الحدث قد يكون بسبب أو بآلَة، وبهذا ظهرت الحاجة في الكلام أحياناً إلى بيان السبب أو الآلة، ومِن ثَمَّ جاء في الكلام ما يدلُّ على السبب والآلة.
ونلاحظ أيضاً أنّ الحدث المقصود إنّما يكون بباعثٍ ولغايَةٍ، ومن هذا ظهرت الحاجة في الكلام أحياناً إلى بيان الباعثِ للحدث، والغاية منه، فجاء في الكلام مايدلُّ على ذلك، ومنه ظهَرَ في الكلام ما يسمَّى "المفعولَ لأجله".
ونلاحظ أنه قد يقترن الحدث بحدث آخر، وقد تدعو الحاجة إحياناً في الكلام إلى بيان الحدث المقارن للحدث المراد بيانه أصلاً، ومن هذا ظهر في الكلام ما يُسمَّى "المفعول معه".
وتنفعل النفس الإِنسانية بأحاسيس مختلفة يُرِيدُ الإِنسان التعبير عنها بالكلام، فظهر في الكلام ما يدلّ على بعض هذه الأحاسيس الأصول، مثل: التَّوَجُّع، التَّفَجُّع، التَّعَجُّب، الْمَدْح، الذَّمّ، التَّحْذِير، الإِغْراء، الاسْتِفْهَام، الإِثبات، النفي، التأكيد.
إلى غير ذلك من أحاسيسَ ومعانٍ أصولٍ يرادُ التعبير عنها بصيغٍ خاصّة، أو كلماتٍ خاصّة، كعبارات التوجع والتفجُّع، وفِعْلَي التعجّب، وأفعال المدح والذّم، وصيغ التحذير والإِغراء، وأدواتِ الاستفهام، وأدوات النفي، والمؤكّدات.
***
(٤) ترتيب الجملة في اللّسان العربي
إذا أردْنا أن نصوغ جملة نبيّن فيها طلوع القمر أو عدمه، وجدنا أنفسنا أمام عَددٍ من الاحتمالات، مثبتين أو نافين:
(١) طلَعَ القمر، ما طلع القمر.
(٢) القَمَرُ طَلَع، القمَرُ ما طلع.
(٣) القَمَرُ طَالِعُ. القمر غير طالع. ليس القمر طالعا.
(٤) ما طالعٌ القمر.
ولكن هل هذه الصيغ تقع في درجةٍ واحدةٍ من البيان، أم هي مختلفة، مع جوازها جميعاً في اللّسان العربي؟
يقول النحويّ هذه كلّها جائزة، ولكلٍّ منها عندي تخريجٌ إعرابي.
لكنّ البلاغيَّ يقول: إن صِيَغَ "طَلَعَ القمر - ما طَلَع القمر - ما طالعٌ القمر" تقال في مقام الإِخبار الابتدائي الذي لا حاجة فيه إلى تأكيد، أما صِيَغ "القَمَرُ طَلَع - القمرُ ما طَلَع - ليس القمرُ طَالعاً" فتقال في مقامٍ يحتاج فيه الخبر إلى نوع تأكيد، فإذا لم تكن حال المخاطب تقتضي تأكيداً فلا داعي لاستخدام هذه الصّيغ، إذْ جاء فيها إسناد الطلوع إلى القمر مرّتين، فالقمر فيها مبتدأ أو أصله مبتدأ، وفعل طَلَع مُسْنَدٌ إلى ضمير يعود على المبتدأ، والجملة هي خبر المبتدأ، واسم الفاعل "طالعاً" كالفعل يحمل ضميراً يعود على القمر.
فتغيير الترتيب في أركان الجملة نَجَمَ عَنْه إضافَةُ دلالة، فَعَلَى الْبَلاَغِيّ أن يُلاحظها لدى إنشاء الكلام، ولدى فهم النصوص البليغة الرّفيعة.
ولركني الإِسناد الرئيسين في الجملة الكلاميّة توابع، منها المفعول به،
تحميل صفحات أخرى…